پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
چهارشنبه ۲۵ تير ۱۴۰۴ - 2025 July 16
کد خبر: ۱۷۵۹۹۲
تاریخ انتشار : ۲۵ آذر ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۱

پیاده‌شدن ارز از آسانسور قیمت

کاهش مداوم نرخ ارزهای عمده در روزهای اخیر و رسیدن آن به مرز 10 هزار تومان این گمانه‌زنی را در بین فعالان اقتصادی پیش آورده که در کنار اعمال سیاست‌های محدود‌کننده بانک مرکزی، ممکن است دلار بار دیگر با اعمال روش سرکوب ارزی در حال کنترل باشد. کارشناسان، فعالان بازار و نیز مسئولان دولتی عوامل مختلفی را بیان چرایی نزولی‌شدن نرخ‌ها در بازار ارز قطار می‌کنند؛ برخی از آنان اعمال محدودیت در سقف تراکنش‌های روزانه به میزان 50 میلیون تومان برای هر کارت و 100 میلیون تومان برای هر کد ملی و نیز ممنوعیت انتقال چک تضمینی به غیر را در کاهش معاملات بازار ارز موثر دانسته‌اند. گذری به بازار ارز نیز این موضوع را تأیید می‌کند. فعالان بازار می‌گویند بخش عمده‌ای از معاملات ارزی حداقل در یک سال گذشته با چک‌های تضمینی انجام می‌شد، زیرا هم به‌راحتی نقد می‌شد و هم به سهولت و با دو امضاء قابل انتقال به دیگری بود.

شعار سال: برخی مسئولان از تأثیر سیاست‌های دولت در تقسیم‌بندی صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات بر بازار سخن می‌گویند. محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری، گفته است که ورود ارز صادرکنندگانی که کمتر از یک میلیون یورو صادرات دارند، سبب شده نرخ‌ها نزولی شود و این روند ادامه می‌یابد. برخی نیز دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی با رئیس کل بانک مرکزی را مورد اشاره قرار می‌دهند که ایشان بر تقویت پول ملی تأکید کرده‌اند. با این حال نمی‌توان از رایزنی‌های سیاسی و تلاش برای گشایش کانال مالی ایران و اروپا با هدف مقابله با تحریم‌های آمریکا و حفظ برجام بر بازار ارز را نادیده گرفت، زیرا این پیام را به بازار داده که به زودی بخشی از محدودیت‌های ارزی پایان می‌یابد. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نوزدهم آذر پس از پایان نشست وزرای امور خارجه کشورهای اروپایی در بروکسل از آماده‌شدن‌ سازکار ویژه مالی اروپا برای همکاری با ایران خبر داد؛ سازکار ویژه مالی دارای مکانیسمی است که به عنوان حلقه واسط میان فروش نفت و خرید کالا عمل خواهد کرد. این حلقه در مرحله نخست بر غذا و دارو تمرکز خواهد داشت و در مرحله دوم همه خریدهای ایران را دربرخواهد گرفت، اما جدا از جزئیات این سازکار ویژه، تأثیرات روانی این مکانیسم بر حوزه اقتصاد داخلی و سیاست خارجی ایران بسیار مهم خواهد بود، به‌گونه‌ای که در فضای پساآمریکایی برجام، کشورهای مبادله‌کننده با ایران با فشارهای کم‌تری از سوی دولت ترامپ مواجه خواهند شد. یک گام سیاسی موثر دیگر که این هفته به سرانجام رسید، رفع مانع ایجاد شده در مسیر نقل و انتقال مالی بین ایران و چین بود و مشکلات پیش آمده برای تجار ایرانی با بانک کونلون چین رفع شد. همچنین بیستم آذرماه رئیس کل بانک مرکزی از آغاز به کار کانال‌های مالی ایران با چند کشور و حذف دلار از تبادلات تجاری ایران با آن کشورها خبر داد و گفت: بین ایران و برخی از کشورها پیمان پولی دو جانبه ایجاد شده است و در آینده این موضوع تقویت می‌شود. در هر صورت این نرخ‌ها روند کاهشی خود را در بازار آغاز کرده است؛ هرچند که معاملات کمی در بازار انجام می‌شود و برخی می‌گویند این کاهش به دلیل ورود بانک مرکزی به بازار است که از طریق صرافی‌های بانکی، نرخ‌های کف بازار را کاهش می‌دهد.

