شعارسال: موضوع خصوصی‌سازی و کوچک‌شدن دولت از سال 1380 با تاسیس سازمان خصوصی‌سازی آغاز شد. از سال 1385 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی برای اجرای صحیح خصوصی‌سازی، از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد. خصوصی‌سازی معمولا از طریق برگزاری مزایده‌های رقابتی انجام می‌گیرد و شرکتی که بیشترین قیمت را پیشنهاد دهد برنده مزایده می‌شود. بدیهی است هرچه این مزایده‌ها رقابتی‌تر باشند، شرکت دولتی به قیمتی نزدیک‌تر به قیمت واقعی‌اش فروخته می‌شود. خصوصی‌سازی در قالب رد دیون یکی از قوانینی بود که در میان قوانین مربوط به ‌خصوصی‌سازی به تصویب رسید و طی دوران دولت‌های نهم و دهم، حدود 20 هزار میلیارد تومان سهام بابت رد دیون به نهادها و سازمان‌های طلبکار واگذار شد. اما با آغاز فعالیت دولت یازدهم رد دیون، به‌جز یک مورد در سال 1392 که مصوب دولت دهم بود، به کلی کنار گذاشته شد. مجلس شورای اسلامی نیز با اصلاح قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در ابتدای سال ۱۳۹۳ واگذاری رد دیون را به‌صورت انتقال مستقیم سهام ممنوع اعلام کرد که با تصویب این قانون و مصوبه‌ای که هیات وزیران در سال 1394 به تصویب رساند، خصوصی‌سازی در قالب رد دیون به کلی ملغی شد.

اما بررسی کارنامه واگذاری‌های دولت‌های یازدهم و دوازدهم در سال‌های 93، 94، 95 و حتی 96 گویای این نکته است که دولت حسن روحانی یکی از ضعیف‌ترین عملکردها را در اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشور از ابتدای شروع این سیاست در سال 80 تاکنون داشته است. به‌عبارت دیگر می‌توان گفت سال 93 نه‌تنها پایان واگذاری‌ها در کشور نبوده بلکه به‌دلیل ناکارآمدی و نبود وجود اراده در دولت یازدهم، واگذاری سهام دولتی در سال‌های 94، 95 و 96 تمدید شده است و آن‌طور که پیش‌بینی می‌شود امیدی نیز به پایان واگذاری‌ها وجود ندارد. مصداق بارز این سخن اقدام سازمان خصوصی‌سازی برای قراردادن نام ۶۳۱ بنگاه در فهرست واگذاری‌های سال ۹۷ است.

اگرچه بررسی روند واگذاری‌های بنگاه‌ها در سال 97 از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اما پیش از آن مرور واگذاری‌های انجام‌شده در سال‌های گذشته که بخش قابل‌توجهی از آن با حواشی و مشکلات فراوانی روبه‌رو شده، اهمیت بیشتری دارد. شواهد و قرائن موجود از خصوصی‌سازی‌های سال‌های گذشته نشان می‌دهد معمولا شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ به افراد کارآمد و دارای اهلیت و سابقه قابل‌قبولی واگذار نشده است، لذا طی سال‌هایی که زمان واگذاری آن می‌گذرد، همواره با معضلات عدیده‌ای روبه‌رو بوده‌اند. مضاف بر اینکه عدم شفافیت در نحوه واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، عدم انتشار برگه قراردادهای واگذاری از طریق رسانه‌ها، نامشخص بودن پیشینه فعالیت خریدار و نداشتن سوءسابقه و بدهی به بانک‌ها و سایر ارگان‌ها بر ابهامات این واگذار‌ی‌ها می‌افزاید. در گزارش پیش‌رو وضعیت تعدادی از شرکت‌های واگذارشده به بخش خصوصی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تبعات خصوصی‌سازی نیشکر هفت‌تپه

اعتصاب کارکنان و کارگران شرکت کشت‌ و صنعت نیشکر هفت‌تپه که به‌دنبال سوءمدیریت مدیر و بروز مشکلات اقتصادی برای کارگران این کارخانه طی یک‌ماه‌ اخیر خبر‌ساز شده بود، نمونه بارزی از واگذاری‌های اشتباه دولت در سال‌های اخیر بوده است. شرکت کشت ‌و صنعت نیشکر هفت‌تپه در سال 1340 و در 14 کیلومتری شهر شوش و 10 کیلومتری معبد چغازنبیل فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. این شرکت در سال 1354 رسما با نام شرکت، دارای اختیار انجام عملیات کشاورزی برای تولید نیشکر و ایجاد صنایع و فرآورده‌های وابسته ثبت شد و در سال 91 پروژه بازسازی و نوسازی تجهیزات مکانیکی با هدف افزایش تولید شکر، برعهده شرکت نوسازی صنایع ایران قرار گرفت. تا سال 94 این شرکت یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های صنعتی استان خوزستان محسوب می‌شد و به‌صورت دولتی و تحت اختیار دولت اداره می‌شد. در 27 مهرماه 1394، روابط‌عمومی سازمان خصوصی‌سازی خبر مزایده این شرکت را منتشر کرد.

