شعارسال:شاید یکی از مواردی که جوانان آن را به عنوان پشتوانه ای برای پیش قدم شدن در ازدواج تلقی می کنند وام ازدواجی باشد که این روزها با افزایش مبلغ های ناگهانی همراه بوده است.
مقوله ی وام ازدواج از جمله مباحث مهم و چالش برانگیزی بوده که در سال های اخیر جوانان بسیاری با آن دست و پنجه نرم می کنند.
مطابق مصوبهي شمارهي 30416/1901 مورخ۱۳۸۵.۲.۲۶ شوراي عالي اداري «صندوق اشتغال، ازدواج و مسكن مهر امام رضا(ع)» از ادغام صندوق قرضالحسنهي توسعهي اشتغال روستايي و صندوق ازدواج جوانان در صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي ايجاد گرديد که ضمن آن به هر زوج جوان مبلغ سی میلیون ریال وام ازدواج تعلق می گرفت.
اما مقوله ای با نام وام ازدواج به شکل فعلی از سال 88 با راه اندازی سامنه ای جامع و با مشارکت 11 بانک آغاز شد.
تقریبا از سال ۱۳۸۸ بود که در راستای حمایت از جوانان برای تامین بخشی از نیازهای آنها در آستانه تشکیل زندگی مشترک، سیستم بانکی کشور به طور رسمی به پرداخت تسهیلاتی تحت عنوان وام ازدواج ورود پیدا کرد. بر این اساس وام ازدواج در قالب تسهیلات قرضالحسنه و با کارمزدی حدود چهار درصد به زوجین اعطا میشود.
بر همین اساس سامانه ی اینترنتی جهت ثبت نام متقاضیان واجد شرایط راه اندازی شد که در آغاز راه اندازی آن، تنها ۱۱ بانک دولتی خدمات ارائه می کردند اما در ادامه و طی سالهای اخیر با مشارکت بیشتر این تعداد به ۳۲ بانک، موسسه مالی و صندوق در سال ۱۳۹۶ افزایش پیدا کرد.
اما مبلغ وام ازدواج تا انتهای سال ۱۳۹۴ و سه ماه ابتدایی سال ۱۳۹۵، تغییری پیدا نکرد و تورم ۴۵ درصدی نیز موجب افزایش این رقم نشد. اما در بودجه سال ۱۳۹۵ بود که با پیشنهاد مجلس و عدم موافقت اولیه دولت، در نهایت مبلغ این تسهیلات با رشد سه برابری مواجه شده و به ۱۰ میلیون تومان رسید.
رحیم زارع نماینده ی مجلس شورای اسلامی درباره موضوع افزایش وام ازدواج اظهار داشته است که یکی از دغدغه های نمایندگان مجلس، تسهیل شرایط ازدواج جوانان کشور است و در این راستا پیشنهادی به امضای نمایندگان مجلس رسیده تا وام ازدواج هر یک از زوجین 20 میلیون تومان شود. امیدواریم پیشنهاد افزایش وام ازدواج در جلسه کمیسیون تلفیق بودجه در جریان بررسی تبصره 16 لایحه بودجه مطرح شود.
این در حالی است که پیشنهاد افزایش وام ازدواج به 15 میلیون تومان هم قبل از تصویب دولت و دستور رئیس جمهور، در جریان بررسی لایحه بودجه 97 در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شده بود، ولی دولت پیش قدم شد و قبل از طرح این پیشنهاد در تلفیق یا صحن، خودش این وام را مصوب کرد.
به هر صورت با توجه به این که باید منابع وام ازدواج از محل منابع قرضالحسنه پسانداز بانکها تامین شود و این منابع نیز طی سالهای اخیر با کاهش قابل توجهی مواجه بود، عاملی شد برای مخالفت رشد بیش از ۳۰۰ درصدی مبلغ وام ازدواج، چرا که بانکها چنین منابعی را در اختیار نداشته و باید برای تامین آن به دنبال راههایی دیگری میرفتند. از این رو قانون بودجه شبکه بانکی را مکلف به استفاده از منابع جاری کرد که البته در این باره نیز مخالفتهایی وجود داشت.
