شعار سال: مجید خدابخش در سی و چهارمینشورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، با اشاره به منویات مقام معظم رهبری و ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال 92، افزود: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، برای تحقق اقتصاد مقاومتی، نباید قوانین جدیدی تدوین شود،بلکه باید قوانین زاید و اضافی را حذف کنیم،چرا که این قوانین به عنوان مزاحم برای تولید محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اصل 44 قانون اساسی، اظهار کرد: طبق این اصل 28 واحد تولیدی استان واگذار شده است.

خدابخش با بیان این‌که مشکلات باید با همدلی و تعامل بین دستگاه‌های مختلف رفع شود، اظهار کرد: در این مدت دستگاه قضایی استان نیز حامی واحدهای تولیدی مشکل‌دار بوده است و از تلاش‌های متعدد این دستگاه برای حل مشکلات تشکر می‌کنم. مردم از ما انتظار دارند تا مشکلات را به صورت ریشه‌ای حل کنیم. در خصوص مشکلات معادن نیز باید موانع و معضلات قانونی آن برطرف شود.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به این‌که امروزه باید جهت تسهیل فرآیند طویل بروکراسی کشور از تکنولوژی استفاده کرد، افزود: در برخی کشورها برای مواردی مانند کنتور آب و برق، به مردم کارت‌های اعتباری صادر می‌شود و مشترکان به میزان اعتباری که قبلاً خریداری کرده‌اند به مصرف می‌پردازند و جلوی فرآیند طولانی کنترل کنتور، صدور قبض و دریافت مبلغ قبض گرفته‌ می‌شود،در حالی که در کشور ما نیز می‌توان با چنین اقداماتی بروکراسی‌های خسته کننده و بی‌مورد را به تدریج کاهش داد.

رئیس خانه معدن آذربایجان شرقی از لحاظ ذخایر معدنی، رتبه نخست کشوری و از لحاظ استخراج این ذخایر رتبه دوم کشوری را به خود اختصاص داده است.

نصیر نوری در سی و چهارمین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، با بیان اینکه 10 الی 15درصد جمعیت استان را معدن‌کاران تشکیل می‌دهند و باید از این افراد حمایت کنیم، اظهار کرد: هر سال از معادن استان حدود 20میلیون تن ذخایر معدنی استخراج می شود و در حالی که این میزان فقط نصف ظرفیت معادن استان است و ظرفیت استخراج اسمی پروانه‌های بهره‌برداری استان 43 میلیون تن است.

وی با اشاره به این‌که بسیاری از مفاد قانون معدن در استان به درستی اجرایی نمی‌شود، یادآور شد: با توجه به این‌که ماده 19قانون معدن برای رفع مزاحمین معادن در استان، به درستی اجرایی نمی‌شود، در همین راستا خواستار برخورد جدی نیروی انتظامی با معارضین معادن هستیم.

در این جلسه بررسی پیشنهادهای حقوقی شورا در خصوص اجرای ماده 19 قانون معادن، پیشنهادهای تشکل‌های معدنی استان، پیشنهاد اصلاحی در خصوص تعرفه شرکت‌های خدمات‌رسان، پیشنهاد اجرایی شدن مفاد مندرج در مواد 14 و 15 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، طرح موضوع راه‌اندازی سامانه دادور و پیشنهاد اصلاحی در خصوص دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهادهای قیمت از سوی پیمانکاران مطرح شد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایسنا، تاریخ 30 مهر 96، کد مطلب: 96073016757:www.isna.ir