در آگهی مزایده این شرکت آمده بود: «بلوک ۱۰۰ درصدی سهام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه شامل ۱۹۴ میلیون و ۷۴۱ هزار و ۳۳۳ سهم به قیمت پایه هر سهم ۱۱ هزار و ۲۳۱ ریال و ارزش کل پایه دوهزار و ۱۸۷ میلیارد و ۱۳۹ میلیون و ۹۱۰ هزار و ۹۲۳ ریال به‌صورت پنج درصد نقد و مابقی اقساط هشت‌ساله در 30 آذرماه امسال به مزایده گذاشته می‌شود.» سرانجام این شرکت دولتی در بهمن‌ماه 1394 و طی یک فرآیند در سازمان خصوصی‌سازی به دو جوان 28 ساله و 31 ساله که توانستند در مزایده، این شرکت را خریداری کنند واگذار شد. این واگذاری از همان ابتدا با اعتراضات کارکنان و کارگران این شرکت به‌نحوه واگذاری روبه‌رو شد. این اعتراضات بر دو محور استوار بود؛ نخست آنکه عده‌ای معتقد بودند زیان‌ده بودن شرکت در زمان واگذاری به این دلیل مطرح‌شده که خریداران، شرکت را با مبلغ کمتری خریداری کنند. دوم اینکه این سوال مطرح شد که آیا دو جوان 28 ساله و 31 ساله اهلیت خرید چنین شرکت بزرگی را داشته‌اند؟ کارشناسان اقتصادی می‌گویند وقتی پنج درصد از ارزش 218 میلیارد تومانی کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه با اقساط هشت‌ساله و با احتساب یک سال تنفس بدون هماهنگی با مسئولان استان به دو فرد بدون کارنامه موفق اقتصادی واگذار می‌شود، تبعات اجتماعی آن چیزی جز اعتراض‌های کارگری و اقدام‌هایی که به ناهنجاری‌ها انجامیده است، نیست.

چوب حراج به سرمایه شرکت المهدی

شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزآل نیز جزء شرکت‌هایی است که واگذاری آن به بخش خصوصی ضربه سنگینی به صنعت آلومینیوم‌سازی کشور وارد کرد. این شرکت در تیرماه سال 69 با هدف تولید سالیانه ۳۳۰ هزار تن شمش آلومینیوم (در سه فاز) و در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس در ۱۸ کیلومتری غرب شهر بندرعباس تاسیس شد و در خردادماه سال ۱۳۸۵ عملیات اجرایی خط دو (هرمزآل) با سرمایه‌گذاری اولیه ۴۰۰ میلیون یورو و ۲۰۰ میلیارد تومان به این مجموعه افزوده شد. واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی-هرمزآل به بخش خصوصی در اسفند سال ۱۳۹۳ رقم خورد. به‌دنبال برگزاری مزایده در بورس، المهدی و هرمزآل به قیمت 910 میلیارد تومان به شرکت فروآلیاژ گنو واگذار شد. با انتقال مجتمع آلومینیوم المهدی به شرکت فروآلیاژ گنو قرار شد خط جدیدی با ظرفیت نهایی یک‌میلیون تن در این کارخانه ایجاد شود. اطلاعات چندانی درباره شرکت فروآلیاژ گنو در فضای مجازی وجود ندارد اما همان اطلاعات کم نیز نشان می‌دهد زمینه‌های فعالیت این شرکت شامل وسایل نقلیه زمینی، هوایی، آبی، ماشین‌آلات راهسازی و استخراج معدن و قطعات مربوطه، فلزات معمولی و مصنوعات وابسته می‌شود.

