شعار سال: سازمان برنامه و بودجه کشور با ارائه مستندات قانونی به ایرادات و ابهامات مطرح شده در گزارش دیوان محاسبات از عملکرد بودجه سال 1395 گزارشی پاسخ داد و تأکید کرد هیچ تخلفی در عملکرد بودجه این سال رخ نداده و تمام منابع طبق قانون به حساب های معرفی شده واریز شده‌اند.

براساس این گزارش، طبق ماده یک قانون محاسبات عمومی، بودجه، برنامه مالی و یکساله دولت است که در آن پیش‌بینی منابع و برآورد مصارف جهت اجرای سیاست‌ها و تحقق اهداف صورت می‌گیرد.

بنابراین بودجه بر دو موضوع پیش‌بینی منابع و مصارف و دیگر تحقق اهداف متمرکز است.

در حالی که در سال 1395 مستند به ارقام رسمی بیش از 96درصد در پیش‌بینی دولت در منابع و مصارف بودجه تحقق یافته است و طبق گزارش مراکز رسمی داخلی و مراجع بین‌المللی در سال 1395 دستیابی به اهداف کلان اقتصادی در بودجه همچون کاهش نرخ تورم، افزایش تولید ناخالص داخلی، افزایش اشتغال و مثبت شدن تراز بازرگانی به سبب فزونی گرفتن صادرات غیرنفتی بر واردات و... که از اهداف اقتصاد مقاومتی بوده عملی شده است، متأسفانه گزارش مقدماتی و نظارتی دیوان محاسبات به مجلس شورای اسلامی که در قالب گزارش تفریغ بودجه 1395 ارائه شده است به‌دلیل یکجانبه بودن و عدم استماع پاسخ دولت به ایرادات و ابهامات مطرح شده و عدم تصریح مبنی بر اینکه اظهارات این گزارش صرفاً نظارتی بوده و در دادستان دیوان محاسبات و هیأت‌های مستشاری و مراجع قضایی به اثبات نرسیده است موجب تشویش اذهان عمومی و سوء‌استفاده رسانه‌های خارجی شده است از این‌رو سازمان برنامه و بودجه کشور در راستای وظایف نظارتی خود طبق ماده 34 قانون برنامه و بودجه با هدف بیان واقعیت‌ها و تنویر افکار عمومی گزارشی در این خصوص را تقدیم ملت بزرگ و فهیم ایران و صاحبنظران محترم می‌کند:

الف- ایراد‌ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در حوزه نفت و گاز

عدم استفاده از اجازه فروش اوراق مشارکت

5000 میلیارد تومان برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک موضوع بند (ج) تبصره (1):

اولاً انتشار اوراق یک اجازه بود نه تکلیف. ثانیاً از آنجا که انتشار اوراق مالی برای تأمین منابع راهی پرهزینه است همواره این روش به‌عنوان آخرین راهکار از سوی دولت برای تأمین منابع مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

با توجه به استفاده مناسب شرکت نفت از ظرفیت های ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران از محل سهم 5/14 درصد خود، برای توسعه میادین مشترک علی الخصوص پارس جنوبی و غرب کارون در سال 1395 نیاز مالی طرح‌های توسعه‌ای میادین مشترک نفت و گاز برآورده شده بود که عملکرد بهره‌برداری و تولید از آن میادین مؤید این امر است.

لازم به ذکر است محدودیت مورد اشاره دیوان ناشی از انتشار یا عدم انتشار اوراق مالی نبود بلکه این محدودیت‌ها در حیطه مشکلات تأمین کالاهای خاص از خارج و موارد پیمانکاری است. چنانچه مطابق نظر دیوان محاسبات الزاماً اوراق مالی منتشر می‌شد، صرفاً به بدهی‌ها و تعهدات وزارت نفت بدون اثربخشی مورد انتظار، افزوده می‌شد.

عدم واریز 11479 میلیارد تومان فروش داخلی گاز طبیعی به حساب خزانه:

بر اساس ساز و کار اولیه توافق شده بین شرکت ملی گاز ایران و خزانه داری کل کشور در مقطع

10 ماهه ابتدای سال 1395 تمامی سهم هر یک از ذینفعان منابع حاصل از فروش گاز طبیعی از جمله عوارض و مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و سود سهام شرکت ها، سهم هدفمندی و... مستقیماً به حساب آنها نزد خزانه واریز شده است در این راستا سازمان حسابرسی به‌عنوان حسابرس و بازرس قانونی این شرکت نیز مغایرتی را اعلام نکرده است.

در دو ماه انتهای سال نیز تمامی درآمدهای آن شرکت از همان مبدأ وصول از مشتریان، به حساب خزانه نزد بانک مرکزی واریز شده است و مغایرت و ابهامی در این زمینه وجود ندارد.

