چهار سالی که حدود سه سال آن گذشته و در کنار رقابت‌های سیاسی قاعده مند و مبتنی بر اصول مردم سالاری و نیز نقدهای دلسوزانه و مسئولانه، بسیاری از
بی اخلاقی‌ها، ناهنجاری‌ها و بی‌انصافی‌ها در اردوگاه مقابل دولت رخ نموده است.

در طول این سال‌ها، جریان‌های متعددی چون منتقدان موسوم به دلواپسان، طرفداران دولت پیشین و کاسبان تحریم با استفاده از ابزارهایی چون شایعه‌سازی، سیاه‌نمایی و وارونه‌نمایی‌های سیاسی- رسانه‌ای، برگزاری همایش و تجمع‌های غیرقانونی در مخالفت با دولت، تلاش برای استیضاح پی در پی وزیران، سنگ‌اندازی در مسیر فعالیت‌های اجرایی دولت و... فرآیند تخریب علیه دولت را پیش برده‌اند؛ فرآیندی که بدون برخورداری از سازماندهی و فعالیت تشکیلاتی نمی‌توانست طی سه سال گذشته این گونه منسجم و پیوسته پیش رود.

برگزاری «اتاق فکر هفتگی علیه دولت» که «محمدباقر نوبخت» سخنگوی دولت به تازگی از آن پرده برداشته است، از سازمانمند بودن این فرآیند تخریبی نشان دارد.

مخالفان بویژه پس از تشکیل مجلس دهم و از دست دادن بخش مهمی از کرسی‌های خود در خانه ملت، برای پیشبرد طرح تخریب دولت از همه ابزارهای ممکن در حوزه رسانه‌های دیداری، شنیداری، مکتوب و مجازی به صورت بیشینه بهره می‌برند. یکی از علت‌های پرطنین شدن صدای مخالفان دولت این است که آنان هیچ گاه به اندازه امروز تریبون در اختیار نداشته‌اند و تا این اندازه از آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات به نفع خود بهره نبرده‌اند.
آنها با استفاده از تاکتیک‌های گوناگون چون جنگ روانی، دروغ‌پراکنی، شایعه‌سازی، وارونه‌نمایی و سیاه‌نمایی، تلاش می کنند خدمات دولت در حوزه‌های مختلف، سلامت کاری و توانمندی مسئولان اجرایی را زیر سؤال ببرند. مسأله افشای پرداخت‌های غیرمتعارف، هفته‌ها است به کانون هجمه علیه دولت تبدیل شده و اراده قاطع دولت برای افزایش ضریب سلامت و شفافیت در دستگاه‌های اداری و فعالیت‌های اقتصادی و مبارزه با فساد، پاسخی جز مخالف‌خوانی و اتهام پراکنی نیافته است. با این حال، دولت به جای اینکه به ورطه حاشیه‌سازی‌‌های مخالفان بیفتد، تمرکز خود را بر حل ریشه‌ای مسأله متمرکز کرده و اراده خود را بر تقویت نظام شفافیت اطلاعات، تهیه لایحه جامع خدمات کشوری و اصلاح قانونی نظام پرداخت‌ها قرار داده تا این چالش بزرگ را به فرصتی بی‌بدیل برای اصلاح ناهنجاری‌های اداری و بی‌انضباطی مالی و نیز برقراری عدالت اجتماعی تبدیل کند.
نقطه قوت دولت اعتدال این است که وارد حاشیه و بازی مخالفانش نمی‌شود و به گفته روحانی، با کسی نیز عقد اخوت نمی‌بندد. دولت اجرای عادلانه قانون را خط قرمز خود قرار داده است و در برخورد با هرگونه تخلفی از سوی هرجناحی، قانون را مبنای عمل قرار می‌دهد. در برابر، گام‌های مهم دولت در احترام به قانون و احیای منافع ملی از چشم تیزبین مردم پنهان نمی‌ماند که البته در این میان، تقویت توان اطلاع‌رسانی می‌تواند به آشکارسازی چالش‌ها و بحران‌های ایجاد شده پیش روی مسئولان و خدمات و دستاوردهای روحانی و همراهانش یاری رساند.

