دوشنبه ۰۵ آبان ۱۴۰۴ - 2025 October 27

حسینعلی حاجیدلیگانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به مدیریت ناکارآمد بانک مرکزی به خصوص در مورد موسسات غیرمجاز و حقوق سپردهگذاران و موضوع افزایش نرخ ارز؛ گفت: آقای رئیسجمهور در 29 بهمن سال گذشته بیان کردند که امسال کسری بودجه نخواهیم داشت و یا اینکه آقای نوبخت در سال جاری عنوان کرد که دولت منابع را تامین میکند؛ اما بیشترین درآمد و سود از افزایش قیمت دلار نصیب خود دولت شده و میشود، به نحوی که دولت در سال گذشته 11 هزار میلیارد تومان درآمد ریالی از محل مابهالتفاوت گران شدن دلار درآمد کسب کرد و درآمد خوبی از محل افزایش قیمت دلار گیر دولت خواهد آمد.
وی با اشاره به بیانضباطی مالی در دولت؛ ادامه داد: در برخی از دستگاههای دولت نشان میدهد قبح خلاف قانون عمل کردن ریخته شده است؛ به طوری که در گزارشی که در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان شد چندین مورد وجود داشت که به عنوان نمونه وزارت نفت در یک مورد یک میلیارد و 110 میلیون دلار را به حساب خزانه واریز و مبلغ قابل توجهی از درآمدهای نفتی که باید به صندوق توسعه واریز میکرد؛ انجام نداده است.
وی اظهار کرد: آقای سیف در اواخر سال گذشته معاون خود را بازنشسته کرد و به این معاون 700 میلیون تومان پاداش پایان خدمت و 500 میلیون هم به عناوین دیگر مانند طلب مرخصیها و... پرداخت کرد.
معاون آقای سیف بالغ بر یک میلیارد و 200 میلیون تومان پاداش گرفته است؛ اما آقای سیف بلافاصله مجددا او را به سرکار برمیگرداند؛ بدون اینکه این مبالغ (پاداش میلیاردی) برگشت داده شود و این معاون دوباره در همان سمت مشغول به کار شد.
وی افزود: به نظر میرسد اینجا (بانک مرکزی) انصاف رعایت نشده است. اگر آقای سیف این معاون را نیاز داشت؛ چرا او را بازنشسته کرد و اگر نیاز نداشت چرا بعد از یک هفته که پاداش میلیاردی به ایشان داد، او را مجدد در همان سمت مشغول به کار کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در موضوع موسسات مالی و اعتباری دیدیم که کمکاری بانک مرکزی باعث شد نگرانیهایی برای 20 میلیون نفر افراد از زیرمجموعه از خانواده سپردهگذاران ایجاد شود که بیش از 10 هزار میلیارد تومان ضرر به بیتالمال زده شد.
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازسایت رجا نیوز ، تاریخ انتشار 8اردبیهشت 97، کدخبر: 286509، www.rajanews.com
مردم در امن ترین جای ممکن مملکت یعنی در موسسه ای که به تازگی مجوز خود را از بانک مرکزی دریافت نموده بود سپرده گذاری کردند و این مجوز طی یک فرایند یک ساله به موسسه مجاز کاسپین در ابتدای سال 95 اعطا شد و این موسسه از ان به بعد تحت نظارت مستقیم حسابداران و کارشناسان و مسئولان بانک مرکزی قرار گرفت . پس چگونه ممکن است در تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی در سال 95 حدود ده هزار میلیارد تومان از سرمایه های مردم به تاراج برود . بانک مرکزی همکاری مستقیم در این دزدی اموال مردم داشته است و باز پس دادن فقط بخشی از سرمایه های مردم و یا به قول خودشان تعیین تکلیف مردم نمی تواند این دزدی اشکار در روز روشن را بپوشاند .