عدم واریز 4479 میلیارد تومان وجوه واریزی خوراک پتروشیمی‌ها توسط شرکت ملی نفت ایران به خزانه:

اگر چه ایران یکی از تولید‌کنندگان و صادر‌کنندگان نفت و فرآورده‌های نفتی است در عین حال برای رفع نیاز‌های مردم، بخشی از نیاز کشور به بنزین را از طریق واردات تأمین می‌کند. در سال 95 بنا به محدودیت‌های تحمیلی بیگانگان در نقل و انتقال وجوه ارزی کشور واردات این فرآورده‌ها با مشکل مواجه شد.دولت هم ناگزیر به تأمین بنزین مورد نیاز مردم بود. بر این اساس با مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، بخشی از وجوه حاصل از صادرات خوراک پتروشیمی به واردات فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور (بنزین)‌اختصاص یافته است. بدیهی است این امر بنا به مصلحت کشور و رعایت منافع عمومی و با دریافت مصوبه از مرجع فوق صورت گرفته است و هیچ گونه تخلفی وجود نداشته است.

بدهی 7202 میلیارد تومان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران بابت خوراک تحویلی به پالایشگاه‌ها:

بنا به حجم گردش مالی و تعدد تراکنش‌های مالی در حوزه مبادلات نفتی به استناد ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت (2) و آیین نامه اجرایی مربوطه، همواره ضمن مقادیر، قیمت ها و تمامی تعهدات و هزینه‌های مربوط به فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه‌ها، حسابرسی می‌شود و متعاقباً کارگروهی متشکل از وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تمامی گزارشات مربوطه را بررسی می کند و بین حوزه نفت و خزانه تسویه حساب می‌شود. بدیهی است در صورت طلبکار بودن خزانه از محل تسویه خوراک تحویلی به پالایشگاه‌ها و فرآورده‌های نفتی دریافتی از پالایشگاه ها، مبلغ مذکور در حساب بستانکار خزانه ثبت می‌گردد. که با توجه به زمانبر بودن فرآیند تسویه حساب‌های مذکور، این امر در دست اجراست و به محض نهایی شدن حسابرسی‌ها و تسویه حساب‌ها، ثبت آن در خزانه نیز اعمال خواهد شد. توجه به سازو کار قانونی فوق می‌توانست شائبه دیوان را مرتفع نماید.

عدم گردش (چرخش)خزانه مربوط به سهم هدفمندی حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی:

بر اساس ساز و کار اولیه بین شرکت‌های مذکور و خزانه تمامی درآمدهای حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی به حساب آن شرکت‌ها نزد خزانه با اطلاع خزانه‌داری کل واریز می‌گردید که شرکت‌ها از حساب مذکور سهم هدفمندی مصوب خود را به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز نموده‌اند. شایان ذکر است طی دو ماه انتهای سال تمامی درآمدهای آن شرکت از مبدأ وصول از مشتریان به حساب خزانه نزد بانک مرکزی واریز شده است که شرح آن در بند‌های فوق بیان شده است.

جابه‌جایی 370 میلیارد تومان از منابع بند (د) تبصره (1)‌قانون بودجه سال 1395 جهت مصارف جاری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران:

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز مانند هر شرکت دیگری در کشور باید مالیات خود را بموقع پرداخت نماید. بنا به تشخیص سازمان امور مالیاتی این شرکت، بدهی معوق شرکت خود به سازمان امور مالیاتی طی سال‌های 1388 تا 1392 را تسویه نکرده بود. سازمان امور مالیاتی نیز بنا به وظیفه قانونی خود، حساب های آن شرکت را مسدود نمود در انتهای سال 1395 بخشی از مطالبات مالیاتی خود را از این طریق برداشت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کرد. از این‌رو منابع در اختیار جهت اجرای بند قانونی فوق الذکر، مبنای مقادیر عمل شده است.

با توجه به موارد فوق الذکر آنچه در گزارش دیوان منعکس در خصوص گردش منابع مالی نفت و فرآورده‌های نفتی بیان شد و با مصاحبه‌های بعدی به آن دامن زده شد صرفاً شکل کار و نحوه گردش حساب بوده است و ریالی تخلف صورت نگرفته است. دستگاه‌های اجرایی از آنجا که امور اجرایی کشور را باید تمهید نمایند و در مسیر اجرا با صدها مانع و مشکل اجرایی روبه‌رو می‌شوند ناگزیر می‌شوند با رعایت قوانین و اخذ مصوبات از مراجع قانونی کم هزینه‌ترین راهکار و بهترین روش را انتخاب کنند. در گفتار و مصاحبه و قضاوت در مورد شکل کار و نحوه گردش وجوه و چگونگی ثبت حساب ها، اطلاق متخلف‌ترین شرکت‌ها به شرکت‌های نفت و گاز کشور کاملاً اشتباه و بی‌پایه واساس است.