این روزها در سایه روشنگری‌ها و گزارش‌های مسئولان دولتی، زوایای بیشتری از ماجرای حقوق‌های نامتعارف آشکار و مشخصاً معلوم شده که زمینه‌های حقوقی بخش مهمی از این پرداخت‌ها ریشه در مصوبات دولت گذشته دارد. اگر چه یک جریان سیاسی خاص به همراه رسانه‌های همسو، چندان توجهی به این بخش از ماجرا ندارد، اما واقعیت آن است که برخی مشکلات قانونی، همچون استثنا شدن برخی دستگاه‌ها از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز مصوباتی که از قضا در هیأت دولت گذشته تصویب شد، راه را برای چنین پرداخت‌های نامتعارفی هموار کرد. در همین باره رئیس جمهوری در بیانیه مهم خود خطاب به ملت آورده بود: «من کاملاً دریافته‌ام که میراث ساختاری معیوب به‌جا مانده از گذشته، عدم توجه یا عدم اجرای دقیق قانون، کم کاری و عدم توجه کافی نهادهای نظارتی و تنظیمی و تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386 و اجرای عجولانه و ناقص آن در سال 1388 که حکم یکسان و کلی برای همه دستگاه‌های اجرایی با دایره شمول وسیع و تمایزات و تفاوت‌های آشکار صادر کرد، منجر به مستثنی کردن بسیاری از دستگاه‌ها و سپس صدور حکم الزام همه دستگاه‌‌های مشمول و غیرمشمول به هماهنگی با شورای حقوق و دستمزد برای تمامی پرداخت‌ها و در نتیجه نوعی بی انضباطی و آشفتگی جدید قانونی در اثر عدم تشکیل شورای مذکور گردید، که آثار آن هنوز پابرجاست».

* قانونی که نتیجه عکس داد

قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از زمینه‌سازان دریافتی‌های بحث برانگیز است که مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در سال 1386 به تصویب مجلس رسید، قانونی که محمدحسن ابوترابی فرد، نایب رئیس مجلس گذشته، تصویب و اجرای آن را «گامی برای رفع اختلافات فاحش حقوقی در کشور» توصیف کرد. اما اکنون مشخص شد که از قضا همین قانون، یکی از گریزگاه‌های قانونی پرداخت‌های نامتعارف را فراهم کرده است؛ یکی از طریق استثناکردن برخی دستگاه‌ها از شمول این قانون و پیروی از ضوابط خاص این دستگاه‌ها که به گفته سخنگوی دولت، گاه با لابی‌های این دستگاه‌ها با مجالس وقت محقق شده است و دیگری، زمینه‌های پرداختی که در این قانون وجود دارد. به عنوان مثال، بند 10 ماده 68 این قانون برای وزرا و معاونان آن و نیز استانداران علاوه بر حقوق و امتیاز ویژگی‌های شاغل که حقوق ثابت تلقی می‌شود، معین کرده است که «فوق‌العاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین‌المللی، ریسک‌پذیری، تأثیر اقتصادی فعالیت‌ها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت‌ کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امتیاز ویژه‌ای برای حداکثر 25 درصد از مشاغل،‌ در برخی از دستگاه‌های اجرایی تا 50 درصد سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر مذکور در نظر گرفته خواهد شد.» همچنین ماده 76 این قانون 7 برابر حقوق ثابت و مستمر را به عنوان سقف حقوق و مزایا تعیین کرده، در حالی که مطابق همین قانون، حقوق ثابت صرفاً از سه عامل حق شغل، حق شاغل و فوق‌العاده مدیریت و فوق‌العاده‌های مستمر از سه نوع ایثارگری، سختی کار و فوق‌العاده شغل تشکیل شده و اساساً سقف مذکور برای حقوق و مزایا در نظر گرفته شده و مجموع دریافتی را شامل نمی‌شود.

دولت یازدهم با توجه به وجود چنین مشکلات ساختاری، درحال تهیه لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری است که به تأکید سخنگوی دولت، بزودی به مجلس تقدیم می‌شود.

