شعارسال: مطالعه و بهره‌برداری از تجارب کشورهای موفق در سیاست‌گذاری و مدیریت کلان مراتع، می‌تواند در اتخاذ رویکرد مدیریتی صحیح در این عرصه مثمر ثمر باشد. کشور استرالیا با اقلیمی نسبتاً مشابه با اقلیم ایران، دارای موفقیت‌های چشمگیری در مدیریت مراتع بوده است. مطابق بررسی‌ها، رویکرد بهره‌برداری صیانتی مبتنی بر ظرفیت‌های مردمی یکی از کلیدی‌ترین دلایل موفقیت این کشور در عرصه مدیریت منابع طبیعی به خصوص مراتع می‌باشد.

ناکارآمدی علمی و عملی در عرصه مرتع‌داری

تردیدی نیست که مدیریت کلان مراتع کشور با ناکارآمدی علمی و عملی مواجه است و با سیاست‌های موجود بهره‌برداری از این منابع، به سمت دوگانگیِ انحصار دولتی (قرق) یا استفاده بیش از حد مردمی (تخریب) پیش می‌رود که هر دو رویکرد، رویکرد زیان‌بار محسوب می‌شود. به طور کلی می‌توان گفت که دولت دارای راهبرد مشخصی در مدیریت بهینه این اراضی نبوده و دچار نوعی سردرگمی می‌باشد و نشانه‌های این سردرگمی را می‌توان در طرح حذف دام از مراتع به وضوح مشاهده کرد، طرحی که می‌تواند ذخایر ژنتیکِ دامی و ژنتیکِ گیاهی کشور را به سمت فرسایش و زوال پیش ببرد. اما آیا کشورهای موفق در عرصه مرتع‌داری نیز دارای چنین رویکردهای سلبی بوده‌اند؟ راهکار آنها برای احیاء و حفاظت از مراتع چیست؟

سطح مراتع استرالیا

استرالیا به عنوان خشک‌ترین قاره مسکونی و دارنده‌ی قدیمی‌ترین و سطحی‌ترین خاک‌های جهان، از نظر اقلیمی و شرایط خاکی دارای شباهت‌هایی با کشور ایران است. بیش از ۷۰% اراضی استرالیا در کلاس‌های نیمه‌خشک یا خشک دسته‌بندی می‌شود، سطح خاک‌های حاصلخیز در آن ناچیز بوده و از کل اراضی این کشور، حدود یک دهم اراضی پس از استعمال کود و یا کشت گیاهان لگومی، جهت تولید محصولات کشاورزی، آن هم در حد معمول، مناسب خواهد بود. این کشور با ۷۶۲ میلیون هکتار وسعت، دارای حدود ۳۰۰ میلیون هکتار مرتع طبیعی می‌باشد که در اقلیم‌های مختلف از خشک تا بسیار مرطوب قرار گرفته است. حدود ۲۴۲ میلیون هکتار از این مراتع در مناطق خشک و نیمه‌خشک کشور قرار دارد و به شکل چوپانی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

توسعه بهره‌برداری صیانتی رویکرد اصلی استرالیا در مدیریت مراتع طبیعی

کشور استرالیا به عنوان یکی از کشورهای موفق در مدیریت مراتع، دارای فراز و فرودهای فراوانی در این عرصه بوده است. استفاده بیش از حد از مراتع و کاهش پوشش گیاهی و همچنین فرسایش خاک در تاریخچه این کشور ثبت شده است، به طوری که با ورود محکومان، استعمارگران و مهاجران بریتانیایی از سال ۱۷۸۸به این کشور، شدت تخریب خاک – به ویژه در۱۰۰ ساله‌ی بعد از ۱۸۵۰- به نهایت خود می‌رسد و مهاجران با رفتارهای مخرب خود باعث زوال منابع طبیعی این کشور می‌شوند، از جمله این رفتارهای مخرب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

ریشه‌کن کردن پوشش گیاهی بومی (کاهش پوشش گیاهی، تغییر در هیدرولوژی خاک، کاهش چرخه مواد مغذی، فرسایش و شور شدن خاک‌ها)؛

