سه‌شنبه ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ - 
مشاوره‌های ناکارآمد اما اجباری:
زوج‌هایی که قصد طلاق توافقی دارند، طبق بخش‌نامه‌های قوه قضائیه باید در جلسات مشاوره دادگاه شرکت کنند و بعد از سپری‌کردن این جلسات، پرونده جدایی زوجین پیش می‌رود؛ درحالیکه بسیاری از زوج‌ها، مخصوصا زنان، از نتیجه این جلسات مشاوره رضایت نداشته و مدعی هستند که علاوه بر زیر پا گذاشته شدن بی‌طرفی در جلسات و ناکارآمدی این مشاوره‌ها، با اصرار بر آشتی زن و مرد، آن را عاملی برای طولانی‌تر‌شدن پروسه طلاق و افزایش تنش می‌دانند؛ موضوعی که متخصصان حوزه روان‌شناسی و حقوقی هم در گفت‌وگو با رسانه،مواردی از آن را تأیید می‌کنند.سوال اینجاست که ایا زمان بازنگری و به روز رسانی فرآیندها، ساختارها ، الگوهای مورد استفاده و آسیب شناسی های بنیادین ، فرا نرسیده است؟
کد خبر: ۳۹۴۴۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۵
احمد زیدابادی:
طبعاً اگر قرار به اصلاح امور در یک کشور باشد، ابتدا باید کار از قوۀ قضائیه آغاز شود. با توجه به ماهیت کار قضا و موقعیت قانونی قضات، واقعیت این است که دست رئیس قوه برای عزل و تغییر قضات، عملاً بسته بوده جز اندرز و ارشاد لفظی آنان، کاری نمی‌تواند انجام دهد. شاید به همین علت است که در تمام این ۴۵ سال اخیر، هر فردی که به ریاست دستگاه قضایی منصوب شده است ابتدا به ناکامی‌ها و نابسامانی‌ها و بی‌عدالتی‌ها و اقدامات مخرب در درون قوه اذعان کرده و سپس با توپ پر برای مقابله با آنها خود را مصمم نشان داده است. با گذشت زمان، اما نه‌فقط اصلاحِ ملموسی از جانب آنان صورت نگرفته بلکه پس از سپری شدن دوران مسئولیت‌شان، دست از پا درازتر میز و صندلی خود را ترک کرده‌اند! تا ضرورت این «بازسازی» احساس و در همۀ سطوح تصمیم‌گیری پذیرفته نشود، یک قوه یا نهاد به تنهایی و با تکیه بر امکانات درونی خود اصلاً قادر به اصلاح و تحول در خود نیست. به عبارت دیگر، درحالیکه قوۀ مقننه و مجریه و نهادهای ضابط و ارگان‌های نظامی و غیرنظامی بخواهند طبق روال گذشتۀ خود عمل کنند، امکان اصلاح معنادار و ملموس در فقط یکی از آنها به‌خصوص دستگاه قضایی امکان‌پذیر نیست.
کد خبر: ۳۹۴۳۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
همه چیز درباره کاظم صدیقی و باغ اُزگُل:
اگر تا آخرین روزهای سال ۱۴۰۲، کاظم صدیقی را با ویژگی‌هایی مانند اظهارنظر‌های عجیب می‌شناختیم، در روزهای نزدیک به سال نو انتشار گزارشی پیرامون او و پسرانش باعث شد تا طی روز‌هایی متوالی تبدیل به سوژه اصلی بحث‌ها در جامعه شود و حتی در کوچه و خیابان درباره او حرف بزنند.
کد خبر: ۳۹۴۳۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
نامه احمد توکلی به رئیس قوه قضائیه:
احمد توکلی، رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت، طی نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار ورود مدعی العموم به موضوع پرونده حوزه علمیه امام خمینی (ره) و شخص آقای صدیقی به عنوان متولی و منتقل کننده بخشی از املاک حوزه علمیه به موسسه «پیروان اندیشه‌های قائم» شد. در بخشی از این نامه آمده است: «اظهارات مسئولان حوزه علمیه امام خمینی (ره) و شخص آقای صدیقی به عنوان متولی و منتقل کننده بخشی از املاک حوزه علمیه به موسسه‌ای کاملا تجاری، کاملا خصوصی و تقریبا خانوادگی تحت عنوان «پیروان اندیشه‌های قائم»، دلالت صریح بر وقوع برخی جرایم واجد ماهیت عمومی دارد که ورود مدعی العموم به موضوع و رسیدگی به آن را اقتضا دارد.اما متاسفانه در این مدت، سکوت نامیمون و غیر قابل باوری را از مقامات قضایی و به طور خاص دادستانی شاهد هستیم که اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و نظام اسلامی را به شدت خدشه دار می‌کند.
