شعار سال: پس از حدود دو ماه تنش بین بغداد و اربیل بر سر یک همه پرسی غیرقانونی، نابهنگام، جنجال برانگیز و تفرقه افکن؛ دادگاه عالی قانون اساسی عراق به‌عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی این کشور در تفسیر قانون اساسی، دیروز دوشنبه به‌طور رسمی حکم داد که همه پرسی سوم مهر ماه استقلال اقلیم کردستان، غیر قانونی است. این حکم به منزله ابطال نتیجه همه پرسی از سوی عالی‌ترین مرجع قضایی عراق است.

«ایاس الساموک»، سخنگوی دادگاه عالی قانون اساسی عراق با انتشار بیانیه‌ای کوتاه این خبر را اعلام و تأکید کرد، حکم صادر شده نهایی است و هیچ دادگاه استینافی برای آن برگزار نمی‌شود. این دادگاه که در روزهای منتهی به برگزاری همه پرسی، طی حکمی خواستار توقف این اقدام غیرقانونی شده بود، شش نوامبر (حدود 15 روز پیش) نیز ماده یک قانون اساسی عراق را تفسیر کرد و حکم داد، مسأله استقلال و جدایی از عراق نه تنها برای اقلیم بلکه برای هیچ منطقه و طایفه‌ای از این کشور قانونی نیست و در قانون اساسی عراق هیچ اشاره‌ای به مسأله جدایی نشده است. در ماده اول قانون اساسی عراق آمده است، عراق یک کشور متحد مستقل دارای حاکمیت است و نظام آن جمهوری پارلمانی و دموکرات است و این قانون ضامن وحدت عراق است. در پی این حکم، دولت منطقه کردستان عراق اعلام کرد: به تفسیر دادگاه عالی این کشور درباره ماده اول قانون اساسی احترام می‌گذارد. برخی تحلیلگران منطقه‌ای و بین‌المللی این واکنش دولت اقلیم کردستان عراق را اعتراف صریح اربیل به غیرقانونی بودن همه پرسی تعبیر کردند. بویژه اینکه پیشتر نیز برخی مقامات کرد عراق از جمله نیچروان بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم به طور تلویحی آمادگی خود را برای لغو همه پرسی و آغاز مذاکرات اربیل - بغداد اعلام کرد و از جامعه بین‌الملل خواست بغداد را در این باره تشویق و ترغیب کند. وی با این حال دیروز با رد تصمیم دادگاه عالی فدرال عراق که بدون حضور نماینده اقلیم اتخاذ شده است، گفت: ما به قانون اساسی عراق پایبند هستیم، ولی باید بدانیم که در چهارچوب عراق فدرال باید همه مواد قانون اساسی اجرا شود نه اینکه ماده ای اجرا و بقیه مسکوت باقی بماند. این درحالی است که نیچر وان بارزانی نخست وزیر «اقلیم» هفته پیش تاکید کرده بود هر حکم قانون اساسی را خواهد پذیرفت. دولت مرکزی عراق، ازسرگیری گفت‌و‌گوها با اربیل را منوط به اعتراف صریح اربیل به غیر قانونی بودن همه پرسی و ابطال نتایج آن دانسته است.

