شعار سال: منوچهر محمدی، مازیار میری و کامبیز نوروزی از راهکارهای اجرایی حذف پروانه ساخت گفتند.
نوروزی: از نظر جامعهشناسی حقوقی فاجعه است که ساختارهای پنهان دولت، دولت را مجبور کنند سر خودش کلاه بگذارد چون مجرای حقوقی باز نمیکند که این امر از یک سیر سازمان یافته حقوقی جلو برود.
محمدی: یک نمونه دیگر این بود که وقتی فیلمی تقاضای پروانه ساخت میکرد باید میزان بودجه را ضمیمه میکرد تا از دولت وام دریافت کند و فیلمسازان برای این که سهم بیشتری از این وام داشته باشند قیمت تولیدی را روی کاغذ یک و نیم تا دو برابر رقم واقعی ذکر میکردند و طبیعتاً با چانهزنیها فقط 20درصد تعدیل میشد. چرا باید چنین رابطه دروغی را استمرار میدادیم، فیلمسازی که مربوط به بخش خصوصی است باید برود با هر قیمتی که میتواند فیلم را تولید کند که طبیعتاً تلاش میکند با کمترین قیمت تولید کند. این بخش را هم حذف کردیم. یکی از پدیدههای عجیب دیگر صدور کارت فنی حرفهای با آرم جمهوری اسلامی در اداره نظارت وزارت ارشاد برای فیلمساز بود. با این کارت چه کلاهبرداریها که نشد از خواستگاری تا... در حالی که اساساً از نظر مبانی حقوقی ما حق نداریم به کسی که پرسنل موظف دولت نیست کارت دولتی بدهیم. بنده با خانه سینما وارد مذاکره شدم که شما به اصنافتان کارت بدهید. موارد عدیدهای داشتیم مثل این که بعد از صدور پروانه ساخت، باید عکس گریم را ارائه میکردند تا مدیرکل تأیید کند. آخر چه ربطی به دولت دارد که شخصیت فیلم قرار است چه گریمی داشته باشد. کسی که برای سینمای ایران فیلم میسازد میداند که باید قوانین را رعایت کند. از هر زاویه شروع کردیم به حشو زواید تا فرآیند فیلمسازی هموارتر شود ادامه این تفکر قرار بود به اینجا برسد که پروانه ساخت هم حذف شود اما با مقاومت بسیار سنگین وزارت ارشاد مواجه شد که پیدا بود این فرمان منع از نهادهای بالادستی رسیده است. مدیرانی که با جابهجایی دولت سر کار میآیند دنبال سادهترین راهحل برای تسلط بر پدیدهای میگردند که با آن مواجه هستند اما اهالی این حوزه چون از پایینتر ورود کردهاند سعی میکنند این پدیده را شناسایی کنند و کشف کنند که چطور میشود با آن تعامل داشت. سادهترین راه برای مدیریت این است که قدرت قاهره دولت و اسباب کنترلی را قویتر کند که البته جنبه تفاخر و غرورآفرینی هم دارد، هر کس برای هر کاری اول بیاید به من سلام و کسب اجازه کند. از این مقدمهچینی میخواهم به این نتیجه برسم که ما آن زمان غیرضروری بودن فرآیند پروانه ساخت را درک کرده بودیم. امروز با وجود ظهور تکنولوژی و لزوم خلاقیت برای ساخت اثر هنری چه اصراری است که الا و لابد فیلمنامه عین فیلم باشد. خب کارگردان رفته سر صحنه و به دریافت تازهای رسیده و تشخیص داده که بخشی که در فیلمنامه بوده الآن به دردش نمیخورد و باید حذف شود. نمونه ملموس اجراییاش هم فیلم «از کرخه تا راین» است. در فیلمنامهای که آقای حاتمیکیا نوشته بود قرار بود سعید برای معالجه چشمش به آلمان برود و آنجا متوجه بیماری سرطان خون شود. روال داستان هم به این شکل بود که او با خواهرزادهاش کنار رودخانه راین مشغول بازی است که توپ داخل رودخانه میافتد، سعید که برای بیرون آوردن توپ به داخل رودخانه رفته دچار سرماخوردگی میشود و در معالجه همین سرماخوردگی است که پی به بیماریاش میبرد. این صحنه در فیلمنامه بود و شورای پروانه ساخت هم آن را تأیید کرد. ما در آلمان تمام این صحنهها را اجرا کردیم و حتی برای تصویربرداری رودخانه راین هلیکوپتر اجاره کردیم اما روی میز مونتاژ دیدیم که سکانس ضعیف و غیرمنطقی است با وجود این که به نرخ آن روز 10 هزار مارک آلمان خرج این سه سکانس کرده بودیم اما همه را در آوردیم و ذرهای از شأنیت «از کرخه تا راین» هم کم نشد. بالاخره فرآیند تولید فیلم فرآیندی خلاقانه است. از این مقدمهچینی میخواهم به این موضوع برسم که من نوعی وارد سینما که شدم 23 ساله بودم، الآن در 60 سالگی اگر قرار بر تدریس بود قطعاً باید کلاس دیپلم را درس میدادم؛ یعنی باید این را پذیرفت که بخش گستردهای از فیلمسازانی که حاصل انقلاب هستند به سطحی رسیدهاند که قدرت تشخیصشان از بسیاری از مدیران دیوان عالیمان بالاتر است؛ از آقای مجیدی، آقای حاتمیکیا، آقای درویش، آقای تبریزی، آقای میری، آقای اسعدیان، آقای عسگرپور و... سؤال کنید کدامشان میگویند که طی 15-10 سال اخیر بخشهای فرهنگی ارشاد یا فارابی در مورد یک ایده تازه یا بخشهایی از فیلمنامه با آن ها دیالوگ برقرار کرده و چهار حرف جدید زده و از آنها یاد گرفتهاند. انقطاع کامل وجود دارد یعنی نیازی بر اینکه از بخش فرهنگی فارابی استفاده شود وجود ندارد. زمانی که آییننامه پروانه ساخت نوشته شد بنا بود جزئی از سناریو هدایتی حمایتی نظارتی باشد یعنی بعد از انقلاب وارد فاز جدیدی شده بودیم و ذهن فیلمسازان درگیر سؤالهای بیشماری بود؛ چطور میشود فیلم ساخت، راجع به چه میشود فیلم ساخت و... پس به جایی نیاز بود که به این پرسشها پاسخ بدهد و افقهایی تازه باز شود (هدایتی)، با اعطای وام و تسهیلات حمایت کند (حمایتی) و این هدایت و حمایت با نظارت تکمیل شود. حمایت تقلیل پیدا کرده به وام نقدینگی که سقفش در بهترین حالت 300 میلیون تومان است که با توجه به بودجه سه میلیاردی تمام شده فیلم میشود حدود 10 درصد بودجه فیلم.
