- اعلام جرم شورای رقابت علیه ۱۳ نهاد عمومی غیر دولتی و شرکت سهامی + لینک ثبت شکایت شهروندان از شرکت ها و نهادهای عمومی در سامانه شورای رقابت
- ادعای عدم افزایش قیمت نان از سال 1400 و عدم اعتراف به کم فروشی ها و گران فروشی های نان از سال 1400
- اداره مالیات به تمام گندکاری ها و اهمال های خودش می گوید،ممانعت از فرار مالیاتی!
- بازار سیاه واگنهای اجاره ای صادراتی به ترکمنستان ،حق العمل کاری و گمرکی که چشم فروبسته و راه آهنی که خوابیده
- این تبلیغ فست فود و ساندویچ نیست، قیمت سال 97 است
- انتقاد یک نماینده از چالش پیدا کردن ضامن کارمند رسمی برای دریافت وام
- خلا قانونی منجر به قاچاق خودرو به کشور و سکوت گمرک ، فراجا و ستاد مقابله با قاچاق کالا!
- افزایش سقف تراکنشهای بانکی(کارت خوان و درگاه بانکی) از 50 میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان
- چطور شد که بی ارزش ترین پول جهان را صاحب شدیم! نمی خواهیم عبرت بگیریم؟
- آقای موسی شهبازی، دکتری اقتصاد رو از کجا گرفتی؟
- شیوه خرید ارز بشکل اینترنتی و غیر حضوری + شرایط متقاضیان حقیقی دریافت ارز و لیست شعب
- گروگان گیری رفاه مردم با اسم رمز حمایت از خودروسازی داخلی دارای حاشیههای فساد و اهمال
- کارِ یکسان، حقوق متفاوت، گلهی کارگرانِ پیمانکاری از تبعیض
- الزام بازگشت قیمت کالاهای اساسی به شهریور ۱۴۰۰ موجب کسری بودجه میشود!
- فولاد نطنز ،سرمایه گذاری وسیع، اشتغال گسترده و ارزآوری مستمر
شنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۴ - 2025 May 17 
نمایندگان مجلس، دولت را مجاز به فروش اموال غیرمنقول دولتی زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی تا سقف ۵ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک مسکن کردند.
شعار سال: نمایندگان
در نشست علنی روز دوشنبه، 27 اردیبهشت مجلس شورای اسلامی در جریان
بررسی مواد اعاده شده از سوی شورای نگهبان در لایحه بودجه سال 95 کل کشور،
جهت تأمین نظر آن شورا با اصلاحات تبصره 18 ماده واحده این لایحه با 153
رأی موافق، 7 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در صحن
موافقت کردند که بر اساس این مصوبه، دولت مجاز به فروش اموال غیرمنقول
دولتی زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی تا سقف 5 هزار میلیارد تومان برای
افزایش سرمایه بانک مسکن شد.
بر اساس تبصره 18 ماده واحده این لایحه، به دولت اجازه داده می شود که در سال 1395 اموال غیرمنقول دولتی را که بهره بردار آن وزارت راه و شهرسازی است و واگذاری آن ها مشمول سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانونی اساسی نمی باشد و مصارف آنها نیز از مصادیق جزء 2 بند د سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانونی اساسی نیست با رعایت قوانین موضوعه کشور تا سقف پنجاه هزار میلیارد ریال به فروش رسانده و درآمد حاصله را جهت افزایش سرمایه بانک مسکن اختصاص دهد.
با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری میزان، تاریخ انتشار 27 اردیبهشت 1395، کد مطلب: 174215 : www.mizanonline.ir
برگزیده ها