شعار سال: عدالت محیط‌ زیستی مؤلفه‌های مختلفی از جمله محل دفن پسماندها، احداث کارخانه‌ها، نیروگاه‌ها، بزرگراه‌ها، فرودگاه‌ها، محل تولید پسماندهای خطرناک و غیره را مورد مطالعه قرار می‌دهد. می‌توان گفت اعتقاد به عدالت محیط‌زیستی جنبه مهمی برای تمایل به ادامه تعهد به رفتارهای محیط‌زیستی و اقدام برای حفاظت از محیط‌ زیست در سطح فردی، اجتماعی و نهادی است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در 1395هخ کتاب مهمی با عنوان «عمده‌ترین مسائل کشور: اولویت‌ها و راهبردهای مجلس شورای اسلامی در دوره دهم» منتشر کرده که خلاصه عمده‌ترین آن‌ها در حوزه محیط‌ زیست به شرح زیر آمده است:

عدم تکمیل فرایند تعیین ارزش اقتصادی زیست‌بوم‌ها و منابع زیستی

ضعف ارزیابی و کنترل آثار زیست‌محیطی در طرح جامع آمایش سرزمین و توسعه پایدار

ضعف ساختار حکمرانی محیط‌ زیست کشور و ناهماهنگی بخشی و فرابخشی

عدم کارایی قوانین، آیین‌نامه، ضوابط و دستورالعمل اختصاصی در خصوص حفاظت از محیط‌ زیست

ناکافی بودن منابع آمار و اطلاعات مورد نیاز مرتبط با محیط‌ زیست کشور

ناهماهنگی بخشی و فرابخشی در اجرای برنامه آموزش همگانی محیط‌ زیست

ضعف پایش و نظارت دقیق بر تولید و انتشار آلاینده‌های منابع زیستی

ضعف در نظام و اعمال فرآیندهای حفاظت، ارزیابی، پایش، احیا و نظارت بر بهره‌برداری اجزای تنوع زیستی

عدم کنترل و کاهش عوامل آلاینده و تهدیدکننده هوا.

با بررسی ضمنی مهمترین مسائل محیط‌ زیستی کشور می‌توان به این جمع‌بندی رسید که عدالت محیط‌زیستی از لکنت‌های در راه توسعه ایران اسلامی است. ذات بشر عدالت‌خواه است و تمامی قواعد و قوانینی که در جامعه وضع شده، به منظور ایجاد عدالت بوده‌اند. عدالت تعامل و مفهومی جمعی است. ایده عدالت محیط‌زیستی در دهه 80م در آمریکا مطرح شد. عدالت محیط‌ زیستی توجه ایالت‌ها را در 1992م با تأسیس اداره عدالت محیط‌زیستی در سازمان حفاظت محیط‌زیست جلب کرد و سپس، با امضای رئیس‌جمهور ویلیام کلینتون در 1994م این دستور به سازمان حفاظت محیط‌زیست به طور رسمی ابلاغ شد تا حقوق محیط‌ زیستی عموم رعایت شود. این راهبرد اکثر موسسات را در راستای رعایت چیدمان توسعه خود و جلوگیری از فعالیت‌هایی چون دفن زباله‌های سمی یا خطرناک در محدوده زندگی اجتماعات فقیر و رنگین‌پوست به چالش کشید. این مفهوم بر این مبناست که منافع و آسیب‌های محیط‌ زیستی باید به صورت عادلانه و بدون درنظرگرفتن وضعیت اجتماعی-اقتصادی افراد و جوامع توزیع شود. این مفهوم تنها بعد سهم افراد (به معنی حق و مسئولیت) را شامل نمی‌شود، بلکه جنبه مشارکت (به معنی حق تصمیم‌گیری در سیاست‌ها) و قدردانی (به معنی شناسایی و قدردانی از فعالان و افراد تحت‌تاثیر سیاست‌های محیط‌ زیستی) را خواستار می‌گردد.