واکنش مقامات عراقی به حکم دادگاه قانون اساسی

 فؤادمعصوم، رئیس جمهوری عراق دیروز دوشنبه در واکنش به حکم دادگاه عالی قانون اساسی مبنی بر غیرقانونی بودن همه پرسی گفت، هر دو طرف (بغداد و اربیل) توسل به قانون اساسی عراق را پذیرفتند و دادگاه فدرال، غیرقانونی بودن همه پرسی را اعلام کرد بنابراین مسأله همه پرسی جدایی منطقه کردستان از این کشور تمام شده است و باید گفت‌و‌گو بین بغداد و اربیل آغاز شود. وی درباره امکان حل بحران بین اربیل و بغداد در آینده نزدیک ابراز خوشبینی کرد. روز یکشنبه نیز جاسم محمد جعفر البیاتی، یکی از نمایندگان کرد عراقی با بیان اینکه اقلیم کردستان با شروط دولت مرکزی برای انجام مذاکره موافقت اصولی کرده است، تأکید کرد، اقلیم از دولت مرکزی چند روزی مهلت خواسته است تا این شروط را حل و فصل و نهایی شدن آن را تصویب کند. او افزود، نشانه‌های حل بحران در روزهای آتی آشکار و مذاکره بزودی آغاز خواهد شد. این نماینده عراقی تصریح کرد، باید از دولت اقلیم تعهداتی مبنی بر این امر گرفته شود که به قوانین دولت فدرال احترام گذارد، مجرمانی که از سوی دولت بغداد برای آنها حکم قضایی صادر شده، به بغداد تحویل دهد و همچنین بخشِ نظارت دارایی دولت مرکزی بر مبادله مالی اقلیم نظارت داشته باشد. به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه بحرینی «اخبار الخلیج» نیز در روزهای اخیر در گزارشی به نقل از یک منبع آگاه کرد که خواسته است نامش فاش نشود، اعلام کرد، مسعود بارزانی بزودی نتایج همه پرسی اقلیم کردستان عراق را لغو خواهد کرد. این روزنامه ادعا کرد، دولت عراق بزودی پیامی امضا شده به وسیله مسعود بارزانی، رئیس پیشین اقلیم کردستان عراق دریافت خواهد کرد که بر اساس آن نتایج همه پرسی جدایی اقلیم کردستان از عراق، لغو می‌شود. کردها فقط از بغداد خواسته‌اند که این مسأله را به صورت رسمی اعلام نکند تا وجهه رهبران کرد در برابر مردم اقلیم کردستان تخریب نشود. روزنامه اخبار الخلیج به نقل از این منبع آگاه نوشت، لغو نتایج همه پرسی اقلیم کردستان در پایان ماه جاری میلادی (نوامبر) یا اوایل ماه دسامبر (ماه آینده میلادی) امضا خواهد شد اما نکته نگران‌کننده این مسأله برای رهبران کرد، رویارویی با مردم اقلیم کردستان بعد از دعوت از آن ها برای مشارکت در همه پرسی است. بنا بر گزارش این روزنامه بحرینی، نیچروان بارزانی بزودی با «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهوری ترکیه دیدار خواهد کرد تا اربیل در برابر لغو نتایج همه پرسی، ضمانت‌هایی از بغداد در خصوص بودجه اقلیم و حضور نظامی نیروهای ارتش عراق در اقلیم کردستان دریافت کند. ممکن است حیدر العبادی، نخست‌وزیر عراق هم در این نشست حضور داشته باشد و این دیدار به صورت سه جانبه برگزار شود و اردوغان نقشی محوری در حل و فصل اختلافات موجود میان بغداد و اربیل داشته باشد.

یوسف محمد صادق، رئیس پارلمان اقلیم کردستان عراق نیز در مصاحبه‌ای که با روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الاوسط داشت، در پاسخ به سؤالی درباره علت بازنگشتنش به پارلمان پس از آنکه فعالیت‌های پارلمان ازسرگرفته شد، گفت، هدف اصلی از آغاز مجدد جلسات پارلمان اقلیم، تنها مشروعیت بخشی به همه‌پرسی بود، این در حالی است که همه‌پرسی با تصمیمی حزبی و خارج از خواست و اراده پارلمان تصویب و اجرا شد و قانونی ویژه برای برگزاری آن صادر نشد، این تصمیم بدون فراهم کردن بستر سیاسی، اقتصادی یا قانونی لازم برای آن اتخاذ شد. این سیاست‌ها چهره اقلیم را برای افکار عمومی جهان تخریب کرد و فکر می‌کنم که ساختار حکومتی‌ای که از ۲۵ سال قبل در اقلیم اجرا می‌شود، ناکامی خود را ثابت کرده و زمان تغییر آن فرا رسیده است. این مقام کرد عراقی در این مصاحبه تأکید کرد، آماده گفت‌وگو با بغداد است. رئیس پارلمان اقلیم کردستان عراق همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا حمایت‌های العبادی می‌تواند پارلمان اقلیم را به نهادی مؤثر تبدیل کند یا نه، گفت: بله، فکر می‌کنم هر چه قدر روابط ما با مسئولان دولت مرکزی جدی و مستحکم باشد، بهتر است، این روابط باید از حوزه شخصی یا تسلط رهبرانی مشخص خارج شود، باید از روابط میان نهادهای قانونی حمایت شود تا آنها به نهادهایی ناظر بر نهادهای حکومتی تبدیل شوند. بنابراین بسیار ضروری می‌دانم که پارلمان کردستان نقشی مهم و مؤثر در هر گونه مذاکرات میان اربیل و بغداد داشته باشد در صورتی که اربیل در آغاز گفت‌وگو با بغداد موفق نشد، پارلمان می‌تواند با تشکیل هیأتی از فراکسیون‌ها تحت نظارت هیأت ریاست اقلیم به‌عنوان نماینده قانونی مردم کردستان وارد مذاکره با بغداد شود.

سخنگوی دادگاه عالی قانون اساسی عراق: حکم ابطال همه‌پرسی اقلیم نهایی است و هیچ دادگاه استینافی برای آن برگزار نمی‌شود

نیچر وان بارزانی: ما به قانون اساسی عراق پایبند هستیم، ولی باید بدانیم که در چهارچوب عراق فدرال باید همه مواد قانون اساسی اجرا شود نه اینکه ماده ای اجرا و بقیه مسکوت باقی بماند

رئیس جمهوری عراق: هر دو طرف حکم دادگاه قانون اساسی عراق را پذیرفتند و باید گفت‌و‌گو بین بغداد و اربیل آغاز شود.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه ایران، تاریخ انتشار 30 آبان 96، کد مطلب: 240111، www.iran-newspaper.com