میری: فارابی اعلام کرده که همین را هم نمیدهد.
محمدی: همین 10 درصد را هم یک فیلمنامه میتواند براحتی با پیشفروش حقوق ویدئویی، نمایش خانگی و تلویزیونی و... یا جذب اسپانسر و تبلیغات تأمین کند. الآن تمام این سه وجه کارکردش را از دست داده اما پروانه ساخت باقی مانده است یعنی پیرمردی وجود دارد در اتاقی به اسم پروانه ساخت که باید صبح به صبح رفت و به آن سلام کرد. زمانی پروانه ساخت وزارت ارشاد اعتبار داشت و به هر شهرستانی که میرفتید استاندار، فرماندار، امام جمعه و تمام نهادهای ذیربط، نیروی انتظامی برایشان این کاغذ با آرم وزارت ارشاد و مهر پای آن، حجت بود اما الآن فرض کنید در فیلمنامه شما در یک صحنه لوکیشن بیمارستان داشته باشید مدیر بیمارستان میگوید من با پروانه ساخت کاری ندارم فیلمنامه را باید بخوانم، میخواند و از دیالوگ دکتر تا رفتار پرستار و بیمار نظر میدهد و یا این که میگوید اساساً این فیلمنامه نباید ساخته شود. من فیلمساز وقتی لنگ بیمارستان هستم باید به این قاعده تن بدهم و وزارت ارشاد را هم در جریان نگذارم که این سکانس آن طور که تو خواندی ضبط نشده است. حوزههای انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی که واویلاست. حتی در فیلمهایی با موضوع دفاع مقدس راجع به یک عملیات جنگی ارتش یک نظرگاه دارد و سپاه یک نظرگاه دیگر و فیلمساز ناچار است برای حل مشکلش با آن ها کنار بیاید بالاخره ادوات جنگی را که در خیابان نمیفروشند. برخی هم برای فیلمنامه از وزارت ارشاد تأییدیه میگیرند تا در نهایت در بیخبری وزارت ارشاد کار خودشان را انجام دهند با هر اغراض و نیتی! از این پروانه ساخت چه خاصیتی مانده جز اینکه بر دولت و حاکمیت هزینه تحمیل کرده و آن را در کرسی سانسورچی و ممیزی قرار میدهیم و بعد هم او را متهم میکنیم. نکته جالب در اظهارنظر برخی افراد بعد از بیانیه اخیر این است که در یک جاهایی برخیها طرفدار آزاداندیشی هستند اما راجع به پروانه ساخت میگویند که باید باشد. ریشه واقعی برخی از این مخالفتها هم سلب مسئولیت است. اغلب فیلمهایی که یک دیالوگ یا یک صحنه یا کل آن با مشکل دچار میشود بلافاصله دولت متهم میشود که چرا به مجوزی که خودش به فیلمنامه دادهاند پایبند نیستند. اگر به این بلوغ رسیدیم و معتقدیم که کار مردم را باید به مردم سپرد اگر بر این باوریم که رابطه مردم و دولت نباید مبتنی بر دروغ باشد چرا اعتماد نکنیم؛ البته که هر اعتمادی هزینهزا است. باید هزینه فیلمسازی را بالا ببریم به این معنا که من فیلمساز نسبت به فیلمی که میسازم احساس مسئولیت بکنم و هزینهاش را بپردازم. لازمه این اتفاق آن است که اول پروانه نمایش از این که هست شفافتر و مشخصتر باشد، قابلیت تفسیر و تأویل هم نداشته باشد و اجازه تفسیر و تأویل به آن ندهیم. روی موارد آن کار کارشناسی انجام بدهم. زمان ساخت «بازمانده» در سوریه به من گفتند که عربستان برای خرید فیلم و سریال چند قاعده کلی دارد و براساس آن فیلم و سریال میخرد؛ اول این که کاراکترها نباید قسم جلاله بخورند دوم زن و مرد نامحرم نباید در اتاق دربسته باشد و... به همین روشنی. آییننامه نمایش تا حدودی خطوط قرمز را روشن بیان کرده است اجرای بدون تنزل و تفسیر پروانه نمایش امنیتی را به وجود میآورد که احتیاج به پروانه ساخت نداشته باشیم. فقط برای فیلمساز و یا هر کس که میخواهد سراغ سوژه ملتهب برود لازم است اتاق فکری در وزارت ارشاد شکل بگیرد تا با مشورت و تحقیقات و همفکری به مشکل برنخورد اگر نه فیلمهای معمولی که دیگر نیاز به این مقدمات ندارد.
