شعار سال: اقتصاددان و استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران گفت: در اقتصاد ایران، مسائل سیاسی در اولویت قرار دارد از این رو تصمیم‌گیران کلان اهمیت چندانی برای مسائل اقتصادی قائل نیستند و در نتیجه در حوزه اقتصاد به صورت مستقیم سیاستگذاری نمی‌شود. به عبارت دیگر سیاستگذاری درباره مسائل سیاسی، حتی مسائل کشورهای دیگر، روابط با کشورهای منطقه و روابط بین‌الملل، بر مسائل اقتصادی و حل مشکلات این حوزه ارجحیت دارد، بنابراین اقتصاد کشور نیز خودبه‌خود و به پیروی از تصمیم‌گیری‌های سیاسی حرکت می‌کند.» به گفته مرتضی عزتی، از سال 92-91 که قیمت ارز (دلار) به رقم 3500 تومان رسید تا اکنون کشور تورم 200 درصدی را تجربه کرده که این میزان تورم، روی نرخ ارز اعمال نشده است. در نتیجه انتظار می‌رفت که این میزان تورم بالاخره زمانی روی نرخ ارز اعمال شود؛ در واقع افزایش نرخ ارز که در مدت اخیر شک شدیدی به بازار وارد کرده، اتفاقی است که دیر یا زود رخ می‌داد.

وی می‌افزاید: «در حال حاضر عرضه ارز کاهش یافته، در حالی که تقاضا همچنان وجود دارد و چه بسا افزایش نیز داشته است. از سوی دیگر سیاست‌های نادرست و نابجای دولت، شرایط ناامن اقتصادی را ایجاد کرده و همین امر موجب شده است که تقاضا برای خرید ارز یا سکه افزایش پیدا کند. درنهایت افزایش تقاضا در مقابل کاهش عرضه، التهاب بازار را تشدید کرده است. حال در چنین شرایطی، دولت و تصمیم‌گیران اقتصادی نیز از یک‌سو تحت تاثیر تصمیم‌گیری‌های کلان هستند و توانایی تصمیم‌گیری درست را ندارد، ‌از سوی دیگر نیز تمایلی برای بالا بردن نرخ ارز ندارند، چراکه گمان می‌کنند افزایش نرخ ارز تبعات بدی به همراه دارد. این در حالی است که بازار، منتظر تصمیم‌گیری دولت نمی‌ماند و قیمت‌ها را تعیین می‌کند.»

عزتی معتقد است که اگر دولت بتواند از بازار سبقت بگیرد و پیش‌دستی کند و تصمیمات مناسبی اتخاذ و نرخ ارز را مدیریت کند، بی‌تردید در حل بحران کنونی موفق‌ترخواهد بود. در این راستا، دولت باید همراه با جریان بازار، نرخ مناسبی اعلام کند؛ نرخی که بازار تمایلی به مبادله با بیش از آن نرخ را نداشته باشد.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری 90 اقتصادی ، تاریخ انتشار 8مرداد 97، کدمطلب: 2112855، www.90eghtesadi.ir