واگذاری این شرکت به بخش خصوصی با حرف‌وحدیث‌های زیادی مواجه بود و حواشی فراوانی را برای این شرکت ایجاد کرد. فعالان کارگری پس از خصوصی‌سازی این مجتمع معتقد بودند ظرفیت تولید آلومینیوم المهدی و هرمزآل ۲۵۷ هزار تن است که اگر پایین‌ترین نرخ سرمایه‌گذاری به‌ازای هر تن آلومینیوم (یعنی ۴۰۰۰ دلار) و هر دلار هم با پایین‌ترین نرخ ۳۰۰۰ تومان (سال 93) در نظر گرفته شود، قیمت مجموعه آلومینیوم المهدی و هرمزآل رقمی معادل ۳۱۰۰ میلیارد تومان محاسبه می‌شود. در نتیجه واگذاری آن به قیمت 910 میلیارد تومان، غیرمنطقی و اقدامی غیرقانونی است. به گفته فعالان کارگری، این مجتمع در زمان خصوصی‌سازی آلومینیوم المهدی، سرنوشت ٢٠٠٠ نفر از نیروی کار نادیده گرفته شد، پس از آن نیز بیمه تکمیلی و اضافه‌کار کارگران و کارکنان این شرکت قطع شد و تعدادی از پرسنل این شرکت پنج‌ماه مانده به زمان بازنشستگی و تعدادی از کارگران نیز به‌دلیل اعتراض به وضعیت غذای شرکت اخراج شدند. این در حالی بود که طبق گفته نمایندگان مجلس، خریدار آلومینیوم المهدی تا پیش از خریداری این مجمتمع بدهکار مالیاتی و بیمه بوده و بدهی خود را پرداخت نکرده است.

واگذاری هپکو؛ سیاه‌ترین خصوصی‌سازی تاریخ

شرکت هپکو که در زمینه تولید تجهیزات سنگین فعالیت می‌کند به‌عنوان اولین و بزرگ‌ترین کارخانه تولید ماشین‌آلات راهسازی در ایران و خاورمیانه در سال 1353 با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و با هدف تولید ماشین‌آلات راهسازی تاسیس شد و در سال 1354 تحت لیسانس شرکت‌های اینترنشنال هاروستر آمریکا، پوکلین و لوکومو فرانسه، ساکایی ژاپن و دایناپاک سوئد تولید ماشین‌آلات راهسازی را آغاز کرد. در سال 1357 و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران شرکت هپکو تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ایدرو قرار گرفت. در پی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ شرکت هپکو در سال ۸۵ به بخش خصوصی واگذار شد. به تعبیر کارشناسان، این واگذاری سیاه‌ترین خصوصی‌سازی تاریخ ایران شناخته می‌شود. این شرکت بعد از واگذاری نادرست به بخش خصوصی به‌دلیل سوءمدیریت و ایجاد شرکت‌های مستقل از آن که سوددهی لازم را نداشتند، دچار بحران شد و در سال‌های اخیر این مشکلات به اوج خود رسید. از سال ۹۳ مرکز استان مرکزی بارها شاهد تجمعات کارگران شرکت هپکو بوده که برای رساندن صدای خود به گوش مسئولان در میدان اصلی شهر و جلوی استانداری مرکزی تجمع کردند. حتی زمانی کارگران این شرکت با اعتراض در روزهای پیاپی و نشستن روی ریل راه‌آهن شمال-جنوب بار دیگر اعتراض خود را نسبت به مشکلات این شرکت و عدم پرداخت حقوق و معوقات خود اعلام کردند. در سه سال اخیر مشکلات هپکو به اوج خود رسیده بود تا حدی که با وجود ظرفیت بالای این شرکت برای فعالیت در سه شیفت و در هر شیفت هزار نفر، متاسفانه به‌جای افزایش تعداد کارگران، نیروی کار این شرکت از سال ۸۶ به بعد از ۲۴۰۰ کارگر به ۹۰۰ نفر رسید. بنابراین شرکتی که ظرفیت تولیدی آن برابر ۲۰۰۰ دستگاه بود، تولید خود را به ۱۰۰ دستگاه محدود کرد.

به‌دنبال اتفاقات رخ‌داده در شرکت هپکو، برخی نمایندگان مجلس در جلسه کمیسیون نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی راجع به تشریح نحوه واگذاری شرکت هپکو اعلام کردند واگذاری این شرکت تنها با مبلغ ۱۰ میلیون تومان و بدون تضمین انجام شده است! مضاف بر اینکه در ابتدای واگذاری، فرد خریدار تلاش کرد با فروش اموال مازاد کارخانه، بدهی دولت را پرداخت کند که این اقدام یک تخلف محسوب می‌شود. بررسی‌های انجام‌شده توسط اعضای فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری شرکت هپکو نظارت کافی نداشته‌ است.