کد خبر: ۳۹۴۳۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
سرانجام پروندهٔ جنجالی کارشناسان زندانی محیط زیست پس از شش‌سال:
نام چهار تن از کارشناسان محیط‌زیست که در پروندهٔ جنجالی موسوم به «محیط‌زیستی‌ها» به اتهام جاسوسی محکوم شده بودند، در فهرست مشمولان عفو به مناسبت عید سعید فطر قرار گرفته است؛ فهرستی که روز شنبه رهبر انقلاب با آن موافقت کردند. «هومن جوکار»، «سپیده کاشانی‌دوست»، «طاهر قدیریان» و «نیلوفر بیانی» چهار تن از محکوم‌شدگان در پرونده هستند که مشمول عفو شده‌اند. تا زمان تنظیم این گزارش، نام «امیرحسین خالقی»، دیگر محکوم‌شدهٔ این پرونده، در فهرست نبود؛ اما با توجه به محکومیت شش‌سالهٔ او به‌نظر می‌رسد خالقی با پایان دوران محکومیت آزاد خواهد شد. لازم به توضیح است که این پرونده با ۹ نفر تشکیل شده بود که یکی از متهمان پیش از پایان رسیدگی به پرونده فوت کرد، یک نفر با پایان محکومیت، یک نفر با رأی باز و یک نفر هم با تبادل آزاد شدند همچنین یک نفر از محکومان این پرونده مشمول عفو محکومان در سال ۹۸ قرار گرفته بود.
کد خبر: ۳۹۴۳۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
پاسخگو نمودن دولت در مقابل ناکارامدی های اقتصادی و مقابله با توجیه کنندگان منافق صفت ضد منافع ملی :
قیمت دلار از مرز ۶۰ و ۶۵ هزار تومان عبور کرد. موضوعی که دارای اثرات و پیامد‌های غیرقابل انکاری در افزایش تورم، کاهش قدرت خرید و تضعیف توان اقتصادی شهروندان در اقتصاد دلار زده کشور است. موضوعی که باید به دنبال عقبه سیاسی - روانی و همچنین اقتصادی ایجاد کننده ان بود. عامل‌هایی نظیر افزایش نرخ تورم و کاهش امکان سرکوب قیمت دلار، ضرورت تامین کسری بودجه و بازی با نرخ ارز و چاپ پول بدون پشتوانه و استقراض دولت از بانک مرکزی، کاهش درآمد‌های دلاری دولت و در نهایت در عامل بازی احتمالی دولت برای افزایش قیمت دلار و کاهش تدریجی آن به قیمت حدود ۵۸ هزار تومان و ظاهر شدگی در نقش دولت کارآمد، در این خصوص قابل اشاره هستند. ورای این موارد، وجود افراد منافق صفت و توجیه کننده ناکارامدی دولت‌ها بوده که با راه اندازی جدال مقایسه‌ای و دنباله گیری راهبرد دو قطبی، قصد قوی نشان دادن دولت‌های کنونی و ضعیف نشان دادن دولت‌های قبل را دارند. برای کاهش احتمال وقوع این گونه بی تدبیری‌ها و ناکارامدی‌های اقتصادی، پاسخگو نمودن دولت و مقامات اقتصادی کشور، از الزامات است.
کد خبر: ۳۹۴۳۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
رانت ارزی سوپرنجومی و ضدتولید تجهیزات پزشکی را دریابیم!
