شعار سال: به‌ باور برخی تحلیلگران، توافق‌نامه ژاپن و اتحادیه اروپا می‌تواند هشداری باشد به پکن و واشنگتن. درواقع این فقط نظر تحلیلگران و ناظران نیست؛ در بروکسل، پایتخت بلژیک و مقر اتحادیه اروپا، بر اهمیت پیام سیاسی اجرائی‌شدن موافقت‌نامه تجارت آزاد با ژاپن تأکید شده و یکی از علت‌های به‌نتیجه‌رسیدن این توافق، مقابله با سیاست‌های تهاجمی اقتصادی رئیس‌جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ عنوان می‌شود. با اجرائی‌شدن توافق‌نامه تجارت آزاد میان اتحادیه اروپا و ژاپن عوارض گمرکی میان دو طرف تقریبا به طور کامل برداشته می‌شود. این توافق‌نامه که در سال 2018 امضا شد و از ماه فوریه اجرا می‌شود، 635 میلیون نفر و یک‌سوم اقتصاد جهان را پوشش خواهد داد. ژاپن و اتحادیه اروپا حدود یک‌سوم اقتصاد جهان را در اختیار دارند و ژاپن هم بعد از ایالات ‌متحده و چین سومین اقتصاد بزرگ جهان است و بازاری بسیار جذاب برای شرکت‌های اروپایی.

جزئیات توافق‌نامه
در پی اجراشدن کامل این توافق‌نامه، ژاپن تعرفه‌های گمرکی 97 درصد از کالاهای وارداتی از اتحادیه اروپا را حذف خواهد کرد. لبنیات و مواد غذایی از بزرگ‌ترین کالاهای صادراتی اتحادیه اروپا به ژاپن است و درواقع بر اساس برآوردها، دسترسی آزاد به بازارهای ژاپن، شرکت‌های اروپایی را از پرداخت سالانه یک میلیارد و 14 میلیون دلار معاف می‌کند. از آن‌سو، کالاهای صادراتی ژاپن به کشورهای اروپایی نیز شامل معافیت‌های گمرکی خواهند شد؛ برای مثال اتحادیه اروپا تعرفه 10 درصدی بر خودروهای ژاپنی را تا سال 2027 به صفر می‌رساند. دولت ژاپن تخمین زده که این معافیت می‌تواند به افزایش یک‌درصدی تولید ناخالص داخلی منجر شود. این برای اولین‌بار است که کشورهای حاضر در پیمان تغییرات آب‌وهوایی پاریس وارد توافق‌نامه‌ای تجاری می‌شوند. در این میان ادعای امضاکنندگان این توافق‌نامه تجاری این است که آنها شاخص‌های توسعه پایدار، فضای استاندارد کارگران، امنیت، محیط‌زیست و حق مصرف‌کننده را در نظر گرفته‌اند.

ورود ژاپن به توافق‌نامه‌های تجارت آزاد
ژاپن به طور تاریخی در توافق‌نامه‌های تجارت آزاد جهانی حضور نداشته، اما اخیرا رویکرد سنتی این کشور تغییر کرده است. در پی خروج آمریکا از توافق‌نامه تجارت آزاد ترانس پاسیفیک، ژاپن رهبری گفت‌و‌گوها برای نجات این توافق‌نامه را برعهده گرفت. این توافق‌نامه اوایل سال جاری میلادی اجرائی شد و تعرفه‌های تجاری میان 11 کشور با 500 میلیون جمعیت، حذف شد. گفت‌و‌گوهای اتحادیه اروپا و ژاپن درباره توافق‌نامه تجارت آزاد هم از سال 2013 آغاز شد. پارلمان اروپا و پارلمان ژاپن پس از آنکه در سال 2017 مذاکرات را نهایی کردند، سال گذشته آن را به امضا رساندند. توافق‌نامه اخیر با اتحادیه اروپا و توافق‌نامه ترانس پاسیفیک نشان می‌دهد که ژاپن در سال 2019 وارد یک فضای تجارت‌آزادی شده که حدود یک میلیارد نفر را پوشش می‌دهد. سال گذشته سفیر ژاپن در سنگاپور در گفت‌و‌گو با بی‌بی‌سی به علت تغییر رویکرد ژاپن اشاره کرده بود. به‌ گفته این مقام ژاپنی: «کشور ما تولیدکننده منابع طبیعی نیست. نقطه قوت ما در مردم کشورمان است، جمعیتی تحصیل‌کرده که در انجام کارها بسیار سخت‌کوشند». او همچنین گفت: «برای استفاده از این سرمایه، ما باید با جهان بیرون تعامل داشته باشیم و این به ‌معنی تجارت آزاد و ایجاد فضایی بیشتر برای سرمایه‌گذاری‌های آزاد است.»

استقبال و انتقاد
همان‌طور که انتظار می‌رفت، این توافق‌نامه تجارت آزاد با استقبال مقامات سیاسی و اقتصادی و دست‌اندرکاران تجارت و کسب‌و‌کارهای بزرگ روبه‌رو شد. ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، برآورد کرد که شرکت‌های اروپایی بتوانند از طریق حذف عوارض گمرکی سالانه تا حدود یک میلیارد یورو صرفه‌جویی کنند. او همچنین گفت که این توافق‌نامه می‌تواند به مصرف‌کنندگان انتخاب‌های بیشتر و قیمت‌های ارزان‌تری ارائه دهد. برخی می‌گویند این توافق‌نامه مثال بارزی است دراین‌باره که ساختن پل از بالابردن دیوارها بهتر است. هیروواکی ناکانیشی، رئیس فدراسیون تجارت ژاپن، نیز با استقبال از این توافق‌نامه آن را موجب رشد بیشتر و ایجاد فرصت‌های شغلی برای هر دو طرف خواند. در این میان توافق‌نامه تجارت آزاد اخیر مثل هر توافق‌نامه دیگری از این دست، انتقادهایی را به‌ دنبال داشته است. طرفداران حفاظت از محیط زیست و نهادهای حامی حقوق مصرف‌کنندگان معتقدند این توافق بیش از هر چیز منافع شرکت‌های بزرگ را تأمین می‌کند و بر همین اساس اعمال مقررات سخت‌گیرانه‌تر برای آنها را دشوارتر خواهد کرد. منتقدان می‌گویند چنین توافق‌نامه‌هایی به بدترشدن شرایط کارگران منجر می‌شود و همچنین کسب‌وکارهای کوچک را با مشکل مواجه می‌کند. به گفته ناظران، صنایع و کسب‌وکارهای داخلی توان رقابت با بازارهای جهانی را ندارند و رفته‌رفته از بین می‌روند. تخریب محیط‌ زیست هم یکی دیگر از نگرانی‌های منتقدان است. افزایش نابرابری هم از تبعات منفی این توافق‌نامه‌هاست، چراکه به ازدست‌رفتن کار طبقات فرودست و بدترشدن شرایط کار کارگران منجر می‌شود، درحالی‌که شرکت‌های بزرگ از رهگذر این توافق‌نامه‌ها می‌توانند پول بیشتری به جیب بزنند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 14 بهمن 97، شماره: 3359