ب- ایراد‌ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص صندوق توسعه ملی

عدم واریز 128 میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی از خالص صادرات گاز طبیعی:

در مبادلات و معاملات بین‌المللی وجود اختلاف حساب‌ها و ارجاع آن به مراجع قانونی امری بدیهی است. با توجه به طرح شکایت در دادگاه بین‌المللی و رأی صادره، مبنی بر عودت بخشی از مبالغ اخذ شده از طرف خارجی در سال‌های مورد دعوی با گاز صادراتی طی سال 1395 و 1396، این امر منجر به عودت منابع حاصل از گاز صادراتی هر یک از ذینفعان از جمله صندوق توسعه ملی شده است که به‌نظر می‌رسد دیوان محاسبات رأی صادره را در محاسبات سهم صندوق مذکور لحاظ نکرده است.

عدم واریز 1048 میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی از صادرات فرآورده‌های نفتی:

با توجه به‌بند (ب)‌تبصره (1) قانون بودجه سال 1395 کل کشور که قانون مؤخر در زمینه سهم صندوق توسعه برای هر یک از منابع حاصل از صادرات منابع هیدروکربوری است، سهم صندوق از صادرات فرآورده‌های نفتی بر اساس سازوکار ماده 13 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تعیین شده است. بر اساس قانون مذکور سهم صندوق تنها به پالایشگاه‌هایی که ضمن پرداخت نقدی یا اعتبار اسنادی بهای خوراک تحویلی اقدام و فرآورده‌های مازاد بر نیاز داخلی را رأساً صادر کنند، تعلق می‌گیرد. بنابراین بر اساس مفاد قانون، هیچ یک از پالایشگاه‌های داخلی نسبت به پرداخت نقدی یا اعتبار اسنادی بهای خوراک تحویلی اقدام ننموده‌اند، لذا سهم صندوق توسعه به صادرات فرآورده‌های نفتی تعلق نگرفته است. شایان ذکر است سهم مذکور به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شده است.

ج- ایراد‌ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص هدفمند کردن یارانه‌ها

دولت در سال‌های اخیر تقریباً تا پایان سال 1395 چهار میلیون و هشتصد هزار نفر از افراد یارانه نقد بگیر را حذف کرده است که با اعتراض افراد حذف شده بخشی از آن دوباره به لیست افراد مشمول یارانه اضافه شده است. دولت همچنان در روند حذف افراد اقدامات لازم را انجام خواهد داد. کما اینکه در گزارش دیوان محاسبات به صراحت به بخشی از آن اشاره شده است.

در خصوص عدم پرداخت لازم به طرح بهداشت سلامت، لازم به توضیح است که با توجه به اینکه منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی صرفاً تکافوی پرداخت‌های یارانه نقدی و غیر نقدی خانوارها را می‌داد لذا از محل منابع مذکور تنها 500 میلیارد تومان برای طرح سلامت اختصاص داده شد. لیکن بر اساس متن صریح تبصره 14 قانون بودجه سال 95 بالغ بر 3500 میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی برای تکالیف طرح تحول سلامت تخصیص و پرداخت شد. بر این اساس اظهارات دیوان محاسبات در خصوص عدم پرداخت به طرح تحول سلامت و افزایش بدهی‌های دولت بابت طرح مذکور صحیح نیست.

د- ایراد‌ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص انتشار اوراق مالی اسلامی

1 - در سال 1395 با اخذ اجازه قانون‌گزار در قالب تبصره‌های 36 و 37 قانون اصلاح قانون بودجه مبنی بر اجازه انتشار اوراق مالی اسلامی تا سقف 48 هزار میلیارد تومان (علاوه بر 40 هزار میلیارد تومان سقف اولیه انتشار اوراق مالی در قانون بودجه) برای بازپرداخت بدهی به طلبکاران از جمله پیمانکاران و شهرداری‌ها و و تسویه بخشی از بدهی‌های سازمان بیمه سلامت ایران، در مجموع 54 هزار میلیارد تومان انواع اوراق مالی انتشار یافت که به معنای فقط استفاده از 61 درصد اجازه قانونی یاد شده است.

2-در مجموع 34 هزار میلیارد تومان تملک دارایی مالی در سال 1395 انجام شده است که:

- اولاً این رقم در سقف 207 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی سال 1395 است و فراتر از آن نیست.

- ثانیاً با توجه به جدول شماره (2) پیوست قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور مقرر شده بود ثبت حسابداری تسویه بدهی دولت (موضوع تبصره‌های 36 و 37) فارغ از ماهیت تملک دارایی مالی یا سرمایه‌ای آن در سرفصل اعتبارات تملک دارایی مالی انجام شود. در گزارش ارائه شده نیز صرفاً مقایسه بین ثبت‌های حسابداری انجام شده صورت گرفته است و نتیجه‌گیری شده است که تملک دارایی‌های مالی 149 درصد انجام شده است که این نتیجه‌گیری نادرست است.