با همه ی این تفاسیر و فراز و نشیب ها در سال گذشته به موجب تبصره (۲۹) قانون بودجه وام ازدواج به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت و بازه ی زمانی بازپرداخت آن از سه سال به چهار سال رسید، اما کارمزد دریافتی بانکها از متقاضیان همچنان چهار درصد باقی ماند.
در سویی دیگر براساس ماده (۵۰) قانون جامع خدمترسانی به ایثارگران افراد مشمول در این قانون میتوانند تا دو برابر افراد عادی یعنی ۲۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین از این تسهیلات استفاده کنند.
گزارش عملکرد شبکه بانکی از حدود سال ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۹۵ نشان میدهد که مبلغ اعطایی وام از حدود ۱۲۰۴ فقره با مبلغی نزدیک به دو میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان به بیش از ۸۱۲ هزار فقره با مبلغی حدود ۲۴۹۰ میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۴ رسیده است که در این پایان دوره مبلغ پرداختی تا سه میلیون تومان بود، با این وجود، همین ارقام در سال ۱۳۹۵ که مبلغ وام ازدواج به ۱۰ میلیون تومان افزایش مییابد، جهش قابل توجهی دارد به گونهای که در این سال بیش از یک میلیون فقره تسهیلات با مجموع مبلغ حدود ۹۸۷۰ میلیارد تومان پرداخت میشود.
این تسهیلات که تقریبا اکثر جوانان روی آن حساب ویژه ای باز می کنند در سال ۱۳۹۶ بحث برانگیز شد، به گونهای که در ماه های مرداد و شهریور برنامه ای تحت عنوان طرح ضربتی ماه ازدواج در شبکه بانکی کشور اجرا شد.
دلیل برنامه ریزی این طرح فوری تعداد زیاد متقاضیان ناکام در دریافت تسهیلات بود، به صورتی که قبل از اجرایی شدن این طرح بیش از ۵۰۰ هزار زوج منتظر دریافت وام ازدواج بودند. از ابتدای مردادماه سال جاری علاوه بر بانکهای حاضر در سامانه وام ازدواج ۱۱ مورد از انها به طور ویژه در طرح ضربتی مشارکت کرده و قرار شد براساس سهمیههایی که بانک مرکزی برای آنها تعیین کرد نسبت به کاهش صف اقدام کنند.
با پایان دوره دو ماهه طرح ضربتی وام ازدواج آمارها نشانگر پرداخت بیش از ۵۲۰ هزار فقره وام ازدواج با مبلغی بالغ بر ۵۴۰۰ میلیارد تومان در این مدت بوده است.
این درحالی است که تا پیش از این همواره تعدادی بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون نفر سالانه در صف وام ازدواج قرار داشتند.
با اینکه تصویب افزایش وام ۱۵ میلیونی با فاصله ی کوتاه تر به نسبت افزایش مبلغ تسهیلات در گام پیشین انجام گرفت، اما شاهد بحث هایی برای افزایش این مبلغ به ۲۰ میلیون تومان هستیم.
در همین راستا مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد چندی پیش در گفتگوی ویژه خبری درباره افزایش وام ازدواج به 15 میلیون تومان گفت: بانکها از ابتدای روی کار آمدن دولت دوازدهم ۵۵۰ هزار وام ازدواج پرداخت کرده اند که این موجب شد رئیس جمهور دستور افزایش این وام به مبلغ ۱۵ میلیون تومان را بدهد.
همچنین معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان اظهار داشت که افرادی که در حال حاضر در نوبت دریافت وام قرار دارند و بعد از ابلاغ بانک مرکزی وامشان را دریافت کنند، مشمول دریافت وام ۱۵ میلیون تومانی خواهند شد. در حال حاضر هر فردی که درخواست وام داده باشد عملا در نوبت دریافت وام قرار دارد، با این وجود ممکن است به علت افزایش این مبلغ به لحاظ تامین ضامن نیز با تغییراتی رو به رو شوند. بنابراین در حال حاضر هر فردی درخواست وام داده و آن را دریافت نکرده باشد، در نوبت وام ۱۵ میلیونی قرار میگیرد.
