شعار سال: همیشه نگرانی بخش خصوصی از ورود دولت به نهادهای بخش خصوصی مورد توجه بوده است، این‌که امروز دربخش خصوصیتعداد زیادی از صندلی‌های این حوزه توسط مدیران دولتی اشغال شده باعث رنجش خاطر مدیران در بخش خصوصی شده است‌. از سوی دیگر این‌که دولتمردان همیشه توسعه بخش خصوصی و واگذاری حوزه عملیاتی در اقتصاد به بنگاه‌های خصوصی را حداقل در سطح شعارهای انتخاباتی برای جلب نظر مردم سر داده‌اند، قابل انکار نیست‌. سؤال مهم این‌جاست که چرا بخش دولتی در سراسر دنیا در حوزه اقتصاد موفق نبوده و در نهایت مجبور شده که کوچک و جمع‌وجور بشود و بخش‌های اقتصادی را به بخش خصوصی و مردم واگذار کند؟ در پاسخ به این پرسش مهم باید شناخت مناسبی از جایگاه دولت و بخش خصوصی به‌دست آوریم، این‌که هر کدام از این بخش‌ها به چه دلیل دارای جایگاه منحصربه‌فرد بوده و چنانچه جایگاه این دو بخش مورد تعرض قرار گیرد، چه نتایج خسارت‌باری به‌همراه خواهد داشت‌. درباره این موارد با چند تن از صاحب‌نظران به گفت‌وگو پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید. علیرضا شیرمحمدی، کارشناس اقتصادی، اظهار کرد: دولت در هر کشور در جایگاه عقل نظری و به‌مثابه چشم و مردم در جایگاه عقل عملی و به‌مثابه پا قرار گرفته‌اند، دولت به‌مثابه چشم و مردم به‌مثابه پا هر کدام در حوزه‌ای دارای کارکردهای متفاوتی هستند که به‌طور مسلم نمی‌توان این کارکردها را با یکدیگر آمیخته کرد و اگر این اختلاط ایجاد شود، طبیعی است که نمی‌توان انتظار داشت هر کدام بتوانند وظیفه خود را به‌درستی انجام دهند‌. هر چند که ارتباط بین این دو را نمی‌توان انکار کرد‌. وی افزود: با این تفسیر به‌طور مثال مفاهیمی مانند درآمد و زمان برای هر کدام از این حوزه‌ها دارای اولویت‌های متفاوتی است‌. زمان برای دولت آن‌قدر که برای مردم دارای اهمیت است، شاید از اولویت‌ها نباشد و این درحالی است که دو مفهوم فوق برای مردم، بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی، تشکل‌ها و اتحادیه‌هادارای اولویت ویژه است‌. شیرمحمدی تأکید کرد: مفاهیمی مانند امنیت و سیاست خارجی از اولویت‌های اولیه دولت بوده و برای مردم دارای کارکردی عملیاتی نیست و مردم در این حوزه‌ها نمی‌توانند کارکردی داشته باشند‌. کارشناس اقتصادی گفت: زمانی‌که تفکر دولتی در جایگاه حوزه عملی قرار می‌گیرد با مفاهیمی چون زمان و درآمد به‌عنوان مواردی اولویت‌دار برخورد نمی‌کند، به‌دلیل این‌که سال‌ها آن مفاهیم را به‌عنوانی اولویت نشناخته و با آن خو نگرفته است‌. وی اضافه کرد: اگر بنگاه‌های خصوصی در جایگاه دولت قرار گیرند با مفاهیمی چون امنیت و سیاست داخلی و خارجی به‌عنوان مواردی اولویت‌دار برخورد نخواهند کرد و مسلماً دچار انحراف در برنامه‌ریزی و عملیات خواهند شد‌.

۸۰ درصد اقتصاد کشور دولتی است

علی صدری، رئیس اسبق خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان و عضو هیئت مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی تهران، اظهار کرد: اکنون شاهدیم که اقتصاد کشور بالغ‌بر ۸۰ درصد دولتی شده است و در واقع نقش بخش خصوصی و دولت عوض شده است‌.