- ثالثاً تملک دارایی مالی اساساً به معنای بازپرداخت بدهی‌های قبلی (اعم از بازپرداخت اصل اوراق مالی، بازپرداخت اصل وام‌ها و تسهیلات دریافتی داخلی و خارجی و نظایر این است) که افزایش آن بر خلاف مطالب ارائه شده نشان از انضباط مالی و وجود تعهد در بازپرداخت‌ها دارد.

3-تامین مالی دولت با استفاده از بازار بدهی و انتشار اوراق مالی بر خلاف آنچه که آینده فروشی عنوان شده است در شرایطی که دولت خود را ملزم به بازپرداخت بموقع بدهی‌ها می‌داند و همچنین از شاخص‌ها و نسبت‌های بدهی خود مراقبت می‌کند و نرخ رشد بدهی‌ها از نرخ رشد درآمدهای آتی فراتر نمی‌رود، امری کاملاً پسندیده است. اهتمام دولت در هر دو موضوع هم بازپرداخت بموقع اصل و سود اوراق مالی دولت و هم مراقبت از شاخص پایداری (نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی) شاهد صادقی بر این ادعا است.شایان ذکر است با توجه به الزام قانون در استفاده از منابع حاصل از انتشار اوراق مالی در سال گذشته بابت بازپرداخت مطالبات پیمانکاران، بدهی شهرداری‌ها، حمایت از تولیدات بخش کشاورزی و پرداخت بهای گندم و محصولات کشاورزی از کشاورزان و تسویه بدهی بیمه سلامت مصرف شده است، به هیچ عنوان نمی‌توان عنوان آینده فروشی را برای این ابزار تأمین مالی قانونی استفاده کرد زیرا هم نسبت به بازپرداخت بدهی‌ها اقدام شده است و هم با تسریع در اتمام طرح‌های نیمه تمام موجب کاهش هزینه‌ها باعث تحرک در بخش تولید، بسط و تعمیق بازار سرمایه و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شده است. و در واقع سرمایه‌گذاری برای نسل‌های آینده دربخش‌های زیربنایی، تولیدی، سرمایه انسانی و ارتقای سلامت جامعه بوده است. که این سرمایه‌گذاری‌های خطیر به نظر دیوان محاسبات آینده فروشی تلقی می‌گردد که با توجه به مجوز‌های قانونی این برداشت دیوان محاسبات غیر موجه است.

هـ - ایراد‌ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص صندوق نوآوری و شکوفایی

1- عدم توجه به دریافت سرمایه سال 95 در انتهای سال

سرمایه دریافتی صندوق براساس گزارش‌های ارسالی به دیوان محاسبات تا اوایل اسفند ماه 1395، حدود 1423 میلیارد تومان بوده است. بدیهی است که دریافت 599 میلیارد تومان در روزهای پایانی سال، نمی‌تواند قانوناً به‌عنوان بخشی از سرمایه صندوق (که باید در ظرف دو هفته استفاده می‌کرده است)، لحاظ شود. لذا رقم بیان شده 2033 میلیارد تومان در گزارش تفریغ بودجه مجلس نمی‌تواند تصویر صحیحی از واقعیت رقم دریافتی و زمان آن ارائه دهد.

2- عدم توجه به اسناد بالادستی و تکالیف قانونی صندوق

گزارش دیوان محاسبات بدرستی، به صحت سپرده‌گذاری براساس اساسنامه صندوق اشاره کرده است؛ ولی به کل فصل دوم اساسنامه، سرمایه اولیه و منابع مالی، که از ماده 4 با تعریف سرمایه صندوق شروع شده و در ماده 5 به منابع مالی پرداخته و در ماده 6 به نحوه ارائه خدمات، از محل سپرده‌گذاری و جذب و هدایت منابع بانک‌ها اشاره کامل نشده است. بدیهی است مدیران اجرایی صندوق براساس اساسنامه‌ای که با تصویب در دو دولت (دهم و یازدهم) و شورای نگهبان و با نظارت هیأت تطبیق مجلس به تصویب رسیده است، اقدامات اجرایی خود را انجام داده و سپرده‌گذاری تعهدات نگهداشته شده شرکت‌ها در بانک‌ها کاملاً صحیح بوده است.

