چهارشنبه ۰۶ تير ۱۴۰۳ - 
عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه علنی امروز مجلس به سوال حسینعلی شهریاری نماینده زاهدان درباره دلیل تقسیم نشدن استان سیستان و بلوچستان به دو یا سه استان پاسخ داد.
رحمانی فضلی با بیان اینکه ۱۵ استان کشور متقاضی تقسیمات کشوری هستند، گفت: در وزارت کشور بر مبنای قوانین تقسیمات کشوری و با اهداف تقویت وحدت ملی، انسجام اجتماعی، کمک به فرآیند توسعه متوازن و آمایش سرزمینی و تجربه گذشته از تقسیمات به این نتیجه رسیده‌ایم که موضوع تقسیمات کشوری فعلا جایگاهی ندارد و استان‌هایی همچون سیستان و بلوچستان که دچار عقب‌افتادگی مضاعف و شرایط نامطلوب اقتصادی هستند باید رسیدگی‌های بیشتری شود.
وی با بیان اینکه ما در سطح ملی با عدم تعادل و توازن مواجهیم، افزود: اکثر مناطق مرزی از عقب‌افتادگی و توسعه نیافتگی رنج می‌برند به طوری که برخی از استان‌های حتی کوچکتر از سیستان و بلوچستان از لحاظ آمارها و شاخص‌های توسعه یافتگی وضعیت بهتری از این استان ندارند.
وزیر کشور تقسیمات کشوری را راه‌حل جبران عقب‌افتادگی و توسعه‌یافتگی ندانست و توضیح داد: برنامه‌ریزی نامناسب از ۷۰ سال پیش تاکنون باعث چنین عقب‌افتادگی شده است. متاسفانه ما به برنامه‌ریزی بخشی و کلان توجهی نداشته تا زمانی که به پتانسیل‌ها توجهی نشود نمی‌توانیم شاهد بهبود شرایط باشیم. از طرفی دیگر در نظام بودجه‌ریزی تخصیص‌ها بر مبنای مناطق توسعه نیافته و نامتوازن نیست و سرمایه‌گذاری‌های مناسبی نیز در این مناطق انجام نمی‌شود.
رحمانی فضلی افزود: در این دولت بیش از ۱۰۰ اختیار را به استان‌ها دادیم اما باز هم نظام پولی و بانکی بر مناطق مختلف فعالیت مناسبی نداشته و بیشتر در مراکز متمرکز شده‌اند. توزیع اعتبارات به خوبی انجام نمی‌شود لذا شاهد مشکلاتی در استان‌هایی همچون سیستان و بلوچستان هستیم. اعتقاد ما این است که تقسیم شدن این استان منجر به افزایش بار مالی به ویژه در شرق کشور می‌شود آن هم در شرایطی که این مناطق با مسائل امنیتی مواجه است.
وی تاکید کرد: تقسیم شدن استان سیستان و بلوچستان به نفع مردم این منطقه نیست. ما به همین دلیل علیرغم افزایش دو برابری بودجه عمومی در طی چند سال گذشته تمامی تلاش‌مان توجه بیشتر به این استان برای بهبود وضعیتش است. امیدواریم نمایندگان نیز در نظامات برنامه‌ریزی و بودجه‌ای تغییرات اساسی رخ دهند تا شاهد بهبود شرایط باشیم چون در غیر این صورت تقسیمات استانی نتیجه‌ای جز افزایش بار مالی و دگرگونی مسائل امنیتی نخواهد داشت. بنده به عنوان رییس شورای امنیت این موضوع را در مقطع کنونی به صلاح نمی‌دانم.
به گزارش ایسنا، وزیر کشور مجددا بعد از توضیحات شهریاری گفت: آمارهایی که آقای شهریاری در مورد وضعیت استان سیستان و بلوچستان مطرح کردند همه بر اساس ارقام کارشناسی دستگاه‌های دولتی است. بنده به عنوان وزیر کشور، رییس شورای امنیت و عضو شورای عالی امنیت ملی و فرد معتقد به امنیت پایدار با اطمینان این موضوع را می‌گویم که ما هیچ مساله امنیتی در داخل استان سیستان و بلوچستان نداریم اما این استان با دو کشور هم مرز است. این کشورها در کنترل مرزها و امنیت داخلی‌شان ضعف داشته که این باعث بروز مسائل و مشکلاتی شده‌اند. بالاترین هزینه نیز متوجه مردم این منطقه خواهد شد که از مرزها دفاع می‌کنند. ۲۰ هزار نفر از مردم بلوچستان عضو بسیج منطقه هستند. در سیستان نیز چنین شرایطی حاکم است که آنها در وضعیت بسیار نامناسب اقلیمی امنیت را حفظ کردند.
رحمانی گفت: استان‌های کوچک‌تری از سیستان و بلوچستان همچون ایلام، لرستان، کردستان و خراسان جنوبی وجود دارند که وضعیت‌شان از لحاظ شاخص‌ها مطلوب‌تر از سیستان و بلوچستان نیست لذا اگر بنا بود تقسیمات کشوری برای توسعه نقش موثری داشته باشد باید وضعیت این استان‌ها بهتر می‌شد. قبول کنیم که مشکل ما از لحاظ نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ای است که لازم است نمایندگان در این باره اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.
وی افزود: در تهران نیز با این حجم از ثروت، تراکم و فعالیت مناطقی وجود دارد که شاخص‌هایش پایین‌تر از سیستان و بلوچستان است. همه اینها از عدم توازن و تعادل در کشور نشات می‌گیرد.
وزیر کشور در پایان و جمع‌بندی گفت: درباره تقسیم شدن استان سیستان و بلوچستان از مرجع بالاتر یعنی شورای عالی امنیت ملی استفسار گرفته شده و نامه نوشته شده لذا اگر آنها تایید کنند ما به سلسله مراتب بالادستی تن می‌دهیم و آن را اجرا می‌کنیم. قبول کنید دلسوزی ما کمتر از شما برای این مناطق نیست.
