شعارسال: علیرضا ابوحمزه _ وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲، موضوعی تحت عنوان “مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی” وجود نداشت، اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ این موضوع مورد تصریح قانونگذار قرار گرفت.

وی ادامه داد: در ماده ۱۴۳ این قانون درباره‌ی شرایط “مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی” آمده است: «در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده‌ی قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.»

این حقوقدان افزود: بنابراین براساس این ماده در قانون مجازات اسلامی برای ایجاد مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی، وجود یکی از ۲ شرط به نام شرکت و یا در راستای منافع شرکت کفایت می‌کند، تا شخص حقوقی مجرم شناخته شود. درصورتی که شخص حقوقی براساس ماده “۱۴۳” این قانون مسئول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌شود:

الف- انحلال شخص حقوقی

ب- مصادره کل اموال

پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

ت- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

ث- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال

ج- جزای نقدی

چ- انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه‌ها

ابوحمزه خاطرنشان کرد: همچنین مطابق با ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی «میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می‌شود.»

وی اظهار کرد: بنابراین با توجه به قوانینِ یاد شده، همانگونه که مستحضرید شرکت “کوروش کمپانی” در قالب شرکت با مسئولیت محدود، اقدام به رفتار مجرمانه کرده و مطابق با قانون دارای مسئولیت است؛ اما همانگونه که اشاره شد اصل بر مسئولیت شخص حقیقی بوده و در مانحن فیه با توجه به این ماده، کسانی که مسئولیت اداره شخص حقوقی را بر عهده دارند یا کسانی که به هر عنوانی خود را منتسب به یک شخصیت حقوقی معرفی می‌کنند، در صورتی که در راستای این سمت یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرمی شوند، شخص نمی‌تواند به بهانه انجام جرم به نفع شرکت از مسئولیت آن طفره برود و شخص حقیقی مرتکب جرم در کنار شخص حقوقی هر دو باید پاسخگوی رفتار مجرمانه باشند.

این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: حال به نظر می‌رسد رفتار مدیرانِ شرکت “کوروش کمپانی” مصداق بارز ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری باشد و مطابق این ماده؛ هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد، یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیش آمد‌های غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آن‌ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب شده و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از ۱ تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

ابوحمزه گفت: درمجموع و با توجه به موارد یاد شده به نظر می‌رسد که در این پرونده علاوه بر محکومیت‌های قانونی مقرر برای شرکت “کوروش کمپانی”؛ محکومیت حبس، جزای نقدی و رد مال در انتظار مدیرانِ این شرکت باشد.

وی در پایان تاکید کرد: با توجه به ابعاد گسترده‌ی رفتار مجرمانه صورت گرفته از سوی مدیران این شرکت و نیز فرار آن‌ها به خارج از کشور؛ امکان استفاده از امکانات قانونی توسط دستگاه قضایی برای استردادِ مجرمان به کشور قابل پیش بینی ست تا مجازات مجرمان و رد اموال مالباختگان صورت گیرد.

سلبریتی‌های حامیِ کوروش کمپانی، متهم به “معاونت در کلاهبرداری” هستند / چه مجازاتی در انتظار چهره‌های تبلیغ کننده آیفون ۲۰ میلیون تومانی است

علیرضا ابوحمزه  اظهار کرد: شرکت کوروش کمپانی و مدیران آن در قالب عنوان مجرمانه‌ی “کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع” قابل تعقیب و مجازات هستند و آنچه که از نظر جامعه خصوصا مالباختگان اهمیت دارد، رَد و بازگشت اموال تحصیلی از سوی متهمان است که البته قابل تحقق است.

وی ادامه داد:، اما درباره هنرمندان، بازیگران و افراد شناخته شده‌ای (سلبریتی) که اقدام به تبلیغات برای فعالیت‌های این شرکت کرده اند، به نظر می‌رسد در صورت وجود وحدت قصد فیمابین هنرمندان و شرکت کوروش کمپانی و وجود رابطه سببیت، بتوان عنوان “معاونت در جرم کلاهبرداری” را منتسب به هنرمندان دانست با این توضیح که معاونت در جرم کلاهبرداری زمانی تحقق می‌یابد که معاون؛ بدون دخالت مستقیم در عملیات مجرمانه، فرد مرتکب را در انجام کلاهبرداری و رفتار مجرمانه یاری کرده و یا موجبات انجام جرم را فراهم کند.

ابوحمزه افزود: به عبارت دیگر معاون جرم بدون اینکه در جرم شرکت داشته باشد و بتوان جرم را به رفتار وی مستند کرد، انجام عمل کلاهبرداری را برای مباشر تسهیل می‌کند. معاونت در جرم کلاهبرداری نیز همچون مباشرت در جرم دارای سه عنصر قانونی، مادی و معنوی است.

وی خاطرنشان کرد: قانونگذار در ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی عنصر قانونی معاونت را تشریح کرده و مطابق با ماده صدرالذکر اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند:

الف- هر فردی که دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.

ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.

پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.

تبصره- برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر محکوم می‌شود.

این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: به نظر می‌رسد هنرمندان با تبلیغات انجام داده در شرکت کوروش کمپانی، وقوع جرم را تسهیل کرده اند و اگر این تبلیغات صورت نمی‌گرفت؛ شرکت کوروش کمپانی نمی‌توانست به اهداف مجرمانه خود حداقل در این سطح و گستردگی دست یابد.

وی گفت: در خصوص میزان مجازات جرم معاونت در کلاهبرداری نیز باید گفت که مطابق با ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی، مجازات معاون یک یا دو درجه پایین‌تر از جرم مباشر است.

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت اقتصاد سالم، تاریخ انتشار: 29بهمن1402، کدخبر: 88900، eghtesadsalem.com