این موسسه اقتصادی افزود: شکاف فزاینده میان بهای پایین نفت و سیاست های مربوط به هزینه های بالای دولتی می تواند تبعاتی را در زمینه اعتبار منفی فزاینده برای بانک ها به همراه داشته باشد.
مودیز تصریح کرد که بودجه ملی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال 2016 کاهش رشد اقتصادی همراه با کسری هنگفت مالی را نشان می دهد.
بهای جهانی نفت از ژوئن 2014 بیش از 70 درصد کاهش داشته است. درآمد حاصل از فروش نفت به صورت معمول 80 تا 90 درصد درآمدهای عمومی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را تشکیل می دهد.
مودیز افزود: پیش بینی می شود که بانک ها به دلیل کاهش توان حمایتی دولت در تنگنای هرچه بیشتر قرار بگیرند.
بر اساس گزارش مودیز، در دهه های قبل دولت های عضو شورای همکاری خلیج فارس به منظور جلوگیری از ضرر اعتبار دهندگان و سپرده گذاران با تزریق مستقیم سرمایه و تضمین های رسمی در فعالیت بانک ها مداخله می کردند.
مودیز افزود: اما کاهش ذخایر مالی دولتی ممکن است به تغییر سیاست ها و گزینشی تر شدن حمایت ها منتهی شود.
تاکنون ملموس ترین تاثیر افت بهای نفت بر بانک های کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به صورت کاهش نقدینگی ناشی از کاهش جریان سپرده های دولتی و نهادهای وابسته به دولت نمود داشته است.
بر اساس گزارش این موسسه اعتبار سنجی، کاهش شدید هزینه های عمومی نیز تاثیری منفی بر رشد وام و درآمدهای شرکتی خواهد داشت.
بر اساس برآوردها، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شامل بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان و امارات سال میلادی گذشته ضرر 300 میلیارد دلاری را در نتیجه کاهش بهای نفت تجربه کرده اند.
با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، کد مطلب: 81974495، تاریخ دوشنبه 3 اسفند 1394، www.irna.ir