شعار سال: خط اعتباری جدیدی از سوی یک کشور اروپایی برای اقتصاد ایران گشایش شد. روز پنجشنبه در شرایطی که فضای بین‌المللی نگران عدم تمدید لغو تحریم‌های ایران از سوی رئیس جمهور آمریکا بود، قرارداد پنج میلیارد یورویی تامین مالی بخش خصوصی میان ایران و ایتالیا به امضا رسید. این ششمین توافق برای تامین مالی اقتصاد ایران است که طی ماه‌های گذشته برای جذب فاینانس بین‌المللی به امضا رسیده است. ایتالیا سومین کشور اروپایی‌است که برای اقتصاد ایران خط اعتباری گشایش می‌کند. با این حساب مجموع قراردادهای فاینانس در ماه‌های اخیر به 40 میلیارد دلار نزدیک شده است.

این قرارداد بزرگ در حضور محمد خزاعی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان و رئیس‌کل سازمان سرمایه‌گذاری با وزیر اقتصاد ایتالیا بسته شد. به گفته محمد خزاعی، امضای توافق خط اعتباری پنج میلیارد یورویی با ایتالیا در شرایط کنونی یک اتفاق بسیار مهم سیاسی و اقتصادی و حاکی از عزم اتحادیه اروپا برای همکاری با ایران است. وی افزود: سیاست ایران ایجاد تنوع در روابط اقتصادی با دنیاست که بازارهای مختلفی را برای بهره‌برداری مدنظر دارد و همانطور که ما اهمیت ویژه‌ای برای کشورهای سیاسی قائل هستیم همینطور به اروپا و سایر کشورها نظر داریم. وی گفت: این خط اعتباری که از مدت‌ها مورد مذاکره قرار گرفته بود، سرانجام نهایی شد و روز پنجشنبه پس از ملاقات با «پی‌یر کارلو پادوان» وزیر اقتصاد ایتالیا در جمع همکاران ایشان و همکاران شبکه بانکی ما به امضا رسید. خزاعی تأکید کرد فعلا دو بانک ایرانی صنعت و معدن و خاورمیانه این قرارداد را به‌عنوان بانک‌های عامل امضا کرده‌اند و توافق شد که بانک‌های دیگر ایرانی نیز به این توافق بپیوندند.

پیام فاینانس اروپایی

ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در واکنش به انعقاد این قرارداد، آن را گامی دیگر در مسیری دانست که به گفته وی، نظام بانکی ایران پس از برجام در رابطه با فراهم کردن امکان تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و تولیدی کشور آغاز کرده است. وی تصریح کرد: مذاکرات با بانک‌ها و مؤسسات مالی معتبر در کشورهای مختلف انجام و قراردادهای مختلفی با کشورهای چین، کره‌جنوبی، اتریش، دانمارک، روسیه و ایتالیا منعقد شد که ارزش آنها هم‌اکنون، به حدود 40میلیارد دلار می‌رسد.

وی افزود: قرارداد با ایتالیا، بزرگ‌ترین قرارداد وامی است که تاکنون با یک وام‌دهنده اروپایی منعقد شده و به‌صورت خط عمومی فاینانس درنظر گرفته شده است که پروژه‌های بخش‌ها و صنایع مختلف اعم از دولتی و غیردولتی می‌توانند از آن استفاده کنند. رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد: مذاکرات تأمین مالی با کشورهای فرانسه، ژاپن، آلمان و اتریش در جریان است تا خطوط اعتباری دیگری نیز برای صنایع مختلف کشور فراهم شود و بدین‌ترتیب، امکان اجرای پروژه‌های اولویت دار با استفاده از طیف وسیعی از منابع مالی وجود داشته باشد.