شعار سال: آنچه که در مقدمه این پیش‌نویس بر آن تأکید شده این است که: «در نظام حقوقی ما، بدون اینکه نامی از تعارض منافع برده شود‏ مضمون آن، به طور پراکنده، در برخی قوانین و مقررات مورد توجه واقع شده است. در حوزه قضایی، از همان زمان که قوانین آیین دادرسی در ایران تصویب شده است مقرراتی نیز برای موارد تعارض منافع پیش‌بینی شده است. این رویه، کم و بیش، در مورد مراجع رسیدگی به تخلفات اداری یا انتظامی نیز رعایت شده است. علاوه بر این، قوانین متعدد دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم به ممنوعیت یا تحدید اقداماتی پرداخته‌اند که به‌طور غیرمستقیم با تعارض منافع مرتبط هستند. این پیش‌نویس تصریح می‌کند: در قوانین موجود، هدف اصلی، پیشگیری از تعارض منافع یا مدیریت آن نبوده و عمدتاً با رویکرد کیفری و جرم‌انگاری به برخی از مصادیق تعارض منافع توجه شده است. بستر کلی این قوانین، پیشگیری از فساد یا برخورد با فساد است در حالی که تعارض منافع با فساد یکی نیست. بخش مهمی از مصادیق تعارض منافع بویژه تعارض منافع مقامات، مسئولان و کارگزاران سیاسی و مقررات‌گذار، تعارض منافع دارندگان وظایف و اختیارت کنترلی، نظارتی و بازرسی و دارندگان وظایف و اختیارت محاسباتی، ارزیابی، ارزشیابی و ممیزی، تعارض منافع اشخاصی که همزمان راجع به موضوعات مشابه به مقامات یا واحدهای مشابه یا متناظر اجرایی، پژوهشی، مشورتی و سیاستگذاری مشاوره می‌دهند، اشخاصی که وظیفه صدور هر نوع گواهی یا مجوز بر عهده آنها گذاشته شده است، اشخاصی که طبق قانون، مجاز به تصدی مشاغل یا سمت‌های متعدد هستند، اشخاصی که امور متقاضیان خدمت را به دفتر یا مؤسسه خصوصی یا هر محل دیگری که در آن، سهیم یا ذینفع هستند ارجاع می‌دهند، اشخاصی که از اختیار اعطای کمک به افراد، سازمان‌ها و مؤسسات غیردولتی برخوردارند و برخی دیگر از حوزه‌های مهم تعارض منافع، در این قوانین، مورد توجه واقع نشده‌اند. افزون بر این، سازوکار مناسبی برای شناسایی و مدیریت انواع تعارض منافع تدارک دیده نشده است.» در خصوص ضرورت‌های تدوین این لایحه با دکتر باقر انصاری، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی و مسئول تهیه پیش‌نویس لایحه «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» گفت‌و‌گویی انجام داده‌ایم که از نظرتان می‌گذرد.

چرا موضوع تعارض منافع تاکنون به‌طور مشخص و صریح وارد نظام حقوقی ایران نشده است؟

نمی توان گفت وارد نشده است. رگه‌هایی از تعارض منافع در منابع فقهی (مثلاً در باب‌های قضا، شهادت و ارث) و رگه‌هایی نیز بوسیله قوانین اقتباسی ما از کشورهای دیگر از جمله فرانسه، وارد نظام حقوقی ما شده است.

با وجود این، تعارض منافع به‌عنوان یک تأسیس حقوقی یا قانونی عام و مشخص در نظام حقوقی ما وجود ندارد. این امر معلول چند عامل است. از جمله اینکه شناسایی چنین تأسیسی، از لوازم و اقتضائات حاکمیت قانون است و حاکمیت قانون در کشور ما ضعیف است. حاکمیت قانون مستلزم آن است که مقامات عمومی، تصمیمات و اقدامات خود را بر اساس قوانین و مقررات مربوط صورت دهند و از هرگونه تبعیض یا اعمال سلیقه در اجرای قوانین و مقررات اجتناب نمایند. در نقطه مقابل، حاکمیت اشخاص قرار دارد که در آن، امور جامعه بر اساس نظرات و برداشت‌ها و سلیقه‌های مقامات و کارمندان اداره می‌شود. با توجه به اینکه تحقق ارزش‌های مهمی نظیر امنیت حقوقی و قضایی و اجتناب از دیکتاتوری، منوط به وجود حاکمیت قانون است، کشورهای مختلف تلاش کرده‌اند تا با تدابیر مختلف از تضعیف حاکمیت قانون پیشگیری کرده و متخلفان را تعقیب کنند. یکی از این تدابیر، مدیریت تعارض منافع است.

