شعارسال: در لایحه بودجه 97، بحث برداشت از صندوق توسعه ملی یکی از مهم‌ترین مباحثی بود که در فضای رسانه‌ای کشور، در طول بررسی بودجه به‌درستی به آن پرداخته نشد. در بند «و» تبصره 4 لایحه جدولی آمده است که چگونگی اجازه برداشت دولت از این صندوق را شرح می­دهد. در این موارد از طرح آبیاری‌های نوین گرفته تا تامین هزینه بودجه صداوسیما، از حساب صندوق توسعه ملی برداشت شده است. جدای از آنکه مجلس چه نظری نسبت به این اجازه‌ برداشت‌های نامتعارف و بعضاً عجیب خواهد داشت، اینکه اصولاً صندوق توسعه ملی چیست و چه مصارفی از آن قانونی است و اینکه این نوع نگاه به صندوق توسعه ملی، اقتصاد کشور را به چه سمتی روانه می‌کند؛ محل بحث است.

جدول 1- عنوان بندهایی که ذیل بند «و» تبصره 4 در لایحه بودجه، اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی را به دولت داده است.

طبق اساسنامه­ی صندوق توسعه ملی، این صندوق با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده­های نفتی به ثروت­های ماندگار مولد و سرمایه­های زاینده اقتصادی و نیز «حفظ سهم نسل­های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده­های نفتی» تشکیل می­شود. اموال و دارایی­های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می­باشد. به عبارت ساده­تر صندوق توسعه‌ی ملّی برای این است که بخشی از درآمد نفت کشور -نفتی که بدون اینکه ارزش‌افزوده‌ای تولید کند‌، مستقیماً از چاه استخراج شده و به فروش می­رسد- سالانه ذخیره شود تا وابستگی اقتصاد کشور به نفت کاهش یابد.

در قانون برنامه پنجم مقرر شد صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه ملی تشکیل شود که 20 درصد از درآمدهای نفتی قبل از هر هزینه‌ای به این صندوق واریز شود. در ابتدا بنا بود در سال اول برنامه پنجم توسعه، بیست درصد، و پس از آن هر سال 3 درصد به آن اضافه گردد. که اگر آن سیر به درستی اجرا می­شد، تا امسال بودجه کشور تا 36 درصد از وابستگی به نفت نجات پیدا می­کرد. پس از این تعلل، مجدداً در برنامه ششم توسعه مقرر شد که سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه 30 درصد تعیین ­شود و سالانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه می­شود.

در سیاست­های کلی برنامه ششم توسعه، به صراحت اشاره شده است که باید نگاه به نفت و گاز از نگاه هزینه‌کردی به نگاه سرمایه‌ای تغییر پیدا کند. به عبارتی از منبع تأمین بودجه عمومی به «منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی» تغییر نگاه صورت پذیرد. نفت و گاز سرمایه مملکت هستند و نوع برخورد با سرمایه با نوع نگاه به ثروت فرق دارد. از ثروت در هر جایی ممکن است استفاده شود، اما سرمایه در جهت افزایش آن و استفاده برای سرمایه‌گذاری دیگری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پیش از این نیز تجربه مشابهی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران وجود داشت؛ «صندوق ذخیره ارزی» صندوقی بود که برای ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و توسعه فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری و تأمین بخشی از اعتبار موردنیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیردولتی و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه سوم تشکیل شد.

طرح ایجاد حساب ذخیره ارزی در قالب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، در سال ۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بر اساس قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه، دولت در صورتی مجاز به برداشت از این حساب بود که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش‌بینی‌شده کاهش پیدا کند. همچنین برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تأمین کسری ناشی از عواید غیر نفتی بودجه عمومی ممنوع شده بود.

به اذعان کارشناسان اقتصادی، این نوع نگاه که درآمدهای ارزی کشور، برای دولت به یک حساب پس‌انداز واریز شده تا در هنگام کسری بودجه دولت و یا ناتوانی در کنترل نرخ ارز و نوسانات ناشی از عوامل خارجی، بتواند از آن هزینه کند، باعث شد این طرح در عمل با شکست روبرو شود. این نگرش باعث شد دولت با هر کسری بودجه‌ای، از این حساب برداشت کند. از طرفی حساب ذخیره ارزی نشان داد که نمی‌تواند درآمدکشور در نوسانات نفتی را باثبات کند. شدت نوسانات موجب شد که درخواست بازنگری در ساختار حساب ذخیره ارزی با تمرکز به سطح قیمـت‌های بین‌المللی به وجود آید و آنجا ضرورت ایجاد صندوق توسعه ملی مطرح شد.

همانطور که در سیاست­های کلی برنامه پنجم توسعه در چارچوب سند چشم­ انداز بیست ­ساله تصریح شده است، صندوق توسعه ملی با این رویکرد که پول نفت به صورت سرمایه‌ای که سهمی از آن مسلماً متعلق به آیندگان است، در این صندوق ذخیره شده و مصارف آن صرفاً با نگاه سرمایه­گذاری آن‌هم در جهت کمک به بخش­های غیردولتی باشد. در اساسنامه صندوق توسعه ملی و بند 10 سیاست­های کلی برنامه ششم توسعه و قانون برنامه ششم به تصریح قید شده است که مصارف صرفاً برای نهادهای خصوصی و غیردولتی باشد. درواقع این صندوق برای آن است که به بخش خصوصی -یعنی به تولیدکننده داخلی- پول بدهد و به او توانایی بدهد تا بتواند کار تولید را راه بیندازد. یعنی توانمند کردن بخش خصوصی از طریق صندوق توسعه ملّی، نه حسابی به جهت هزینه کردن برای جبران کسری بودجه‌ای که به علت سوءتدبیر در بودجه عمومی به­وجود آمده است.

با وجود این بندهای قانونی روشن اما باز هم در لایحه بودجه سال 97، به‌صراحت ردیف بودجه­ هایی که به‌طور مشخص هزینه جاری کشور و وظیفه دولت محسوب می­شوند از مواردی آورده شده است که باید از صندوق توسعه ملی برداشت شود. یعنی قید شده است که 32 درصد از سهم درآمدهای نفتی به این صندق واریز شود، اما به قدری برداشت می­شود که گویی رشد سرمایه‌گذاری در این صندوق و رشد جدایی اقتصاد ایران از نفت چیزی در حدود صفر است! حتی برای بودجه صداوسیما و تسویه حقوق بازنشستگان نیز از این «سرمایه»، «هزینه» خواهد شد.

مصارف این صندوق اگر در جایی غیر از پیشرفت و آبادانی کشور خرج شود، یعنی همان نگاه دولت رانتی را که باعث شد در اوایل دهه 70، پروژه حساب ذخیره ارزی شکست بخورد، به طریق دیگری باعث عدم کارآمدی صندوق توسعه ملی شود. به این معنی که این ظرفیت فوق‌العاده با این شرایط به اهداف خود برای استقلال اقتصاد کشور از نفت و کم شدن وابستگی آن به نفت و امن‌تر شدن اقتصاد، نرسیده و آسیب­های جدی در آینده‌ی نزدیک به کشور وارد شود. لذا مسئولیت ویژه­ای بر عهده نمایندگان ملت برای بررسی این بخش مهم از بودجه که اثرگذاری وسیعی بر اقتصاد آیندگان از سهم این سرمایه خدادادی دارد، می­گذارد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری ایسکانیوز، تاریخ انتشار: 17 بهمن 1396 ، کدخبر: 904626، www.iscanews.ir