شعار سال: بررسي آمارهاي بانك مركزي نشان مي دهد كه در نيمه نخست سال جاري ميزان درآمدهاي نفتي به دليل رشد بهاي نفت و ارزش برابري دلار در بودجه 8 هزار ميليارد تومان بيشتر از مقدار برآورد بوده، اما حتي اين درآمدها نيز باعث نشده كه دولت از درآمدهاي استقراضي دست بكشد و به ميزان 42 هزار ميليارد تومان از درآمدهاي استقراضي با انتشار اوراق مالي برده است.

البته حدود يك سوم اين درآمدها در بخش پرداخت هاي عمراني هزينه شده، اما عمده مكش منابع نفتي و استقراضي بودجه به دليل هزينه هاي جاري در نيمه نخست بوده است. همچنين بررسي ماهانه جزئيات منابع و مصارف بودجه نيز نشان مي دهد كه در خرداد ماه پرداخت عمراني و هزينه استقراضي، رشد قابل توجهي داشته و حاكي از آن بوده كه بار اصلي پرداخت هاي عمراني، بر روي دوش منابع استقراضي بوده است.

22 هزار ميليارد تومان كسري درآمدهاي مالياتي

بانك مركزي آمارهاي مالي و بودجه را در 6 ماه نخست سال جاري منتشر كرد. اين آمارها نشان مي دهد كه ميزان كل درآمدهاي بودجه در نيمه نخست سال جاري به حدود 168 هزار ميليارد تومان رسيده است. درآمدهاي دولت در آمار پولي و مالي را مي توان به چهار بخش اساسي تقسيم بندي كرد. دو بخش درآمدها مالياتي و سايردرآمدها به عنوان درآمدهاي عملياتي دولت محسوب مي شوند. البته در بخش درآمدهاي عملياتي، بخش اصلي درآمدهاي مالياتي است كه رقم بيشتري نسبت به سايردرآمدها را به خود اختصاص داده است. آمارهاي بانك مركزي نشان مي دهد كه در 6 ماه نخست سال جاري 3/ 50 هزار ميليارد تومان از سمت ماليات ها به بودجه واريز شده است كه البته ميزان پيش بيني وصول درآمدها طي نيم سال نخست، 4/ 72 هزار ميليارد تومان بوده و نشان مي دهد كه 22 هزار ميليارد تومان از درآمدهاي مالياتي در نيمه نخست سال جاري محقق نشده است، روندي كه احتمالا باعث شده فشار به ساير راه هاي منابع (نفتي و استقراضي) بيشتر شود. اگر دو هفته نخست سال جاري را در نظر نگيريم، به طور كلي درآمد مالياتي در هر هفته به طور متوسط 3/ 2 هزار ميليارد تومان ثبت شده است.

در بين ماه هاي نخست نيم سال 97 نيز، درآمدهاي مالياتي داراي آهنگ يكساني نبوده است، بيشترين درآمد مالياتي در يك ماه، در تيرماه سال جاري گزارش شده كه اين رقم 3/ 12 هزار ميليارد تومان بوده است، با توجه به اينكه آخرين مهلت اظهارنامه مالياتي در تيرماه بوده است، رشد درآمدهاي مالياتي در انتهاي بهار و ابتداي تابستان، مشهود است. در مقابل در فروردين ماه درآمد مالياتي تنها 2/ 5 هزار ميليارد تومان بوده و با توجه به تعطيل بودن روزهاي ابتدايي سال، اين روند حاكم شده است. در شهريور ماه نيز ميزان درآمدهاي مالياتي با ثبت رقم 4/ 7 هزار ميليارد تومان نسبت به ساير ماه ها، كمتر گزارش شده است.

در بخش ديگر، ساير درآمدها به درآمدهاي غيرمالياتي دولت معروف است. اين درآمدها شامل فروش خدمات و كالاهاي دولتي، درآمدهاي حاصل از مالكيت دولت، جرايم و خسارات و ساير درآمدها است. اين درآمدها در نيمه نخست سال جاري 1/ 13 هزار ميليارد تومان بوده كه البته پيش بيني شده بود (رقم مصوب در 6 ماه نخست سال جاري) به 7/ 37 هزار ميليارد تومان برسد. به بيان ديگر، در نيمه نخست سال جاري تنها حدود يك سوم درآمدهاي غيرمالياتي دولت، محقق شده است. بيشترين رقم اين درآمدها در شهريور ماه سال جاري بوده كه 5/ 3 هزار ميليارد تومان ثبت شد، كمترين رقم نيز در ارديبهشت ماه گزارش شد كه ميزان درآمدهاي غيرمالياتي 900 ميليارد تومان بوده است.