نظام حقوقی مدیریت تعارض منافع تا چه حد در اجرا و اقتدار قانون مؤثر است؟

وارد کردن تأسیس مدیریت تعارض منافع در نظام حقوقی یک کشور، به چهار صورت در تضمین حاکمیت قانون نقش دارد: اول اینکه وضعیت‌هایی را که مقامات و کارمندان به‌دلیل تعارض منافع از اعمال و اجرای قانون ناتوان هستند و خود به این موضوع اذعان دارند که در مقام تصمیم‌گیری متوقف مانده‌اند (مثلاً به‌دلیل تنفر شدید یا حب شدید امکان اتخاذ تصمیم بر طبق قانون را ندارند) مدیریت می‌کند. برای مثال، تصمیم‌گیری را به شخص دیگری واگذار می‌کند. دوم اینکه، با منع یا تحدید اختیار تصمیم یا اقدام مقامات و کارمندان در موارد تعارض منافع آشکار یا مفروض، از اعتماد و احساس عمومی به رعایت قانون حمایت می‌کند و به آنها اطمینان می‌دهد که امور آنها به موجب قانون اداره می‌شود. سوم آنکه، بار اخلاقی یا سیاسی و خطرات تصمیمات و اقدامات قانونی را از دوش اشخاصی که در موقعیت تعارض منافع قرار دارند برداشته و برعهده نظام اداری قرار می‌دهد و اعتراض منتقدان و ناراضیان را به قوانین و مقررات متوجه می‌سازد و نه افراد مجری آنها.چهارم آنکه، از تعلل‌ها و تأخیرها در تصمیمات و اقدامات اداری که به‌دلیل وجود تعارض منافع صورت می‌گیرند، پیشگیری می‌کند.تقریباً در همه موارد بالا، نظام اداری ما دچار اختلال است.

با توجه به این تأثیر این سؤال مطرح می‌شود که چرا مدیریت تعارض منافع با تأخیر به تأسیس حقوقی و قانونی رسیده است؟

یکی از عوامل تأخیر در شناسایی تأسیس تعارض منافع آن است که این تأسیس از ضرورت‌ها و لوازم تفکیک بین منافع عمومی و منافع شخصی و خصوصی است. این مرزبندی در کشور ما هنوز ترسیم نشده است. مدیریت تعارض منافع از ویژگی‌های آن دسته از نظام‌های حقوقی است که مردمان آنها حاکمان واقعی هستند و سیاستمداران، ماشین اعمال و اجرای خواسته‌های آنها. اینان باید برای منافع مردم کار کنند نه منافع خودشان و در صورت وجود شبهه، باید با پاسخگویی به رفع شبهه اقدام کنند. از این رو، پیش‌شرط شناسایی مفهوم «تعارض منافع»، تفکیک وظایف و اختیارات عمومی از خصوصی است. تا وظایف و اختیارات نهادها و مقامات عمومی به طور دقیق و صریح مشخص و روشن نباشد تعارض هم معنا نخواهد داشت. در حال حاضر، تلاش‌های زیادی در کشور ما برای این مرزبندی در جریان است و بدیهی است که تعارض منافع نیز در این میان، مهم شده و در سطح اجتماعی و عمومی مطرح می‌شود.