تجهیزات پزشکی ساخت متخصصان ایرانی و شرکت‌های دانش‌بنیان باعث شده، مردم دستاورد‌های این حوزه را در بسیاری از موارد به‌خوبی احساس کنند؛ تولید ونتیلاتور، شتاب‌دهنده خطی، سی‌تی‌اسکن، مانیتور علائم حیاتی، ماشین بیهوشی و دستگاه‌های سونوگرافی و اکوکاردیوگرافی و بسیاری از تجهیزات پیشرفته دیگر که موجب دلگرمی مردم برای توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان شده است. اما نکته غم انگیز داستان، کم توجهی به تولیدات داخل (داستان بعضی از رانت طلبی‌ها و کنار زدن شرکت‌های دانش بنیان و گرایش به سمت واردات، بشکل خاص توسط قوه قضائیه و حتی دفتر مقام معظم رهبری در حال دنباله گیری است) و عدم توازن در میزان تخصیص ارز به شرکت‌های مختلف است. از بین لیست شرکت‌ها، گروه تجهیزات پزشکی که اقدام به واردات می‌کنند، حدود ۱۲ درصد از میزان ارز تخصیصی در بخش دارو و غذا و تجهیزات پزشکی به ۹ شرکت (آمار از سال ۱۳۹۷ تاکنون) اختصاص دارد که شش شرکت آن خصوصی هستند و اطلاعی از وضعیت مالیات پرداختی، اشتغال، قیمت واقعی خرید و فروش کالا (نه قیمت اظهاری) و مواردی همانند در قالب داده‌های بدست آمده از راه رصد و بازرسی و راستی آزمایی، در دست نیست.
کد خبر: ۳۹۴۳۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۴
بیمه شخص ثالث ۱۴۰۳ :
در آخرین روزهای اسفند هر سال پس از ابلاغ مبلغ دیه توسط قوه قضایه، شورای عالی بیمه ، اقدام به تعیین حق بیمه در بیمه اجباری شخص ثالث و حوادث راننده می کند. بعد از تعیین و انتشار نرخ دیه سال ۱۴۰۳ توسط قوه قضائیه ، بیمه مرکزی در ابلاغیه ارسالی برای کلیه شرکت های بیمه ای،اقدام به انتشار جدول نرخ و شرایط بیمه شخص ثالث ۱۴۰۳ برای کلیه گروه های خودرویی اعم از سواری،بارکش،اتوکار و موتورسیکلت ها همراه با میزان تخفیف های سالیانه نمود.علی بنیادی نائینی، معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی، در مورد حق بیمه شخص ثالث با توجه به افزایش نرخ دیه، توضیح داد با توجه به این که نرخ ریالی دیه کامل در ماه‌های عادی برای سال آینده از ۹۰۰ میلیون با افزایش ۳۴ درصدی به ۱.۲ میلیارد تومان و در ماه‌های حرام به ۱.۶ میلیارد تومان افزایش یافت، شورای عالی بیمه امروز تصویب کرد که نرخ حق بیمه شخص ثالث از اول سال ۱۴۰۳ تا سقف ۳۵.۵ درصد افزایش می‌یابد.کسانی که بیمه نامه جاری تا سال آینده دارند، نیازی به خرید الحاقیه در مورد شخص ثالث ندارند؛ اما اگر بخواهند سقف تعهد مالی بیمه نامه خود را افزایش دهند، می‌توانند به کارگزاری یا نمایندگی بیمه مراجعه کنند و سقف تعهد مالی بالاتر را خریداری کنند
کد خبر: ۳۹۴۳۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۲
سکوت دادستان نظامی و سازمان بازرسی به تخلفات:
آمار تصادفات جاده ای در ایران خصوصا در تعطیلات نوروزی و پیک های مسافرتی به مرزهای فاجعه نزدیک است. آمار ۱۵ ساله تصادفات جاده ای کشور، معادل کل تلفات انسانی در جنگ تحمیلی بوده و آمار ضررهای مادی آن معادل ۷-۱۰ کل تولید ملی است. در فرآیند مقصریابی ، انگشت اتهام به سمت رانندگان پرخطر و رانندگی نامناسب قرار گرفته و پلیس راه و راهور، بشکلی عامدانه و غیرعامدانه ، چشم خود را بر شرایط غیراستاندارد خودروهای تولید داخل و وضعیت جاده ها ، می بندد و حتی در وضعیتی فاجعه بارتر بجای ایفای وظایف ذاتی خود در دو حوزه راهنمایی و رانندگی، بعضا خود را مشغول در جریمه کردن متخلفان نموده و شاید کیف هم کند. سوال اینجاست که چرا با وجود اتهاماتی نظیر قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال قابل اثبات در این نیرو ، دادستان نظامی و سازمان بازرسی کل کشور، سکوت در پیش گرفته و خاموش هستند؟ آیا یک جای کار نمی لنگد؟ ما این سوال را از شخص رئیس محترم قوه قضائیه جناب آقای محسنی ازه ای می پرسیم و انتظار داریم، کما فی السابق که عنایات خاصی به این رسانه داشته اند، پاسخگویی آشکار و بدور از هرگونه توجیه داشته باشند. ضمنا صراحتا عرض می شود که ارایه این نقد، در معنای نادیده گرفتن زحمات کادر فعال در پلیس راهنمایی و رانندگی نبوده و هیچ قصدی هم برای تضعیف جایگاه فرمانده جدید این نیرو وجود ندارد. چنانچه عقبه این پایگاه خبری بررسی شود مشخص می گردد که شدیدترین نقدها را متوجه سردار هادیانفر کردیم و در موقع خداحافظی ایشان از سمت قبلی، به احترام شان ایستادیم. تلاش برای تامین منافع ملی ، جای تعارف و مماشات برای هیچ مقامی باقی نمی گذارد.