واگذاری ماشین‌سازی تبریز به قیمت 2 سال پیش

گروه ماشین‌سازی تبریز که به‌تازگی و در خردادماه سال جاری به جمع بنگاه‌های خصوصی پیوسته است، یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های تولیدکننده انواع ماشین‌های صنعتی مانند ماشین‌ابزار، کمپرسورهای صنعتی، پمپ‌های آب و ماشین‌آلات نساجی محسوب می‌شود. این شرکت پس از ماشین‌سازی اراک دومین ماشین‌سازی بزرگ ایران محسوب می‌شود. شرکت ماشین‌سازی تبریز براساس لوایح بودجه سال 94، 95 و 96 کل کشور که در حکم اظهارنامه رسمی دولت است، در زمره شرکت‌های دولتی وابسته به دولت اعلام شده است. سازمان خصوصی‌سازی در خردادماه امسال ۱۰۰ درصد سهام شرکت ماشین‌سازی تبریز را به‌همراه املاک واقع در منطقه ایل‌گلی این شهر، به وکالت از سوی صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد به بخش خصوصی واقعی واگذار کرد. این در حالی است که واگذاری گروه ماشین‌سازی تبریز در سکوت کامل خبری انجام و تنها به انتشار خبری کوتاه از آن در پایگاه خبری سازمان خصوصی‌سازی اکتفا شد. واگذاری شرکت ماشین‌سازی به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد در قالب رد دیون دولت انجام شده بود، اما این واگذاری نتوانست مشکلات مبتلا به شرکت را در سال‌های گذشته حل و فصل کند. البته واگذاری گروه ماشین‌سازی از همان ابتدای طرح آن با انتقادهای زیادی مواجه بود، به‌ویژه اینکه مخالفان معتقد بودند متقاضیان خرید این شرکت نه برای خود آن، بلکه در اصل به تملک مجتمع مسکونی گرانقیمت گروه در یکی از مناطق خوب تبریز علاقه‌مندند. مخالفان واگذاری گروه ماشین‌سازی تبریز همچنین با اشاره به دیرینه آن به‌عنوان صنعت مادر و شناسنامه صنعت آذربایجان، بر لزوم احراز اهلیت متقاضیان خرید این واحد 50 ساله تاکید داشتند. این شرکت بزرگ ماشین‌سازی در حالی واگذار شد که نماینده مردم تبریز در مجلس ادعای سازمان خصوصی‌سازی را خلاف واقع دانست و اعلام کرد برخلاف ادعای سازمان خصوصی‌سازی شرکت ماشین‌سازی تبریز تا قبل از واگذاری به بخش خصوصی، مجموعه‌ای دولتی بوده و صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد در شرکت مذکور مالکیتی نداشته و نمی‌توانسته وکالتی مجوز فروش این شرکت را اعطا کند.

شاهد این ادعا نامه شماره 12916134 مورخ 26/5/1395 مدیرعامل موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد است که صراحتا اعلام می‌کند، شرکت ماشین‌سازی تبریز متعلق به صندوق فولاد نبوده و این صندوق در انتخاب شرکت مزبور قیمت‌گذاری و نحوه فروش آن هیچ‌گونه دخل و تصرفی نداشته است. در نتیجه این واگذاری از نوع واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی ذیل اصل 44 قانون اساسی بوده و همه شرایط این نوع واگذاری باید لحاظ می‌شده که متاسفانه به‌دلایل غیرمعلومی شرایط اساسی این واگذاری رعایت نشده است. علاوه‌بر این شرکت ماشین‌سازی تبریز به مبلغ 688 میلیارد تومان یعنی تقریبا معادل قیمت کارشناسی‌شده آن در سال 1394 واگذار شده است و با وجود افزایش بهای املاک و مستحدثات و ماشین‌آلات، از سال 1394 تا 1397 بهای مجموعه مذکور هیچ تفاوتی نکرده است.

نکته قابل توجه در واگذاری این شرکت دولتی به بخش خصوصی اینکه شرکت ماشین‌سازی تبریز تا قبل از واگذاری حدود 30 نوع ماشین‌افراز تولید کرده است که تولید تمام ماشین‌آلات با لیسانس و مجوز کشورهای خارجی چک‌و اسلواکی، آلمان و تایوان انجام می‌شده و درصورت امکان تاسیس مجدد چنین کارخانه‌ای باید میلیون‌ها دلار صرف خرید لیسانس تولید این ماشین‌آلات کرد که متاسفانه بهای فناوری تولید در ارزیابی شرکت مدنظر قرار نگرفته است.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه فرهیختگان، تاریخ انتشار: 13آذر1397 ، کدخبر: 157928 : www.farhikhtegandaily.com