عدالت محیط‌ زیستی جنبه‌هایی از جمله محل دفن پسماندها، احداث کارخانه‌ها، نیروگاه‌ها، بزرگراه‌ها، فرودگاه‌ها، محل تولید پسماندهای خطرناک و غیره را مورد مطالعه قرار می‌دهد. می‌توان گفت اعتقاد به عدالت محیط‌زیستی جنبه مهمی برای تمایل به ادامه تعهد به رفتارهای محیط‌زیستی و اقدام برای حفاظت از محیط‌زیست در سطح فردی، اجتماعی و نهادی است. در حقیقت، ارزیابی افراد جامعه از عدالت محیط‌ زیستی است که تعیین می‌کند فرد فعالیت محیط‌زیستی داشته یا نداشته باشد و همچنین، از سیاست‌های اتخاذشده پیروی کند یا نکند. عدالت محیط‌ زیستی زمینه‌ای برای گفتگو بین افراد ذی‌نفع (که در جامعه ایرانی کمترین نقش را در تصمیم‌سازی داشته‌اند) و ساختار تصمیم‌گیر جامعه (که بیشتر دولت بوده است) فراهم می‌سازد تا در فضایی دوطرفه موانع دستیابی به سیاستی درست را بردارند؛ زمینه‌ای که تا دقیقه اکنون کمتر تجربه موفقی از آن را می‌توان مثال زد.

طی عمر 50 ساله سازمان حفاظت محیط‌ زیست، این سازمان قادر نبوده تمام فعالیت‌های دولتی و صنعتی که بر سلامت ایرانیان تاثیر سوء داشته را رصد و در مقابل آن ها اقدام مناسب اعمال کند. از اصلی‌ترین دلایل عدم اعتماد و مقاومت ایرانیان در برابر برنامه‌های محیط‌ زیستی را می‌توان پاسخی به فعالیت‌ها، سیاست‌ها و شرایطی دانست که حس ناعدالتی و غیرقانونی‌بودن فعالیت‌ها را در آنان برانگیخته است. سازمان حفاظت محیط‌ زیست ملزم به اجرای قوانین و مقررات محیط‌ زیستی در سراسر کشور است؛ حقی که تاکنون به صورت نامتوازن برای ایرانیان اعمال شده است. در جامعه ایرانی باید ریشه‌های تولید و بازتولید آسیب‌های محیط‌ زیستی و نابرابری‌های مربوط شناسایی شود. باید دید چه چیزی باعث بازتولید این نابرابری‌ها و آسیب‌ها می‌شود. مساله مهم این است که آسیب‌های محیط‌زیستی حاصل از این نابرابری‌ها از سازمان محیط‌زیست و دیگر دستگاه های متولی جلوتر می‌باشند. به عبارتی، گرچه اساس تشکیل سازمان حفاظت محیط‌زیست اجرای عدالت محیط‌زیستی در حوزه آسیب‌های محیط‌ زیستی است، اما به نظر می‌رسد اقدامات راهبردی و سیاست این سازمان همواره از آسیب‌های محیط‌زیستی ناشی از نابرابری‌های مرتبط عقب‌تر است. در الگوی توسعه تدوین‌شده برای محیط‌ زیست کشور، نوع نگاه به مساله نابرابری‌ها و مسائل دیگر محیط‌ زیستی با اشکالاتی مواجه است. آنچه مسلم است، حفاظت از محیط‌ زیست به شیوه رایج آن در ایران، مولد، مدیر و توزیع‌کننده خطراتی است که سلامت ایرانیان را تهدید می‌کند. پارادایم حفاظت از محیط‌زیست کنونی ایران منجر به اقدامات اجرایی نامتوازن، به‌خطرانداختن سلامت انسان‌ها برای کسب سود بیشتر (سود می‌تواند مالی، سیاسی و غیره باشد)، اعمال فشار به قربانیان آلودگی نه به صنایع آلاینده، یارانه به صنایع کثیف برای تخریب محیط‌زیست، احداث پروژه ها و صنایع در مکان‌های پرخطر، به‌تاخیرانداختن اقدامات مقابله‌ای و کاهنده خطر و شکست در جلوگیری از توسعه آلودگی‌ها و تخریب‌ها شده است. الگویی از توسعه که در آن به‌وجود‌آمدن آسیب‌های محیط‌زیستی را عادی و طبیعی تلقین می‌کند و تنها حل مساله پیش‌آمده در اولویت قرار می‌گیرد، در کشور رواج یافته است و این خود مشکلات را به وجود می‌آورد و به آنها دامن می‌زند.

