شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۴ - 2025 November 01
شعارسال: محمد علی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با انتقاد از تعرفههای طولانیمدت برای خودروسازان در سکوت سازمانهای نظارتی به خبرنگار اقتصادی آنا گفت: افزایش تعرفه خودروهای وارداتی به منظور جلوگیری از ورود خودرو و حمایت از تولید داخل،هزینههای فراوانی را به اقشار ضعیف جامعه تحمیل کرده چراکه دولت به قیمت فشار بر جامعه درصدد حفظ منابع درآمدزایی خود است.
وی ادامه داد: وزارت صمت در دولت گذشته نیز طی این اقدام غیرقانونی از واردات خودرو جلوگیری کرد و دولت کنونی نیز با حفظ همین روند، باعث دوبرابر شدن تعرفه واردات خودرو شد؛ واردات خودرو امروز به مرز تعرفه 90 درصدی رسیده و فشارهایی که امروز ناشی از این تصمیم بوده را چه کسی پاسخگو است.
نماینده مردم در خانه ملت با اشاره به اینکه، جلوگیری از واردات باعث ایجاد رانت شد، تاکید کرد: انبار عده معدودی از واردکنندگان خودرو، پُر از ماشینهای وارداتی بود که با این تصمیم، این افراد یکشبه ره چندین ساله را طی کرده و ماشینهای دپو شده آنها با رشد 70درصدی قیمت روبهرو شد.
پورمختار در انتقاد از سکوت نهادهای نظارتی تاکید کرد: متولیان دولتی بازار کشور همانند شورای رقابت، سازمان حمایت از حقوق مصرفکننده هیچگاه در چنین مسائلی دخالت نمیکنند و موجب تضییع حقوق مصرفکنندگان شدهاند.
وی اضافه کرد: زمانی که خودروساز داخلی از وجود چنین رانت طولانی مدتی برخوردار باشد، طبیعی است که اعطای حقوق مصرفکنندگان در اولویت قرار نمیگیرد و خودروهای بیکیفیت، جاده و خیابانهای کشور را پُر میکنند زیرا نه دولت و نه نهادهای نظارتی،بر عملکرد خودروسازان سختگیری نمیکنند.
رئیس سابق کمیسیون اصل90 مجلس با اشاره به اینکه امیدواریم طرح کاهش تعرفه واردات خودرو از سوی مجلس به تصویب برسد، گفت: خانه ملت با ارائه طرحی جهت حفظ حقوق آماد جامعه و جلوگیری از رانت بیشتر در برابر افزایش تعرفه واردات خودرو ایستادگی میکند.
وی خاطرنشان کرد: سازمانهای استاندارد، نهادهای نظارتی که با حکم آنها حودروهای بیکیفیت وارد بازار کشور میشوند مقصر بوده و باید پاسخگوی بیکیفیتی خودروها و مجوزدهی به آنها باشند.
پورمختار در پایان گفت: دستگاههای نظارتی قوهقضاییه نیز مانند سازمان بازرسی کشور برای احقاق حقوق جامعه وظیفه دارد در چنین عرصههایی ورود کند تا از به خطر افتادن جان مردم جلوگیری شود.
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته ازخبرگزاری آنا، تاریخ انتشار:4 بهمن 1396، کدخبر: 340757،www.ana.ir
من که از این اطلس خودرو جونم به لبم رسیده . به هر نهاد نظارتی که هم فکر کنید شکایت کردم و کارم در مرحله ی رسیدگیه در نهایت دیروز شکایت دفتر رهبری دادم . شاید مشکل من و این همه مشتری حل بشه . بابا انصاف هم خوب چیزیه , سال 2016 با قیمت ارز آن زمان اسپورتیج ها را در گمرک سلفچگان در زمینی که دارند دپو کرده اند و میخواهند در سال 2018 با 80 میلیون مابه التفاوت قیمت قراردادی که با ما بستن , -این ماشین هایی که زیر باد و بارون و آفتاب و لاستیکی هم براش نمانده بعد از این همه مدت با قیمت نجومی بهمون بندازن یا اینکه بریم با سود پایین انصراف بدیم و با قیمت بالاتر امسال بندازن به مشتریان بیچاره دیگه . بالاخره یک نهاد رسیدگی می کنه به این موضوع صبر کنید عزیزان همیشه شب و تاریکی نیست روزهم نزدیک است . نهاد رهبری - نهاد ریاست جمهوری -- سازمان بازرسی کل کشور - سازمان حمایت از مصرف کننده - وزارت صنعت و معدن - سازمان تجارت - کمیسیون اصل 90 بالاخره همشون که نمیشه خواب باشن , یکیشون را بالاخره بیدار می کنم تا به این بی عدالتی رسیدگی کنه