شعار سال:قطعاً اگر سهام بانک رفاه در بورس عرضه شود، برای آن مشتری وجود خواهد داشت؛ ازاین‌رو سهام آن صاحبان جدیدی خواهند یافت؛ صاحبانی که با رسالت‌های سازمان تأمین اجتماعی بیگانه هستند. در این‌جا تا قسمتی تعارض منافع پیش خواهد آمد؛ چراکه ممکن است صاحبان جدید سهام بانک رفاه از لحاظ معیشتی و منافع با کارگران از یک جنس نباشند.

هر چند سال یک‌بار، هرگاه کفگیر منابع دلاری، ارزی و ریالی دولت‌ها به تهِ دیگ می‌خورد، یاد واگذاری اموال کارگران به بخش خصوصی می‌افتند؛ دولت‌های پس از جنگ همواره یکی از راهکارهای جبران کسری بودجه را  «خصوصی‌سازی» و این اواخر، «خصوصی‌سازی اموال کارگران» دانسته‌اند؛ دامنه‌ این اموال از شرکت‌های زیرمجموعه تأمین اجتماعی و شستا شروع و به سهامِ «بانک رفاه کارگران» کشیده می‌شود.

در ابتدای تابستان امسال، خبرها نشان می‌دادند که رئیس‌جمهور به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقت داده که تا پایان شهریورماه سهام بانک رفاه کارگران را در بورس عرضه کند. این در حالی است که سازمان تأمین اجتماعی از مجلس شورای اسلامی خواست تا با تصویب طرحی، بانک رفاه را از شمول اصل ۴۴ قانون اساسی خارج کند.

اما مدتی بعد ۲۵ تیرماه، در روز تأمین اجتماعی، محمدعلی همتی، عضو هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی اطلاع داد که کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به مستثناسازی بانک رفاه کارگران از واگذاری رأی داده است.

وی اظهار امیدواری کرد که این طرح در صحن مجلس رأی بیاورد. در همین اثنا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که دلیلی برای مستثناشدن بانک رفاه از واگذاری در بورس وجود ندارد.

مناقشات بر سر سرنوشت بانک رفاه و آیا این‌که واگذاری این بانک را می‌توان مصداق الزامات اصل ۴۴ قانون اساسی دانست، ادامه دارد. یک طرفِ این مناقشه، کارگران و بازنشستگان و البته جمعی از  نمایندگان مجلس هستند و در سوی دیگر، نگاهی که با قدرت، عزمش را جزم کرده که «هرچیز ممکن» را که می‌تواند خاصیت «پول‌زایی» داشته باشد، به بخش خصوصی واگذار کند و انگار هیچ اهمیتی ندارد که آن چیز، آن سرمایه‌ انباشته، متعلق به چه کسی است و چگونه قرار است اموال و سهامِ عمومی و غیردولتی به مشابه اموال دولت، مشمول اصل ۴۴ شده، سهام آن در بورس عرضه و به بخش خصوصی واگذار شود؟

اولین‌بار نیست که زمزمه‌های واگذاری بانک رفاه به گوش می‌رسد

واقعیت این است که خیزبرداشتن برای واگذاری بانک رفاه به بخش خصوصی پیش‌ازاین هم مسبوق به سابقه بوده است؛ پیش‌ازاین، در سال ۹۱ در زمان بحران اقتصادی در دولت احمدی‌نژاد، تلاش ناکامی را برای واگذاری بانک رفاه به بخش خصوصی کلید زدند.

روز دوشنبه ۱۹ تیرماه ۹۱، مدیرعامل بانک رفاه کارگران از تلاش برای خصوصی‌شدن این بانک خبر داد. سیدضیاء ایمانی گفت: این بانک حدود دو هفته پیش در اداره ثبت شرکت‌ها به‌عنوان بانک خصوصی پذیرفته شد. براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، این بانک پس از ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها، تا یک سال فرصت دارد سهام خود را در بورس عرضه کند که با توجه به اصلاح اساسنامه و افزایش سرمایه، امسال سهام بانک برای کشف قیمت وارد بورس می‌شود. قرار است تا پایان سال جاری مجمع بانک با حضور مدیران تأمین اجتماعی، به‌عنوان سهامداران اصلی، برگزار و در خصوص چگونگی ورود به بورس نیز تصمیم‌گیری شود. درست است که این بانک متعلق به کارگران است، اما ما جزء شش بانک تجاری کشور محسوب می‌شویم و متعلق به همه مردم هستیم؛ بنابراین می‌توانیم به غیر از بخش کارگری، به سایر اقشار جامعه هم خدمات بدهیم. اگرچه کلمه کارگران دوباره در سال ۸۸ به نام این بانک اضافه شد، اما این بار قصد حذف مالکیت کارگران بر این بانک و واگذاری‌اش به بخش خصوصی است.

