شعار سال: ادغام بانک‌ها موافقان و مخالفان خود را دارد. مخالفان باور دارند که در صورت ادغام بانک‌ها در یک بانک بزرگ و کارآمد، هزینه زیان آن‌ها را باید از بودجه عمومی پرداخت کرد. موافقان نیز عملکرد این بانک‌ها را جدا از تصمیمات کلان ندانسته و این بانک‌ها را قربانی شرایط اقتصادی می‌دانند. تقریباً تمامی کارشناسان و کنشگران حوزه بانکی پذیرفته‌اند که اصلاحات سیستم بانکی یکی از ضروریات و نیازهای پیشرفت اقتصادی است. از همین روی یکی از مباحث مهم و جاری در حوزه بانکداری کشور ادغام بانک‌های منتسب به نیروهای نظامی در بانک سپه است. البته با نگاهی به اقتصاد سایر کشورها متوجه می‌شویم که این یک اقدام معمول در شرایط سخت و بحرانی است. برای نمونه بحران بزرگ سال 1930 و نیز بحران اخیر سال 2008 منجر به موجی از ادغام‌ها در سیستم بانکی ایالات متحده آمریکا شد. البته باید توجه داشت که شفافیت موجود در سیستم بانکداری آمریکا قابل مقایسه با کشور ما نیست و این همان موضوعی است که بسیاری کارشناسان داخلی نیز بر آن تأکید دارند. از سویی برخی باور دارند در شرایط کنونی کشور ادغام بانک‌های نظامی می‌تواند موجب کاهش پراکندگی و رقابت شده و پرداخت سودهای بالا به سپرده‌ها تا حدودی کنترل و قیمت تمام شده پول کاهش یابد. همچنین ارتقای اعتماد مردم نسبت به سیستم بانکی و حفظ حقوق ذی‌نفعان می‌تواند مانع از خروج نقدینگی کلان کشور به سمت بازارهای موازی مانند طلا و ارز شود. البته این اقدام موافقان و مخالفان خود را دارد. مخالفان باور دارند که در صورت ادغام این بانک‌ها در یک بانک بزرگ و کارآمد هزینه زیان آن‌ها را باید از بودجه عمومی پرداخت کرد. موافقان نیز عملکرد این بانک‌ها را جدا از تصمیمات کلان نمی‌دانند و معتقدند برای مدیریت و سازمان‌دهی حجم نقدینگی چاره‌ای جز ساماندهی این موسسات و بانک‌ها نداریم.

این بانک‌ها نزدیک به 15 سال است که بار کسری اقتصاد ملی را به دوش می‌کشند

یک مقام مسئول در یک بانک نظامی درحال ادغام درباره ادغام بانک‌ها و موسسات پولی گفت: بحث ادغام چندین سال است که به عنوان استراتژی بانک مرکزی مورد توجه است و برای سازماندهی نظام پولی و بانکی چندین اقدام از جمله تجدید ساختار سازمانی، تجدید سمت چپ ترازنامه و ... مطرح است و نباید این‌گونه اقدامات را منفی تلقی کرد. وی ادامه داد: همچنین اخیراً بحث مدیریت و سازماندهی حجم نقدینگی کشور از موضوعات مورد تأکید است که یکی از راهکارها در این راستا، سازماندهی مجدد بانک‌ها و موسسات اعتباری است تا از این شرایط اقتصادی کشور به سلامتی عبور کنیم. باید توجه کرد که استمرار سیاست‌های پولی و مالی قبلی در شرایط کنونی جوابگو نخواهد بود و باید اقدامات بازمهندسی صورت بگیرد. وی تصریح کرد: یکی از این اقدامات، مطالعه ادغام بانک‌ها و موسسات پولی و بانکی است که البته این کار مستلزم تصویب در مجمع صاحبان سهام هر کدام از موسسات است و ما منتظر ابلاغ بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر هستیم تا بسترهای اجرا را فراهم و با اخذ مجوزها آن را عملیاتی کنیم. این مقام مسئول درباره حقوق ذی‌نفعان این موسسات گفت: چون این موسسات از جمله موسسات مجاز هستند، بنابراین ذی‌نفعان آن‌ها از جمله سپرده‌گذاران، سهامداران و کارمندان نباید نگرانی‌ای بابت ادغام داشته باشند و این بحث با حفظ حقوق اشخاص صورت خواهد گرفت که حتماً فرصت‌های مناسبی برای اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد. وی در پاسخ به انتقادات برخی کارشناسان مبنی بر پرداخت بدهی این موسسات از محل منابع دولتی گفت: طی 20 سال گذشته موسسات پولی و بانکی اعم از دولتی و خصوصی بیش‌ترین تلاش را کرده‌اند تا منابع را در اختیار سیاست‌های بخش عمومی بگذارند. این‌که این موسسات زیان‌ده هستند، بنده نیز بارها آن را مطرح کرده‌ام. این کارشناس بانکی افزود: به دلیل سیاست‌ها و بسته‌های ابلاغ شده پیشین و سیاست‌های دستوری مربوط به نرخ بهره و سود تسهیلات زمینه‌ای فراهم شد تا بانک‌ها سودآوری نداشته باشند؛ بنابراین تمام بانک‌ها و موسسات این شرایط را به نفع اقتصاد ملی تحمل کرده‌اند، پس اگر هم قرار باشد که این کسری از منابع عمومی جبران شود، جای دوری نرفته است. این بانک‌ها نزدیک به 15 سال است که بار کسری اقتصاد ملی را به دوش می‌کشند و دیگر کشش ادامه کار را ندارند و در این صورت تمامی بخش‌های دخیل متضرر می‌شوند. وی یادآور شد: بنابراین اساس ادغام بر سازماندهی موسسات پولی و به عنوان ضرورت اقتصادی کشور است و هر کدام از بخش‌های ذی‌ربط اعم از دولت، بانک مرکزی و موسسات ادغام شده همه به دنبال حفظ حقوق ذی‌نفعان خود هستند و ادعاهای بی‌اساس نمی‌تواند مبنای کارشناسی باشد.

