آموزش و پرورش بیشترین بودجه سال ۹۸ را به خود اختصاص داد.» اتفاقی که در نگاه اول جالب توجه بود و برای آموزش و پرورشی که همیشه از بودجه گلایه دارد، امیدوار کننده به نظر می‌رسید، اما با نگاهی دقیق‌تر به بودجه باز هم شاهد کسری در سال آینده و خلا اعتباری در بسیاری از بخش‌ها هستیم.

بودجه‏ چند میلیون تومانی برای برگزاری یک جلسه اداری در دولت، در مقابل سرانه ۹۸۰ هزار تومان برای تحصیل یکسال یک دانش آموز یا سرانه تغذیه ۳۵۰۰ تومانی برای یک دانش آموز مدرسه شبانه روزی در منطقه محروم، نشانه‌هایی از کم توجهی به عدالت در تدوین مفاد بودجه سال ۱۳۹۸ است.

مفاد بودجه ۹۸ آموزش و پرورش، نشانگر ضعف در نظام بودجه ریزی این وزارتخانه است؛ مطابق ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به عنوان مبنای همه برنامه‌های آموزش و پرورش تعیین شده است، لذا توجه به مفاد و راهکار‌های آن در تدوین لایحه بودجه یکی از شاخص‌های مهم برای مناسب بودن بودجه است و این موضوع در حالی است که در مبانی بودجه سال ۹۸، تعداد زیر نظام‌های سند تحول بنیادین از شش زیر نظام به پنج زیر نظام کاهش یافته است؛ این بی توجهی به اینجا ختم نمی‌شود و در بخش‌های دیگر دوره راهنمایی تحصیلی، جایگزین دوره متوسطه دوم و هنر آموز نیز به جای هنرجو بکار برده شده است.

مسیر بیراهه بودجه‌ریزی در آموزش و پرورش

علی اللهیار ترکمن معاون توسعه، مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش درباره بودجه ۹۸ این وزارتخانه گفته بود که لایحه بودجه علاوه بر کارکرد تأمین منابع مالی سه رویکرد تنظیم‌گری، سیاست‌گذاری و اصلاح ساختار را هم داراست و این در حالی است که مطابق دیدگاه صاحبنظران، بودجه یک برنامه عملیاتی یکساله است که هدف اصلی آن تأمین و تخصیص به موقع اعتبارات بر مبنای اهداف و برنامه‌های راهبردی است که در مراجع ذیربط به تصویب رسیده باشد؛ علاوه بر این موضوع باید دید بودجه ۹۸ تا چه حد با قوانین بالادستی همچون قانون برنامه ششم توسعه، سندتحول بنیادین و نقشه جامع علمی کشور تطابق دارد و آیا مفاهیم عدالت محوری، مدرسه محوری، توجه به شأن و منزلت معلم رعایت می‌شود یا خیر.

طرح خرید خدمات آموزشی که در سال ۱۳۹۳ اجرا شد؛ راه حل اضطراری و موقت برای گذر از کمبود معلم ناشی از ضعف برنامه ریزی نیروی انسانی در سال ۱۳۸۹ و قبل از آن است و به عقیده برخی کارشناسان آموزش پرورش نگرش بلندمدت به این طرح برای تأمین معلم، مغایر با قانون برنامه ششم و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است.

الهیار ترکمن ، درباره استفاده از بخش خصوصی و اجرای طرح خرید خدمات آموزشی با اشاره به اینکه در ماده ۲۵ قانون ششم بر خرید خدمات تأکید شده است، گفت: این موضوع به هیچ وجه هم‌تراز خصوصی‌سازی نیست، به عنوان مثال چه اشکالی دارد در برخی مناطق کشور به دلیل نبود معلم از طریق بازنشستگانی که یک تعاونی دارند، خرید خدمت کنیم یا برای تأمین نیرو در مدارس کم‌جمعیت از معلمان موجود با شرایط استاندارد استفاده کنیم.

مطابق ردیف ۱۲۷۶۱۱ لایحه بودجه (صفحه ۲۸۰ پیوست شماره ۴، جلد دوم) برای اجرای طرح خرید خدمات ۳۶۹ هزار و ۲۷۶ دانش آموز (۲۲۱,۵۶۶ ابتدایی، ۷۳,۸۵۵ متوسطه اول، ۷۳,۸۵۵ متوسطه دوم) اعتبار ۳۶۳ میلیارد تومان پیش بینی شده است. بر این مبنا سرانه هر دانش آموز دوره ابتدایی در طرح خرید خدمات ۹۸۴ هزار تومان است و دوره متوسطه اول و دوم حدود ۹۸۰ هزار تومان تعیین شده است.