3- عدم توجه به محل تأمین هزینه‌های جاری و زیرساخت

همچنین با توجه به اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی ردیف بودجه هزینه‌ای در بودجه سالانه کشور ندارد، برای اداره و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز، باید از منابع سرمایه‌ای برای اموال و دارایی‌ها و از سود سپرده بانکی برای هزینه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی استفاده نماید. در گزارش دیوان محاسبات اشاره نشده است که با توجه به نبود ردیف هزینه‌ای صندوق باید به چه نحو اداره می‌شده و بنابراین به هزینه‌های اداره صندوق اشاره نشده است. ارقام دارایی و هزینه‌های صندوق که از رقم سرمایه و سود سپرده‌ها تأمین شده‌اند، عبارتند از:

3-1- اموال و دارایی (شامل ساختمان صندوق معادل 4 طبقه از مجتمع شکوفایی)

3-2- هزینه‌های عملیاتی

3-3- هزینه‌های غیرعملیاتی

4- عدم توجه به راهکار جایگزین سپرده گذاری

منابع مالی صندوق را که نمی‌توان در گاوصندوق نگهداری کرد، بلکه باید در بانک گذاشت و در حالی که می‌توان طبق اساسنامه سود بانکی گرفت و به سرمایه صندوق اضافه کرد و تنها راه تسهیلات دادن در غیاب ردیف بودجه جاری می‌باشد؛ طبعاً باید سود گرفت و علاوه بر آن با تعامل با بانک‌ها منابعی را از خود بانک‌ها برای شرکت‌های دانش‌بنیان جذب کرد که تاکنون 1200 میلیارد تومان ظرفیت ایجاد شده و 266 میلیارد تومان استفاده شده است.

5- جمع‌بندی مالی

از مبلغ 2033 میلیارد تومان تا آن زمان 1557 میلیارد تومان (758 پرداختی و 799 تعهدات) جمع مصوبات و دیگر هزینه‌ها و زیرساخت‌ها بوده است. بنابراین 109درصد اعتبار در اختیار، از محل صندوق توسعه ملی و نیز سود سپرده‌های بانکی اختصاص یافته و استفاده شده است و 25درصد اشتباه است و علاوه بر آن 1200 میلیارد تومان ظرفیت از منابع بانکی اضافه شده که 266 میلیارد تومان آن پرداخت صورت گرفته است.

6- عدم توجه به آمار واقعی پرداخت و تعهدات

در مقابل مبلغ 1433 میلیارد تومان دریافتی سرمایه تا اسفند 95، مبلغ 1557 میلیارد تومان به‌شرح زیر به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت یا تعهد پرداخت شده است. این رقم با توجه به پیش‌بینی دریافت بخش دیگری از سرمایه صندوق در سال 95 (که در اسفند محقق شد) و همچنین سود سپرده‌های بانکی، کاملاً توجیه پذیر بوده و نشان می‌دهد همکاران محترم دیوان محاسبات ارقام پرداختی و تعهدی را به‌صورت کامل لحاظ ننموده‌اند.

6-1- پرداخت بابت مصوبات صندوق:

758 میلیارد تومان

6-2- تعهد پرداخت بابت تعهدات تسهیلات مصوب 599 میلیارد تومان

6-3- تعهد پرداخت بابت سایر خدمات مصوب صندوق 200 میلیارد تومان

سرمایه صندوق به‌عنوان تأمین مالی طرح‌های دانش‌بنیان باید تا سال‌ها بقا و استمرار داشته باشد و بنابراین نباید در طی چندسال به پایان برسد و باید به‌صورت چرخشی بین شرکت‌های دانش‌بنیان تداوم پیدا کند.

بنابراین مجموع ارقام مربوط به تعهدات صندوق معادل 799 میلیارد تومان، ارقام تعهدی است که صندوق موظف به نگهداشت تعهد برای آنها بوده و از ارقام سپرده‌گذاری تعهدی خود به شکل زیر استفاده می‌نماید:

* اخذ سود بانکی و افزودن به قدرت مالی صندوق وفق بند 4 و 5 مادّه 5 اساسنامه

* اهرمی کردن منابع صندوق نزد بانک‌ها و استفاده از ظرفیت مالی آنها طبق قانون و اسناد بالادست

* حفظ منابع مالی (به غیر از نگهداشت به‌صورت نقد در صندوق)

7- آمار بخشی از عملکرد بسیار موفق صندوق

صندوق نوآوری و شکوفایی وفق قانون با حمایت از شرکت‌های خصوصی و تعاونی دانش‌بنیان، توانسته است سه موج بزرگ در کشور راه‌اندازی نماید:

7-1- موج گسترده حمایت از 2500 شرکت‌های دانش‌بنیان. تاکنون بیش از 75 درصد از شرکت‌های دانش‌بنیان از تسهیلات و خدمات صندوق استفاده کرده‌اند.

7-2- موج حمایت از فناوری‌های برتر مورد توجه بخش خصوصی شامل فناوری‌های زیستی، اطلاعات و نرم‌افزار و رایانه و سخت‌افزار و الکترونیک و کنترل

7-3- موج شبکه‌سازی و فعال‌سازی شبکه همکاران

از طرف دیگر از میان 2500 شرکت، تعداد 843 طرح با موفقیت خاتمه یافته‌اند که از آنها 350 میلیارد تومان حمایت مالی نموده است.