کد خبر: ۳۹۴۳۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۲
کدام رویه و قانون به فسادهای مدیریتی و کلان در شهرداری ورود می کند؟
فساد در شهرداری تهران به فساد در دوره‌های گوناگون شهرداری تهران مربوط شده و تنها مربوط به یک دوره حاص نظیر قالیباف و املاک نجومی و پروزه یاس و غیره نمی شود. موضوعی که از دوره کرباسچی طرح مسئله شده و سال هاست که ادامه دارد. فساد در این سازمان به‌گونه‌ای است که در سال ۱۳۹۹، معاون وقت شهردار تاکید نمود که ضرورت دارد بودجه‌ای نیز برای رو کردن فساد در شهرداری تهران اختصاص یابد. عضو شورای شهر تهران اعلام کرد که: «فساد آزار دهنده‌ترین و مشمئز کننده‌ترین صفتی است که در مواجهه با شهرداری تهران، شهروندان را آزار می‌دهد». فساد در شهرداری تهران همچنین از علل ایجاد کمیتهٔ شفافیت شورای شهر بوده است. لازم به توضیح است که راهکارهای ارایه شده برای مقابله با فساددر شهرداری ، عموما راهکارهای اداری و ساختاری و تشکیلاتی بوده که منجر به کاهش فساد در سطوح خرد و ممانعت از سلیقه محوری کارکنان و گلوگاه سازی می شود و فسادهای کلان شهرداری بدلیل لابی محور بودن و تصمیم گیری های خاص در سطوح مدیریتی کلان، پنهان مانده و تنها با تغییر دوره ای مدیران با گرایشات سیاسی مختلف، رو می شوند. افشاگری هایی که عموما رویکرد جنجالی داشته و به راحتی هم فراموش می گردند و اراده ای هم برای پیگیری حقوقی آنها وجود ندارد. موضوعی که ضرورت دارد دادستانی و شخص رئیس قوه قضائیه ،همچنین کمیسیون های تخصصی مجلس حداقل درباره شهرداری های کلانشهرها، از خود حساسیت نشان دهند.
کد خبر: ۳۹۴۳۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
رئیس سازمان بازرسی:
رئیس سازمان بازرسی در نشست تخصصی «ظرفیت‌ها و قابلیت‌های شفافیت و تعارض منافع در تحول اداری» در سالن شیخ فضل اله نوری مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه لایحه مدیریت تعارض منافع در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی است، از هیات رئیسه مجلس خواست با یک اولویت بندی این لایحه بررسی و به تصویب برسد.رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در بحث مبارزه با فساد اولویت را به پیشگیری داده‌اند، بیان کرد: تعارض منافع یعنی موقعیت و شرایطی که یک فرد یا سازمانی، میان منافع شخصی، گروهی، حزبی یا خانوادگی و منافع ملی و حرفه‌ای و کاری خود بر سر دوراهی قرار می‌گیرد و یک منفعت شخصی، گروهی یا خانوادگی دارد که در چنین مواردی ممکن است فرد دچار لغزش شده و منافع شخصی و حزبی را بر منافع ملی ترجیح دهد.
