اقتصاد ایران از ناکارآمدی رنج میبرد و به اعتقاد صاحبنظران برای کارآمد کردن آن باید اصلاح ساختاری در حوزههای بانکی، مالیاتی، تامین اجتماعی، ایجاد شفافیت و... رخ دهد و این موارد در کوتاه مدت نمیتوان انجام داد.
کارشناسان اقتصادی میگویند در کنار موارد بالا تحریمهای اقتصادی، اقتصاد تک محصولی و نفتی، تصمیمات سلیقهای، افت و خیز نرخ ارز، نامتعادل بودن موازنه واردات و صادرات و... باعث شده تا کشتی اقتصاد ایران نتواند از تلاطم خارج شود و همچنان در شرایط نامناسب قرار داشته باشد.
سالها فروش نفت، دولتها و خرج کردن منابع نفتی در اقتصاد بدون توجه به لزوم فاصله گرفتن اقتصاد ایران از تک محصولی و همچنین بیتوجهی به ظرفیتهای داخلی، باعث شده تا تولید و فعالیتهای اقتصادی در روند مناسبی قرار نگیرد. تولیدکنندگان مرتبا میگویند فشارهای اقتصادی ناشی از تغییرات ناگهانی نرخ ارز و تصمیمات خلق الساعه دولتها باعث نابودی و به تعطیلی کشیده شدن بنگاهها و در نتیجه ریزش نیروی کار شده است.
در سالهای اخیر دولت تدبیر و امید از نرخ رشد مثبت اقتصادی ایران خبر داده و اعلام کرد که سالیانه دستکم بیش از ۶۰۰ هزار فرصت جدید شغلی ایجاد شده است. در عین حال، رشد تعداد بیکاران و جویندگان شغل نشان میدهد که یا رشد اقتصادی آنچنان که دولت میگوید اتفاق نیفتاده و یا منجر به ایجاد شغل نشده، یعنی رشد بیکیفیت و حاصل فروش نفت بوده است.
پیش از این برخی مقامات دولتی از جمله علی ربیعی؛ وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توجیه اینکه چگونه رشد اقتصادی اتفاق افتاده، اما اشتغالی رخ نداده و تعداد بیکاران افزایش یافته است؟ گفته بود که ما با پدیده رشد اقتصادی بدون شغل مواجهایم، یعنی با نوعی از رشد اقتصادی مواجهایم که منجر به ایجاد اشتغال نمیشود!
طبق استانداردهای بین المللی، هر یک درصد رشد اقتصادی باید ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار شغل نیز به همراه داشته باشد. به بیان سادهتر، اگر رشد اقتصادی ایران در سال به طور متوسط ۲ تا ۳ درصد باشد، نتیجه آن باید دستکم ایجاد ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار فرصت جدید شغلی باشد؛ یعنی خروجی رشد اقتصادی واقعی، خود را در بازار کار کشور نمایان میکند.
بانک جهانی در گزارش نیم سال اول چشم انداز اقتصاد جهانی اعلام کرد: رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ میلادی به ۳.۶ درصد کاهش خواهد یافت. این پیش بینی در حالی است که اقتصاد ایران در طول دو سه سال اخیر در روند رشد مثبتی قرار گرفته بود، اما پیش بینی کاهش دوباره نرخ رشد اقتصادی، به معنای وارد شدن فشار بیشتر بر بخش تولید، خسارت نوسانات اخیر ارزی و همچنین تشدید فشارهای آمریکا بر اقتصاد ایران و در نتیجه تشدید بیکاری در بازار کار خواهد بود.
با این حال، سید کمال سیدعلی؛ معاون ارزی اسبق بانک مرکزی با تاکید بر اینکه نرخ ارز به عنوان عاملی که میتواند قیمت تمام شده کالا و خدمات را کاهش یا افزایش دهد، معتقد است: با رونق تولید، نرخ رشد اقتصادی میتواند در ادامه سال بهبود یابد.
وی درباره تاثیر ثبات نرخ ارز در رشد اقتصادی گفت: هیجانهای بازار ارزی کاهش یافته و تاثیر سفتهبازی بر روی نرخ ارز کمتر شده است؛ همچنین شرایط تحریمی از گذشته بدتر نیست به این دلیل که مجامع بینالمللی حمایتی از تشدید تحریمها علیه ایران انجام ندادهاند و این احتمال که نرخ رشد اقتصادی کشور در ادامه سال روند مطلوبتری داشته باشد، قوت گرفته است.