عامل دیگری که در عدم شناسایی تأسیس تعارض منافع در نظام حقوقی ما نقش داشته است تمرکز بر سیاست‌های اولاً کیفری و ثانیاً پسینی برای واکنش به فساد بوده است. مدیریت تعارض منافع از لوازم و اقتضائات سیاست‌های پیشگیرانه است و متأسفانه، سیاست‌ها و تدابیر پیشگیرانه در کشور ما چندان مورد توجه نبوده‌اند و به تازگی دارند اهمیت خود را پیدا می‌کنند. برای مثال، در کشورهایی مثل ایران که در نتیجه سیاست‌های خصوصی‌سازی، همکاری بخش عمومی و خصوصی گسترده‌تر شده و بخشی از مقامات و کارمندان بخش عمومی، ناگهان به مدیران و کارکنان بخش خصوصی تبدیل می‌شوند، پدیده درهای چرخان و استفاده از رانت اطلاعات، به چالش بزرگی در حوزه تعارض منافع تبدیل شده است. عدم مدیریت و کنترل تعارض‌های مختلف در این حوزه، علاوه بر ناکارآمدی سیاست خصوصی‌سازی به گسترش فساد و فرار از پاسخگویی منجر شده است. اگر سیاست‌های پیشگیرانه برای مدیریت تعارض منافع مورد توجه قرار گرفته بود فساد و ناکارآمدی ما در امر خصوصی‌سازی کمتر بود.

گذشته از اینها، پیش فرض شناسایی تأسیس تعارض منافع، اصل عدم اعتماد به مقامات و کارکنان بخش عمومی است. این تأسیس به طور ضمنی به معنای آن است که مقامات و کارکنان در معرض خطا و فساد قرار دارند و ممکن است از صلاحیت‌های اعطا شده به آنها سوء‌استفاده کنند. از این رو، همه مقامات و کارکنان باید نشان دهند و اثبات کنند که در وضعیت‌های آشکارا اتهام زا و سؤال برانگیز، درست عمل می‌کنند و منافع شخصی و سازمانی و جناحی و حزبی را بر مصالح و منافع عمومی ترجیح نمی‌دهند. امری که عمدتاً به دلایل مختلف از جمله دلایل فرهنگی هنوز در کشور ما مشاهده نمی‌شود و برعکس، این باور شکل گرفته است که سؤال از اشخاص یا گزارش خواستن از اشخاص به منزله اهانت به آنها است! متأسفانه، نظام اداری و سیاسی ما بر اساس اعتماد صفر و صد شکل گرفته است (افراط و تفریط).

حوزه‌های مهم تعارض منافع عمومی در کشور کدام‌ها هستند؟

حوزه‌های مختلفی از بخش عمومی و خصوصی ممکن است با وضعیت‌های تعارض مواجه شوند. در بخش عمومی، مهم‌ترین حوزه‌های تعارض منافع که در کشورهای مختلف جهان شناسایی شده و در قوانین یا سیاست‌های مرتبط مورد توجه قرار گرفته‌اند، عبارتند از:

