شعارسال: مهدی حسینی، رئییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی با تاکید بر این که گفته های نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره تطبیق نداشتن قراردادهای جدید نفتی با قانون اساسی تنها برداشت شخصی آن ها بوده و صد درصد برداشت اشتباهی است، اظهار کرد: اگر قراردادهای جدید نفتی مطابق قانون اساسی نبود که از ابتدای امر نوشته نمی شد. این در حالی است که باید توضیحات کافی برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی داده شود. از سویی دیگر باید بدانید که مطالب مربوط به قراردادهای نفتی در دست مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که حکم بازوی کارشناسی این نهاد است، قرار دارد.

موج این موضوع را با محسن صرامی فروشان، عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی، که چندی پیش طی مصاحبه ای مطرح کرده بود که قراردادهای نفتی آی. پی. سی خلاف قانون اساسی است در میان گذاشت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج صرامی فروشان با اشاره به این که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نهاد زیر مجموعه ای مجلس شورای اسلامی به شمار می رود و تمامی موضوعات بعد از اعلام نظر نمایندگان مجلس برای بررسی های تکمیلی به این مرکز ارائه می شود، گفت: در صورتی که وزارت نفت جزئیات قراردادهای جدید نفتی را نخست در اختیار مرکز پژوهش های مجلس قرارداده است در حقیقت به نوعی بی احترامی به اعضای مجلس شورای اسلامی محسوب می شود. چرا که این نهاد بازوی خرد و زیر مجموعه مجلس شورای اسلامی است و مقدم شمردن این نهاد نسبت به نظرات نمایندگان و کمیته های تخصصی مجلس بی حرمتی تلقی می شود.

وی با تاکید براین که تمامی قراردادهایی که در معیار بین المللی و با مبالغ بالایی منعقد می شوند باید مطابق اصول قانون اساسی و قوانین بالادستی کشور باشند، افزود: در صورتی که هرگونه قرارداد بین المللی خلاف قانون اساسی کشور منعقد شود، مجلس شورای اسلامی از سطوح متفاوت نظارتی اعمال نظر و قانون می کند. این در حالی است که وزارت نفت هنوز متون این قراردادها را برای مطالعه و بررسی در اختیار مجلس قرار نداده است.

در حالی که قراردادهای جدید نفتی در ایران رونمایی شده و تنها مشکل رونمایی از قراردادهای آ.پی.سی نفتی در لندن امتناع سفارت انگلستان برای صدور ویزا ایرانیان بوده، متن دقیق این قرارداد ها در اختیار نمایندگان مردم قرار نگرفته است. قراردادهایی که مربوط به وضعیت نفت، این ثروت عظیم ملی می شود. ثروتی که صاحبان آن از چگونگی مبادلات آن بی خبر اند.