مازیار میری: طبق آییننامه هیأت وزیران پنج نفر و طبق روایت دیگر سه نفر از سوی ارشاد و با حکم رئیس سازمان سینمایی به عنوان عضو شورای پروانه ساخت معرفی میشوند و دو نفر هم به نمایندگی از خانه سینما در این شورا حضور دارند. من هم به عنوان نماینده خانه سینما در این شورا موافقم که با حذف پروانه ساخت راه فیلمسازی را هموار کنیم اما قبل از آن لازم است برای برخی نگرانیها راه حل پیدا کنیم. فقط 10 درصد امضاکنندگان این بیانیه فیلمساز حرفهای هستند که اتفاقاً اغلبشان در این سالها بدون هیچ مشکلی پروانه ساخت گرفتهاند، کسانی که به عنوان فیلمساز حرفهای شناخته میشوند بدون ارانه فیلمنامه کامل با یک طرح چندصفحهای یا حتی یک سیناپس میتوانند پروانه ساخت بگیرند اما سؤال من این است اگر با برداشتن این سد با کثرت فیلمهای سخیف و حضور عوامل غیرحرفهای مواجه شویم چه خواهیم کرد. الآن علت عمده بسیاری از فیلمهایی که پروانه نمایش نمیگیرند همین دو مورد (سخیف بودن فیلم و حضور عوامل غیرحرفهای در تیم سازندگان) است. اگر برداشتن این سد ما را مواجه کند با سیل وحشتناک کارگردان و تهیهکنندهای که الی ماشاءالله در این سالها به هر طریقی و با سرمایههای مشکوک وارد سینما شدهاند چه کار خواهیم کرد؟ من هم علاقهمندم این سد برداشته شود اما اگر مواجه شویم با 200 تا 300 فیلم پشت خط اکران و در انتظار نمایش عمومی چه کار خواهیم کرد؟ در شرایطی که سینمای ایران در این سالها نشان داده که در سال ظرفیت نمایش بیش از 60 تا 70 فیلم را ندارد. من برعکس آقای نوروزی معتقدم که ما خیلی منوچهر محمدی نداریم، خیلی تهیهکنندهای که فیلمساز حرفهای باشد و بتوانی از فیلمنامه تا تدوین با او حرف بزنی نداریم. دورهای در پروانه ساخت تصمیم بر این شد که تهیهکنندهها ردهبندی شوند، چون ارشاد باید با تهیهکننده که تمام مسئولیتهای فیلم را امضا میکند طرف باشد و نه کارگردان. شاید باورتان نشود در گفتوگو با مشاورانی که برای این ردهبندی دعوت شده بودند تنها 14 اسم مطرح شد؛ 14 نفر با گرایشهای مختلف که دولت قبولشان دارد. هرچند که من معتقدم همین 14 نفر هم زیاد است. با مابقی چه کار باید کرد، اگر فیلمی بسازند که کل سینما را دچار مشکل کنند! کارکرد پروانه ساخت قطعاً کارکرد سال 63 و 67 نیست، مدام هم آییننامههای مختلف نوشته میشود که مثلاً دوستان شورای پروانه ساخت اگر تشخیص دادند گروه حرفهای است فیلمنامه کامل نخواهند، خب ما که از دو سال قبل به همین روش عمل میکردیم و مثلاً اگر آقای محمدی طبق تصور دوستان با سوژه ملتهبی قصد ساخت فیلم داشت به او اعتماد میکردیم چون سابقهاش مشخص است. طبیعتاً در برابر هر تغییر مقاومت شکل میگیرد در سالهایی که آقای محمدی و مرحوم داد به وزارت ارشاد آمدند و راههایی را برای هموار شدن مسیر فیلمسازی باز کردند که تبعات خوب آن را امروز در سینما شاهد هستیم هم مقاومت بود الآن هم در قبال این بیانیه مقاومت و نگرانی وجود دارد و برخی با حذف پروانه ساخت مخالفت میکنند. طبق گفته آقای محمدی عمده نگرانی این دوستان این است که با نگرفتن پروانه ساخت سرنوشت فیلمشان در اکران تهدید شود، بسیاری دیگر نگران هستند که با نداشتن پروانه نمایش چطور سرمایه ساخت فیلمشان را جذب کنند؟ در نهایت باز هم تأکید میکنم با وجود این که موافقم پروانه ساخت برداشته شود و یا کارکرد آن عوض شود اما تمام این سؤالها دائماً تکرار میشود که در مواجهه با کثرت فیلمها از یک جنس و با ورود افراد غیرحرفهای که در این سالها به عنوانهای مختلف سرمایهگذار، بازیگر، حامی فیلم و... وارد سینما شدهاند چه کار خواهیم کرد؟
هر سه نفر با الزام دریافت پروانه ساخت مخالف هستید اما همانطور که آقای میری عنوان کردند یکسری نگرانیهایی در فیلمسازان وجود دارد که باید راهکاری برای حل این دغدغهها ارائه شود. شما چه پاسخی برای سؤالات مطرح شده دارید. برای پرداختن به راهکارهای اجرایی و حقوقی حذف پروانه ساخت از همین مواردی که آقای میری مطرح کردند شروع کنیم.