1- تعدد اشتغال کارکنان بخش عمومی

2- کارکنان بخش عمومی از مدیریت یا سهامداری در شرکت ها

3- استفاده کارکنان از اطلاعات

4- قرارداد با خود یا بستگان

5- اختیار تصمیم‌گیری یا اقدام در مورد خود یا بستگان

6- اعلام دارایی و درآمد شخصی و خانوادگی

7- دریافت هدیه

8- تحدید استفاده از خدمات مشاوره

9- فعالیت‌های پسا اشتغال

10- دادن و گرفتن کمک

پرونده‌های تخلف و فساد چه ارتباطی با تعارض منافع دارند؟

تعارض منافع با فساد یکی نیست. با وجود این، فساد بیشتر مواقع در جایی رخ می‌دهد که نفع خصوصی بر عملکرد مقام عمومی اثر بگذارد. به‌همین دلیل، در همه کشورها در مجموعه قواعد حقوقی یا اخلاقی که برای سلامت اداری تنظیم شده است تعارض منافع، جایگاه برجسته‌ای دارد. از این رو، پیشگیری از تعارض منافع به‌عنوان بخشی از سیاست گسترده‌تر پیشگیری و مبارزه با فساد نیز می‌باشد. در بسیاری از کشورها، از جمله در نظام حقوقی ایران نیز برخی از مصادیق تعارض منافع با قوانین کیفری سرکوب شده‌اند. لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337‏‌، ‌قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب 1372، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 و قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 عمدتاً چنین رویکردی داشته‌اند.با اینکه تعارض منافع و فساد از لحاظ مفهومی متفاوت‌اند شایسته است که سیاست‌های مقابله با تعارض منافع در سیاست گسترده‌تر پیشگیری از فساد و مبارزه با آن در نظر گرفته شوند. بر همین اساس، در برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا از قبیل آلمان، مجارستان، لتونی و لهستان و برخی دیگر از کشورهایی که بعد از سال 2004 به عضویت اتحادیه اروپا درآمده‌اند خط مشی‌‏های راجع به «تعارض منافع» بخشی از استراتژی گسترده یا توافق سیاسی ملی به منظور پیشگیری و مبارزه با فساد هستند. این استراتژی باید چارچوب ساختاری، اقدامات پیشگیرانه و نهادها و فرآیند تحقیق و کشف و نظام مجازات را پیش‌بینی کنند. خط مشی‌های راجع به تعارض منافع – مانند هر خط مشی عمومی دیگر- تنظیم و اجرای آن نمی‌تواند موفقیت‌آمیز باشد. اگر هیچ استراتژی مؤثری برای ایجاد ائتلاف موفق با ذینفعان کلیدی وجود نداشته باشد تنظیم و اجرای مؤثر خط مشی‌های راجع به تعارض منافع کاری مشکل و چالش برانگیز است اما اگر یک دولت بخواهد اعتماد عمومی به مؤسسات دموکراتیک و بازیگران سیاسی را افزایش دهد و یک دموکراسی بهتر و کارآمد را ایجاد کند این کار نه تنها ضروری است بلکه اجتناب‌ناپذیر است.

کنوانسیون مبارزه با فساد (مریدا 2003) نیز بر مدیریت تعارض منافع از سوی کشورهای عضو به‌عنوان بخشی از تعهداتشان در قبال مبارزه با فساد تصریح کرده است.

آیا قوانینی همچون قانون منع مداخله وزیران و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337، قانون ممنوعیت پورسانت در معاملات خارجی مصوب 1372، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 و... از مصادیق توجه قانونگذار به موضوع تعارض منافع می‌باشد؟

این قوانین، با تحولات روز سازگار نیستند و به‌دلیل داشتن عبارت پردازی‌های مبهم و استثناهای مبهم، قلمرو شمول آنها نیز معلوم نیست. برای همین، جهت مدیریت تعارض منافع کفایت نمی‌کنند. برای مثال، در نظام حقوقی ایران، قوانین و مقررات متعددی در خصوص ممنوعیت تعدد مشاغل وجود دارد. قانون مادر در این خصوص، اصل 141 قانون اساسی است که داشتن بیش‏ از یک‏ شغل‏ دولتی‏ را منع کرده است. همچنین، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/10/1373 قانون عادی خاص در مورد ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی است. در این قوانین، نخست اینکه، داشتن همزمان یک شغل دولتی و دو یا چند شغل خصوصی منع نشده است. تنها تصدی بیش‏ از یک‏ شغل‏ دولتی‏ ممنوع است. در حالی که در بحث تعارض منافع، تعدد شغل اعم از دولتی و غیردولتی مورد نظر است. تنها در قوانین مربوط به سال‌های اخیر نظیر «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» مصوب 1384 است «اشتغال یا پذیرش مسئولیت دیگر در سایر دستگاه‌ها، بنگاه‌ها و نهادها اعم از دولتی و غیر دولتی» ممنوع اعلام می‌شود. دوم آنکه، مفهوم «داشتن شغل دولتی» مبهم است. ممکن است افراد مختلفی در سطح مختلف اداری بدون آنکه پست سازمانی خاصی را در بخش دولتی اشغال کرده باشند عهده دار مسؤلیت‌های مهم و آسیب پذیر در برابر تعارض منافع باشند. قوانین کنونی، صراحت لازم را در این خصوص ندارند و سوم اینکه، «سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی» از ممنوعیت تصدی دو شغل دولتی مستثنی شده‌اند. بدیهی است این اشخاص از منظر تعارض منافع فرقی با سایرین ندارند و از این رو، باید تعدد مشاغل اینها از این منظر نیز تحت نظارت و کنترل قرار گیرد. می‌توان گفت جز برخی قوانین اخیر که در خصوص موضوعات خاصی تصویب شده‌اند و به پیشگیری از تعارض منافع تا حدودی توجه کرده‌اند در سایر قوانین، منع تعدد مشاغل نه از باب تعارض منافع بلکه از باب عدالت استخدامی و حق برابر شهروندان در دسترسی به مشاغل عمومی است.