اما پس از پیش بینی اخیر بانک جهانی از نرخ رشد اقتصادی ایران در سال آینده، مرکز پژوهشهای مجلس نیز در تحلیلی از لایحه بودجه سال ۹۸ و شرایط سال جاری، سناریوهایی را در زمینه عملکرد اقتصاد ارائه کرد و طی آن عنوان شد که نرخ رشد اقتصادی در سال آینده بین منفی ۴.۵ تا منفی ۵.۵ درصد است.
بنابراین پیشبینی مرکز پژوهش های مجلس درباره نرخ رشد اقتصادی ایران در سال آینده، حتی از بانک جهانی نیز بدتر است و این احتمال که نرخ رشد اقتصادی منفی تا ۵.۵ درصد نیز با افت مواجه شود، وجود دارد، در عین حال باید امیدوار بود که نیم میلیون شغل از اقتصاد ایران حذف نشود* چون در شرایط فعلی بیکاری بیش از ۳ میلیون نفر، بیکاری دوباره ۵۰۰ هزار شاغل میتواند مسائل و بحرانهای فراوانی را در اقتصاد ایران ایجاد کند.
مرکز پژوهش های مجلس در تحلیل اخیر خود، نقش نفت را در اقتصاد ایران و افت و خیز رشد اقتصادی محوری توصیف کرد و عنوان شد که با در نظر گرفتن سناریوها و عملکرد مورد انتظار بخشهای اقتصادی، پیش بینی میشود در سال ۱۳۹۷ رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول منفی ۲.۶ و در سناریوی دوم منفی ۵.۵ درصد باشد. این میزان برای رشد بدون نفت به ترتیب ۰.۵ (نیم) درصد و منفی یک درصد برآورد میشود.
همچنین با در نظر گرفتن عواملی همچون وضعیت صادرات نفت، بودجه دولت (و در نتیجه تاثیر آن بر بخش ساختمان و خدمات عمومی در طرف عرضه اقتصاد) و واردات و صادرات (و تاثیر آن بر بخشهای صنعت و بازرگانی) رشد سال ۱۳۹۸ بین منفی ۵.۵ تا منفی ۴.۵ درصد پیش بینی میشود.
مرکز آمار ایران نیز به عنوان مرجع رسمی اعلام و انتشار آمارهای مربوط به رشد اقتصادی، نرخ رشد اقتصادی ۶ ماهه نخست سال جاری اقتصاد ایران را با نفت ۰.۴ درصد و بدون نفت ۰.۳ درصد اعلام کرد؛ همچنین این مرکز، نرخ رشد گروه کشاورزی را ۲,۵-، گروه صنعت ۱.۲ - و گروه خدمات را نیز ۲.۳ درصد نسبت به دورهی مشابه سال قبل ارزیابی کرد. رشد منفی بخش صنعت در کنار بخش کشاورزی، حاکی از بحرانیتر شدن شرایط تولید و بنگاههای فعال در این بخشها است.
علاوه بر پیشبینیهای مربوط به بانک جهانی، مرکز آمار ایران و مرکز پژوهشهای مجلس، صندوق بین المللی پول نیز در تازه ترین گزارش خود تحت عنوان چشم انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و آسیای میانه در سال ۲۰۱۸ میلادی پیش بینی کرد که تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری میلادی منفی ۱.۵ درصد خواهد بود و این رقم برای سال آینده میلادی منفی ۳.۶ درصد است؛ همچین صندوق بین المللی پول تورم قیمت مصرف کننده ایران را در سال ۲۰۱۸ میلادی ۲۹.۶ درصد و این رقم برای سال ۲۰۱۹ میلادی ۳۴.۱ درصد خودهد بود.
براساس این گزارش، پس از ارائه لایحه بودجه ۹۸ به مجلس این لایحه این روزها در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است و پس از آن برای تصویب به صحن علنی مجلس میرود، اما با توجه به پیشبینیها، آیا رکود تورمی در سال آینده عمیقتر خواهد شد؟ آیا لایحه بودجهای که برای سال آینده تدوین شده، میتواند این برای مقابل با چالشها باشد؟ آیا دولت برنامهای دارد تا رشد اقتصادی منفی و اقتصاد ایران کوچک نشود؟؛ شواهد اینگونه نیست و باید منتظر تصمیم مجلس و دولت مردان امید و تدبیر بود.
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از جامعه خبری تحلیلی الف ، تاریخ انتشار: 26 دی 1397 ، کدخبر: 3971026112 ، www.alef.ir