شعار سال: با تصميم دولت، از ابتداي آبان‌ماه سال جاري نرخ تسعير ارز براي محاسبه قيمت خوراک پالايشگاه‌ها (نفت خام و ميعانات گازي) و فراورده‌هاي تحويلي از پالايشگاه‌ها به شرکت ملي پالايش و پخش فراورده‌هاي نفتي ايران (پنج فراورده اصلي و سوخت هوايي)، برابر با متوسط ماهانه نرخ ارز در سامانه نيما خواهد بود؛ تصميمي که به گفته کارشناسان، قسمتي از رانت به‌وجودآمده براي پتروشيمي‌ها را حذف خواهد کرد، اما هنوز رانت‌هاي ديگري براي آنها باقي مانده که کمتر کسي حاضر است به آن اشاره کند.

رانت انرژي
احسان سلطاني، کارشناس خبره اقتصادي، اين تصميم دولت را نافي رانت‌هاي بخش پتروشيمي نمي‌داند مي‌گويد: اگر نگاهي به نرخ رشد شاخص بهاي توليدکننده بيندازيد مي‌بينيد که بر اساس سال پايه 95 برابر با 100، کل شاخص 57.8 درصد رشد داشته که اين افزايش در بخش خدمات 36 درصد و در بخش صنعت 77 درصد بوده و در بخش پتروشيمي‌ها به 212 درصد؛ يعني بيش از سه‌برابر نسبت به سال 95 مي‌رسد. اين مقدمه آماري را عرض کردم تا بگويم بيش از نيمي از توليدات پتروشيمي‌ها که در داخل کشور به فروش مي‌رسد با ارقامي به دست مشتريان مي‌رسد که بسيار بالاست و اين موضوع را توليدکنندگان صنايع پايين‌دستي و شاخص‌هاي بانک مرکزي نيز تأييد مي‌کنند. مسئله دوم ابهام درباره اين موضوع است که اين مسئله قرار است شامل خوراک پتروشيمي‌ها شود يا شامل قيمت انرژي نيز خواهد بود، چراکه مي‌دانيم پتروشيمي‌ها از رانت انرژي نيز بهره‌مند هستند و براي مثال قيمت برق براي آنها بدون افزايش و حدود يک‌دهم قيمت جهاني است. درمجموع وقتي به عوامل مختلف نگاه کنيم مي‌بينيم که پتروشيمي‌ها همچنان از رانت بهره‌مند هستند.

رانت مالياتي
سلطاني در بخش ديگري از سخنان خود درباره اين رانت‌ها مي‌گويد: اتفاق ديگري که در اين زمينه افتاده اين است که امسال اعلام شد شرکت‌هاي بورسي که سود خود را به حساب سرمايه ببرند از پرداخت ماليات آن سود معاف خواهند بود. با توجه به سود نجومي پتروشيمي‌ها و فولادي‌ها و ساير کساني که به مواد و انرژي ارزان دسترسي داشته‌اند، اينجا نيز شاهد اين خواهيم بود که سود کمتري نسبت به آنچه متداول بوده به سهام‌داران پرداخت و قسمت بزرگي از آن به حساب سرمايه واريز شود. اين هم امتياز ديگري است که براي اين بخش‌ها ايجاد شده و مي‌توان گفت کلکسيوني از رانت‌ها به اين بخش‌ها داده مي‌شود. در شرايطي که اين بخش‌ها بايد رقابتي شوند و سرپاي خود بايستند هر سال شاهد يک رانت جديد براي آنها هستيم و گويي دغدغه دولت اين شده که هزينه‌هاي آنها را کاهش و سودشان را افزايش دهد. دولت از يک طرف و شبه‌دولتي‌ها از سوي ديگر در اين ميان سود مي‌کنند و فشار آن را به صنايع پايين‌دستي، بخش خصوصي واقعي و مردم وارد مي‌کنند و اين رويه نامبارکي است که مردم را از صحنه اقتصاد خارج کرده و باعث خروج تأسف‌بار مواد باارزش از کشور مي‌شود.