و- ایراد‌ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص عملکرد تبصره‌های ماده واحده قانون بودجه سال

- نقش اساسی و ماهیت وجودی تبصره‌های قوانین بودجه از یک‌سو تسهیل و تبیین فرآیند‌های اجرای بودجه است و سوی دیگر احکام و تکالیف الزام‌آوری است که عمدتاً در قالب منابع و مصارف مندرج در جداول و ردیف‌های بودجه‌ای تبلور پیدا کرده است.

- اینکه بدون معیارهای مشخص و فقط بایک خط‌ کش و به صورت شکلی و صرفاً در مورد احکام و تبصره‌ها به صورت کمی مبادرت به ارائه اعداد و ارقام شود و حتی توجه به وزن و اثرگذاری احکام صورت نگیرد اظهار نظری ناقص و حتی می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

- در یک بررسی اجمالی از 34 تبصره قانون بودجه و اجزاء و بندهای مرتبط با آن 25 مورد از آنها اجازه به دستگاه اجرایی داده شده است. دستگاه‌های اجرایی نیز مختار بوده‌اند متناسب با فراهم‌بودن شرایط مالی و امکانپذیر بودن اجازه داشته است مفاد تبصره‌ها و احکام را مورد اقدام قرار دهند.

- در برخی از دیگر احکام و تبصره‌ها اهداف کمی پیش‌بینی شده است که تحقق آن باید متناسب با تحقق منابع پیش‌بینی شده در جداول و ردیف‌های مختلف قانون بودجه جست‌و‌جو کرد و این امر به‌صراحت در مفاد بند «د» ماده 28 قانون الحاق (2) بیان شده است که در اهداف و تکالیف و وظایف محوله در حدود وصول درآمد‌ها و سایر منابع و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار متناسب با وصول منابع باشد نه اینکه بدون توجه به وصول و تحقق منابع و بدون بررسی و ارائه دلایل عقلایی مبادرت به اظهار نظر سطحی و شکلی نمود. به طوری که حتی با ساده‌ترین اصل چهار عمل اصلی ریاضی وقتی که سهم اقلام مندرج در جدول 9 در ستون آخر به صورت درصدی بیان شده است جمع اقلام 112 درصد است یعنی حتی یک درصدگیری ساده هم ایراد دارد.

لذا بیان یک‌طرفه و مملو از اشتباهات فاحش، شکلی و بدون بررسی کارشناسی از عملکرد تبصره‌ها، احکام و بندهای مرتبط، کاری غیر حرفه‌ای پر نقص بوده که متأسفانه منجر به تشویش اذهان عموم شده است و این درحالی است که کلیه دستگاه‌های اجرایی در سال 95 متناسب با منابع تحقق یافته و در اختیار کلیه تکالیف قانونی محوله که امکان اجرایی آن وجود داشته است اقدام نموده‌اند.

ز- ایراد‌ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص منابع و مصارف درآمدهای اختصاصی

بر اساس جدول شماره 1 ماده واحده قانون بودجه سال 1395 سر جمع درآمد اختصاصی مصوب بالغ بر 410، 957، 946 میلیون ریال بوده است. که در عمل آنچه طی سال تحقق یافته است 310، 639، 000 میلیون ریال یعنی حدود 5/75 درصد مبلغ مذکور وصول شده است. در گزارش دیوان محاسبات نیز عیناً درج شده است. لذا مبلغ وصول شده و مصرف شده معادل 5/75 درصد مبلغ مصوب قانون بوده است فلذا هیچ عقل سلیمی تأیید نمی‌کند وقتی که 25 درصد درآمد‌های اختصاصی مصوب تحقق پیدا نکرده است مبادرت به افزایش درآمد اختصاصی بیش از سقف مصوب نماید. لذا ادعای خلاف واقع افزایش منابع اختصاص بدون مجوز قانونی کذب محض است.هر چند بر اساس جزء 2 بند (م) ماده 224 قانون برنامه پنجم که در سال 1395 نافذ بوده است قانونگذار این اختیار را داده است که مازاد درآمد اختصاصی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی در سقف اعتباراتی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی شده است حسب مورد به همان دانشگاه و مؤسسه که درآمد کسب کرده است اختصاص یابد. بعلاوه بر اساس جدول شماره (1) خلاصه بودجه کل کشور در سال 1395 منابع درآمدهای اختصاصی دولت 41095 هزار میلیارد تومان و مصارف آن نیز 41095 هزار میلیارد تومان مصوب شده است. این در حالی است که جدول شماره 1 گزارش دیوان محاسبات منابع اختصاصی 41134 هزار میلیارد تومانی و در جدول شماره 5 پیش‌بینی مصارف اختصاصی 39934 هزارمیلیارد تومان یعنی 97 درصد منابع را نشان داده است. لذا در همین جدول، دیوان محاسبات تأیید نموده است که دولت از منابع اختصاصی حداکثر 97 درصد پیش‌بینی داشته است و در عمل 31566 هزار میلیارد تومان معادل 79 درصد آن مصرف شده است و این مسأله در واقع اشتباه بودن ادعای دیوان محاسبات مبنی بر افزایش غیرقانونی منابع درآمد‌های اختصاصی را نشان می‌دهد. که در گزارش دیوان محاسبات در دو جدول فوق‌الذکر به وضوح نمایان است.

