نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در برخی اقلام دولت نظارت کافی نداشته و یا شیوه نظارت منطقی بر آن حاکم نیست، افزود: در این شرایط پرداخت ارز و خرید کالای گران توسط مردم منطقی ندارد و استمرار این مسیر در حوزه اقتصادی قابل پذیرش نیست.

وی ادامه داد: اگر دولت می تواند قیمت کالاهایی که با ارز دولتی وارد و تولید شده را در خرده فروشی ها با همان نرخ ارز ترجیحی به مردم ارائه کند، مجلس استمرار این روش را می پذیرد، در غیر اینصورت ادامه روش فعلی در تامین کالاهای اساسی امکان پذیر نیست.سرانه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی با سامانه نیما یا سنا به عنوان وجه اعتباری در اختیار مردم قرار گیرد

پورابراهیمی با بیان اینکه پیشنهاد شده که سرانه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی با سامانه نیما یا سنا به عنوان وجه اعتباری در اختیار مردم قرار گیرد، اظهار داشت: براین اساس مردم کالای مورد نیاز خود را خریداری کرده و مابه‌التفاوت قیمت را از محل خط اعتباری که برای هر فرد به صورت جداگانه در نظر گرفته شده پرداخت می کنند.

سرانه ماهانه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی با سامانه نیما ماهانه حدود ۵۰۰ هزار تومان و با سنا یک میلیون تومان می شود

وی با تاکید بر اینکه سرانه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی تا نرخ بازار آزاد باید به مردم اعطاء شود، افزود: اگر مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز نیما محاسبه شود حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان و با نرخ ارز سامانه سنا حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که سرانه سالانه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی با سامانه نیما بیش از ۶ میلیون یعنی ماهانه ۵۰۰ هزار تومان و با نرخ ارز سامانه سنا ۱۲ میلیون تومان یعنی ماهانه یک میلیون تومان می شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه این وجه اعتباری باید به تمام مردم ایران پرداخت شود، تصریح کرد: براین اساس قیمت ها نیز بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا محاسبه می‌شود که این رقمِ ۵۰۰ هزار و یا یک میلیون تومان، اعتباری بوده که به هر فرد داده می‌شود تا کالاها را خریداری کنند و به آنها وجه نقد پرداخت نمی‌شود.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از پایگاه خبری اقتصاد آنلاین ، تاریخ انتشار: 10 اسفند 1397 ، کدخبر: 338933 ، www.eghtesadonline.com