شعار سال: احمد سیاوش‌پور در همایش «نقش داوری در اقتصاد مقاومتی» که در سالن همایش‌های امام خمینی (ره) دادگستری گیلان برگزار شد، با بیان اینکه سالانه حدود ۱۶ میلیون پرونده در چرخه رسیدگی قضایی کشور قرار دارد افزود: حجم بالای پرونده‌های قضایی در کشور لزوم جهت دهی افکار به موضوع پیشگیری از وقوع جرم را نشان می‌دهد.

وی یکی از اقدامات مهم معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه را تشکیل موسسات داوری برشمرد.

رئیس کل دادگستری گیلان ادامه داد: موسسات داوری از ظرفیت زیادی برای میانجیگری و صلح و سازش بین مردم برخوردار هستند چرا که داور توسط طرفین انتخاب شده و مورد پذیرش و اقبال آن ها قرار دارد. جان احمد آقایی معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان نیز در این همایش، مقوله داوری را امری پذیرفته شده در نظام تقنینی کشور دانست و تصریح کرد: در سال گذشته ۶۰۰ پرونده توسط داوران در استان گیلان رسیدگی شده است.

وی یادآور شد: همچنین بیش از ۲۰۰۰ مشاوره به همشهریان ارائه شده است که در هفت ماهه آغازین سال جاری رسیدگی به ۳۸۰ پرونده و ارائه ۱۵۰۰ مشاوره در کارنامه موسسات داوری استان به چشم می‌خورد.

آقایی خاطرنشان کرد: با توجه به تفاهم نامه‌ منعقده بین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و اتاق اصناف، اتاق بازرگانی و کانون کارشناسان رسمی دادگستری گیلان، در حال حاضر در کلیه قراردادها و فرم‌های معاملاتی مرجع داوری به عنوان نهاد رفع اختلاف و حکمیت گنجانده شده است.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری رویداد گیلان، تاریخ انتشار 13 آذر 97، کد مطلب: 21914، www.rooydadegilan.ir