پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
جستجو
جای واقعا خالی نظارت های عمومی و مطالبه گری مردمی؟
غلامعلی رجایی معتقد است که تکرار حوادث دلخراشی همچون انفجار بندر شهید رجایی، پلاسکو، متروپل آبادان و سانحه قطار قوچان نشان می‌دهد که پایانی بر این حوادث نیست و باید منتظر حوادث دیگر نیز بود.متأسفانه وقتی حادثه دلخراش و بزرگی رخ می‌دهد همه ژست اپوزیسیون به خود می‌گیرند و در نقش منتقد ظاهر می‌شوند مثلا رئیس جمهور می‌گوید «چرا این همه کانتینر در بندر شهید رجایی معطل شده باشد؟»، اما سئوال اصلی از آقای پزشکیان این است که آیا بندر شهیدرجایی زیرنظر کشور خارجی اداره می‌شد؟ خیر، دولت و بقیه بخش‌های حاکمیت این مسئولیت را برعهده داشتند.وقتی کاری درست انجام نمی‌شود، پیامد‌هایی به دنبال خواهد داشت و وقتی هم سانحه‌ای رخ می‌دهد مجازاتی به علت بد عمل کردن‌ها و ترک فعل‌ها پیش‌بینی نمی‌شود. در قضیه مدیریت بیماری کرونا نیز ترک فعل مشهود بود، اما هیچ بازخواستی هم انجام نشد. الان هم وضع به همین منوال است، چون کسانی برای مسئولیت وزارت یا مدیریت‌های کلان انتخاب می‌شوند که این کاره نیستند. معتقدم قوه قضائیه بدون هیچ ملاحظه سیاسی مدیرانی را که ترک فعل یا تصمیم می‌کنند، محاکمه و زندان کند.در همین دولت آقای پزشکیان کاملا مشخص است که وزیر آموزش و پروش، وزیر جهادکشاورزی، وزیر راه و شهرسازی، وزیر صمت و نفت در حد و اندازه این مسئولیت نیستند؛ آیا حتما باید حادثه‌ای اتفاق بیفتد تا نسبت به برکناری وزرا و مدیران ناکارآمد اقدام شود؟ و ... . باید پیرو تاکیدات اخیر مقام معظم رهبری به کلیه مسئولان امنیتی و قضایی کشور عرض داشت که دستور رهبر درخصوص پیگیری علت و شناسایی عاملین ،حاوی انتظارات گسترده ای است . پیام اخیر رهبر، باطن بشدت پررنگ تری از انتظارات ظاهری بیان شده دارد.
کد خبر: ۳۹۷۸۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۸

گفتگو با دكتر احمد بخارايي:
قانون عفاف و حجاب با وجود هشدار و انذار مكرر كارشناسان، متخصصان، جامعه مدني و فعالان حوزه‌هاي مختلف به تصويب رسيد. تصويب قانون ۷۴ ماده‌اي حجاب كه تقريبا تمام دستگاه حاكميت را بسيج كرده است، از چند جهت موجب بيمناكي و نگراني جامعه شده است. نگراني براي نقض حقوق زنان، تهديد وفاق اجتماعي، از تبعات اين قانون است. اين قانون ايرادات كلي و جزئي زيادي دارد كه در اين گفتگو ( صحبت با دكتر احمد بخارايي، مدیر گروه جامعه شناسی سیاسی در انجمن جامعه شناسی ایران و استاد دانشگاه ) به مواردی از آن اشاره شده است. باید متذکر شد که قانوني كه پشتوانه اجتماعي نداشته باشد، دو نتيجه بيشتر ندارد يا قابليت اجرا ندارد و متروك مي‌ماند يا اجرا مي‌شود و به تعارض و درگيري و نارضايتي دامن مي‌زند و هزينه‌هاي ريز و درشتي را به جامعه تحميل مي‌كند.
کد خبر: ۳۹۶۹۴۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۲