گفتنی است پرداخت تسهیلات ۱۵ میلیون تومانی ازدواج از ابتدای سال آینده در دستور کار بانک های کشور قرارگرفته است.
باید در نظر داشت با شرایط فعلی اقتصاد کشور، و هزینه های جاری بالا آیا علاج چرخش چرخ زندگی های نوپا، تنها افزایش سقف وام ازدواجیست که کارمزد و سود دارد!؟
سهم اشتغال پایدار در این کوریدور چیست!؟
سازمان بیمه تامین اجتماعی نیز اقدام به پرداخت کمک هزینه ازدواج با هدف ترغیب بیمهشدگان به ازدواج، نموده است،
این تسهیلات یاد شده، به میزان یک ماه مزد یا حقوق متوسط بیمهشده می باشد. مزد یا حقوق هر بیمهشــده از تقســیم کردن مجموع حقوق دریافتی بیمهشــده در دو ســال قبل از ازدواج که برمبنای آن از وی حق بیمه کسر شده است، بر عدد 24 به دست میآید.
البته باید خاطر نشان کرد، فردی که کف دریافتی حقوق وزارت کار را شامل می شود با محاسبات بالا مبلغ قابل توجهی را کسب نخواهد کرد.
وام ازدواج در دیگر کشورها
در کشورهای دیگر هم اعطای تسهیلات دولتی و بانکی برای کمک در امر ازدواج مرسوم است اما مکانیزم های ارائه و مبالغ آنها با یکدیگر تفاوت هایی دارد.
تسهیلات بانکی جوانان در کشورهای مختلف با یکدیگر متفاوت است، همینطور نظام عرضه و تقاضای این کمک دولتی نیز در همه جا یکسان نیست.
طبق آمارهای جهانی سالانه ۱۷ درصد از جوانان انگلستان، ۹ درصد از تازه عروس و دامادهای بلژیکی، ۳۷ درصد از دختران و پسران آلمانی، ۷۳ درصد از زن و شوهرهای هندی، ۵۶ درصد از زوج های ژاپنی، ۱۲ درصد از برزیلی ها و ۱۹ درصد از مردم آرژانتین، وام ازدواج می گیرند.
شیوه و میزان پرداختی ها نیز در هر کشور متفاوت است که بستگی به فرهنگ و آداب و رسوم مردم در مواجهه با مقوله ی ازدواج دارد.
به عنوان مثال در کشور های اروپایی، مانند آلمان، هلند یا فرانسه، که در قید و بند برگزاری مراسم های تجملاتی و اسراف نیستند، تسهیلات ازدواج با تعدادی کم و با مبالغ پایین ارائه می شود.
در کشورهایی مثل هندوستان، هزینه های جانبی ازدواج به دلیل آداب و رسوم خاصشان بالاست و در برخی موارد خانواده ی زوجه ملزم به تقبل بخش عمده ی این هزینه ها هستند.
به همین جهت در چنین کشور هایی زمینه مناسبی برای پرداخت وام ازدواج فراهم شده است. این امر باعث شده تا توازن میان متقاضیان و ارائه دهندگان وام ازدواج بر هم خورد.
چرا که به دلیل جمعیت و نیازهای خلق شده توسط فرهنگ جامعه متقاضیان تسهیلات بسیار بیشتر از عرضه کنندگان آن است.
حال سوال اینجاست، آیا مکانیزم پرداخت وام ازدواج در ایران، در شرایط تسلط نظام بانکداری ربوی، با این مبلغ و میزان در شرایط کنونی اقتصادی کشور، زیبنده ی نظام اسلامی است؟!
با در نظر گرفتن قیمت اقلام اساسی و نیازهای واجب زندگی و فرهنگ حاکم بر مقوله ی ازدواج و لزوم برگزاری انواع مراسم ها، آیا ۱۵ میلیون تومان تسهیلات با سود ۴ درصد مرهمی بر زخم هزینه های زوجین خواهد بود!؟
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری علم و فناوری، تاریخ انتشار 10اسفند 96، کدخبر: 57085، www.stnews.ir