ح- ایراد‌ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای

در سال 1395 حدود 42000 میلیارد تومان از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای اجرای طرح‌های عمرانی ملی و استانی کشور تخصیص و به همین مقدار هم پرداخت و هزینه شده‌است.

در گزارش دیوان محاسبات موضوع خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال 1395 فقط به 35000 میلیارد تومان آن اشاره شده است و ظاهراً به پرداخت 10000 میلیارد تومان از محل اعتبارات تملک دارایی مالی که به طرح‌های تملک سرمایه‌ای پرداخت شده است اشاره نشده است. این نشان می‌دهد که رویکرد و تحلیل دیوان محاسبات از مفاهیم بودجه بیشتر شکلی و ثبت حسابداری بودجه بوده است و اصلاً به محتوای عملکرد توجه نکرده‌اند که این امر یا ناشی از فقدان اطلاعات یا زیرپاگذاشتن رسالت‌های حرفه‌ای و کارشناسی است.

ط- ایراد‌ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص تراز عملیاتی و وابستگی بودجه به عواید حاصل از نفت

- دولت در سال 1390 مجموعاً 61 میلیارد دلار از عواید نفت استفاده کرده است که این رقم در سال 1392 به 30.1 میلیارد دلار و در سال 1395 به 23.7 میلیارد دلار کاهش یافته است

- دیوان محاسبات اصولاً باید عملکرد ارقام و منابع مندرج در قوانین بودجه را با مصوبات قانونی تطبیق داده و در صورت مشاهده هرگونه انحراف نسبت به ابراز آن اقدام نماید. آنچه در سال 1395 تحت عنوان تراز عملیاتی در جدول شماره (2) خلاصه درآمدها و هزینه‌های دولت در سال 1395 صفحه 28 ماده واحده، توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ شده است بالغ بر 3/53 هزار میلیارد تومان است. که در عملکرد سال 1395 تقریباً همین حدود اتفاق افتاده است. این در حالی است که عواید نفتی دولت در سال 1392 تا 1395 به‌طور متوسط سالانه 4.8 درصد رشد کرده اما درآمد عمومی دولت در این دوره به‌طور متوسط سالانه 24.2 درصد رشد کرده است. در نتیجه سهم عواید نفتی از منابع عمومی از 52.1 درصد در سال 1390 به 43.6 درصد در سال 1392 و به 26.2 درصد در سال 1395 کاهش یافته است که نشان از کاهش شدید وابستگی بودجه دولت به نفت را داد. اما در گزارش دیوان محاسبات در رسانه ملی بیان شد که تراز عملیاتی بدتر شده و لذا کشور از اقتصاد مقاومتی فاصله گرفته است. در این ارتباط نیز به آمارهای ذیل اشاره می‌کنیم.

- طی سال‌های 1392 الی 1395 درآمد عمومی دولت به‌طور متوسط سالانه 4.5 درصد بیشتر از اعتبارات هزینه‌ای رشد کرده است و بدین ترتیب از شدت رشد تراز عملیاتی بشدت کاسته شده است. به گونه‌ای که نسبت درآمدهای عمومی به اعتبارات هزینه‌ای از 57 درصد در سال 1392 و نهایتاً به 71 درصد در سال 1395 افزایش یافته است.

- همچنین نسبت تراز عملیاتی به منابع عمومی از 30 درصد در سال 1392 به 21 در صد در سال 1395 کاهش یافته است.

همچنانکه ملاحظه می‌شود براساس شاخص‌های کلان و نسبت‌های مذکور و واقعیت‌هایی که عملاً اتفاق افتاده‌ است دولت در سال 1395 از لحاظ کاهش وابستگی بودجه به عواید نفتی و همچنین کنترل تراز عملیاتی بسیار موفق عمل کرده است.

ی- ایرادها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص انضباط بودجه‌ای

مطابق بند «م» ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

- کلیه هزینه‌های انجام شده در سال 1395 از محل منابع بند فوق الذکر مطابق با مفاد ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 12 قانون مدیریت بحران کشور بوده است.

لذا هرگونه اظهار نظر در خصوص اعتبارات حوادث غیرمترقبه باید با لحاظ دو ماده قانونی فوق الذکر صورت گیرد از جمله قانونگذار امر پیشگیری از وقوع حوادث غیرمترقبه را در ماده 10 به طور شفاف تصریح کرده است.

لذا اقدامات دولت برای تأمین آب شرب، طرح‌های زیر بنایی و ساخت ابنیه مطابقت مستقیم با متن صریح قانون دارد که انتظار از جایگاه رفیع دیوان این بود که استنباط و تفسیر واقعی در خصوص مباحث قانونی ملاک ارزیابی و اظهار نظر و مصاحبه‌های خود نماید.