بی اخلاقی یا فشار اقتصادی؟
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت که سرقت یکی از موضوعات مهمی است که در ۱۳ سال گذشته به عنوان جرم اول کشور مطرح بوده است. درست از سال ۹۰ که یکسال بعد قیمت دلار و تورم، افزایش و جهش چشمگیری داشت و ایران یک بحران جدی در زمینه اعتراضات به انتخاب رئیس جمهور وقت را پشت سر گذاشت. در سال ۱۴۰۱، حدود یک میلیون و ۱۸ هزار مورد سرقت ثبت رسمی شد. این میزان سرقت نسبت به سال ۹۱، بیش از ۸۶ درصد افزایش داشت. سرقت از اماکن خصوصی در سال گذشته نسبت به سال ۹۱ نیز بیش از ۴۰۹ درصد افزایش یافت. در این عرصه با توجه به مشکلات اقتصادی که در جامعه وجود دارد، یک عزم ملی برای پیشگیری و کاهش سرقت باید اتفاق بیفتد و فرهنگ سازی صورت گیرد. امان ا.. قرایی مقدم (جامعه شناس) بیان می‌دارد که جوانی که صاحب هیچ شغل و درآمدی نیست، چاره‌ای جز دزدیدن از دیگر شهروندان و خفت‌کردن مردم ندارد. وقتی نیرو‌های برانگیزنده به جرم، به نیرو‌های بازدارنده برتری بیشتری دارد، جرم رخ می‌دهد. با این‌که سارق خشن می‌داند به زودی توسط پلیس دستگیر می‌شود؛ ولی تحت تاثیر گرسنگی و فقر، تامین معاش خانواده و همچنین نوع خانواده‌ای که در آن رشد کرده و تربیت شده و لذت پول بادآورده، بازهم مرتکب سرقت و حتی سرقت خشن می‌شود. این فرد حقوق و درآمد و شغل ثابت می‌خواهد، ولی وقتی ندارد، سرقت به هر روش ممکن را انتخاب می‌کند. گزارش محمدسعید رضایی، ترسیم کننده صورتی عریان از این جرم پابرجا است.
کد خبر: ۳۹۶۸۸۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۵

تنبیه با مسدودکردن سیم‌کارت :
در چند ماه اخیر مواردی از قطع و مسدودشدن سیم‌کارت خبرنگاران و فعالان سیاسی وجود داشته که با پیگیری آنها مشخص شده‌ این محدودیت توسط برخی نهادها انجام شده است. موضوعی که بر اساس گفته‌های پیام درفشان، وکیل حقوق‌بشری، پیش از این هم در پرونده‌های مشابه چنین محدودیتی وجود داشته است. همچنین شهلا اروجی این شکل مجازات را برخلاف قوانین موجود می‌داند و تأکید دارد که چنین مجازاتی در قوانین ما پیش‌بینی نشده است و حتی به‌عنوان مجازات تکمیلی و تبعی هم قابل اعمال نیست.
کد خبر: ۳۹۶۱۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۰۱

القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران:
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در چهارمین نشست ستاد ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری گفت که جای پرونده‌های زندانی‌دار در کمد نیست، بلکه این پرونده‌ها همواره باید روی میز قضات قرار داشته باشد تا احیانا دچار فراموشی و اطاله نشود. مسئولیت مدیران واحد‌های قضایی، سرپرست مجتمع‌ها و روسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌ها در خصوص زندانیان به مراتب سنگین‌تر است و باید بیشتر از سایرین در رسیدگی به امورات زندانیان دغدغه داشته باشند. برخی اشخاص ۲۵ سال است که به‌دلیل رد مال در زندان حضور دارند؛ سئوال این است که آیا بعد از ۲۵ سال نمی‌توان در خصوص معسر بودن یا نبودن این زندانی تصمیم‌گیری کرد؟ ممکن است یک زندانی دارای محکومیت مالی ناتوان از رد مال اساسا علمی نسبت به ارائه دادخواست اعسار نداشته باشد و همین موضوع منجر به ماندگاری طولانی‌مدت زندانی در زندان شود؛ در چنین مواردی مددکار زندان و مقام قضایی مربوطه مسئولیت شرعی دارد ارشادات لازم را جهت اخذ دادخواست اعسار نسبت به زندانی به‌عمل آورد.
کد خبر: ۳۹۵۹۲۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۰۳