نوروزی: اولین نکته این است که مقررات باید با واقعیتهای خارجی سازگار باشد. وقتی مقررات با واقعیت خارجی سازگار نباشد ارزش و کارآییاش را از دست میدهد. فرض کنید در یک شاهراه حداکثر سرعت مجاز 40 کیلومتر اعلام شود چه کارآیی دارد وقتی واقعیت خارجی این نیست. فرمایشات آقای محمدی و میری بر این واقعیت تکیه دارد که بنابر ابتکارات و روحیات شخصی سعی در تغییر مقررات دارند و تعبیر آن این است که مقررات مربوطه با واقعیات خارجی سازگار نیست. در واقع به جای اینکه با واقعیت خارجی سازگار باشد با یکسری عوامل بیرون از متن قرار است سازگار باشد. دولت قرار نیست کار آوانگارد انجام دهد دولت هیچوقت نمیتواند اپوزیسیون باشد، نباید هم باشد اما در همین ساختار مشکلات قابل حل است اگر اراده حل آن وجود داشته باشد.
میری: من اصلاً میگویم دولت را بگذاریم کنار اتفاقاً از سال 76 نماینده خانه سینما و نماینده صنف در شورای پروانه ساخت معنا پیدا کرده و بخشی از این امر در اختیار صنف قرار گرفته است. من میگویم فارغ از دولت، اگر این در را باز کنیم در مواجهه با صنف چه میکنیم.
نوروزی: اهمیتش در همین جاست. در سال 76 دولت، دولت آقای خاتمی است. گرایشهای این دولت هم در وزارت ارشاد و پروانه ساخت مطرح است اما در سال 84 در خانه سینما را میبندند.
میری: اما الآن شرایط فیلمسازی نسبت به سال 76 که آدمهای حرفهای با شرایط خاص وارد سینما میشدند تغییر کرده است، تکنولوژی پیشرفت کرده ضمن اینکه فیلمسازی وارد جریان پولهای دیگر هم شده است.
نوروزی: درست است پیشرفت تکنولوژی تولید فیلم را رونق داده و خیلیها به سادگی وارد این حرفه میشوند و حتی گفته میشود پولهای کثیف هم میآید اما اینها همه راهحل دارد. مسأله این نیست که مقررات بدون ایجاد جایگزین حذف شود. من در اواسط سال 93 در صحبتی با رئیس وقت سازمان سینمایی (حجتالله ایوبی) ایده اصلاح پروانه ساخت را مطرح کردم. متن نهایی اصلاحات را آماده کردم و این متن مدتها در جلسات شورای پروانه ساخت و مدیران سازمان سینمایی مورد بررسی قرار گرفت و نهایی شد و شنیدم که وزیر وقت هم کامنتهایی روی متن داشتند اما با تغییر مدیریت سازمان سینمایی و در نهایت این که من ناگزیر به استعفا شدم راکد ماند. این آییننامه به این معنا نبود که هر کس و هر تهیهکنندهای وارد کار شود بلکه پیشنهاد ما ایجاد این فضا برای تهیهکننده حرفهای بود. معیار حرفهای بودن چیست؟ یک معیار، معیار کیفی و هنری است که کاری به آن نداریم مثلاً از یکی از جشنوارههای معتبر داخلی جایزه گرفته باشد، در یکی از جشنوارههای بینالمللی تقدیر شده باشد که البته تعیین اعتبار جشنواره خارجی با وزارت ارشاد است، حداقل یک فیلم در فهرست فیلمهای پرفروش اکران داشته باشد یا حداقل دو سه فیلم در بخش سینمای دفاع مقدس ساخته باشد، تهیهکننده حداقل یک دوره در شورای پروانه ساخت حضور داشته باشد و... یکسری معیارها داشت و این طور نبود که هر وقت هر کس گفت من فیلمسازم بگوییم بفرما فیلم بساز علاوه بر تأیید تهیهکننده، فیلمنامهنویس، سرمایهگذار، کارگردان و همه عوامل ثبت و تأیید میشوند. در واقع پروانه ساخت تبدیل به یک درگاه ثبتی میشد بدون بررسی فیلمنامه. همه مدارک و حتی فرم ثبت را آماده کرده بودیم. نکته مهم دیگر اختیاری شدن پروانه ساخت بود یعنی اگر تهیهکنندهای مایل بود فیلمنامهاش تأیید شود میتواند پروانه ساخت بگیرد. این کارها عملاً دارد انجام میشود ولی خارج از ساختار مقررات پروانه ساخت در واقع اعمال سلیقهای است که خودش هم واقف به ناکارآمدیهای پروانه ساخت است اما ناگزیر است این سازگاری را بیرون از ساخت حقوقی انجام بدهد.