الگوی حاکم بر توسعه در کشور مبتنی بر توسعه اجتماعی و رشد اقتصادی همراه با عدالت محیط‌زیستی نبوده است. قوانین برنامه‌ای ما از اول تا پنجم فقط توسط اقتصاددان‌ها تدوین شده و جایگاه متخصصین محیط‌زیست و علوم اجتماعی به‌خوبی در راستای دستیابی به عدالت اجتماعی- محیط‌زیستی دیده نشده است. مهمترین آسیب اجرای عدالت محیط‌زیستی این است که تاکنون برنامه‌ای برای مدیریت آسیب‌های محیط‌زیستی نداشته و همیشه با نگاه سخت‌افزاری (به عنوان مثال، انتقال بین‌حوضه‌ای آب) به رفع مشکل جامعه پرداخته‌ایم. نباید نقش جامعه مدنی را در اجرای عدالت محیط‌زیستی و کاهش آسیب‌های محیط‌زیستی فراموش کرد چرا که جامعه مدنی لایه رهاشده رابطه بین دولت و جامعه را پر می‌کند. باید به‌سرعت در اولین فرصت تمام دستگاه‌های فعال در حوزه آسیب‌های محیط‌زیستی به سمت شفافیت اطلاعات پیش روند و افراد جامعه را در سود و زیان و خوبی‌ها و بدی‌ها شریک کنند. گردش اطلاعات در حوزه محیط‌زیست هیچ شفاف نیست، به‌همین‌خاطر، مبهم عمل می‌کنیم، گزارش مبهم می‌دهیم و درضمن، دستگاه‌های مربوطه برای حل نابرابری‌ها ارتباط لازم را ندارند.

اجرای عدالت محیط‌زیستی رویکردی جامع برای صورت‌بندی قوانین و مقررات محیط‌زیستی؛ توسعه راهبردهای کاهش خطرهای چندگانه و هم‌افزا؛ اطمینان از سلامت عموم؛ افزایش مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها؛ ارتقای سطح توانمندسازی جوامع؛ ایجاد زیرساخت‌هایی برای دستیابی به عدالت محیط‌زیستی و جوامع پایدار؛ اطمینان از همکاری و هماهنگی بین بخش‌ها؛ توسعه نوآوری‌های خاص و مشارکتی؛ توسعه راهبردهای جلوگیری از آلایندگی و اطمینان از توسعه اقتصادی جامعه‌محور است. تاکنون مطالعه جامعی در خصوص ارزیابی سیاست‌ها و تصمیمات اتخاذشده موثر بر محیط‌زیست در کشور انجام نشده و مشخص نیست چه اقداماتی می‌توانست انجام شود و انجام نشده است. انجام‌دادن یا ندادن این انتخاب‌ها چه هزینه‌هایی (پولی، سیاسی و سازمانی و غیره) دربرداشته است و حاصل تجارب گذشته برای حال و آینده چیست. بااین‌وجود، مساله عدالت محیط‌زیستی به دنبال بحث در خصوص اینکه تصمیم‌گیران امر چگونه بر خطاهای خود بند زنند، نیست، بلکه به دنبال توسعه ابزارها و راهبردهایی است که شرایط و تصمیمات ناعادلانه و غیرمنطقی را به حداقل رساند. عدالت محیط‌زیستی تلاش دارد پیش‌فرض‌های ذهنی حاکم بر جامعه تصمیم‌گیران ایرانی را که مولد و توسعه‌ده چنین شرایطی است را مشخص کرده و پیش‌فرض‌های منطقی را جایگزین آن کند؛ به‌نحوی که به جای منافع فرد، گروه یا منطقه خاص، منافع تمامی ایرانیان و نسل‌های آینده را در نظر گیرد. عدالت محیط‌زیستی سوالی ساده می‌پرسد و آن این است که چه کسی، چه چیزی، چه زمانی، چگونه و چه مقدار دریافت می‌کند؟ به نظر، عدالت محیط‌زیستی کلید حل مسائل عمده محیط‌زیست ایران است.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبرخوان تی نیوز، تاریخ انتشار 19 اردیبهشت 97 ، کد مطلب: 110425997، www.tnews.ir