ک- ایرادها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص انطباق بودجه سال 1395 با اقتصاد‌ مقاومتی

با عنایت به نظر ریاست محترم دیوان محاسبات مبنی بر انحراف بودجه سال 1395 از اقتصاد مقاومتی متذکر می‌شویم، اقتصاد مقاومتی مجموعه‌ای از 24 سیاست کلی است که توسط رهبر معظم انقلاب در بهمن ماه سال 1392 به سه قوه ابلاغ شد. دولت نیز در تمامی زمینه‌ها از جمله قانون بودجه سال 1395 به کمک مجلس شورای اسلامی مضامین سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را به اجرا در آورده است. به گونه‌ای که در سال 1395 و در نتیجه عملیاتی شدن اجرای بودجه مبتنی بر این سیاست‌ها شاهد موفقیت‌های چشمگیری در حوزه‌های مختلف بوده‌ایم که برخی از این موارد به شرح ذیل است:

- رشد اقتصادی 10.8 درصدی (با نفت) و 6.2 درصدی (بدون نفت) در کشور (بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال 1395).

- کنترل و کاهش نرخ تورم و دستیابی به نرخ تورم تک رقمی (9 درصد) در پایان سال 1395

- کاهش رتبه ریسک اقتصاد کشور از 7 در سال 2013 به رتبه 6 در سال 2016

- مدیریت نوسانات نرخ ارز و ایجاد ثبات نسبی در این بازار و جلوگیری از نوسانات شدید

- تداوم روند مثبت تراز تجاری کشور به میزان 246 میلیون دلار در سال 1395

- بهبود تراز تجاری کشاورزی و غذا از حدود

8.1- میلیارد دلار در سال 1392 به حدود

3.09- میلیارد دلار در سال 1395

- افزایش ذخایر راهبردی کشور موجودی اول سال ذخیره راهبردی گندم از 1700 هزار تن در سال 1392 به 8500 هزار تن در ابتدای سال 1396

- فعال شدن ظرفیت‌های خالی بخش‌های مختلف اقتصادی کشور

- واگذاری 3072 پروژه عمرانی جدید، نیمه تمام و پروژه‌های تعمیر و بهره‌برداری به بخش خصوصی به ارزش 238 هزار میلیارد ریال در سال 1395

- افزایش تولید روزانه گاز غنی شده از میدان گازی مشترک پارس جنوبی (متوسط تولید روزانه از

290 میلیون مترمکعب در سال 1392به 473.6 میلیون مترمکعب در سال 1395افزایش یافته است.)

- افزایش تولید نفت از میادین مشترک غرب کارون (متوسط میزان تولید نفت روزانه از 68.4 هزار بشکه در سال 1392 به260 هزار بشکه در سال 1395 افزایش یافته است)

- راه‌اندازی 10 مجتمع پتروشیمی (افزایش میزان 2 میلیون تن به ظرفیت اسمی پتروشیمی کشور در سال 1395). در تاریخ 27 فروردین‌ماه 1396، پتروشیمی تخت جمشید پارس عسلویه و پلی استایرن انتخاب (گروه انتخاب) نیز توسط ریاست محترم جمهور افتتاح شد.

لذا با نگاهی مستند به شاخص‌های اقتصادی و همچنین نسبت‌های مهم بودجه‌ای که در بالا توضیح داده شده است، بودجه سال 1395 در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بوده است.

از این‌رو توقع از نهادهای کارآمد و تخصصی نظارتی این‌است که هرگونه عملکرد بودجه دولت، که طبق ماده یک قانون محاسبات عمومی برنامه‌ای در جهت تحقق اهداف مورد نظر است بر اساس شاخص‌های مؤثر در توسعه کشور از جمله شاخص‌های مالی همانند کاهش وابستگی بودجه به عواید نفت، شاخص اتکا به درآمدهای شایسته مالیاتی، شاخص نسبت درآمدهای عمومی به هزینه‌های جاری یا دیگر شاخص‌هایی که آثار اقتصادی بودجه را نمایان می‌سازد، از جمله رشد اقتصادی، کاهش نرخ تورم و..... ارزیابی نمایند و در خصوص عملکرد بودجه سال 1395 باید اذعان کرد که با وجود همه محدودیت‌ها و باقی بودن آثار تحریم‌های ظالمانه قدرت‌های زورگو تغییر روند شاخص‌های اقتصادی و بودجه‌ای در سال 1395 مثبت و قابل دفاع بوده به طوری که در آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول، جمهوری اسلامی ایران همچنان بارشد اقتصادی مستمر و ارتقای جایگاه نوآوری به‌عنوان هجدهمین اقتصاد بزرگ جهان معرفی شده است.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازروزنامه ایران ، تاریخ انتشار ------، کدمطلب:455755، www.iran-newspaper.com