محمدی: در چهلمین سال انقلاب وضعیت فرهنگ و هنر را چطور ارزیابی میکنید؟ آیا فرهنگ و هنر نسبت به شرایط اجتماعی چالاک است؟ من معتقدم با مشکلات این شکلی دست و پای فرهنگ را بستیم. این چالاکی به معنای تولیدات جسارتآمیز متناسب با شرایط که بواقع سینما آیینه تمامنمای جامعه باشد را داریم از دست میدهیم. قبل از شروع مصاحبه صحبت مفصلی راجع به شرایط اکران برخی فیلمها داشتیم و نسبت به آن معترض بودید. حتی نسبت به وضعیت صدور پروانه نمایش به برخی فیلمها و اعمال نظر فلان ارگان و نهاد هم صحبتهای زیادی مطرح شد. من معتقدم با این مدل روشهای احتیاطآمیز و محافظهکارانه وقت و شرایطمان بسیار تنگتر از این حرفهاست که بخواهیم کوسه ریش پهن حرکت کنیم. سؤال من از آقای میری این است که چه گارانتی و تضمینی وجود دارد که در دولت بعدی مدیری سر کار بیاید که با همین پروانه ساخت فعلی و تفسیرهایی که از آن میشود سینمای ایران را کوچک و حقیر و توسریخور نکند، مگر دولت آقای احمدینژاد نبود که اصلاً نمایندگان خانه سینما را قبول نداشت. بنابراین من میگویم وقتی چیزی میتواند بعدها تبدیل به ضد خودش شود را تغییر بدهیم.
میری: من که موافقم فقط میگویم اگر میخواهیم این در را برداریم راههایش چیست؟
محمدی: اگر چه الآن در دولت فعلی هم کاملاً مقاومت وجود دارد. بنده هم دوره آقای ایوبی این صحبتها را با ایشان داشتم هم دوره آقای حیدریان. همه در جلسات خصوصی میگویند کاملاً حق با شماست ولی نمیتوانیم، وقتش نیست.
میری: ولی به اعتقاد من اگر به راهکار درست برسیم آنها هم مخالفتی نمیکنند.
محمدی: من یک سؤال ساده از شما میپرسم. امنیت سرمایهگذاری من بهعنوان تهیهکننده در چه وضعیتی است آن وقت ما نشستهایم و راجع به مباحث دیگر صحبت میکنیم. همان سال 76 با پدیدهای ناشی از دعواهای حقوقی که به دادگستری کشیده شده بود مواجه شدم که پروانه نمایش فیلم معنای پروانه مالکیت داشت. ما وارد مذاکره شدیم که پروانه نمایش به معنای پروانه مالکیت نیست. آن زمان اگر قیمت فیلم مثلاً صد میلیون تومان بود موتورسیکلت هوندا قیمتش 4-3میلیون بود یا یک خط موبایل یک میلیون تومان. چطور یک خط موبایل سند مالکیت داشت اما یک فیلم صد و دویست میلیون تومانی سند نداشت. در سال 76 من این فرآیند را شروع کردم که طبیعتاً باید با نظارت قوه دادگستری انجام میشد. قوه قضائیه راجع به این اتفاق مقاومت کرد. حرف ما این بود که اگر فیلم سند مالکیت داشته باشد هر کسی جرأت نمیکند پابرهنه وارد حریم آن شود همانطور که حتی یک مأمور دولت هم بدون حکم قضایی نمیتواند وارد آپارتمان و مغازه شود. نهایت این که با ابداع خودم پروانه مالکیت درست کردم که تا حدودی میتوانست در مناسبات فیمابین اهل سینما و برخی نهادهای مربوطه استفاده شود. در زمان مدیریت آقای ایوبی بحث شد که این پروانه تبدیل به سند مالکیت شود، ایشان پسندیدند و آقای نوروزی هم زحمتش را کشیدند.
نوروزی: نهایی شده، همه چیز آماده شد اما رها شد.
محمدی: شهرنشینی الزاماتی دارد. شهرداری یا وزارت مسکن به این نتیجه میرسد که اتوبان بکشد، یکسری خانه و مغازه ممکن است از بین بروند اینها سند مالکیت دارند با آنها وارد مذاکره میشوند و با یک قیمت توافقی میخرند. اگر ما سند مالکیت داشته باشیم وقتی دولت تصمیم بگیرد فیلمی را توقیف کند به هر دلیلی (من کماکان معتقدم پروانه نمایش حق حاکمیت است البته با قوانین شفاف و روشن) فیلم سند مالکیت دارد باید هزینهاش به قیمت روز پرداخت شود.
میری: هر سه نفر ما معتقدیم که پروانه ساخت باید برداشته شود اما من هنوز جواب سؤالم را نگرفتم.
محمدی: الآن برخی مخالف پروانه ساخت هستند چون میگویند این کاغذ بالاخره یک جایی به درد میخورد.
میری: من این را هم قبول ندارم.
محمدی: اگر پروانه نمایش درست اجرا شود، سلیقهای نباشد، تحت تأثیر جریان فشار نباشد و اگر سند مالکیت داشته باشیم مشکلی پیش نمیآید.
میری: ورود افراد غیرحرفهای را چه میکنید؟
نوروزی: بله آقای میری حق دارند واقعیت این است که اگر محدودیتی نباشد یک سیلی میآید همه چیز را خراب میکند. همان زمان در طرحی که من ارائه کردم این موارد بود.
میری: آخر طرح شما هم میگوید باید یک شورایی باشد. اما من میگویم این شورا لازم نیست و اتفاقاً باید کار به صنف سپرده شود اما الآن صنف تهیهکنندگان ما چند پاره است.
نوروزی: به عرض من توجه نکردید. هیچ شورایی وجود ندارد الآن شورای پروانه ساخت چه کار میکند؟ فیلمنامه را بررسی میکند و نظر میدهد.
میری: نه. نمایندگان خانه سینما روی عوامل نظر میدهند.