اثر دو عامل در رشد درآمدهاي نفتي

بخش مهم ديگر درآمدها، منابع حاصل از فروش نفت و محصولات و فرآورده هاي نفتي است. در 6 ماه نخست سال جاري ميزان درآمدهاي نفتي 63 هزار ميليارد تومان گزارش شده است، پيش بيني شده بود كه ميزان درآمدهاي نفتي در 6 ماه نخست سال جاري 8/ 54 هزار ميليارد تومان باشد كه آمارها نشان مي دهد، ميزان تحقق درآمدهاي نفتي در بودجه 8 هزار ميليارد تومان بيشتر از ميزان مصوب بوده است. اين موضوع نشان مي دهد كه به رغم پيش بيني كاهش درآمدهاي نفتي به واسطه تحريم ها، در بودجه كفه درآمدهاي نفتي سنگيني كرده و هنوز تركش تحريم ها به درآمدهاي نفتي، اصابت نكرده است. بيشترين درآمد ماهانه نفتي در خرداد ماه سال جاري ثبت شده كه 3/ 14 هزار ميليارد تومان بوده كه اين رقم در شهريور ماه به سطح 2/ 9 هزار ميليارد تومان كاهش يافته است. به نظر مي رسد كه دو عامل در بالا رفتن درآمدهاي نفتي دولت در نيمه نخست سال جاري نقش داشته است، نخست اينكه نرخ برابري دلار در بودجه سال 1397 به ميزان 3854 تومان در نظر گرفته شده بود، اين در حالي است كه با توجه به افزايش قيمت نرخ ارز به نظر مي رسد، نرخ مورد استناد براي برابري دلار در بودجه حداقل 4200 تومان در نظر گرفته شده است، نكته ديگر نيز اين موضوع است كه قيمت هر بشكه نفت خام در بودجه 55 دلار در نظر گرفته شده، اين در حالي است كه بهاي نفت در نيمه نخست سال جاري رشد قابل توجهي داشت و بيشتر از 55 دلار بوده است. اين دو عامل باعث شده كه نقش نفت در نيمه نخست سال جاري بسيار پررنگ تر از ساير درآمدها باشد.

عبور درآمد استقراضي از حد مقرر

بخش ديگر درآمدهاي دولت، واگذاري دارايي هاي مالي است كه در اصلاح بودجه اي، به استقراض و ايجاد دين به منظور تامين مالي در بودجه واگذاري دارايي مالي گفته مي شود زيرا دولت در قبال قرضي كه از مردم و بازار مي گيرد، يك برگه اوراق بهادار و مانند آن (دارايي مالي) به آنها مي دهد. در نيمه نخست سال جاري ميزان درآمدهاي استقراضي دولت، به 9/ 41 هزار ميليارد تومان رسيده كه اين درآمد، 10 هزار ميليارد تومان بيشتر از مقدار مصوب بودجه است. به بيان ديگر، قانون گذار به دولت اجازه داده كه در «كل سال 1397» 63 هزار ميليارد تومان از درآمدهاي خود را از طريق انتشار اوراق تامين كند كه حدود 42 هزار ميليارد تومان (66 درصد) از ظرفيت اين درآمد، در نيمه نخست سال جاري، محقق شده است. اين درآمدها نسبت به مدت مشابه سال قبل، 65 درصد رشد داشته است.

روند انتشار اوراق دولت، در نيمه نخست سال جاري، روند نامتقارني دارد به نحوي كه درآمد استقراضي در خرداد ماه سال جاري 3/ 20 هزار ميليارد تومان بوده است، اما در ماه هاي ديگر، استفاده از درآمدهاي استقراضي، بسيار كمتر بوده به نحوي كه مرداد ماه با 3/ 8 هزار ميليارد تومان و ارديبهشت ماه با3/ 5 هزار ميليارد تومان بيشترين رقم را به ثبت رسانده اند. در مجموع در سمت درآمدها مشخص است كه سهم ماليات از درآمدها كاهش يافته، اما حتي افزايش نرخ ارز و بالا رفتن قيمت دلار نيز نتوانسته تعادل را در سمت درآمدها به وجود بياورد، در نتيجه ميزان انتشار اوراق مالي در نيمه نخست سال جاري، قابل توجه بوده است.