کد خبر: ۳۹۴۳۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۹
عیسی زارع پور کیست؟
برای بسیاری از مردم، انتصابات افراد امنیتی ، نظامی و محفلی در پست های ارشد اجرایی(مقامات)، تبدیل به حساسیت و افزایش نارضایتی شده است. تجربه بالغ بر چهل سال کشور نشان داده است که غالب افراد آورده شده از این سه حوزه( نظامی، امنیتی، محفلی و سیاسی)، توان مدیریت موثر در حوزه های اجرایی را نداشته و فاقد کارامدی لازم هستند. در واقع ، بنظر می رسد که کشور به جایی رسیده است که باید آماده برای پوست اندازی سیاسی-مدیریتی گردد. توانمندی واقعی افراد، سطح صلاحیت آنها ، میزان انرژی و انگیزه برای کار، میزان تعهد حرفه ای، سطح وفاداری به منافع ملی و حاکمیتی و شاخص های از این وزن، باید مبنای انتخاب مدیران و مقامات باشد. بررسی را از وزیر ارتباطات دولت سیزدهم شروع می کنیم. عیسی زارع پور، قبل از انتخاب بعنوان وزیر، چه رزومه ای داشته است.آیا پیشرفت او ،تابع مسیر ارتقائی وابسته به شایستگی ها بوده یا پیشرفت ارتباط محور، دنباله گیری شده است؟
کد خبر: ۳۹۴۳۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۸
فساد ۲۲ میلیون دلاری قرارداد واردات لاستیک :
احسان تحیری، مدیرعامل شرکت «تضامنی تحیری و شرکا» بدلیل آنچه که می توان آن را مبرا سازی خود از پرونده فساد بزرگ نامید ، جزئیات جدیدی از یک فساد ۲۲ میلیون دلاری در حوزه واردات لاستیک را افشا کرده است. وی بیان داشته است که اواخر دی‌ماه امسال یکی از روزنامه ها، از فساد ۲۲ میلیون دلاری قرارداد واردات لاستیک که در سال ۱۳۹۸ رخ داده، پرده برداشت؛ بر اساس این قراداد، علیرضا پیمان‌پاک، مدیرعامل وقت شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی ۸۰ میلیون دلار ارز دولتی را در اختیار "محمد ذوالفقاری"، مدیرعامل شرکت توسعه تجارت دلفین قرار می‌دهد تا ۲۰۰ هزار حلقه لاستیک وارد کشور کند، اما سرنوشت ۲۲ میلیون دلار آن هنوز مشخص نشده است.
کد خبر: ۳۹۴۳۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۸
نرح دیه سال ۱۴۰۳ در ماه های حرام و عادی:
طبق روال هر سال، قوه قضائیه اقدام به اعلام نرخ دیه سال آتی نمود. بر طبق اعلام قوه قضائیه نرخ دیه در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ با افزایش ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومانی برای ماه های عادی و حرام روبرو بوده است. بر اساس توضیحات رئیس دستگاه قضا، نرخ دیه به نسبت سال جاری(۱۴۰۲ ) کمی بیش از ۳۳ درصد افزایش یافته و از ۹۰۰ میلیون تومان به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است. با این حساب، نرخ دیه در ماه‌های حرام نیز به میزان یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان محاسبه شده است.
کد خبر: ۳۹۴۳۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۷
در صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه و الحاق آن به دولت در جلسه فوق‌العاده مجمع تشخیص مصلحت نظام به اتفاق آرا رد شد.
کد خبر: ۳۹۴۲۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۴
پیرو حاشیه پسران و باند عموها:
پس از تشکیل پرونده اعمال نفوذ در برخی پرونده های قضایی که دو تن از فرزندان مصدق معاون اول قوه قضاییه از متهمان آن هستند، محسنی اژه ای بر پیگیری دقیق، قاطع و همه جانبه این پرونده تا حصول نتیجه نهایی و صدور حکم قانونی تاکید کرد. به منظور از بین‌بردن شائبه هر گونه اعمال نفوذ در پرونده اخیر، دکتر مصدق استعفای خود، از سمت معاون اولی قوه قضاییه را تقدیم رئیس عدلیه کرد. محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه ضمن پذیرش درخواست استعفا بیان داشت که اگر چه حضور شما در این منصب، در رسیدگی به پرونده مورد اشاره مدخلیت و تاثیری نداشته و نخواهد داشت، اما با توجه به درخواست حضرتعالی و نکاتی که مطرح کردید استعفای شما مورد پذیرش قرار می‌گیرد.
