او با بیان اینکه نرخ بهره در کشور عدد بالایی است ادامه می‌دهد: حتی زمانی که نرخ بهره به ۱۵ درصد رسیده بود نرخ بالایی نسبت به استاندارد‌های جهانی بود. این نرخ بالا برای مدت‌های طولانی در اقتصاد کشور جاری است. نرخی کنونی که در حدود ۲۰ درصد است، به این معناست که هر بدهی هر ۴ و نیم تا ۵ سال دو برابر می‌شود. بخش بزرگی از آنچه که ما امروز به عنوان افزایش حجم نقدینگی در کشور می‌شناسیم ناشی از نرخ‌های بهره بالا و گرفتن سپرده‌ها با نرخ بهره بالا از طریق سپرده گذاران از طریق شبکه بانکی است که از سپرده گذاران پول می‌گرفتند. این دو پدیده دو نتیجه به بار می‌آورد که یکی از آن‌ها، افزایش عددی حجم نقدینگی است که به ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. اثر دوم هم این است که، چون بانک‌ها یعنی شبکه پولی کشور امکان سرمایه گذاری با نرخ‌های بالای بهره‌ای که سپرده می‌گرفتند را نداشتند، عملا با حجم بزرگ دارایی منفی یا سمی مواجه شده است. یعنی ما در ترازنامه بانک‌ها بدهی‌های بزرگی را که ناشی از سپرده‌ها و بهره هاست می‌بینیم. معادل این بدهی‌ها، دارایی وجود ندارد و منجر به قفل‌شدگی بیشتر شبکه پولی کشور می‌شود.

مسائل بین المللی مشکل را دوچندان کرده است

این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: اکنون همه این نگرانی را داریم که اگر این حجم نقدینگی بخواهد آزاد شود، ممکن است به کدام یک از طبقات دارایی برود. موضوع دیگر آن است که اساسا شبکه بانکی کارآیی خود را به عنوان بانک از دست داده است و امکان فراهم کردن تسهیلات و جریان نقدی برای بخش واقعی اقتصاد را ندارد. این دو اثر به صورت همزمان با همدیگر دیده می‌شوند.

این کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: وضعیت بین المللی ایران هم، چه در نظام بین المللی مربوط به برجام و چه در موضوعات دیگر، با بن بست رو به رو شده است و به این ترتیب، با مشکل جدی ریسک‌های بین المللی، افزایش دلار، کمبود ارز‌های مختلف و اشکال در انتقالات ارزی مواجه هستیم. اینطور نیست که گفته می‌شود فقط برجام با شکست رو به رو شده است. سیاست ما در بقیه موارد هم هزینه‌های زیادی داشته است.

اسلامی بیدگلی معتقد است: همزمانی دو بحران نقدینگی در شبکه بانکی و بحران مسائل ارزی و بین المللی حل چالش را بسیار پیچیده‌تر می‌کند. این استاد دانشگاه در بیان راهکار می‌گوید: این حجم از نقدینگی، اگر قرار باشد از شبکه بانکی خارج شود و به سمت اقتصاد مولد و واقعی برود، افزایش عرضه سهام‌های دولتی و حاکمیتی در بازار سرمایه، افزایش پذیرش‌ها در بازار سرمایه و همچنین افزایش شرکت‌های موجود در بازار سرمایه احتمالا می‌تواند بخشی از نقدینگی را به سمت بازار سرمایه سوق دهد. البته این هدایت به سمت سهام موجود نخواهد بود، بلکه به سمت سهام‌های جدیدی خواهد بود که می‌تواند از طریق دولت، حاکمیت در بازار سرمایه ایجاد شود. اینگونه می‌توان فشار ورود نقدینگی به طبقات مختلف دارایی را گرفت.

رقم کنونی نقدینگی حتی بازار مسکن را هم به هم می‌ریزد

این اقتصاددان ادامه می‌دهد: راهکار دیگر این است که دولت باید بتواند در زمان مناسب و به درستی اوراق بدهی و سهام منتشر کند و کنترل این اوراق را از طریق عملیات بازار باز بر عهده بگیرد و نه از طریق دستور. اگر دولت این نگرانی را حاصل کند که ممکن است حجم نقدینگی از شبکه بانکی خارج شود و به طبقات دارایی برود و به این بهانه دوباره بخواهد نرخ‌های بهره را دستکاری کند بازار‌های مالی آسیب می‌بینند؛ بنابراین افزایش قیمت برخی طبقات دارایی همراه با انتشار اوراق و عملیات بازار باز می‌تواند فرصت را در اختیار دولت هم قرار دهد که بخشی از مشکلات بانکی را حل کند. اگر تجمیع این موارد اتفاق نیفتد، ورود این جریان سرگردان نقدینگی به هرکدام از بازار‌ها حتما آسیب‌های بسیار بسیار جدی در پی خواهد داشت. عددی که گفته می‌شود بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور است آنقدر زیاد است که می‌تواند هر بازاری را متلاطم کند و به هم بریزد. یعنی بازار مسکن که عملا بزرگترین بازار به لحاظ پذیرش نقدینگی در کشور ماست، با ورود بخشی از این نقدینگی دچار تلاطم بسیار زیادی می‌شود. چه برسد به بازار دلار، سکه یا خودرو که در برابر بازار مسکن بازار‌های بسیار کوچکی محسوب می‌شوند.

راهکار‌های درازمدت برای کنترل حجم نقدینگی

این کارشناس مسائل اقتصادی در بیان راهکار بلندمدت برای کنترل حجم نقدینگی نیز می‌گوید: اولا ساز و کار‌های شبکه پولی کشور حتما باید اصلاح شود. شبکه بانکی با ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارایی اساسا کارکرد‌های خود را از دست داده است. همچنین فارغ از شعار‌هایی که داده می‌شود روابط بین المللی باید اصلاح شود. اگر ارز وارد نشود و شرکت‌های ما نتوانند با نظام بین المللی کار کنند، ما دوباره پس از چند ماه با مشکلات کنونی رو به رو خواهیم بود. در واقع شما بدون اصلاح روابط بین المللی با دست زدن به انواع مختلف راهکار‌ها مشکل را به تعویق می‌اندازید. باید توجه کنیم که حجم بزرگ اقتصاد ایران فقط در داخل مرز‌های گربه شکل کشور اداره نمی‌شود. ما به تعاملات بسیار جدی با اقتصاد جهانی، ورود ارز، سرمایه گذاری خارجی، تکنولوژی جدید و فروش کالا‌هایی که مخاطب داشته باشد هم نیاز داریم.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از پایگاه خبری تحلیلی فرارو ، تاریخ انتشار: 5 تیر 1397 ، کدخبر: 364415 ، www.fararu.com