در مجموع، این قوانین و مقررات بیشتر از زاویه حمایت از منافع عمومی، برخورد با فساد و با رویکرد کیفری، اموری را ممنوع کرده‌اند نه از زاویه تعارض منافع. از این رو، خلأ قانونی در زمینه تعارض منافع وجود دارد.

با توجه به اینکه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری لایحه تعارض منافع در خدمات عمومی را در 74 ماده تدوین کرده و به نظر خواهی حقوقدانان گذاشته نقد و نظر شما درباره این لایحه چیست؟

به‌عنوان شخصی که پیش‌نویس اولیه لایحه را تهیه کرده، خودم نمی‌توانم بر آن نقد داشته باشم. باید منتظر فرایند تصویب در دولت و مجلس ماند تا ببینیم چه چیزی تصویب می‌شود.

چگونه می‌توان مدیریت تعارض منافع را در همه سه قوه و در ارکان نظام تسری داد؟

تأکیدی که رهبری بر شفافیت در امور عمومی به استثنای امور دفاعی داشتند حجت را بر همه تمام می‌کند. رویه رهبری نیز در خصوص کلیه مصوبات مرتبط با مبارزه با فساد نظیر قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد یا برخورد با حقوق‌های نجومی و اخیراً در مورد قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان این بوده است که هیچ مرجع و نهادی از شمول این تدابیر و قوانین استثنا نشوند. به لحاظ نظری نیز وجود تعارض منافع در هر بخشی از حکومت که باشد حتی اگر منجر به ترجیح منافع شخصی بر منافع عمومی نشود ممکن است اعتماد عمومی به مقامات و دولت در معنای عام کلمه را کاهش دهد. از طرف دیگر، هیچ دلیلی برای تبعیض قائل شدن نیز وجود ندارد. یعنی امری را که ذاتاً یا عرفاً مفسده دارد و اشخاص را در معرض اتهام قرار می‌دهد نمی‌توان برای برخی اشخاص تجویز کرد. همه ارکان و اجزای حکومت باید نشان دهند که اولاً وضعیت‌های تعارض منافع را می‌شناسند و ثانیاً بدرستی مدیریت می‌کنند.

یادداشت

ایرادهای حقوقی لایحه تعارض منافع

دکتر عباس کریمی

استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری

لایحه تعارض منافع در خدمات عمومی در نوع خود اقدام بسیار ارزشمندی است و سعی بر تجمیع مقررات ناظر بر این امر داشته‌اند و مقررات مفیدی نیز برای نخستین بار در آنجا داده‌اند. با این همه در مراحل نهایی، باید نقایص این لایحه برطرف شود که به برخی از آنها که در نظر اول توجه اینجانب را جلب کرده، اشاره می‌کنم:

اول نکته‌ای که جلب توجه می‌کند این است که تعارض منافع بخوبی در لایحه تعریف نشده و مصادیق آن بیان نشده است. در فقره نخست ماده یک قانون چنین آمده است: «تعارض منافع عبارت است از تعارض منافع شخصی مشمولان این قانون با انجام بی‌طرفانه و بدون تبعیض وظایف و اختیارات قانونی آنها» و در بند 2 همان ماده، منافع شخصی اینچنین تعریف شده است: «منظور منافعی است اعم از بالفعل و بالقوه، مالی و غیرمالی که تماماً یا جزئاً عاید یک شخص، بستگان، شرکا یا نمایندگان او می‌شود.» از لحاظ شکلی، بهتر بود که تعریف و تحدید «تعارض منافع» که گاهی تخلف مهم و گاهی جرم توصیف شده در فصل اول که به کلیات اختصاص یافته صورت نمی‌گرفت (گرچه بهتر می‌بود بخش نخست نوشته می‌شد و فصل نخست زیرمجموعه آن قرار داده می‌شد) و فصل مستقلی به مفهوم و مصادیق اختصاص می‌یافت. در هر حال باید این جرم یا تخلف بخوبی تعریف می‌شد؛ به‌عنوان مثال در بند 2 ماده یک بیان نمی‌شود که بستگان موضوع این بند تا درجه چند از طبقه چند مشمول حکم می باشند و همچنین گفته نشده که منظور از شرکا، مطلق شریک است یا شریکی که رابطه با منافع موضوع تعارض، با اشخاص مشمول قانون شراکت دارد حتی اگر خود این اشخاص تعارض منافع با دستگاه محل خدمت خود نداشته باشند.