دولت، رقیب اصلی بخش خصوصی است

وی افزود: زمانی که دولت دارای شرکت‌های متعدد در حوزه‌های مختلف صنعتی، تجاری و معدنی است، می‌توان گفت دولت رقیب بخش خصوصی شده است و این موضوع بر عملکرد و نحوه مدیریتمدیران دولتیتأثیر گذاشته است‌. صدری اضافه کرد: از آن‌جایی که مدیریت دولتی یک مدیریت گذران و موقتی است، نمی‌تواند آن‌طور که باید و شاید به وظایف خود به‌درستی عمل کند و اکنون شاهدیم که مدیران دولتی در سال‌های گذشته نتوانسته‌اند در حوزه برندسازی در صنعت موفق باشند‌. رئیس اسبق خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان یادآوری کرد: حاکمیت این نوع مدیران با نگاه سیاسی آن‌ها بر شرکت‌های مختلف موجب شده تا عملکرد این نوع شرکت‌ها همراه با آزمون و خطا باشد و در نهایت به ضرر و زیان ختم شود‌. در ادامه عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، اظهار کرد: امروزه یکی از مشکلات کشور بزرگ بودن دولت است‌. وی افزود: براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، قرار بود با جدا شدن دولت از بخش خصوصی شاکله اصلی دولت کوچک‌تر شود؛ اما این اتفاق نه‌تنها نیفتاد بلکه خصوصی‌سازی نتیجه معکوس داشت‌. سهل‌آبادی تأکید کرد: با توجه به رانت‌هایی که در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی اتفاق افتاد، بنگاه‌های اقتصادی و کارخانه‌ها به مرور تضعیف شده و به تعطیلی کشانده شدند‌. رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران یادآوری کرد: اکنون دولت تمام تلاش خود را می‌کند تاکمبود بودجهرا از طریق مالیات از بخش خصوصی جبران کند؛ درحالی که باید این مالیات از بسیاری از سازمان‌های دولتی دریافت می‌شد، اما بزرگ بودن دولت موجب کاهش درآمدهای مالیاتیو افزایش هزینه‌های جاری شده است‌.

برنامه استخدام یک‌نفر در ازای چهار بازنشسته به سرانجام نرسید

وی تصریح کرد: قرار بود دولت در برنامه‌ای به‌ازای هر چهار نفر بازنشسته، یک نفر را استخدام کند؛ اما شاهدیم این اتفاق نیفتاده است و تعداد بازنشستگان دولتیبسیار پایین است‌. حسین محمودی‌اصل، کارشناس اقتصادی، اظهار کرد: دولت‌ها در برنامه ششم موظف شده بودند تا هر سال ۱۵ درصد کوچک‌تر شوند و سازکار این موضوع با واگذاری‌ها به بخش خصوصی سنجیده شده بود‌. وی افزود: به‌عنوان مثال اکنون فقط ۱۵ درصد سهام شرکت خودروسازی سایپا در دست دولت است، اما از آن‌جایی که شرکت‌های زیرمجموعه دولتی‌ها سهام این شرکت را خریده‌اند، به‌طور عملی دولت نظر نهایی را در هیئت مدیره این شرکت می‌دهد‌. محمودی‌اصل تصریح کرد: سایه انداختن حاکمیت دولتی در شرکت‌ها و کارخانه‌های مختلف موجب شده تا این شرکت‌ها تبدیل به حیاط‌خلوت دولتی‌ها شوند و در امور مختلف از آن‌ها بهره‌برداری شود‌. این کارشناس اقتصادی با تأکید بر این موضوع که کوچک‌تر شدن دولت اتفاق نیفتاده است، گفت: سهم شرکت‌های دولتی در بودجه ۹۸ به‌میزان ۵۱ درصد افزایش یافته و این موضوع نشان‌دهنده آن است که نه‌ تنها دولت کوچک نشده؛ بلکه در حال رشد است‌. وی ادامه داد: متأسفانه مجلس شورای اسلامی و حتی خود دولت نظارت کاملی بر این بدنه عریض و طویل دولتی ندارند و این موضوع سبب رشد لجام گسیخته بدنه دولتی در سال‌های اخیر شده است‌. محمودی‌اصل تأکید کرد: علاوه‌بر این ضررها، بزرگ شدن دولت موجب تضعیف بخش خصوصی شده و می‌بینیم که نظرات بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های مهم اقتصادی به‌کار گرفته نمی‌شود و در نتیجه بخش خصوصی انگیزه خود را برای حضور فعال در تصمیمات اقتصادی کشور و همچنین توسعه اقتصادی از دست داده است‌. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این موضوع را می‌توان در تصویبقانون پیمان‌سپاری ارزیبه‌طور مشخص دید که با وجود مخالفت‌های بخش خصوصی این قانون به تصویب رسید و اکنون شاهدیم که پس از چند ماه از اجرای آن موجب کاهش صادرات کشور و ضرر و زیان مالی شده است‌.