رشد 22 درصدي منابع جاري

در سمت هزينه هاي بودجه، مي توان به سه مورد «پرداخت هاي هزينه اي»، «پرداخت عمراني» و «پرداخت اوراق مالي» اشاره كرد. در مجموع طي نيمه نخست سال جاري، 162 هزار ميليارد تومان صرف اين هزينه ها شده است. نكته قابل توجه اين كه ميزان هزينه هاي جاري دولت، نسبت به دو هزينه ديگر به مقدار قابل توجهي بيشتر بوده است. عمده هزينه هاي جاري دولت، شامل حقوق و دستمزد، استفاده از كالا و خدمات، يارانه و ساير موارد است. به نظر مي رسد در سال جاري بخش قابل توجهي از هزينه هاي دولت، صرف پوشش هزينه اعطاي يارانه ها و تامين منابع صندوق بازنشستگي شده است. ميزان هزينه هاي جاري در نيمه نخست سال جاري به ميزان 131 هزار ميليارد تومان بوده كه البته رقم مصوب براي نيمه نخست سال جاري 150 هزار ميليارد تومان گزارش شده است. رقم عملكرد، نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 22 درصدي را ثبت كرده است. همچنين بررسي ها نشان مي دهد پرداخت هاي هزينه اي در همه ماه هاي سال يكسان نبوده است. كمترين ماه فروردين بوده كه با توجه به تعطيلي هاي آن، نمي توان آمار آن را با ديگر ماه ها مورد بررسي قرار داد. اما پس از آن، شهريور ماه با ثبت رقم 19 هزار ميليارد تومان، نسبت به ماه هاي ديگر، آمار پايين تري را ثبت كرده، اين در حالي است كه تير و مرداد با ثبت رقم 6/ 26 هزار ميليارد تومان، پرهزينه ترين ماه هاي نيمه نخست سال، براي دولت بوده اند.

جهش پرداخت هاي عمراني در خرداد ماه

بخش ديگري از هزينه هاي دولت، تملك دارايي هاي سرمايه اي است كه در بودجه به پرداخت هاي عمراني نيز شناخته مي شود، اصولا در بودجه كشور، بالا بودن هزينه هاي جاري دولت باعث مي شود كه در عمل منابعي براي پرداخت هزينه هاي عمراني وجود نداشته باشد و تنها در زمان هايي كه دولت ها، درآمدهاي نفتي بالا داشته اند، توانسته اند ميزان پرداخت هاي عمراني را افزايش دهند. آمارها نشان مي دهد ميزان پرداخت هاي عمراني در 6 ماه نخست سال جاري به 6/ 26 هزار ميليارد تومان رسيده كه اين رقم نسبت به نيمه نخست سال قبل 5/ 3 برابر شده است. اما نكته قابل توجه اينكه آمار پرداخت هاي عمراني عمدتا در ماه خرداد منظور شده كه در اين ماه ميزان پرداخت هاي عمراني به 4/ 21 هزار ميليارد تومان رسيده است اما در ماه هاي بعد و قبل عمدتا ميزان پرداخت هاي عمراني در سطح حدود يك هزار ميليارد تومان بوده است. در واقع اين سوال وجود دارد كه آيا تمام اين هزينه هاي عمراني تنها در خرداد ماه صرف شده است. رئيس سازمان برنامه و بودجه درخصوص پرداخت هاي عمراني نيمه نخست سال جاري توضيح داده است كه در نيمه نخست از 16 هزار ميليارد تومان اوراق مالي استفاده كرده اند. به بيان ديگر، از 42 هزار ميليارد تومان درآمد استقراضي دولت، 16 هزار ميليارد تومان (38 درصد) صرف پرداخت هاي عمراني و مابقي صرف هزينه هاي جاري شده است. به گفته نوبخت، بخش قابل توجهي از پروژه هاي عمراني به بخش خصوصي واگذار شده است، به طوري كه كل واگذاري هاي دولت از نيمه سال 94 تا خرداد سال 96 بالغ بر 44 هزار و 131 پروژه بوده و صرفه جويي سالانه دولت 4 هزار و 400 ميليارد تومان بوده است.

بخش سوم هزينه هاي دولت پرداخت اوراق مالي يا تملك دارايي هاي سرمايه اي است، كه به نظر مي رسد كم توجه ترين بخش در نيمه نخست سال جاري بوده است. در واقع اين بخش معادل بازپرداخت بدهي و ديون مانند بازپرداخت اصل و سود اوراق مالي دولت است. بر اساس آمارهاي بودجه در نيمه نخست سال قرار بود 7/ 15 هزار ميليارد تومان از اوراق دولت، پرداخت شود اما آمارها نشان مي دهد كه تنها 7/ 4 هزار ميليارد تومان در اين بخش پرداخت شده است. اين در حالي است كه در سمت ديگر دولت به ميزان 42 هزار ميليارد تومان از اوراق مالي بهره برده است. اين روند نشان دهنده نبود تعادل در منابع و مصارف استقراضي دولت است كه تداوم اين عدم تعادل منجر به افزايش كسري بودجه در سال جاري و همچنين در سال هاي آتي است. تداوم اين روند با توجه به تشديد تحريم ها در نيمه نخست سال جاري، كار دولت را براي تراز كردن بودجه سخت خواهد كرد و احتمالا بيشتر به سمت درآمدهاي استقراضي پيش خواهد رفت.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه نشریات کشور تاریخ انتشار 26 آبان 97، کدخبر: 3829870، www.magiran.com