شعار سال: براساس قانون، معدن‌کاران فقط برای مناطق چهارگانه از محیط‌زیست استعلام و درخواست مجوز می‌کنند که مناطق شکارممنوع جزو مناطق چهارگانه نیست و استخراج معدن در منطقه شکارممنوع آزاد است.

بر اساس قانون معادن، بهره‌برداری از محدوده‌ها در هر منطقه باید به‌گونه‌ای پیگیری شود که به محیط‌زیست و منابع طبیعی آسیب وارد نکند، اما این مسأله نباید محدودکننده فعالیت‌های معدنی باشد.

دوراهی معدن و محیط‌زیست

در ماده ۲۴ قانون معادن آمده است: استعلام از سازمان حفاظت محیط‌زیست برای بهره‌برداری از معادن تنها در محدوده مناطق چهارگانه انجام خواهد شد و این بدان معنی است که حتی در مناطق شکارممنوع هم می‌توان از معادن بهره‌برداری کرد که این قانون مسئولان و مردم را بر سر دوراهی حفظ محیط‌زیست یا خروج از اقتصاد متکی به نفت با توسعه معادن قرار داده است.

مناطق چهارگانه محیط‌زیست شامل پارک ملی، اثر طبیعی ملی، پناهگاه حیات‌وحش و منطقه حفاظت‌شده است که طبق قانون وزارت صمت برای صدور پروانه بهره‌برداری یا اکتشاف باید موافقت سازمان محیط‌زیست را اخذ کند، اما به‌دلیل این‌که قانون به‌صراحت به منطقه شکارممنوع اشاره نکرده است، معادن می‌توانند در این منطقه فعالیت کنند.

قانون معدن بزرگ‌ترین ضربه را به محیط‌زیست زده است

رئیس اداره محیط‌زیست شهرستان ابهر در این زمینه به ایرنا گفت: اصلاحیه قانون معدن در سال ۹۰ بزرگ‌ترین ضربه را به محیط‌زیست زد، زیرا متقاضیان فعالیت‌های معدنی حتی در مناطق شکارممنوع هم می‌توانند مجوز بهره‌برداری معدن دریافت کنند.

محمدهادی کاظمی تصریح کرد: شهرستان ابهر از نظر ذخایر معدنی سومین شهرستان استان زنجان است که متأسفانه به‌دلیل عدم رعایت الزامات زیست‌محیطی از سوی برخی معادن علاوه‌بر آسیب جدی به طبیعت موجب ایجاد مشکلاتی برای ساکنان محلی شده است.

وی اظهار داشت: از ۵۲ معدن ثبت‌شده در ابهر هفت معدن در داخل منطقه شکارممنوع خراسانلو فعالیت می‌کنند که حیات‌وحش و طبیعت منحصربهفرد این منطقه را تهدید می‌کند.

کاظمی با اشاره به این‌که معادنی که در این منطقه فعال هستند از محیط‌زیست مجوز دریافت نکرده‌اند، عنوان کرد: تخریب مراتع، ایجاد راه‌های ارتباطی گسترده، ایجاد ریزگرد، عدم توجه جدی به بحث احیاء و بازسازی تنها بخشی از آسیب‌های معادن است.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست ابهر بیان کرد: استخراج معادن از دل طبیعت صورت می‌گیرد و این یک امر بدیهی است، اما متأسفانه تکنولوژی استفاده‌شده روزآمد نیست و از طرفی به موضوع احیای پس از پایان هیچ توجهی نمی‌شود.

وی ادامه داد: معدن سرمایه ملی است و در این شرایط استخراج توجیه اقتصادی دارد، اما چرخه معیوب فرآوری آن موجب شده بسیاری از ذخایر استخراجی خام‌فروشی و قبل از فرآوری صادر شود که متأسفانه ارزش افزوده اصلی آن برای کشور از دست می‌رود و تنها تخریب محیط‌زیست ارمغان آن است.

320 معدن در استان فعال است

مدیر امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان نیز در این خصوص گفت: ۳۲۰ معدن در استان فعال است که برای دوهزار و ۶۷۱ نفر اشتغال‌زایی به‌همراه داشته است.

مهدی فرامرزی با بیان این‌که هشت درصد از مساحت استان تحت کاداستر (نقشه‌های کوچک‌مقیاس) معادن است، افزود: ۱۰ درصد از معادن در محدوده مربوط به پروانه بهره‌برداری بوده که با این حساب، 8/0 درصد از مساحت استان را شامل می‌شود و درصورتی‌که معادن بتوانند یک‌چهارم مساحت خود را به‌کار برند، 2/0درصد مساحت استان درگیر تخریب معدنی است.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد این مساحت در مقابل کل مساحت استان قابل دفاع و مقبول است؛ بنابراین تصور این‌که منابع طبیعی و محیط‌زیست در تسخیر معادن است، اشتباه است.