حجت اله بنیادی کارشناس آموزش و پرورش با اشاره به اینکه این طرح بناست برای تأمین معلم مناطق محروم روستایی اجرا شود، بیان کرد: مطابق ابلاغیه ضوابط طراحی ساختمان‌های آموزشی (ضابطه شماره ۶۹۷) که در سال ۱۳۹۵ توسط سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است، تعداد دانش‌آموز در مدارس روستایی در هر پایه ۱۸ دانش آموز نفر تعیین شده است؛ اگر یک کلاس مدرسه روستایی را با جمعیت ۱۸ نفر در نظر بگیریم، با سرانه ۹۸۰ هزار تومان برای هر دانش‌آموز، کل اعتباری که برای برای تشکیل این کلاس در اختیار بخش غیردولتی قرار می‌گیرد کمتر از ۱۸ میلیون تومان برای یکسال تحصیلی است.

وی ادامه داد: اگر تصور کنیم که مؤسس مدرسه غیر دولتی هیچ سهمی از این اعتبار نداشته باشد و هزینه‌های دیگر تشکیل یک کلاس درس در طول یکسال تحصیلی را صفر فرض کنیم و کل مبلغ تخصیصی را برای پرداخت به معلم در نظر بگیریم، در یافتی معلم در یکسال کمتر از ۱۸ میلیون تومان در سال و کمتر از یک و نیم میلیون تومان در ماه است.

این کارشناس آموزشی با اشاره به اینکه در روستایی که دو دانش آموز وجود دارد، به معلم آن دو دانش آموز کمتر از دو میلیون تومان در سال پرداخت می‌شود، گفت: پرداخت کمتر از دو میلیون تومان در سال برای تعلیم و تربیت دو دانش آموز منطقه محروم، علاوه بر بی توجهی به کیفیت آموزش و پرورش و ظلم آشکار در حق این دانش آموزان، ظلمی مضاعف در حق همه معلمان به دلیل تنزل شأن و منزلت معلمی بیش از پیش معلمان است.

البته در این مورد الهیار ترکمن گفته بود که اجرای طرح خرید خدمات آموزشی باعث ارتقای کیفیت آموزشی و افزایش نمرات دانش آموزان مناطق محروم شده است علاوه بر این موضوع مناطقی در کشور داریم که معلمان به این مناطق صعب العبور نمی روند و ناگزیریم از نیروهای بومی و طرح خرید خدمات آموزشی استفاده کنیم.

سرانه ۱۷ برابری دانش آموزان مدارس خارج از کشور

علی رغم نگاه مثبت آموزش و پرورشی ها به بودجه سال آینده آموزش و پرورش اما نسبت به سرانه دانش آموزی به ویژه سرانه غذایی دانش آموزان مناطق محروم انتقاد داشتند و این در حالی است که در دیف ۱۲۷۶۱۰، صفحه ۲۸۰ برای اداره مدارس خارج از کشور برای ۱۲ هزار و ۱۶۶ دانش آموز اعتباری بیش از ۲۰۷ میلیارد تومان پیش بینی شده است که بر این مبنا، سرانه هر دانش آموز در مدارس خارج از کشور بیش از ۱۷ میلیون تومان در سال می‌شود؛ یعنی سرانه یک دانش آموز در مدارس خارج از کشور بیش از ۱۷ برابر یک دانش آموز در منطقه محروم کشور است.

بنیادی در این باره اظهار کرد: درصد رشد بودجه سرانه دانش آموزان مدارس خارج از کشور، در سال ۹۷ نسبت به ۹۶ بیش از ۱۴۰ درصد و در سال ۹۷ نسبت به ۹۸ بیش از ۱۳۳ درصد است و مقایسه رشد بیش از ۱۳۰ درصدی اعتبار تخصیصی به مدارس خارج از کشور با رشد ۲۸ درصدی بودجه آموزش و پرورش و رشد حقوق معلمان نشان از غلبه یک نگاه خاص است.

رشد بیش از ۵۰ درصدی بودجه مدارس غیردولتی

بنا بر برنامه ششم توسعه سهم مدارس غیردولتی باید افزایش یابد و به ۱۵ درصد برسد اما طبق آمار مسئولان مدارس غیردولتی در این مدارس بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار صندلی خالی وجود دارد؛ علاوه بر این موضوع جز معدود موسسانی، اغلب آنها نسبت به وضعیت موجود و با توجه به فشارهای اقتصادی از اوضاع چندان راضی نیستند و گاه مدارس تا مرز ورشکستگی پیش می‌روند.