اسماعیل کوثری:
اسماعیل کوثری با اشاره به ترور اسماعیل هنیه و در پاسخ به این سوال که آیا ایران پاسخ مستقیم به اسرائیل خواهد داد، گفت: بحث مستقیم و غیرمستقیم بماند اما این کار را بدون جواب نخواهد ماند.
کد خبر: ۳۹۵۶۳۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۱۰

بازهم حاشیه سازی های انسیه خزعلی:
دختر جیمی جامپ در پایان دیدار استقلال - آلومینیوم با عبور از ماموران، خودش را به حسین حسینی رساند و همین موضوع باعث درگیری یگان ویژه با حسینی، خالدآبادی و سایر اعضای استقلال شد. او در نهایت توانست پیراهن میرزایی را بگیرد و با خوشحالی به جایگاه برگردد. اینکه به احتمال زیاد، این رویداد، رویدادی ساختگی است را بر اساس صد‌ها شاخص و نشانه، می‌توان پیش بینی کرد. رویدادی که علاوه بر غیر شرعی و غیرقانونی بودنش شاید دیدن آن در شرایط فعلی کشور، اندکی زود بوده و به هیچ وجه شرایط بروز نداشته است. اما نکته تاسف بارتر داستان، ادامه پیگیری موضوع توسط انسیه خزعلی بود. وی در توئیتی نوشت که در نامه‌ای به وزیر ورزش متذکر شدم که مسؤولان ورزش باید پاسخگوی عدم رعایت قوانین و دستورالعمل‌ها در ارتباط با ورود زنان به ورزشگاه باشند. ضرورت دارد به سرعت در مورد عاملان نقض مقرراتی که هنجار‌های جامعه را خدشه‌دار می‌سازد، اعمال قانون شود. برخی از منتقدین نوشتند که حرکت انسیه خزعلی تاکید بر حفظ ارزش‌ها و قانون داشته یا فرار به جلو برای مخفی سازی کم کاری هاست؟ خانم خزعلی واقعا بعد از ده‌ها سال سابقه مدیریتی، هنوز متوجه نشدی که به هر حرکتی نباید واکنش نشان داد و برخی ناهنجاری‌ها نیازمند نادیده گرفتن، برخی نیازمند برخورد در پشت پرده، برخی نیازمند برخورد غیرمستقیم و ... هستند؟
کد خبر: ۳۹۴۴۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۶

از نماز جمعه های میلیونی طالقانی تا نماز جمعه خلوت کاظم صدیقی:
حضور مجدد کاظم صدیقی در خطبه‌های نماز جمعه تهران با واکنش‌های انتقادی روبرو شد هرچند حمایت کمرنگی نیز از این تصمیم شد. تحلیل گران و منتقدین سیاسی، ادامه حضور ایشان را در قالب لجاجت، دهن کجی، تبرئه و مصادیقی از این جنس، تحلیل نموده اند. بنظر می‌رسد که زمان خداحافظی با آیت الله بدلیل عملکرد نامناسب و خارج از چارچوب برای یک آیت الله، فرا رسیده باشد. نکته قابل تاسف اینجاست که پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، از سال ۱۳۹۶ تاکنون، بشکل غیرمستقیم در خصوص عملکرد‌های آقای کاظم صدیقی در حال هشدار دادن است. هشدار‌هایی که بعضا باعث نقد دوستان از ما شده بود. اما کسی، توجه و حساسیت کافی به این هشدار‌ها نشان نداد. سوال کلیدی قابل طرح این است که منافع ملی، حفاظت از انقلاب، جمهوریت و اسلامیت کشور اولویت است یا توجیه و تمایل به ادامه حضور بعضی از اشخاص؟! موضوعی که بهتر است، یکبار برای همیشه و بشکلی صادقانه با خودمان حل و فصل کنیم. نمونه‌های قابل ذکر با داستان‌هایی نسبتا متشابه کم نیستند، اما نقد زمانی مناسب خواهد بود که خریدار داشته باشد. در خصوص مرحوم امامی کاشانی، چقدر گفتیم و کسی نشنید؟ خداوند همه ما را عاقبت بخیر کند ان شاالله.
کد خبر: ۳۹۴۴۳۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۶