از طرف دیگر منظور از نمایندگان موضوع این بند تبیین نشده است، بویژه که در زمان ذکر مصادیق در ماده 15، کمتر به نمایندگان ارجاع داده شده است. از همه مهمتر، معلوم نیست که تخلف یا جرم «تعارض منافع»، با صرف قصد اشخاص مشمول قانون در بهره‌برداری از تصمیمات، اقدامات و آرای خود در راستای منافع شخصی و اتخاذ تصمیم، انجام اقدام و دادن رأی محقق می‌شود یا علاوه بر این دو رکن معنوی و مادی، حصول نتیجه هم شرط است و همه این موارد درصورتی مشمول عنوان «تعارض منافع» می‌شود که منجر به منافع شخصی شده باشد.

عبارت «بالفعل و بالقوه» در بند 2 مذکور، در بادی امر چنین می‌نماید که حصول نتیجه در تحقق این تخلف و جرم، شرط نیست، لیکن مصادیق مذکور در ماده 15 لایحه، نظر مخالف را تقویت می‌کند، زیرا در خیلی از بندهای این ماده، نتیجه شرط شده است، همانند بند 2 که تصمیم، اقدام یا دستوری را مشمول قانون می‌داند که عملاً بر ارزش سهام یا سایر اوراق بهادار یا سایر اموال و حقوق یا موقعیت‌های مالی شخص مشمول این قانون یا بستگان یا شریکانش تأثیر ناروا بگذارد. این چنین است بند 3 همان ماده که انتفاع عملی شخص مشمول قانون یا بستگان یا شرکای او از تصمیم، اقدام یا دستور وی در حرفه یا فعالیت خود شرط دانسته است.

بند 4 نیز که ناظر به دریافت هدیه یا کمک از شخص منتفع یا متضرر(!) است نیز به نحوی حصول نتیجه را شرط کرده است. بند 6 و بعضی از بندهای دیگر نیز صریحاً انتفاع یا تضرر عملی را شرط دانسته‌اند و با وجود چنین شرایطی، شک در اینکه حصول نتیجه شرط تحقق این جرم و تخلف است یا خیر بجاست و اگر بنا بر این است که در مواردی شرط باشد و در مواردی چنین شرطی وجود نداشته باشد، باز هم تصریح ضروری است و چنانچه حصول نتیجه فقط دلیل بر وجود «تعارض منافع» است نیز نیاز به بیان روشن دارد. این ابهام وقتی دوچندان می‌شود که در لایحه عباراتی گنجانده نشده تا معلوم شود لیست موضوع ماده 15 حصری است یا تمثیلی.

یک ابهام دیگر نیز در تعریف این جرم و تخلف وجود دارد و آن این است که قلمرو دائره منافع شخصی تحدید نشده و اگر منافع نوعی اشخاص را دربرگیرد، در عمل نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هیچگاه نمی‌توانند در رابطه با حقوق و مزایای نمایندگی تصمیمی اتخاذ کنند! اعضای مجلس شورای اسلامی و هیأت وزیران و شوراهایی از قبیل شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای اسلامی، در خیلی از موارد مصوباتی می‌گذارند که خود و خانواده آنان از آن مصوبه متضرر یا منتفع می‌شوند و شایسته است قلمرو این منافع از حیث نوعی، فردی یا گروهی نیز تجدید شود.