بنیادی درباره وضعیت مدارس غیردولتی و تاثیر صندلی های خالی این مدارس گفت: وجود صندلی خالی در مدارس غیردولتی سبب می‌شود بخش عمده‌ای از ظرفیت‌های کشور و ظرفیت مشارکت مردم در این بخش، بلااستفاده بماند و قیمت تمام شده خدمات (شهریه این مدارس) این مدارس به نسبت گران‌تر تمام شود؛ وجود صندلی خالی در مدارس غیردولتی، به معنای توسعه بیش از حد و فراتر از نیاز جامعه این مدارس است، لذا در برنامه ریزی باید به گونه‌ای عمل شود که مانع رشد بیشتر این مدارس شود.

حال با وجود ظرفیت خالی در مدارس غیردولتی، در بودجه ۹۸ آموزش و پرورش، نه تنها نگاه انقباضی و توقف توسعه به مدارس غیردولتی وجود ندارد، بلکه حمایت‌های چشمگیرتری از این مدارس به عمل آمده است و در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ علاوه بر افزایش بودجه عمومی این مدارس از اعتبارات دولتی، ۳۰ میلیارد تومان در قالب کمک‌های فنی و اعتباری برای تعمیرات و خرید و ۳۰ میلیارد تومان هم برای کمک به صندوق حمایت از مؤسسان مدارس غیر دولتی در نظر گرفته شده است.

تخصیص اعتبار آموزش فنی و حرفه‌ای از ۲۰۰ هزار تومان تا ۲۰ میلیون تومان

با مرور جداول بودجه مصارف دستگاه‌ها (جلد دوم، پیوست شماره ۴) در بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی به نکته قابل تأملی بر می‌خوریم؛ در ذیل برنامه‌های این دانشگاه‌ها (حدود ۵۵ دانشگاه) ردیف (۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰) اعتباری تحت عنوان «برنامه آموزش دوره دوم متوسطه» قرار دارد که در ذیل آن ردیف فرعی (۱۸۰۲۰۰۱۰۰۳) قرار دارد؛ در این ردیف فرعی عنوان فعالیت «آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی» ذکر شده است.

نکته قابل توجه در این جدول، تفاوت فاحش در میزان سرانه تخصیص یافته به هر هنرجو است چراکه سرانه تخصیصی از دویست هزار تومان (دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس، صفحه ۱۸۳) تا بیست میلیون تومان (دانشگاه پزشکی اسد آباد، صفحه ۴۷) متغیر است.

مقایسه این اعداد با وضعیت آموزش و پرورش نشان می‌دهد که تفاوت فاحش بیش از ۱۹ میلیون و هشتصد هزار تومانی میان سرانه یک هنرجو برای انجام یک آموزش استاندارد و دانشجوی علوم پزشکی وجود دارد؛ در حالی بارها و بارها بر آموزش های مهارتی در آموزش و پرورش تاکید شده اما گویی در عمل توجه به این موضوع با اما و اگرهای بسیاری مواجه است.

مهجوریت دانشگاه فرهنگیان و سقف بلند انتظارات

براساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی مرجع اصلی تربیت نیروی انسانی این دستگاه هستند و هر ساله برای جبران کمبود معلم و مقابله با سونامی بازنشستگی نگاه ها به سمت این دانشگاه ها و به ویژه دانشگاه فرهنگیان معطوف است اما گویی نگاه حمایتی چندانی از آن وجود دارد و امسال هم علی‌رغم جذب نیرو در صدور حکم استخدامی دانشجومعلمان به جای استخدام رسمی، احکام به صورت پیمانی زده شده اند و همین موضوع موجب اعتراض و بی انگیزگی دانشجومعلمان جدید شده است.

علاوه بر این موضوع چندی پیش حسین خنیفر رئیس دانشگاه درباره وضعیت بودجه دانشگاه فرهنگیان برای سال ۹۸ گفته بود که شرایط دولت و اقتصاد را درک می‌کنیم، اما با توجه به جمعیت تحت پوشش و جذب نیرو دانشجو معلم برای سال آینده بودجه مناسبی نداریم و حداقل باید ۵۰ درصد افزایش اعتبارات داشته باشیم.

در مجموع به نظر می‌رسد، آموزش و پرورش از نظر نظام بودجه‌ای و هم قوانین و آیین نامه‌های استخدامی و اداری نیازمند چارچوب‌ها و الگو‌های مناسبی است هرچند برای تدوین این چارچوب‌ها و الگو‌ها در سند تحول بنیادین و قانون برنامه ششم مجوز‌ها و تکالیف آموزش و پرورش و دستگاه‌های دیگر معین شده است اما گویی در عملیاتی کردن هنوز توفیق چندانی وجود ندارد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان ، تاریخ انتشار5 بهمن 97 ، کدخبر: 6809092، www.yjc.ir