سیاست‌های جدید آب در فرانسه برپایه اولویت کاهش هدررفت آب، کاهش آلودگی توسط نیترات‌ها، حشره‌کش‌ها و میکروآلاینده‌ها به جای تصفیه‌های گران قیمت برای تهیه آب آشامیدنی استوار شده است. براساس برآوردهای انجام شده در این کشور، هر ساله آلودگی ناشی از آفت‌کش‌ها و نیترات برای خانوارهای فرانسوی حدود 400 تا 700 میلیون یورو هزینه اضافه در فاکتورهای آب را شامل می‌شود. در این رویکرد جدید، مسائل مهمی مطرح می‌شود مانند دیدگاه مهندسی محیط زیست که باید بر محیط‌های آبی اعمال شود، ایجاد محدودیت‌های جدید که جوامع با آن روبرو هستند و همچنین بحران‌های مالی که مانع سرمایه گذاری‌های لازم می‌شوند.

علاوه بر این، طرح‌های جدید جامع آب و فاضلاب برای افق برنامه 10 تا 20 سال در نظر گرفته خواهند شد. انتخاب روش مدیریت (خصوصی یا دولتی) در آینده با تعریف تدریجی تعرفه‌ها در افق 5 یا 10 سال آتی که ممکن است دارای نرخ گذاری از 3،2،1و ... (براساس سطح درآمد مناطق) باشد.

این سیاست همچنین یک رویکرد جدید در مدیریت رودخانه‌ها را در نظر می‌گیرد که تمامی فعالیت‌های عمرانی روی رودخانه‌ها باید طبیعی‌تر بوده و سازش بیشتری با طبیعت داشته باشد. در واقع استفاده کمتر از سدها، دایک ها، موانع بر سر رودخانه‌ها و آزادی بیشتر جریان‌های آبی مد نظر است و این در مواردی است که احتمال دارد این جریان‌های آبی با سواحل، مناطق طبیعی، پهنه‌های سیلابی و پوشش گیاهی در ارتباط باشند. بنابراین، این امر نه فقط باعث بهبود کیفیت آب می‌شود، بلکه به عنوان گردشگری سبز و فعالیت‌های طبیعی نیز مورد توجه قرار می‌گیرد و مناطق اطرف رودخانه را دارای جذابیت‌هایی برای تفرج و زندگی می‌کند. از سوی دیگر در این برنامه جدید مدیریت منابع آبی، پیشنهاد شده است تا در نواحی پرخطر سیل ( جنوب شرق فرانسه ) با جمعیت 17 میلیون نفر، اخذ مالیات از مردم به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های کنترل سیلاب‌ها به ازای هر نفر 40 یورو در سال به تدریج انجام خواهد شد. فعالیت‌های این مدل جدید از نظر اقتصادی هم بازار بزرگی را در بر می‌گیرد. آب سالانه بیش از نه و نیم میلیارد یورو درآمدزایی در این کشور به همراه ایجاد 174 هزار شغل مستقیم برای فعالیت‌های مرتبط با موضوع آب را داراست.