علیرضا ابوحمزه، وکیل پایه یک دادگستری :
علیرضا ابوحمزه وکیل پایه یک دادگستری، اتهاماتِ منتسب به “امیرحسین شریفیان” مالک شرکت کوروش کمپانی (فروشنده‌ی متواری آیفون ۲۰ میلیون تومانی) و مجازات‌های در انتظار وی را تشریح کرد. وی بیان داشت که بر اساس قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. مطابق با ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می‌شود. به نظر می‌رسد رفتار مدیرانِ شرکت “کوروش کمپانی” مصداق بارز ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری باشد. وی ادامه داد:، اما درباره هنرمندان، بازیگران و افراد شناخته شده‌ای (سلبریتی) که اقدام به تبلیغات برای فعالیت‌های این شرکت کرده اند، به نظر می‌رسد در صورت وجود وحدت قصد فیمابین هنرمندان و شرکت کوروش کمپانی و وجود رابطه سببیت، بتوان عنوان “معاونت در جرم کلاهبرداری” را منتسب به هنرمندان دانست.
کد خبر: ۳۹۳۹۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۹

نوروزی حقوقدان:
کامبیز نوروزی معتقد است که قضات می‌توانند مجازات زندان را از لحاظ قانونی به شلاق تبدیل کنند ولی چنین تصمیمی نه عادلانه است نه برای جامعه و آن مجرم آموزنده است و اینکه برعکس باعث می‌شود جامعه با آن محکوم همدلی کند و به جای آن که جامعه مجرم را شماتت کند، دستگاه قضا را شماتت می‌کند. گاهی قانون‌گذار ما به تعیین مجازات‌های مناسب بی‌توجه است اما آقایان قضات این اختیارات قانونی را دارند که از چنین مجازاتی استفاده نکنند.
کد خبر: ۳۹۳۴۵۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۹

نظرات انتقادی آیت الله ایازی:
آیت الله ایازی؛ عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در واکنش به مرگ یک متهم به تبلیغ علیه اسلام در دادگاه، به رسانه گفت: اساسا جرمی تحت عنوان «تبلیغ علیه اسلام» در فقه اسلامی نداریم که بر مبنای آن اگر فرد مطلب یا صحبتی در باره مسائل اسلامی، هرچند در قالب نقد کرد، موجب جرم شود و بخواهند او را محاکمه کنند.به فرض حتی اگر محاکمه به حق باشد نباید فضای دادگاه و رسیدگی به نحوی باشد که ایجاد ترس و وحشت کند و حالتی را ایجاد کند که متهم گویی در لای منگنه قرار گرفته است. حتی اگر ثابت شود که علت مرگ ناشی از این فشارهای عصبی بوده ، حکومت و دستگاه قضا واجب و مجبور است که دیه او را پرداخت کنند. این رویداد باعث طرح بیانات انتقادی توسط آیت الله ایازی با موضوعاتی نظیر عدم وجود و تعریف جرم تبلیغ علیه اسلام در فقه ، اثرات تخریبی فضای امنیتی بر دینداری مردم ، پیامدهای زیان بار نظارت استصوابی و مواردی همانند شد که در ادامه متن بدان پرداخته شده است. 
کد خبر: ۳۹۲۷۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۱