بازار محدود شده است

احمد حاتمی یزد، کارشناس پولی و ارزی، در بیان چرایی کاهش نرخ‌ها در بازار می‌گوید: برخورد قضایی با فعالان بازار ارز، فعالیت‌ها را در این بازار بسیار محدود کرده است، ضمن آن‌که با بخشنامه‌هایی که در زمینه دامنه فعالیت صرافی‌ها و تأمین 23 نوع ارز خدماتی در نظر گرفته شده، تقاضای بازار به موارد خاص هدایت شده است. وی افزود: از آن‌جا که تقاضا برای ارز خدماتی قابل توجه نیست، دامنه نرخ‌ها نیز قابل کنترل است. حاتمی یزد بخشنامه‌های اخیر بانک مرکزی برای اعمال محدودیت در نقل و انتقال پول را بر بازار موثر دانست و گفت: این ابزارها برای جلوگیری از سفته‌بازی در بازار خوب است. وی درباره این‌که آیا راه‌اندازی کانال مالی با اروپا به بازار سیگنال مثبت داده است، گفت: این قول و قرارها تا زمانی که وضعیت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مشخص نشود، اجرایی نخواهد شد. اروپایی‌ها از ابتدا شرط ایجاد این کانال را روشن‌شدن وضعیت ایران در این گروه و خروج کامل از فهرست سیاه گذاشته‌اند. این کارشناس ارزی تأکید کرد: برای روشن‌شدن وضعیت ایران در گروه ویژه اقدام مالی باید لوایح چهارگانه آن تصویب و تبدیل به قانون شود که فقط یکی از آن‌ها نهایی شده است.

نرخ ارز باید واقعی باشد

اصغر سمیعی، رئیس اسبق کانون صرافان ایرانیان، در ارزیابی خود درباره وضعیت حاکم بر بازار ارز اظهار داشت: این‌که بهای ارزهای عمده حرکت کاهشی را آغاز کرده است، دو پرسش را مطرح می‌کند؛ نخست این‌که اگر قیمت واقعی همین نرخ‌های امروز بازار است، چرا اجازه داده شد بازار، دلار ۱۸ و حتی ۱۹ هزار تومانی را تجربه کند و یک فضای روانی در فضای کسب و کار کشور ایجاد شود؟ وی افزود: در سایه جهش نرخ ارز، بخشی از کالاها خود را با نرخ‌های بالا وفق دادند و روحیه مردم تضعیف شد؛ حتی عده‌ای از ترس بالاتر رفتن بیش‌تر نرخ‌ها شروع به خرید و انبار کالا کردند. وی تأکید کرد: به‌طور مسلم اجازه ندادن به بالا رفتن نرخ ارز بسیار کمتر از این‌که بخواهیم نرخ‌ها را پایین بیاوریم، زحمت دارد و انرژی می‌برد. این کارشناس ارزی ادامه داد: پرسش دوم این‌که چه تضمینی وجود دارد که دلار با ورود به محدوده هشت یا 9 هزار تومانی، در شش ماه آینده در همین بازه بماند و اگر قرار باشد در شش ماه آینده به قیمت‌های بالا بازگردد، در واقع این حرکت آسانسوری، جز به نفع عده‌ای تراست قدرتمند و رانت‌خوار و به زیان عامه مردم نخواهد بود. وی با یادآوری این‌که باید در تعیین نرخ مطلوب ارز عواملی چون نرخ تفاضل تورم و بهره داخلی و خارجی را در نظر گرفت، گفت: اگر با این معیار، نرخ‌ها واقعی نباشد، نمی‌توان تضمین کرد که در چند ماه دیگر، ارز چند برابر یا حتی نصف نشود. سمیعی تأکید کرد: وظیفه بانک مرکزی کنترل نوسانات و تلاطم‌های مخرب در بازار است، نه این‌که نرخ‌ها را به صورت مصنوعی و با روش دستوری بالا یا پایین ببرد. وی خواستار آن شد که بانک مرکزی نرخ واقعی ارز را برآورد کرده و در همان دامنه قیمتی کنترل کند و اجازه ندهد عوامل روانی یا سفته بازان این بازار را به نفع خود تغییر دهند.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته روزنامه سبزینه تاریخ انتشار ------، کدخبر: 59120، www.sabzineh.org


خبرهای مرتبط
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین