شعار سال: عضو کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس می‌گوید: بر اساس بررسی به‌عمل‌آمده از تصویب‌نامه دولت برای تعیین ضریب حقوق، کلیه مؤلفه‌های تعیین‌شده را زیر پا گذاشت و این تخلف آشکار است و قانون مجلس را زیر پا گذاشت، به همین دلیل پیشنهاد می‌شود، دستگاه‌های اجرایی از صدور احکام خودداری کنند.

مجلس شورای اسلامی اواسط اسفندماه، در حین بررسی لایحه بودجه۹۸ تصویب کرد که حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان ۴۰۰ هزار تومان افزایش داشته باشد و علاوه بر این افزایش، جز یک ضریب ریالی سالانه مشمولین این بند نسبت به ضریب ریالی سال ۹۷ به میزان تا ۱۰ درصد افزایش می‌یابد؛ این درحالی بود که دولت در لایحه بودجه پیشنهاد داده بود ۲۰ درصد به حقوق کارکنان و بازنشستگان اضافه شود که این موضوع باعث افزایش بی عدالتی می‌شد.

در نهایت پیشنهاد مجلس تصویب شد و شورای نگهبان در بررسی لایحه بودجه ایرادی به مصوبه مجلس نگرفت و افزایش ۴۰۰ هزارتومانی حقوق کارکنان دولت به همراه افزایش ۱۰ درصدی تایید و با تایید بودجه ۹۸ در شورای نگهبان تبدیل به قانون شد.

گویا تصمیم دولت در اجرای افزایش حقوق کارکنان مغایر با قانون بودجه ۹۸ است؛ در حالی که می‌بایست قانون به صورت دقیق اجرا شود. هر چند بین دولت و مجلس بر سر میزان و نحوه افزایش کارمندان اختلاف نظر وجود داشت ولی امروز که این موضوع به قانون تبدیل شده و دولت و سازمان برنامه و بودجه نمی‌تواند قانون را نادیده بگیرند.

حمیدرضا حاجی بابایی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار الف گفت: بر اساس بررسی به‌عمل‌آمده از تصویب‌نامه دولت برای تعیین ضریب حقوق، کلیه مؤلفه‌های تعیین‌شده را زیر پا گذاشت و این تخلف آشکار است و قانون مجلس را زیر پا گذاشت، به همین دلیل پیشنهاد می‌شود، دستگاه‌های اجرایی از صدور احکام خودداری کنند.

وی با اشاره به بی‌عدالتی دولت در افزایش ۲.۳ درصدی به پایین‌ترین حقوق و افزایش ۱۶ درصدی به حقوق‌های ۲۰ میلیون تومانی به‌جای اجرای مصوبه افزایش ثابت تا ۱۰ درصدی افزود: صدور احکام بر این اساس وهن دستگاه اجرایی مربوطه و تشویش اذهان عمومی و مغایر با قانون است و پیگرد قانونی خواهد داشت.

عضو کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس تأکید کرد: نمونه‌ای از این تخلفات می‌توان به افزایش حقوق دانشجو معلمان که باید بر اساس مصوبه مجلس ۴۰۰هزار تومان و افرایش تا ۱۰ درصد باشد که متأسفانه احکام این دانشجویان بر اساس قانون مصوب مجلس صادر نشده است.

وی ادامه داد: مورد دیگر این تخلفات می‌توان به افزایش ۱۸ درصد حقوق اشاره نمود که حتی حداقل حقوق اعلام‌شده توسط دولت حتی با بندهای مصوبه افزایش حقوق هیئت دولت نیز مغایر است.

حاجی بابایی تصریح کرد: از همه مهم‌تر این است که دولت در روندی آشکار حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته را با ۲.۵ میلیون تومان تا ۲۰ میلیون تومان و بالاتر را با افزایش سنواتی ۱۸ درصد اعلام نموده است که این ظلم آشکار در حق کارمندان و بازنشستگان با حقوق پایین‌تر است و تخلف آشکار در افزایش حقوق‌های بالا بشمار می‌رود؛ به‌عنوان‌مثال کسی که ده میلیون تومان و بالاتر حقوق می‌گیرد، علاوه بر ۴۰۰ هزار تومان، در این رویکرد دولت ۱۴ درصد نیز ضریب افزایش دارد، درصورتی‌که قانون ضریب افرایش را تا ده درصد اعلام کرده است.

عضو کمیسیون بودجه و محاسبات گفت: این افزایش برای بازنشستگان با حقوق ۱.۵ میلیون تومان، بدون مبلغ ۴۰۰ هزار تومان و ۳.۴ درصد می‌شود و بر این اساس کسی که ۲۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، ۴۰۰ هزار تومان و ۱۶ درصد رشد که این افزایش ۳.۲ میلیون تومان می‌شود. این تخلف آشکار دولت است که در برابر مصوبه مجلس ایستاده است، بدون توجه به قانون به‌گونه‌ای سلیقه‌ای و بدون ضابطه هر آنچه می‌خواهد را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نموده است.

وی با بیان اینکه کلیه احکام صادرشده تخلف محسوب می‌گردد و باطل است، گفت: دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کشور و به‌طور مشخص رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و هیئت‌رئیسه مجلس و کمیسیون اصل نود باید پاسخگوی این تخلف آشکار در برابر ملت بزرگ ایران باشند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری تحلیلی الف، تاریخ انتشار: 24 اردیبهشت 1398، کدخبر: 3980224029 ، www.alef.ir