شعار سال: مؤسسه مطالعات و پژوهش‎هاي بازرگاني وابسته به وزارت صمت در اين گزارش نشان مي‌دهد ارزش افزوده صنعتي كشور در دو دهه درمجموع روندي نزولي را طي كرده و از 19.9 درصد در سال 1370 به 15.3درصد در سال 93 كاهش يافته است. همچنين كفه توليدات صنعتي در اين مدت به‌شدت به ضرر صنايع ساخت‌محور و كشاورزي پايه (غذايي و نساجي) و به نفع صنايع متكي به مواد خام معدني و انرژي سنگيني كرده است. چنان‎كه سهم صنايع متكي به دانش فني و منابع كشاورزي به‌ترتيب از 12 درصد و 38 درصد به 10.8 درصد و 16.5 درصد در سال 93 سقوط كرده است.

در حالي‎كه در اين مدت سهم صنايع هيدروكربوري به‎سرعت رشد كرده و از 12.5 درصد در سال 83 به 38.5 درصد در سال 93 رسيده است. رابطه مبادله صنعت با ساير بخش‎هاي اقتصادي نيز از 1.21 در سال 1374 به 0.93 درصد در سال 95 كاهش يافته كه معرف نزول ارزش محصولات صنعتي در نسبت با محصولات ساير بخش‎هاي اقتصادي است. در حوزه صادرات صنعتي نيز همين روند نامناسب را در يكي، دو دهه اخير شاهديم. چنان‎كه 87 درصد صادرات صنعتي كشور را صادرات منبع‌محور (پتروشيمي، مواد شيميايي، فلزات اساسي، فراورده‎هاي نفتي و...) تشكيل مي‎دهند و مقصد عمده همين كالاهاي صادراتي (حدود 55 درصد) نيز به پنج كشور جهان بوده است و نه حدود 20 كشور در اوايل دهه
70 خورشيدي.معنا و مفهوم اين اعداد و ارقام چنان‌كه در گزارش اين مؤسسه نيز به آن اشاره شده، آن است كه به سبب روند نزولي رشد ارزش افزوده و سهم بخش صنعت در توليد ناخالص داخلي و نيز افزايش شديد اتکای تولید صنعتی به انرژی و منابع معدنی، شاهد تنزل جایگاه صنعت و سرمایه‎داری صنعتی در كشورمان هستيم كه اين خود سبب اختلال در فرایند توسعه اقتصادی، کاهش قدرت ملی و تحمیل آثار سوء و عدیده اقتصادی و اجتماعی داخلی خواهد بود. در واقع بر اساس اين گزارش تحليلي، مشخص مي‎شود هر روز از سهم صنعت و رشته‎هاي صنعتي «ساخت‎محور» كه معرف سرمايه‎داري صنعتي كشور و بنگاه‎هاي كوچك و متوسط كه پايگاه اصلي اين سرمايه‎داري است، كاسته و بر وزن بنگاه‎هاي بزرگ متكي به انرژي و منابع معدني كه وابسته به نهادها و ارگان‎هایی كه خاستگاهي شبه‎دولتي دارند، افزوده مي‎شود. براساس اين روند، بخش‎هاي غيرمولد در درجه اول و سپس اين بنگاه‎هاي عظيم خصولتي متكي به منابع خام و معدني‎اند كه به‎سرعت دست بالا را در ساختار اقتصادي و صنعتي كشور مي‎يابند و طبعا سياست‎هايي را در نظام ارزي، پولي و تعرفه‎اي و نيز بازار انرژي پيش مي‎برند كه كمتر رقابتي و عمدتا رانتي- انحصاري و به نفع آنان است و با توسعه آن‎هم توسعه پايدار ميانه‎اي ندارد.این در حالی است که از يك‎سو رشد بالاي صنعتي ضرورتي ناگزير براي كشور است (متوسط نرخ 9.3 درصد در برنامه ششم توسعه) و از سوي ديگر، با توجه به فراروندهای جهانی اعم از ظهور و گسترش کاربرد فناوری‌های تحول‌زا و تحولات زیست‌محیطی، درصد قابل توجهی از سوخت‌های فسیلی، محصولات معدنی فلزی و غیرفلزی که در حال حاضر در کشور تولید می‎شوند، در دو دهه آینده بازاری نخواهند داشت. ضمن آنکه حتی اگر برای چنین ترکیبی از تولید و صادرات متقاضی هم وجود داشته باشد، در عمل با روند رو به تضعیف رقابت‌پذیری صنعتی کشور در عرصه جهانی چشم‌انداز مناسبی برای تداوم آن قابل تصور نیست.آنچه اين وضعيت ناگوار را براي صنعت و بنگاه‎هاي صنعتي كشور رقم زده، فقدان الگو و سياست‎هاي اقتصادي و صنعتي كارآمد و علمي و در چارچوب يك استراتژي توسعه‎اي مشخص بوده است.اصلاح نقشه توسعه صنعتي كشور در قالب يك طرح مشخص و در چارچوب الگوي «توسعه صنايع رقابت‎پذیر»راهكاري است كه سال‎هاست از سوي كارشناسان تأكيد مي‎شود و از سوي قانون‎گذار نيز در قالب «استراتژي توسعه صنعتي» به آن تكليف شده (مواد 21 و 150 برنامه‎هاي چهارم و پنجم توسعه)؛ سندي راهبردي كه تدوين آن بايد با مشاركت دولت، بخش خصوصي و كارشناسان اقتصادي انجام شود و با آسيب‎شناسي روندهاي گذشته و تبيين وضعيت حال در ابعاد فراكلان، كلان و خرد، سناريوهاي مطلوب و ممكن را براي حل مشكلات و بحران‎هاي صنعتي به تصميم‎گيران پيشنهاد دهد، وگرنه نمي‎توان انتظاري جز روند نامطلوب فعلي و اتخاذ تصميم‎هاي «بد» به‎جاي تصميم‎هاي «سخت» را داشت؛ تصميم‎هايي كه با وجود حلاوت امروز، تلخي‎هايی را در كام همه در آينده دور و نزديك خواهد نشاند كه تاكنون چنان‌كه در بالا اشاره شد، نشانده‌اند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 1 اسفند 97، شماره: 3371