مهدی قوامی پور جامعه شناس:
یک جامعه‌شناس می‌گوید: «ما در ۴ دهه اخیر برای ورود مردم مهاجرین افغانستان هیچ چهارچوب مدون و مشخصی نداشته‌ایم، یعنی درست است که آن افغانستانی مهاجر، قانونی وارد شده است، اما آیا شما هیچ برنامه‌ای، اقدام عملی‌ای که از سوی نهادهای مدنی و حکومتی برای جذب این مهاجران در فرهنگ ایرانی صورت گرفته باشد، مشاهده کرده‌اید؟
کد خبر: ۳۹۲۲۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۷

درباره زخم حقوق بیش از ۴۰۰ میلیونی؛
انتشار خبر دریافتی نجومی معاون صندوق ذخیره فرهنگیان، درحالی اتفاق افتاد که پیش از این تخلفات و اختلاس‌ها در این صندوق با جنجال‌های زیادی همراه شده بود و فساد‌ها باعث آغاز تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در مهر سال ۹۵ شد، مشخص شد در این صندوق نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان تخلف مالی صورت گرفته است. یک‌سال بعد از افشای پرونده فساد صندوق ذخیره فرهنگیان یکی از متهمان این پرونده با ۵۰۰ میلیارد بدهی از ایران خارج شد. نکته مغفول در این میان، اما پرداخت نشدن حق و حقوق معلمانی بود که هنوز با چالش‌هایی همراه است.
کد خبر: ۳۹۱۷۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۰

ادعای آلودگی امنیتی برخی از مدیران:
یک فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: گشت ارشاد قطعا جامعه را تحریک می‌کند، به نظرم بعضی از مدیران از جای دیگری هدایت می‌شوند؛ منظور از جای دیگری که می‌گویم، بیشتر بیرون از مرزها است و کسانی هستند که خودشان را به اسم انقلابی جا می‌زنند.
کد خبر: ۳۹۰۵۹۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

پرسش از استقلال ، فعالیت تخصصی و اصلاح گری قوه قضائیه :
صدور چند حکم قضایی که در آن برای مجازات متهمان، فعالیت های عجیب و غریبی درنظر گرفته شده، این سوال را مطرح کرده که صدور چنین احکام مجازاتی ، چه میزان در پیشگیری از ارتکاب جرم موثر خواهد بود.
کد خبر: ۳۹۰۵۸۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

کج سلیقگی در تعیین مجازات توسط قضات؛
محمدصالح نقره‌کار، دبیر کارگروه حقوق بشر اتحادیه کانون‌های وکلای مرکز با تأکید بر اینکه مجازات نباید به صورت سلیقه‌ای و من درآوردی باشد، گفت: قانونگذار ما همه ظرفیت‌ها و سازوکار‌ها را در نظر گرفته که شهروندی مورد تخطی و سوء استفاده از قدرت قرار نگیرد و مجازات ابزاری برای سرکوب آزادی‌های بعدی و منزلت اجتماعی شهروندان نباشد. از این نه فقط مجازات‌هایی که مرتبط با موضوع حجاب است، بلکه هر مجازاتی برای هر شخصی نباید فراتر از مرز‌های قانون عمل کند.وی افزود: متأسفانه ما با کج‌تابی‌ها و کج‌سلیقگی‌هایی که در امر دادرسی اعمال می‌کنیم، از این فرصتی که قانونگذار به حکمت برای مرجع قضایی اختصاص داده، علیه خیر عمومی یا سیاست جناحی مبتنی بر خیر عمومی استفاده می‌کنیم. ما در این موضوع باید به نگرش ارزش‌های کیفری توجه کنیم که این مجازات‌ها اسباب انتقام نیست و اسباب سازندگی جامعه، خیر عمومی و تحصیل منافع همگانی است.
کد خبر: ۳۹۰۴۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۶

