شعار سال: نگاهي به آمار 16 ساله خصوصي‌سازي در ايران نشان مي‌دهد در سال‌هاي منتهي به انتخابات و همچنين در سال تغيير دولت، ميزان واگذاري‌ها پيشرفت چشمگيري داشته است و البته آثار اين واگذاري‌هاي شتاب‌زده نيز خود را چند سال بعد با بحراني‌شدن وضعيت شرکت‌هاي واگذارشده و تجمعات و اعتراضات کارگري نشان داده‌اند. درحالي‌که دولت احمدي‌نژاد در سال 88 و در ماه‌هاي پاياني فعاليتش در سال 92 حجم عظيمي از دارايي‌هاي دولتي را به بخش خصولتي و همچنين بخش خصوصي وابسته به خود انجام داد، واگذاري‌هاي پس از آن نيز از حيث شفافيت و کارآمدي تفاوت معناداري با سال‌هاي قبل نداشته‌‌اند و تنها تفاوت ميان خصوصي‌سازي‌هاي دولت روحاني و دولت پيشين، توقف واگذاري اموال به‌عنوان رد ديون و سهام عدالت بوده است. در اين بين، بروز نتايج اسفبار خصوصي‌سازي نه‌تنها منجر به کاهش سرعت سلب مالکيت عمومي از شرکت‌هاي متعلق به مردم نشده، بلکه لايحه بودجه 98 نشان مي‌دهد قرار است اين فرايند سرعت بيشتري نسبت به سال‌هاي پيش بگيرد. دولت در لايحه بودجه سال آينده پيش‌بيني کرده است 45 هزار ميليارد ريال از اموال منقول و غيرمنقول دولتي را براي صرف هزينه‌هاي جاري خود بفروشد و حجم منابع حاصل از واگذاري شرکت‌هاي دولتي نيز به بيش از 36 هزار ميليارد ريال خواهد رسيد؛ اعدادي که نشان‌دهنده عزم دولت روحاني براي ثبت رکورد جديدي براي اين دولت در واگذاري‌هاست و اگرچه به پاي واگذاري‌هاي دولت احمدي‌نژاد نمي‌رسد، اما از حيث ميزان واگذاري‌ها قابل‌توجه است. دولت در لایحه بودجه پیشنهادی خود ردیف‌های مختلف درآمدی مانند فروش ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی، فروش اراضی دولتی، فروش ماشین‌آلات و تجهیزات دولتی، فروش دارایی‌های سرمایه‌ای، فروش پادگان‌ها به شهرداری‌ها و همچنین واگذاری شرکت‌های دولتی، سهام و اموال نیروگاه‌ها که تحت مالکیت دولت قرار دارند یا بخشی از سهام آنها متعلق به دولت است و همچنین اموال و دارایی‌های شرکت‌‌های زیرمجموعه جهاد کشاورزی را برای خود تعریف کرده است. نکته مهم اينکه اگرچه قطار خصوصي‌سازي و واگذاري‌ها با سرعت به مسير خود ادامه مي‌دهد، اما عدم انتشار متن قراردادها، محرمانه‌ماندن محتواي مذاکرات، عدم شفافيت در نحوه انتخاب پيشنهاددهندگان و موارد ريزودرشت ديگر نشان مي‌دهند خصوصي‌سازي در ايران بيش از آنکه به فرايندي اقتصادي شباهت داشته باشد، به نوعي حراج تبديل شده است. باوجود تأکیدات سال‌های اخیر دولت بر شفاف‌سازی فعالیت‌های دولت همچنان یکی از غیرشفاف‌ترین سازمان‌های دولتی در ایران، سازمان خصوصی‌سازی است که از انتشار متن قراردادهای واگذاری اموال خودداری می‌کند. سازمان خصوصی‌سازی مدعی است تنها اعلام نام خریدار و مبلغ واگذاری برای اطلاع مردم از فعالیت‌های این سازمان کفایت می‌کند اما مسئله‌ای که مورد اعتراض کارشناسان مستقل، نمایندگان مجلس و رسانه‌هاست عدم انتشار متن قراردادهاست که باعث می شود بسیاری از شروط و فرضیاتی که در متن قرارداد گنجانده می‌شود، از دید عموم پنهان بماند. همچنین واگذاری‌ها از طریق روش مذاکره نیز یکی از غم‌انگیزترین انواع واگذاری‌هاست که طبق آیین‌نامه اجرائی آن محتوای آن نیز محرمانه است و خریداران تنها با راضی‌کردن سه عضو از هفت عضو کمیته مذاکرات سازمان خصوصی‌سازی که پنج‌نفر از آنان حق رأی دارند، می‌تواند صاحب اموالی شود که متعلق به همه مردم ایران است. این شیوه واگذاری که کمابیش در دولت روحانی و بیشتر از آن، در دولت احمدی‌نژاد برای واگذاری‌ها استفاده می‌شد، در موارد متعددی به شکست انجامیده است که شرکت هپکوی اراک یکی از نمونه‌های مشهور آن است. نکته مهم دیگر درباره واگذاری‌های دولت در سال آینده، این است که با توجه به احتمال عدم تحقق درآمدهای دولت از طریق فروش نفت و مالیات، یقینا دولت تلاش خواهد کرد به هر طریقی پیش‌بینی درآمدی‌اش را در بخش‌هایی مانند واگذاری‌ها محقق کند که احتمال واگذاری‌های حراج‌گونه را نیز افزایش می‌دهد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 8 دی 97، شماره: 3328