نوروزی: من روی آییننامه حرف میزنم نه روی سبک و سیاق الان.
میری: آییننامه هم همین را میگوید. ترکیب عوامل و فیلمنامه.
نوروزی: ترکیب عوامل الآن معیارش چیست؟ یکسری معیارهای صنفی دارید اما اساس شورای پروانه ساخت محتوای فیلمنامه است.
میری: آقای نوروزی اتفاقاً الآن مسائل فیلمنامه حل شده و فیلمساز دچار گیر و مشکل در این مرحله نخواهد شد.
نوروزی: من روی متن تصویبنامه هیأت وزیران حرف میزنم اگر کسی در شورای پروانه ساخت باشد که بخواهد مدام روی فیلمنامه حرف بزند...
میری: حتماً میشود.
نوروزی: مشکل همین جاست من میگویم این قسمت آییننامه مشکل دارد.
میری: من که با شما همراهم میگویم باید برداشته شود. هر سه اتفاق نظر داریم اما من میگویم اگر در را باز کنیم و گروه غیرحرفهای وارد جریان فیلمسازی شوند چه میکنیم؟
نوروزی: من که توضیح دادم به هر کسی که درخواست داد نمیگویند بفرما گواهی ساخت.
میری: این معیارها را چه کسی میسنجد.چه کسی قرار است این معیارها و ملاکها را ببیند.
نوروزی: اینها دیگر تشخیصی نیست احرازی است.
میری: صنف یا ارشاد؟
نوروزی: در وزارت ارشاد ثبت میشود. با آن ملاک و معیارها دیگر با تهیهکنندگان حرفهای طرف هستیم.
میری: نیستیم. سؤال من همین است. تهیهکنندگان حرفهای ما که فیلمساز باشند به 20 نفر هم نمیرسد.
نوروزی: دیدگاه شما روی کیفیت است. مشکل اینجاست که از نظر حقوقی، حق اشخاص را نمیتوانیم به کیفیتشان موکول کنیم. هر وقت شما حرف از کیفیت زدید دروازهای برای سانسور باز کردهاید چون کیفیت غیرقابل تطبیق است و سلیقه شخصی در آن دخیل است.
محمدی: من معتقدم هر محدودیتی در این زمینه بخصوص وقتی آن را قاعده و قانونمند بکنیم ممکن است بعدها قابل تأویل شود. در سایر نقاط دنیا چیزی به اسم پروانه ساخت و مشابه آن وجود ندارد. ما که تافته جدا بافته نیستیم چرا این قاعده را نپذیریم. در کشورهای صاحب صنعت سینما مثلاً هند مگر پروانه ساخت وجود دارد؟
میری: ثبت عوامل دارند. عوامل باید دارای گواهی باشند.
محمدی: چرا دائم میخواهیم کنترل کنیم به این درجه بدهیم، به آن نشان بدهیم. سینما صنعت است و باید ورودی و خروجی سهل داشته باشد. ورود و خروج را سخت کنیم حکم آب روانی مییابد که دچار گنداب شده. هر دو نفر لطف داشتید و از من نام بردید اما ذهن و جسم من نوعی هم تا زمانی کشش دارد بالاخره که باید کفشها را آویزان کرده و خداحافظی کنم. الآن در کانون کارگردانان، تهیهکنندگان و بقیه صنوف آدمهای شریف و محترمی داریم که هیچ کاری نمیتوانند انجام بدهند. از طرف دیگر جلوی جوانان را با قوانین عجیب و غریب سد میکنیم من معتقدم این مسیر باید هموار، آسان و روانتر شود. اجازه بدهید من سرمایهگذار فیلمم را بسازم اجازه اکران که پیدا نکند این حرفه را به اهلش میسپارم و میروم.
میری: حرف من این است که صنف باید قوی شود.
نوروزی: بله وضعیت مطلوب همین است که صنف قدرتمندی داشته باشیم و بازار آشفته نباشد که هر کس مدعی تهیهکنندگی شود.
میری: طی یک سال گذشته به شورای عالی تهیهکنندگان گفتند که هر کدام از تشکلها برای معرفی تهیهکنندههای جدید نامه بدهند تمام دوستان فرزندانشان را بهعنوان تهیهکننده معرفی کردند. راهی برای آن پیدا شد و گفتند شورایی برای تهیهکنندگان شکل بگیرد و آنها تأیید کنند. من موافق تمام حذفها هستم. بیشترین لطمه را هم ما فیلمسازها میخوریم با این وجود معتقدم باید قدرتی در صنف بهوجود بیاید شبیه آنچه در کشور فرانسه اتفاق میافتد؛ حتماً باید عضو آن صنف باشید و شماره عضویت داشته باشید تا در فیلمی که کشور فرانسه تولید میکند کار کنید. اگر ما از طرف دولت این قدرت را در صنف و خانه سینما پیدا کنیم همه ما بهعنوان اعضای صنف این را بپذیریم.
محمدی: الآن در تمام حوزهها از قصابی تا تأسیس داروخانه احراز شرایط توسط صنوف و اتحادیهها انجام میگیرد الا حوزه فرهنگ.
میری: برای اینکه نه دولت علاقهمند است و نه خانه سینما. خانه سینما فکر میکند برایش دردسرساز است.