واکنش محمود صادقی به ممنوعیت نطق علیرضا بیگی:
محمود صادقی، حقوقدان و نماینده مجلس دهم درباره بدعت‌گذاری مجلس یازدهم مبنی بر ممنوعیت نطق برای یکی از نمایندگان گفت: مجازاتی تحت عنوان ممنوعیت نطق برای نماینده پیش‌بینی نشده و این تصمیمی که رئیس مجلس در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان بیان کرد، آشکارا برخلاف قانون است. مجازات‌هایی اعم از تذکر کتبی یا شفاهی که در قانون پیش‌بینی شده است هم برای اظهار نظر نماینده نیست بلکه برای سواستفاده‌هایی است که نماینده ممکن است از جایگاه خودش بکند، اما درخصوص اظهار نظر نماینده هیچ مجازاتی نیامده است.
کد خبر: ۳۸۹۴۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۵

تندوری حقوقی در برخورد با دانشجویان:
پس از سال‌ها، شورای انضباطی مرکزی وزارت بهداشت و درمان برای ۸ تن از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز حکم تبعید تحصیلی صادر کرد. حکمی که در دولت‌های سیدمحمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد صادر می‌شد، ولی در دولت حسن روحانی خبری از آن نبود، اما در دولت ابراهیم رئیسی قرار است دانشجویان با آن مجازات شوند. آن هم در شرایطی که این حکم از اساس مغایر قانون اساسی و مجازات اسلامی جمهوری اسلامی است.
کد خبر: ۳۸۸۹۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۶

هفت ممنوعیت تجمعات اعتراضی؛
بر اساس لایحه «نحوه برگزاری تجمعات» دولت رئیسی، برگزاری تجمع منوط به اعلام نظر فرماندار شده، نیروی انتظامی حق برهم زدن تجمع را دارد و ناشناس بودن در تجمعات ممنوع است! همچنین ممنوعیت حضور در تجمعات؛ مجازات جدیدی است که در لایحه برگزاری تجمعات پیش بینی شده‌است. مواد ۴ و ۵ «لایحه نحوه برگزاری تجمعات»، مجموعا ۷ ممنوعیت را برای برگزاری تجمعات پیش‌بینی کرده که تقریبا همگی آن‌ها، کلی و قابل تفسیراست.حقوق‌دانان معتقدند در صورت تصویب مواد ۴۶ گانه «لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها»، عملا شاهد تحدید بیش از پیش اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی خواهیم بود. این اصل صراحتا «برگزاری تجمعات» اعتراضی را «آزاد» اعلام کرده و فقط ۲ شرط «عدم حمل سلاح» و «عدم مغایرت با مبانی اسلام» را مطرح کرده است، اما لایحه تهیه شده در دولت رئیسی، نه تنها اخذ مجوز را به این اصل تحمیل کرده بلکه شروطی جدید، مجازات‌هایی جدید، برخورد‌هایی جدید و ممنوعیت‌هایی جدید را هم پیش‌بینی کرده است. اقدامی که می‌تواند مانع برگزاری تجمعات اعتراضی شود و زمینه برخورد با شرکت کنندگان در آنان را بیش از پیش، فراهم آورد.
کد خبر: ۳۸۸۴۳۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۸

قوانین حجاب در ایران؛
محسن برهانی، حقوقدان، وکیل پایه‌یک دادگستری و عضو علمی دانشگاه تهران، یکی از کسانی است که این روز‌ها طرح جدید پلیس را ازنظر حقوقی بررسی می‌کند. او اکنون می‌گوید که توقیف ماشین خانمی که حجاب را رعایت نکرده است، پیامک زدن، توقیف کارت ملی، احضار کردن به پلیس امنیت‌اخلاقی، توقیف ماشین، پلمب مغازه، ممانعت از ورود این زنان به اماکن عمومی نظیر مترو، بانک یا پارک و... مستند قانونی ندارد.
کد خبر: ۳۸۸۱۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۷

آخرین اخبار
پربازدیدترین