صادرات نامبارک
سلطاني در ادامه به برخي حقايق تلخ درباره صادرات کشور اشاره مي‌کند و مي‌گويد: متأسفانه مواد صنعتي با کمترين ارزش افزوده صادر مي‌شوند و بخش اعظم صادرات آهن و فولاد کشور هم مواد خام هستند. مطابق محاسباتي که ما سال گذشته انجام داديم، 68 درصد صادرات زنجيره آهن و فولاد کشور، آهن خام بوده‌، 10 درصد ورق فولاد و 17 درصد را هم مقاطع و ميلگرد تشکيل داده‌‌اند و محصولات فولادي که از اينها ساخته مي‌شوند تنها پنج درصد صادرات اين محصولات را شامل شده‌اند.
نکته غم‌انگيز اين است که اگر اين رانت‌ها را هم برداريم، مي‌بينيم که اصلا توان همين صادرات هم از بين مي‌رود. نکته غم‌انگيز ديگر اين است که اگر همين محصولات قرار باشد در داخل کشور به فروش بروند، از آنها ماليات‌هايي گرفته مي‌شود که هزينه‌ها را براي توليدکننده داخلي به طور متوسط 15 درصد بيشتر از توليدکننده خارجي خريدار اين محصولات ايراني مي‌کند! هيچ‌کدام از اینها نشانه‌هاي خوبي نيستند و نشان مي‌دهند ما در واقع در حال صادرات اشتغال و مواد خام هستيم و جالب آنکه طبق محاسبات ما در سال گذشته، در پنج سال منتهي به سال 96 به همان اندازه که ورق فولاد صادر کرده‌ايم، همان‌قدر ورق فولاد وارد کرده‌ايم که از نظر کيفيت نيز تفاوتي با هم نداشته‌‌اند و براي اين صادرات و واردات بيش از يک ميليارد دلار هزينه مبادله و حمل‌ونقل و... از دست رفته است. قيمت‌هاي صادراتي ما به حدي پايين است که اتحاديه اروپا سال گذشته روي صادرات فولادي ما که اکثرا از فولاد مبارکه انجام مي‌شود، قوانين آنتي‌دامپينگ و جريمه به دليل ارزان‌فروشي وضع کرد. سلطاني در ادامه با نفي رويکرد کساني که معتقدند بايد در صنايع بالادستي همانند برخي کشورهاي منطقه مانند عربستان رفتار کرد، مي‌گويد: اين عزيزان در حالي صنايع بالادستي را با عربستان مقايسه مي‌کنند که در صنايع پايين‌دستي حاضر نيستند چنين رفتاري نشان بدهند. دولت عربستان به صنايع پايين‌دستي وام‌هايی با بهره صفر درصد و بازپرداخت 20ساله مي‌دهد و در ازاي اشتغال هر تبعه عربستاني براي آنها انواع سوبسيدها را در نظر مي‌گيرد. چرا دوستاني که در صنايع بالادستي به عربستان نگاه مي‌کنند، حاضر نيستند از اين تصميمات آنها الگوبرداري کنند و به محض اينکه نوبت به صنايع پايين‌دستي مي‌شود، ادعاهاي ديگري را مطرح مي‌کنند؟ نتيجه اين‌گونه تصميم‌گيري‌ها رشد کم اقتصادي و اشتغال پايين است. پيشنهادي که براي دولت دارم، اين است که اين‌همه واحد پايين‌دستي در فولاد و پتروشيمي را که با ظرفيت‌هاي کمتر از توان‌شان فعال هستند، به کار بگيرد و به صورت کارمزدي براي صنايع بالادستي کار کنند و به جاي اينکه اين مواد با‌ارزش‌مان را بدون ارزش افزوده يا با ارزش افزوده پايين صادر کنيم، در اختيار اين صنايع بگذاريم و سپس محصولات نهايي را صادر کنيم که مطمئنا در کشورهاي منطقه مانند عراق، نسبت به مواد اوليه خريدار بهتر و بيشتري هم دارند.

دير اما درست
حميد حسيني، فعال اقتصادي در بخش پتروشيمي و عضو اتاق ايران، اين اقدام دولت را تصميم درستي مي‌داند که بايد زودتر گرفته مي‌شد. او در‌اين‌باره مي‌گويد: با توجه به تصميماتي که درباره ارز پتروشيمي‌ها گرفته شد و قرار شد ارز آنها در سامانه نيما معامله شود، بايد همان زمان نرخ خوراک آنها هم با همان نرخ تعيين مي‌شد و اين فاصله زماني ميان آن تصميم درباره درآمد پتروشيمي‌ها و اجراي اين تصميم درباره هزينه پتروشيمي‌ها تنها باعث سود غيرمتعارف براي پتروشيمي‌ها شد. حسيني درباره انتقادات احتمالي از اين تصميم نيز مي‌گويد: پتروشيمي‌هاي خوراک گازي نمي‌توانند ادعا کنند که اين تصميم دولت درباره قيمت خوراک براي آنها چالش ايجاد مي‌کند؛ چرا‌که نهايت افزايش هزينه‌ها در اين بخش مي‌تواند به پنج هزار ميليارد تومان برسد که در مقابل درآمد صادراتي 10 ميليارد دلاري آنها که با توجه به نرخ ارز نيمايي حداقل 40 هزار ميليارد تومان سود بيشتر عاید آنها مي‌کند، فوق‌العاده کوچک است. اين عضو اتاق بازرگاني ايران درباره تأثير اين تصميم بر برخي از پتروشيمي‌ها مي‌گويد: بايد توجه کنيم پتروشيمي‌هايي که خوراکشان مايع است و همچنين پالايشگاه‌ها ممکن است با اين افزايش قيمت خوراک دچار مشکلاتي شوند که دولت بايد با آنها مدارا کند و مانند پتروشيمي‌هاي گازي با آنها برخورد نکند. پتروشيمي‌هاي خوراک مايع و پالايشگاه به دلايل مختلف مانند تکنولوژي قديمي سودآور نيستند و با اين تصميم دولت ممکن است تحت فشار شديد قرار بگيرند. پيشنهاد من به دولت اين است که با اين پتروشيمي‌ها و پالايشگاه‌ها به صورت کارمزدي کار کند؛ چرا‌که خريدار 90 درصد محصولات آنها خودِ دولت است؛ پس مي‌تواند در ازاي ارائه خوراک و کارمزد محصولات‌شان را دريافت کند و از ضربه‌هاي سنگين به اين بخش جلوگيري کند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 1 آبان 97، شماره: 3275