نوروزی: نکته همین جاست؛ پذیرش اقتدار صنفی برای تشکلهای صنفی؛ اما ما برای رسیدن به این نقطه خیلی فاصله داریم با این وجود در یک چیز وفاق داریم این که این مدل پروانه ساخت که فیلمنامه باید بررسی شود، مقبول نیست.
میری: حتماً نیست.
نوروزی: اعضای شورای پروانه ساخت حتی نمایندگان ارشاد سلیقهشان را اعمال میکنند.
میری: در یک دولت دو شورای پروانه ساخت داشتیم با دو دیدگاه متفاوت.
نوروزی: پس جلوی این اعمال سلیقه را باید در دولت گرفت. فیلمنامه را ثبت کنیم و برای تهیهکننده حرفهای ملاک و معیار بگذاریم.
میری: صنف باید تعیین کند.
نوروزی: خب به خانه سینما و صنف بسپاریم. کسی مجاز باشد که از خانه سینما کارت تهیهکنندگی فیلم سینمایی داشته باشد.
میری: اول باید صنفها واقعی شوند. افرادشان واقعی شود.
نوروزی: تا به این نقطه برسیم زمان میبرد اگر قرار باشد مقرراتی نوشته شود، اولین قاعده این است که بگوییم پروانه ساخت نباشد و فیلمنامه فقط ثبت شود. اما چهکسانی میتوانند فیلمنامهشان را برای ساخت ثبت کنند؟ برایش معیارهایی بگذاریم. منتهی یک مسأله وجود دارد اگر بهعنوان مثال شما من نوعی را مورد قبول خود عنوان کنید، هزار ساعت کار میکنیم و بالاخره آییننامه اجرایی و حقوقی آن رامینویسیم؛ اما مسأله این است که آیا دولت میخواهد پایش را از این مسأله بیرون بکشد یا این که اساساً چنین ارادهای در دولت نیست؛ برخی اهمیت نمیدهند، برخی میترسند، برخی میگویند اگر ما این کار را بکنیم دیگرانی اعتراض میکنند و... من مطمئنم اگر همین سابقه را در بیاورند و به کار بیندازند مشکل حل میشود اما آیا ارادهاش در دولت وجود دارد؟ نتیجه این که الآن قانونی وجود دارد که چون ناکارآمد است همه سعی میکنند به شکل دیگری عمل کنند.
محمدی: این در خیلی از عرصههای دیگر هم هست. ما ظاهراً دارای پیشینههای تمدنی هستیم بخصوص در عرصه معماری که از تاج محل تا آذربایجان فعلی و گرجستان و ارمنستان و بینالنهرین ردپای معماری ما دیده میشود اما الآن چه شده که پایتخت ایران چنین معماری آشفتهای دارد. من این را از شخص آقای قالیباف در جلسهای شنیدم که تمام شهرداریهای دنیا هیچ دخالتی نسبت به داخل ملک مسکونی ندارند و آنچیزی که شهرداری موظف به مراقبت از آن است نمای بیرونی است. این روش مبنای اسلامی هم دارد؛ یعنی ما میگوییم آن چه در منظر عمومی است حقالناس است؛ یعنی این جزو حقوق من است که وقتی وارد خیابان میشوم رنگ و مبلمان شهری درست ببینم اما الآن مجوزی که شهرداری میدهد شبیه همین پروانه ساخت تا داخل ساختمان شما دخالت میکند. چه ربطی به شهرداری تهران دارد که مقیاس پذیرایی من و حمام خانهام چقدر است؟ همه به هم دروغ میگوییم، نقشهای میکشیم که شهرداری بپسندد اما بعد کار دیگری میکنیم. مدام مزاحم هم میشویم. فکر نکنید این روابط غلط مختص وزارت ارشاد و پروانه ساخت است. عین همین داستان در جاهای دیگر هم دیده میشود، بحث ساختاری است. دولت (به معنای عام) ساختارهایی را ایجاد کرده که مثل یک باتلاق خودش در آن فرو میرود، چالاکترین و خوشفکرترین مدیر را هم به این سیستم بیاورید یا خسته میشود یا میبرد، یا تن به شرایط میدهد و یا اینکه تلاش میکند ببیند از این امضای طلایی چهچیزهایی درمیآید کما اینکه این فساد را در شهرداری میبینیم، در ارشاد هم میبینیم، در صنعت هم میبینیم و...
در صحبتهایتان به موضوع اعمال نظر نهادها و سازمانهای مختلف در فیلمنامه اشاره کردید و این که حتی مدیر کارخانه و بیمارستان لوکیشن فیلمبرداری هم تقاضا دارد فیلمنامه را بخواند و اصلاحاتش را اعمال کند. در چنین شرایطی چطور میتوان امید داشت که بدون مجوز پروانه ساخت فیلمی این مراحل را پشت سر بگذارد.
میری: چیزی که آقای محمدی گفتند برای من هم اتفاق افتاده حتی در مرکز میوه و ترهبار هم درخواست داشتند که نظراتشان در فیلمنامه اعمال شود. دولت باید آنقدر قدرتمند باشد که در هیأت دولت به وزیرانش بقبولاند که اعتبار مجوزی که وزارت ارشاد داده را حفظ کنند. بهنظرم همچنان در هیأت دولت این اعتبار به مجوز و پروانه خودشان برگشت داده نمیشود چون وزارت ارشاد برای خودش یک شورایی دارد و مجوز میدهد اما این مجوز مثلاً در وزارت کشور و وزارت بازرگانی و... خیلی معتبر نیست، نیروی انتظامی و ارگانهای دیگر که بماند. به نظر میرسد پروانه ساخت هویتش را از دست داده است. یک زمان با پروانه ساخت وارد طرح ترافیک میشدیم.