کد خبر: ۳۹۴۲۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
پیرو انتشار گزارش ستاد حقوق بشر:
ستاد حقوق بشر دیروز گزارش مشارکت زنان در عرصه‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری در ایران را منتشر کرده است. با ذکر این توضیح که آمار ارائه شده در این گزارش، دستگاه‌های انتظامی، دفاعی، امنیتی، اطلاعاتی، برخی بخش‌های بانکی و بیمه‌ای و مدیران زن مدارس (که بیش از ۳۲هزار نفر هستند) را در برنمی‌گیرد. در متن حاضر،به هفت مورد از مدیران زن در سمت های مدیریتی میانی و عالی کشور اشاره شده و موارد اشاره گردیده، نمونه ای از هزاران زن قابل نام بردن در این حوزه می باشند.
کد خبر: ۳۹۴۲۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
نقد گزارشات جهت دار درباره مشارکت زنان در ایران:
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران گزارش مشارکت زنان در عرصه‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری در ایران را منتشر کرد. در این گزارش آمده است که علاوه بر پرداختن به این مهم (مشارکت زنان در عرصه‌های مدیریتی) در قانون اساسی، اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی نظام، رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز به کرات بر اهمیت حضور زنان در جامعه و مسئولیت‌های اجتماعی و نقش‌آفرینی این قشر مهم از جامعه تأکید فرموده‌اند. در دیدار اخیرمعظمله با اقشار مختلف بانوان در دی ماه ۱۴۰۲، ایشان در این خصوص فرمودند: «حضور زنان در مشاغل مختلف مدیریتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هیچ محدودیتی ندارد و ملاک، شایسته‌سالاری است. در جایی مانند وزارت یا نمایندگی مجلس اگر بانوی مجرّب و کارآمد بهتر و شایسته‌تری وجود دارد، از نظر اسلام هیچ محدودیتی برای تصدّی او وجود ندارد».
کد خبر: ۳۹۴۲۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
نقد گزارش هیات حقیقت یاب سازمان ملل درباره مرگ مهسا امینی:
هیأت حقیقت یاب سازمان ملل متحد در خصوص مرگ مهسا امینی و درگیری‌های متعاقب این ماجرا، با انتشار گزارش رسمی در ۲۱ صفحه، در روز جمعه اعلام کرده بود که ایران مسئول «خشونت فیزیکی» است که منجر به مرگ مهسا امینی در سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی شده و جرقه اعتراضات سراسری علیه قوانین حجاب و حکومت دینی زده شده و جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات سال گذشته با «موارد جدی نقض حقوق بشر» مرتکب «جنایات علیه بشریت» گردیده است. بطور خلاصه، هیأت حقیقت‌یاب سازمان ملل با اتکا به گزارش تهیه شده که برای شورای حقوق بشر سازمان ملل فرستاده است، به این نتیجه رسید که تهران از طریق اقدامات خود، مرتکب «جنایت علیه بشریت» شده است. بعد از انتشار گزارش هیأت حقیقت‌یاب بین‌المللی، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی، اقدام به نقد و رد محتوای گزارش نموده و گزارش تهیه شده را گزارشی غیر مستند، جانبدارانه، سیاسی و فاقد هرگونه مبنای موجه حقوقی که به شیوه غیرحرفه‌ای و بر مبنای ادعا‌های غیرقابل راستی آزمایی، تدوین شده دانست و محتوای آن را عمیقاً منطبق بر اهداف سیاسی برخی از کشور‌های غربی، بیان داشت.
کد خبر: ۳۹۴۲۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
رئیس قوه قضائیه:
رئیس قوه قضاییه گفت: کلیه بخش‌های ذیربط در دستگاه قضایی از جمله «مرکز حفاظت و اطلاعات»، «دادستانی تهران» و «مرکز وکلا» دستور می‌دهم که در رابطه با موضوع لو رفتن سؤالات آزمون وکالت، پیگیری‌ها و بررسی‌های کامل و جامع را انجام دهند و هر فردی در این قضیه مقصر بوده را شناسایی و مورد تعقیب قرار دهند.
کد خبر: ۳۹۴۲۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۲