مدیر امور معادن استان با اشاره به قانون معادن تأکید کرد: وزارتخانه مجری قانون است و براساس قانون برای تسریع در امر اکتشاف و بهره‌برداری از معادن، دستگاه‌های اجرایی مربوط مکلفند حداکثر ظرف چهارماه نسبت به استعلام وزارت‌معادن و فلزات درموردحریم‌های قانونی مربوط به آن‌ها هنگام صدور پروانه اکتشاف و بهره‌برداری اعلام نظر کنند.

فرامرزی اظهار داشت: استعلام از محیط‌زیست برای مناطق چهارگانه صورت می‌گیرد که منطقه خراسانلو جزو این مناطق نیست و فراتر از قانون نمی‌شود عمل کرد.

وی با اشاره به پرداخت حقوق دولتی برای اخذ مجوز برای فعالیت‌های معدنی توسط بهره‌برداران تأکید کرد: این حقوق به خزانه دولت واریز و در بودجه کشور لحاظ می‌شود.

این کارشناس عنوان کرد: از حقوق دولتی واریزشده به خزانه دولت ۶۵ درصد به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجرای بهینه تکالیف و مأموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور، ۱۵ درصد به اعتبارات استانی برای ایجاد زیرساخت و رفاه توسعه شهرستان با اولویت‌بخشی به منطقه‌ای که معدن در آن واقع شده، ‌۱۲ درصد برای احیاء و بازسازی محل عملیات معدنی و علاوه‌براین پنج درصد به صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی برای حمایت از مکتشفان و بهره‌برداران معادن و سه درصد به‌عنوان کمک به سازمان نظام مهندسی معدن برای تحقق اهداف تعیین‌شده در قانون مربوطه تخصیص می‌یابد.

نیاز روزافزون بشر به زمین‌کاوی و استخراج منابع معدنی، او را ناگزیر به تخریب بخش‌هایی از محیط‌زیست کرده است، زیرا هر ماده معدنی در یک زمان ارزش استخراج پیدا می‌کند و ممکن است جایگزین پیدا کرده و دیگر ارزش اقتصادی نداشته باشد. در این میان، استخراج اصولی، بازسازی و برگرداندن ارزش زمین، کمک شایانی به احیای مناطق ازبین‌رفته خواهد کرد. همان‌طور که مطالعات نشان می‌دهد، در برخی مناطق با رعایت اصول فنی و زیست‌محیطی، نه‌تنها از تخریب بیش‌تر جلوگیری به‌عمل آمده، بلکه توسعه‌ اقتصادی و آبادانی را نیز به‌همراه داشته است. درنتیجه معدن‌کاری، مخل محیط‌زیست نبوده و می‌توان از آن در جهت بهبود محیط‌زیست منطقه بهره گرفت. روی این اصل، آنچه بیش از همه مورد نیاز است، رعایت قوانین و مقررات از سوی معدن‌کار و حمایت و همکاری همه‌جانبه‌ دولت، سازمان‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور است.

منطقه شکارممنوع خراسانلو با منطقه حفاظت‌شده باشگل تاکستان همجوار است. وسعت منطقه بیش از ۷۰هزار هکتار و حداقل ارتفاع یک‌هزار و ۵۵۰ متر و حداکثر دوهزارو ۹۷۱ متر و دامنه تغییرات ارتفاعی آن نیز یک‌هزار و ۱۴۲ متر است. این منطقه کوهستانی و میانگین بارندگی آن بالای ۴۰۰ میلی‌متر در سال است.
پوشش گیاهی منطقه عمدتاً شامل چوبک، بومادران، گون، کلاه میرحسن، پسته وحشی، سیاه‌تلو و زیستگاه قوچ و میش وحشی البرز مرکزی است. از گونه‌های دیگر حیات‌وحش منطقه می‌توان به خرس قهوه‌ای، پلنگ، سیاه‌گوش و از گونه‌های پرندگان به کبک معمولی نیز اشاره کرد. منطقه شکارممنوع خراسانلو واقع در شهرستان‌های ابهر و خرمدره به‌دلیل داشتن آب‌وهوای معتدل کوهستانی و زمین‎های حاصلخیز از تنوع گونه‎های گیاهی و جانوری خاصی برخوردار است و بیش از ۱۳ نوع پستاندار ازجمله قوچ و میش ارمنی و البرزی، آهو، خرس قهوه‎ای، خوک وحشی، گرگ و سیاه‌گوش و ۲۲ گونه از انواع پرندگان چون کرکس، قرقی، سینه‌سرخ ایرانی، دلیجه، سارگپه در این منطقه زیست می‌کنند که وجود ذخایر معدنی مانند معادن گرانیت و فعالیت آن‌ها موجب به‌خطر افتادن حیات‌وحش منطقه شده است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه سبزینه، تاریخ انتشار 3 شهریور 98، شماره: 73689