اقتصاد مدرسه یا مدرسه‌ اقتصادی؟

مباحث اقتصادی در کشور ما از دیرباز مصارف متفاوتی داشته است و معمولاً هرجا که بنا به دلایل مختلف، بحث کمبود منابع و خصوصاً منابع مالی، پررنگ‌تر بوده به همان نسبت اینگونه مباحث هم نمودِ بیشتری پیدا کرده است.

شعار سال: بخشی از نگرش دولت به آموزش و ‌پرورش به عنوان یک ظرفیت اقتصادیِ درآمدزا که به‌ویژه از اوایل دهه ۷۰ به عنوان رویکردی غالب در مجموعه حاکمیت نمود یافت، نشات گرفته از مشکلات بودجه‌ای و کمبود اعتبارات این دستگاه بوده که همواره به‌عنوان مهم‌ترین و اصلی‌ترین مشکل آن، مطرح شده است. در همین ارتباط حتی طرح ایجاد معاونت اقتصادی در وزارت آموزش و پرورش از سوی رئیس دولت نهم نیز مطرح شد. هرچند دست آخر هم معلوم نشد که شرح وظایف این معاونت چیست.

در این میان اما مسئولان آموزش و پرورش در حالی که مدام اصرار دارند اقتصاد آموزش و پرورش، به معنای خصوصی‌سازی و تجاری‌سازی مدارس نیست اما هیچ‌گاه هم به طور دقیق، صریح و شفاف نگفته‌اند که اقتصاد آموزش و پرورش به دنبال چیست. نقش کارگروهی هم که با تصمیم وزیر سابق تحت عنوان کارگروه اقتصاد آموزش و پرورش در این وزارتخانه مستقر شد، در حد اتاق فکری برای عملیاتی کردن سیاست‌های کشف منابع مالی جدید به منظور جبران کسری بودجه تقلیل پیدا کرد؛ سیاست‌هایی که البته در سرفصل برنامه‌های ارائه شده از سوی وزیر فعلی آموزش و پرورش در زمان کسب رای اعتماد در مجلس تحت عنوان «تنوع در روش‌های تامین منابع مالی» مطرح شده و عمدتاً از طریق توسعه مدارس غیردولتی، خرید خدمات، برون‌سپاری، واگذاری املاک و مستغلات و البته جذب مشارکت‌های پولی-مردمی در مدارس دنبال شده و می‌شود.
اخیراً نیز، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش ‌و پرورش با استناد به گزارش تحلیلی مرکز آمار ایران در سال ۹۵ که بر روی هزینه‌های خانوار انجام شده است، از طرح جدید این وزارتخانه برای تامین منابع مالی رونمایی کرده و ‌چنین گفته است:«خانوارهای ایرانی سال گذشته پنج هزار میلیارد تومان در حوزه آموزش و پرورش بیرون از مدارس هزینه‌ کرده‌اند و این به‌جز شهریه مدارس است. هم‌اکنون این پرسش مطرح است که چرا این پول باید موازی آموزش و پرورش اما در بیرون از این وزارتخانه هزینه شود؟»
ایشان البته بلافاصله برای حل این مشکل، راهکار ارائه می دهد:«اگر «اقتصاد مدرسه» شکل بگیرد و بتوانیم در قالب آن خدمات کیفی ارائه دهیم خانواده‌ها ترغیب می‌شوند هزینه‌ای را که هم‌اکنون در موسسات خصوصی و برای کتاب‌های کمک‌آموزشی پرداخت می‌کنند در داخل مدرسه هزینه کنند.»
این اظهارنظر به صراحت نشان می‌دهد که دولت و آموزش و پرورش روی درآمدزایی مدرسه به‌عنوان اصلی‌ترین حلقه واسطه منابع بیرون با فضای داخل، حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند.
این موضوع البته ممکن است به ناکام ماندن دولت در درآمدزایی از بخش‌های دیگر آموزش و پرورش که کمتر از حد انتظارش بوده نیز بی‌ربط نباشد.
با این حساب، یکی از وظایف و دغدغه‌های جدید مدیران مدارس، کشف این موضوع خواهد بود که خانواده‌ها چقدر پول و کجا برای آموزش فرزندانشان هزینه می‌کنند و سپس به دنبال جذب این پول‌ها در مدارس، آن هم لابد از طریق ارائه همان خدمات، باشند.
البته این موضوع هم‌اکنون به شیوه دیگری در برخی مدارس اجرا می‌شود؛ به این صورت که افرادی با سمت جعلی مشاوران تحصیلی در زمینه‌های کنکور و کلاس‌های تقویتی به مدارس راه یافته و در ازای واریز مبالغی به حساب مدارس، برای موسسات خود تبلیغ کرده و دانش‌آموز جذب می‌کنند اما ظاهراً آموزش و ‌پرورش به این نتیجه رسیده که به‌جای آنکه کارگزار این موسسات باشد، خودش مستقیماً به این موضوع ورود کرده و به این ترتیب با تبدیل مدارس دولتی به رقبای تجاری موسسات آموزشی خصوصی، سعی در حذف آن‌ها از گردونه رقابت کند اما واقعیت این است که در اصل «در بر همان پاشنه قبلی می‌چرخد» فقط با این تفاوت که این‌بار آموزش و پرورش همان موضوعی را که به ظاهر، منتقد آن بود و حتی انکار می‌کرد، حالا خود متولی اجرایش خواهد بود.
شوربختانه نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت که نگرش کلی آموزش و پرورش به مدیران مدارس معمولاً از حد مسئولان اجرایی و تدارکاتچی‌های ستاد، فراتر نرفته است و پیامد اجتناب‌ناپذیر ارائه چنین طرح‌هایی نیز با غلبه بیش از پیشِ نگرش اقتصادی و تجاری بر نگاه تعلیم و تربیتی، این است که مدیران مدارس، به جای مسائل آموزشی و تربیتی، ناگزیر، روی مشکل کمبود و کشف منابع جدید مالی متمرکز شده و به این ترتیب شاهد کاهش هرچه بیشتر کیفیت آموزشی در مدارس خواهیم بود.