نباید تاوان ناکارآمدی بانک‌های نظامی را از جیب مردم پرداخت کرد

همانطور که ذکر شد، این تصمیم مخالفانی هم دارد؛ محمدقلی یوسفی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، درباره تجمیع تعدادی از بانک‌های منتسب به نهادهای نظامی در بانک سپه گفت: این‌که دولت از جیب مردم و منابع عمومی برای جبران کسری این بانک‌ها استفاده کند، به هیچ عنوان کار درستی نیست و به جای آن دولت باید دنبال این باشد که این منابع در کجا صرف شده‌اند. وی ادامه داد: متأسفانه در کشور ما عده‌ای دور هم جمع می‌شوند و تصمیم به تأسیس بانک می‌گیرند و پس از ناکارآمدی ایجاد شده، دولت و بانک مرکزی خود را موظف به جبران بدهی‌های آن‌ها می‌کنند که این کار بی‌معنایی است. یوسفی تأکید کرد: اگر هدف دولت و بانک مرکزی سرگرم کردن مردم نیست، پس وظایف نظارتی خود را در قبال مسیر این منابع انجام دهند که البته بنده اراده‌ای در این مورد نمی‌بینم. وی افزود: این یک فاجعه است و باید بررسی شود که چرا این نهادها سرنوشت این‌چنینی پیدا کرده‌اند. این استاد دانشگاه تصریح کرد: ادغام چند نهاد ناکارآمد و زیان‌ده در یک نهاد کارآمد و گره‌زدن سرنوشت آن به ناکارآمدی دیگران، سیاست اشتباهی است که توسط مسئولان پیگیری می‌شود و به نوعی پوشاندن اشتباهات نهادهای دیگر است. یوسفی با اشاره به نقش شفافیت در فرآیند ادغام گفت: بانک‌ها باید عملکرد خود، سودوزیان، منابع، سهامداران، طلبکاران و... را ارزیابی کنند و پس از روشن شدن آن‌ها نسبت به ادغام اقدام کنند و بدون آن، ادغام معنایی ندارد. وی گفت: اگر ما به دنبال الحاق به FATF و نهادهای بین‌المللی هستیم، باید عدم‌شفافیت را کنار بگذاریم که البته این وظیفه دولتمردان و مجلس است که ورود کنند، اما متأسفانه آن‌ها نیز در عوالم خود هستند. گویا وضع قوانین و سرنوشت ملت در دستور کار این نهادها نیست و به نظر می‌رسد که کشور را رها کرده‌اند. اکنون نیروی انتظامی، سپاه و ارتش به ترتیب بنیانگذاران و سهامداران اصلی بانک‌های قوامین، انصار و حکمت ایرانیان هستند و موسسه اعتباری کوثر به وزارت دفاع و نیروهای مسلح تعلق دارد؛ اغلب این بانک‌ها تا پیش از اخذ مجوز از بانک مرکزی در قالب صندوق‌های قرض‌الحسنه فعال بودند و در فرآیند ساماندهی نظام پولی کشور در اواخر دهه 80، مجوز تأسیس بانک یا موسسه اعتباری را دریافت کردند. اگر به این فهرست موسسه ثامن متعلق به بنیاد تعاون سپاه و مهراقتصاد وابسته به بسیج را بیفزاییم، فهرست موسسه‌های مالی وابسته به نهادهای نظامی و انتظامی بلندتر می‌شود؛ به همین سبب تصمیم نظام، ادغام و تجمیع این موسسه‌ها در بانک سپه است.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه سبزینه ، تاریخ انتشار ------، کدمطلب: 53103، www.sabzineh.org