* روزنه‌های حقوقی در صندوق توسعه ملی

اما یکی از نمونه‌های قابل تأمل‌تر که توجیهی برای پرداخت غیرمتعارف بوده است، مصوبه 17 مهرماه 90 دولت دهم درباره صندوق توسعه ملی بوده است که طی آن، پیشنهاد هیأت امنای وقت این صندوق به عنوان ضوابط اداری و مالی صندوق تصویب و اختیارات مربوط به حقوق و مزایای اعضای هیأت عامل به خود آن هیأت تفویض شد. براساس ماده 45 این مصوبه «به منظور جذب و نگهداری نیروهای کارآمد و متخصص صندوق، فوق‌العاده‌های زیر براساس دستورالعمل مصوب رئیس هیأت عامل و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در حدود اعتبارات مصوب قابل پرداخت است.» فوق‌العاده‌هایی نظیر «فوق‌العاده ویژه به میزان 30 درصد مجموع حقوق و فوق‌العاده‌ها به غیر از فوق‌العاده جذب، برای رئیس هیأت عامل و 15 درصد برای اعضای هیأت عامل» «فوق‌العاده شغل برای مشاغل تخصصی متناسب با سطح تخصص‌ها و مهارت‌ها و پیچیدگی وظایف، به میزان 30 درصد مجموع حقوق و فوق‌العاده‌ها بغیر از فوق‌العاده جذب».

همچنین در این مصوبه آمده که «صندوق می‌تواند براساس دستورالعمل مصوب رئیس هیأت عامل نسبت به برقراری فوق‌العاده‌هایی نظیر ایثارگری، ویژه، بهره‌وری، انجام مأموریت داخل و خارج از کشور، عائله‌مندی و اولاد، شغل، مدیریت و پرداخت مبالغی نظیر ایاب و ذهاب، مسکن، خواربار، نوبت کاری، فنی، حق‌التحقیق، حق‌التدریس، حق‌الترجمه، حق‌التألیف در حدود اعتبارات مصوب اقدام کند».

علاوه بر این، ماده 47 که طی آن مشخص شده «پاداش عملکرد سالانه اعضای هیأت عامل و کارکنان با تصویب هیأت امنا همه ساله تعیین می‌شود» یا ماده 51 که براساس آن «صندوق می‌تواند تسهیلات رفاهی (نقدی و غیرنقدی) و انواع وام را طبق دستورالعملی که به تصویب هیأت عامل صندوق می‌رسد، در اختیار کارکنان قرار می‌دهد.» اینها نشان دهنده مجراهای قانونی دیگری برای پرداخت‌های نامتعارف در این صندوق بوده است که در دولت گذشته ریشه دارد، مصوباتی که طی آنها به ذینفعان اجازه داده می‌شود به سود خود، تصمیماتی را اخذ کنند. این روند، در دولت یازدهم متوقف شده و براساس اصلاحیه بودجه 95 جلوی اتخاذ چنین تصمیماتی گرفته شده است. چنان که براساس ماده 31 ضوابط بودجه 1395، تأکید شده است که «در اجرای ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری همه دستگاه‌های اجرایی (اعم از مشمول و غیر مشمول این قانون ) که پیش از 1395 در اجرای مصوبات مراجع مربوط و بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد نسبت به برقراری حقوق یا‌ فوق‌العاده‌ای کرده‌اند، مجاز به اجرا و پرداخت آن در سال 1395 نیستند. اخذ مصوبه شورای مذکور برای استمرار این پرداخت‌ها الزامی است. در اجرای تبصره ماده 74 قانون مذکور، برقراری هرگونه افزایش حقوق و مزایای جدید توسط مراجع قانونی در سال جاری بدون موافقت شورای مذکور ممنوع و غیر قابل اجرا بوده و تصویب یا اجرای آن تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود.» به طور کلی، دولت یازدهم در ضوابط اجرایی بودجه 95، برای ساماندهی پرداخت‌ها طی مقررات محدود کننده‌ای، 5 سرفصل کلی را تعیین کرده است؛ فصولی شامل «ساماندهی پرداخت حقوق و مزایا» که طی آن «پرداخت هرگونه حقوق، فوق‌العاده و مزایا در دستگاه‌های اجرایی مشمول یا غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که تاکنون مورد تصویب یا تأیید شورای حقوق و دستمزد قرار نگرفته است، در سال 1395 ممنوع شده» و فصول «ساماندهی پرداخت تسهیلات رفاهی، ساماندهی پرداخت پاداش، کارانه و کمک رفاهی، ممنوعیت ذی‌نفعان از تصمیم‌گیری درباره خود» و در نهایت «ممنوعیت دریافت پاداش و عضویت در بیش از یک هیأت مدیره در مجموعه‌های تحت مدیریت دستگاه‌های اجرایی.» مجموع این تلاش‌ها، می‌تواند یک بار برای همیشه، راه را برای پرداخت‌های نامتعارف به ویژه از مجراهای قانونی، ببندد.

با اندکی اضافات و تلخیص بر گرفته از روزنامه ایران، صفحه 2، تاریخ انتشار: 26 تیر 1395، سال بیست و دوم، شماره 6261.