استخراج معادن (تخریب اراضی، عدم اصلاح یا اصلاح ناکافی اراضی تخریب شده، رسوب‌گذاری و آلودگی کانال‌های آبی)؛

چرای بیش از حد مراتع توسط دام‌ها و خرگوش‌ها (کاهش انواع پوشش گیاهی، فرسایش خاک، آب‌بندی سطحی و حذف مواد مغذی)؛

زراعت غیراصولی (اکسیداسیون مواد آلی، فرسایش خاکی، فشردگی و آب‌بندی سطحی، افزایش فرسایش آبی و بادی، کاهش مواد مغذی خاک)؛

عبور و مرور بیش از حد ماشین‌آلات (کاهش پوشش گیاهی و افزایش فشردگی خاک)، توسعه فعالیت‌های خاک‌برداری و ساخت و ساز روی خاک‌های حساس (به عنوان مثال خاک سولفات اسید)؛

آلودگی خاک و سیستم‌های آبی زیرزمینی بواسطه استفاده بیش از حد از مواد شیمیایی و کودها.

با وجود مشکلات فوق‌الذکر، دولت استرالیا اقدام به انحصار و قرق مراتع نکرد، بلکه با مطالعه دقیق شرایط مراتع و بهره‌برداران، ضوابطِ هدفمندی برای ایجاد توازن در روابط بین بهره‌بردار و منابع طبیعی برقرار کرد تا ضمن حفظ محیط زیست بتواند از فواید این منابع نیز بهره‌مند گردد. در واقع کشور استرالیا توانست با ایجاد قوانین و ضوابط اصولی، ظرفیت‌های مردمی و بخش خصوصی را در راستای مدیریت و بهره‌برداری بهینه از مراتع به کار گیرد. توسعه رویکرد بهره‌برداری صیانتی در این کشور از طرق مختلف به ویژه واگذاری اراضی به شکل اجاره بلندمدت برای اهداف چوپانی صورت می‌گیرد. به طوری که در این کشور اراضی چوپانی تا سطح ۵۰۰ هزار هکتار به مدت حداکثر ۵۰ سال به داوطلبان اجاره داده می‌شود و دولت صرفاً تعیین‌کننده شرایط بهره‌برداری و ناظر دائمی بر این مساله می‌باشد. در این راستا دولت ضمن حمایت قاطع از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ارائه تسهیلات مالی ارزان قیمت به مستاجران، بر عملکرد و نحوه رفتار آنها به صورت جدی نظارت دارد و جریمه‌های سنگین و بازدارنده‌ای برای جلوگیری از تخطی مستاجران از قوانین و مقررات مربوطه وضع کرده است. در این شیوه، مستاجران ضمن بهره‌برداری بهینه از مراتع، در حفاظت از آن نیز تلاش می‌کنند و با فعالیت‌هایی نظیر مدیریت چرا، بذرپاشی و کودپاشی اقدام به احیاء این اراضی نیز می‌کنند.

نتیجه‌گیری

تجارب کشور استرالیا نشان می‌دهد، رویکرد بهره‌برداری صیانتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی می‌تواند نقش سازنده‌ای در احیاء و حفاظت از مراتع داشته باشد، چراکه در این رویکرد مستاجر نسبت به مرتع احساس مالکیت دارد و درآمد خود را در گرو حفاظت از آن می‌داند، لذا در بهره‌برداری از آن، استانداردها را رعایت خواهد کرد. از طرف دیگر وضع قوانین و مقررات بازدارنده و نظارت دائمی دولت بر کیفیت بهره‌برداری، تضمینی بر موفقیت این رویکرد خواهد بود. با توجه به شرایط مرتع‌داری در کشور ایران، به نظر می‌رسد تنها نسخه علاج‌بخش برای بهبود وضعیت و ارتقاء کیفیت مراتع، توسعه بهره‌برداری صیانتی باشد تا ضمن احیاء و حفاظت از آن، بهره‌برداری اقتصادی و اجتماعی از این منابع نیز امکان‌پذیر باشد.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت عیارآنلاین، تاریخ انتشار: 23دی1396 ، کدخبر: 265917: www.ayaronline.ir