نوروزی: برخی اوقات این خواسته منطقی است مثلاً فیلمبرداری در یک خیابان با توجه به ترافیک و مسائل مرتبط به آن مجوز میخواهد تا نیروی انتظامی بداند که این گروه، دارد کار معین انجام میدهد اما در بخشهای زیادی این اعمال نظر سوءاستفاده از اختیار است اینکه هر دستگاه دولتی مرتبط با فیلم بخواهد اعمال نظر کند مصداق بارز سوءاستفاده از قدرت و نقض ماده 570 قانون مجازات است. صحبت آقای میری درست است اینجا خود هیأت وزیران است که باید تکلیف کند وقتی گواهی یا پروانهای از مرجع قانونی صادر شده شما حق مخالفت با قانون اساسی و مداخله در آن را ندارید.
محمدی: این هم به مشکل مدیریت و ساختار باز میگردد. بارها صحبت شده که مدیریت شهری باید مدیریت هماهنگ و جامعالاطراف باشد اما در ایران این طور نیست. زمان ساخت «از کرخه تا راین» تصورمان این بود که باید برای هر جایی یک مجوز بگیریم. در حالی که آنجا کافی است همه چیز را به شهرداری اطلاع دهید که مثلاً فلان ساعت و با این شرایط در این خیابان فیلمبرداری دارید، پلیس در اختیار شهرداری است و تعرفه همه چیز مشخص است؛ مثلاً این اتوبان چند ساعت و چند روز و چه ساعت قیمتش مشخص است. بخشی از فیلمبرداری ما در بخشی به اسم خانه ایران بود که جزو مناطق مرفه بود. شب فیلمبرداری داشتیم و به باران مصنوعی هم نیاز داشتیم موارد را به شهرداری گفتیم و آنها تعرفه را اعلام کردند بقیه کارها به شکل مکانیزه صادر شد. 48 ساعت قبل شهرداری به همه خانهها اعلام کرد که طی این ساعت مشخص در این مکان فیلمبرداری انجام میشود، اگر لازم است ماشینتان را از خیابان بردارید اگر نه در طول این 48 ساعت حق ندارید ماشینتان را جابهجا کنید. آن وقت در ایران، یک فیلم جنگی با مرحوم عسگرینسب در سوسنگرد میساختیم، یک صحنه بود که ستون نظامی که شخصیتهای فیلم داخلش بود باید حرکت میکرد. با همه زحمت با سپاه و ارتش هماهنگ شد ستون نظامی را گرفتیم. نیروها چیده شدند، فقط یک بار میشد صحنه حرکت را گرفت، به همین خاطر سه دوربین کاشتیم. تا فرمان حرکت دادیم یکباره دیدیم یک سرباز نیروی انتظامی که آن اطراف میچرخید آمد جلوی دوربین. همه متعجب پرسیدیم این چه کاری است؟ گفت: مجوزتان کجاست؟ گفتیم خب شما دوساعت اینجایید نمیتوانستی این سؤال را زودتر بپرسی. داریم زندگی را برای هم سخت میکنیم.
میری: خیلی وقتها برای ما هم اتفاق افتاده که موقع فیلمبرداری ریختند به لوکیشن و گفتند شما از چه فیلمبرداری میکنید؟ گفتیم اینجا خیابان است. گفتند نه پشت آن خیابان مکان نظامی است. من فیلمی برای کرهایها ساختم که بخشی از آن در امارات و در خیابان کاخ سلطان بود. در امارات هم شهرداری همه کارها را انجام داد، فقط گفتند بین این ساعت مشخص اجازه کار ندارید چون ساعت تردد شیخ است. همه اینها نشان میدهد که مجوز پروانه ساخت شأنیتش را از دست داده است. بهنظر میرسد نیرو و علاقهای هم وجود ندارد که این اعتبار را برگرداند چون کافی است در هیأت وزیران رئیس جمهوری به تمام وزیران بگوید وقتی از یک وزارتخانه مجوزی صادر میشود همگی باید از آن پیروی کنید. اگر بخواهید در سایپا و ایرانخودرو کار کنید باید از خود آنها مجوز بگیریم حتی وزارت بازرگانی هم مجوز نمیدهد. این مجوز اعتبارش را از دست داده؛ گواهی باشد یا پروانه ساخت مهم نیست؛ این که چگونه اعتبار را برآن برگردانیم مهم است.
محمدی: هر ساختار مدیریتی مثل بنایی میماند که اگر به آن نرسید شروع به تخریب میکند و یک زمانی متوجه میشوید که سقف و دیوارش پایین آمده. الآن بدون نظارت وزارت ارشاد میشود فیلم ساخت، در یک اتاق مونتاژ کرد و با آپلود در اینترنت به خارج از ایران فرستاد. تغییر تکنولوژی تمام نظم و نسق این ساختار را به هم ریخته است.
نوروزی: اساساً ذهن حکومتی در ایران نسبت به مفاهیم تکنولوژیک رسانهای دههها عقب است. دنیای جدید، دنیای دیگری است و اگر مقرراتتان را با این شکل سازگار نکنید همان اتفاقی میافتد که آقای محمدی گفتند؛ میپوسد و فرو میریزد.
سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه ایران، تاریخ انتشار 4 دی 97، کد مطلب: 494716، www.iran-newspaper.com