دوشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۴ - 2025 November 10

ترخیص و رفع تعهد ارزی پروندههای مذکور نیز منوط به پرداخت ما به التفاوت ارزی شده است.

بخشی از فهرست مورد اشاره در مکاتبه دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، در ادامه قابل مشاهده است. ظاهرا اولویت کالایی برخی از این پرونده 1 در نظر گرفته شده بود.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از پایگاه خبری اقتصاد آنلاین ، تاریخ انتشار: 19 فروردین 1398 ، کدخبر: 345541 ، www.eghtesadonline.com