از حیث سازمان و نظام رسیدگی به این جرم و تخلف نیز، بازبینی لایحه ضروری است. از نظر شکلی، بهتر بود که به جای ارجاع به قوانین خاص، همانند ارجاع به قانون راجع به منع مداخله وزرا و... در ماده 39 لایحه، یا ارجاع به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در ماده 27 آن، تمام مقررات این دسته از قوانین در این قانون تجمیع شود و سازمان و نظام رسیدگی واحد بر همه موارد «تعارض منافع» حاکم می‌شد. از آن گذشته، هم در مدیریت ملی تعارض منافع و هم مدیریت دستگاهی آن، نقاط ابهامی در قانون وجود دارد. به منظور مدیریت ملی این امر، کمیسیونی در ماده 4 زیر نظر رئیس‌جمهوری تشکیل می‌شود که با توجه به رتبه عالی اداری اعضا، بهتر بود به «شورای عالی مدیریت تعارض منافع» موسوم شود. چون در عمل، رؤسای جمهور، بندرت در اینگونه شوراها، شرکت می‌کنند و مدیریت امر به نایب رئیس محول می‌شود. تعیین وزیر اطلاعات که در رأس یک دستگاه نظارتی است به‌عنوان نایب رئیس یک مرجع که ماهیت اجرایی – نظارتی دارد مناسب به نظر نمی‌رسد و این امر باید به عهده وزیر اقتصاد یا رئیس سازمان برنامه و بودجه یا حتی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری گذاشته شود.

در نحوه انتخاب بعضی از اعضای دیگر نیز ابهاماتی وجود دارد که تدوین آیین‌نامه اجرایی را دچار مشکل می‌کند. به‌عنوان نمونه، در بند 9، انتخاب یک حقوقدان به کانون وکلای دادگستری واگذار شده که نه تنها با توجه به تعداد کثیر این کانون‌ها، این انتخاب به دشواری انجام می‌شود، بویژه که متأسفانه اسکودا (اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران) در قوانین به رسمیت شناخته نمی‌شود، بلکه اگر منظور از حقوقدان، وکیل دادگستری است، شایسته است بدان تصریح شود والا انتخاب حقوقدان همانند قوانین سابق به دانشکده‌های حقوق یا به طور ویژه به دانشکده حقوق دانشگاه تهران محول می‌شود. از آن گذشته معلوم نیست چرا در ماده 5 قانون، برای اعتبار تصمیمات و مصوبات کمیسیون، اکثریت مطلق حاضرین شرط قرارداد شده است و در عمل ممکن است اتخاذ تصمیمی یا تصویب مقرره‌ای به علت حصول نشدن چنین اکثریتی ممتنع شود و بن‌بست در امور اجرایی ایجاد شود.

در رابطه با مرجع رسیدگی به تخلفات و جرایم نیز لایحه نیاز به مقررات روشن تری دارد. به‌عنوان نمونه ماده 73 که صاحبان حرفه‌های مختلف را مکلف می‌کند که تخلف از احکام این قانون را به مرجع نظارتی یا قضایی اعلام کنند، آن هم مرجع نظارتی یا قضایی که در قوانین دیگر تعیین نشده، معین نمی‌کند که منظور از این مرجع ، نظارتی یا قضایی چه مرجع یا مراجعی است. در رابطه با مجازات این اشخاص درصورت اعلام نشدن نیز معلوم نیست که چه بخشی از آن به‌عنوان مجازات اداری و در صلاحیت مراجع انتظامی است و چه بخشی از طریق مراجع کیفری قضایی رسیدگی می‌شود. مهم‌ترین مشکل لایحه، ابهامات زیاد پیرامون ضمانت‌های اجراست. گرچه جرم انگاری زیاد پسندیده یک نظام حقوقی پیشرفته نیست، لیکن در بعضی ازموارد چاره‌ای جز جرم‌انگاری لازم است. در رابطه با موارد کثیری از تخلفات مشمول لایحه، مجازات انتظامی کافی به نظر نمی‌رسد و جرم‌انگاری لازم است. به هر حال لایحه از این جهت هماهنگ به نظر نمی‌رسد و در حالی که در ماده 63 لایحه برای تخلف، جرم انگاری شده، در موارد مشابه دیگر، به مجازات انتظامی بسنده شده است.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ایران تاریخ انتشار 21 آبان 97، کدخبر: 489158، www.iran-newspaper.com