وی افزود: خصوصی‌سازی به این شکل که در کشور صورت گرفته نه تنها در راستای تحقق اصل 44 قانون اساسی صورت نگرفته بلکه با توزیع ناعادلانه ثروت‌های ملی موجب فاصله طبقاتی در جامعه شده و عملاً برخلاف اصول عدالت اقتصادی در قانون اساسی حرکت شده است.

آزادیخواه با اشاره به گزارش دیوان محاسبات در خصوص تخلفات بزرگ در واگذاری هپکو اراک، ماشین سازی تبریز، پالایشگاه کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه، آلومینیوم المهدی، و کشت و صنعت مغان در سالهای اخیر خواستار ابطال این واگذاریها شد و گفت: آنچه اتفاق افتاده خصوصی‌سازی یا واگذاری نیست بلکه تقسیم غنایم است.

وی همچنین به بحران‌های کارگری در اغلب صنایع واگذار شده اشاره نمود و علت اصلی آن را نااهل بودن خریدار دانست و افزود کسانی که با روابط فسادآمیز این صنایع را خریداری می‌کنند تنها به تفاوت ارزش واقعی و ارزش به اصطلاح کارشناسی آن توجه دارند و همتی برای افزایش سودآوری و توسعه و حتی حقوق کارکنان ندارند.

این نماینده استان همدان در پایان خواستار توقف کامل واگذاری‌ها شده و گفت به امید خدا با تحقیق و تفحص مجلس از سازمان خصوصی‌سازی پرده از خیانت‌‌های صورت گرفته برداشته شود و حتی در صورت امکان در بسیاری موارد زمینه ابطال واگذاری و عودت ثروت‌هایی که به همه مردم تعلق دارد، فراهم شود.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری فارس ، تاریخ انتشار: 17 بهمن 1397 ، کدخبر: 13971116001136 ، www.farsnews.com‏