در آن زمان، خصوصی‌شدن بانک رفاه کارگران موجب مخالفت شدید کارگران و فعالان تشکل‌های کارگری شد و در همین حال اخبار ضد و نقیضی دراین‌باره منتشر شد؛ دقیقاً مانند روندی که امروز در حال طی‌شدن است.

کمپین کارگران و بازنشستگان

بااین‌همه، چه آن زمان و چه امروز کارگران، بازنشستگان و فعالان کارگری، با جدیت ایستاده‌اند و به هیچ عنوان اجازه دست‌اندازی به اموال انباشته‌ خود را نمی‌دهند.

دوم شهریورماه سال جاری، جمعی از کارگران و بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در کمپینی، اعتراض خود را به این مسأله نشان دادند؛ در این کمپین آمده است: ما بیمه‌شدگان و بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی، در کمال صراحت، اعلام می‌کنیم نظرات رئیس‌جمهور، مبنی بر فراهم‌آمدن فرصت تاریخی برای فروش اموال و دارایی‌های شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و اعلام فروش بانک رفاه کارگران توسط معاونان و وزرای منصوب ایشان، اظهاراتی کاملاً مغایر با قوانین مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی و دست‌اندازی به منابع و اموال و دارایی‌های این سازمان بین‌المللی و متعلق به کارگران است که در اختیار و مدیریت دولت قرار گرفته است و هرگونه دخالت دولت یا هر نهاد دیگری در فروش اموال سازمان تأمین اجتماعی، اقدامی غیرقانونی و قابل‌شکایت و پیگرد در محاکم قضایی‌ست.

فعالان کارگری معتقدند بانکی که با سرمایه‌گذاری کارگران و تأمین اجتماعی به‌وجود آمده، بخشی از مایملک طبقه کارگر است و کارکرد نهادی آن باید ایجاد و گسترش سرمایه مالی برای رفاه طبقه کارگر ایران باشد.

تاریخچه ایجاد بانک رفاه کارگران

بانک رفاه کارگران در جهت اجرای تبصره ماده ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کشور و ماده ۳۸ سازمان بیمه‌های اجتماعی به‌منظور سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از وجوه بیمه کارگران و با هدف کمک به تأمین رفاه و ایجاد تسهیلات لازم برای رفع نیازمندی‌های طبقه کارگر در تاریخ 27/5/1339 تشکیل و به ثبت رسید و عملیات خود را از ششم فروردین ۱۳۴۰ با افتتاح شعبه مرکزی در تهران و شعبه اصفهان آغاز کرد. سرمایه اولیه این بانک 400 میلیون ریال و از سوی سازمان تأمین اجتماعی تأمین شد.

مازیار گیلانی‌نژاد، فعال کارگری فلزکار، در ارتباط با تاریخچه بانک رفاه و اهداف اولیه آن می‌گوید: یکی از شاهکارهای تشکل‌های کارگری، پیشنهاد تأسیس بانک رفاه کارگران بود. این طرح که توسط انجمن اجرا و اصلاح قانون کار به فعالان کارگری پیشنهاد شده بود، با استقبال کارگران روبه‌رو شد. در نهایت در سال ۱۳۳۸، با مشاوره‌هایی که انجمن طرفداران اجرا و اصلاح قانون کار که متشکل از محمد پروین گنابادی و ارداقی از دوستداران طبقه کارگر و جمعی از فعالان طبقه کارگر تشکیل شده بود، موضوع تأسیس بانکی برای کارگران را طرح و به میان کارگران برده شد. در جلسات بعدی این انجمن، گروه‌های کارگری به این نتیجه رسیدند که نام بانک از تعاون به بانک کارگران تغییر یابد. با مراجعه طراحان کارگری بانک کارگران به نیک‌پور، ناظر تأمین اجتماعی، او نیز از این طرح استقبال و اعلام همکاری کرد. با همکاری و همفکری کارگران، طوماری تهیه و خواستار تأسیس بانکی برای رفاه حال کارگران شدند؛ متن طومار با مضمون زیر نوشته شده بود: با توجه به موقعیت کارگران ایران، کارگران ایرانی خواهان تأسیس بانکی برای رفع مشکلات مالی خود هستند.

او ادامه می‌دهد: در آن زمان، دودندگی‌های بسیاری برای جمع‌آوری امضاهای این طومار توسط فعالان کارگری آغاز شد که شب و روز را از این کارگران پیشرو گرفته بود. جمع‌آوری امضاء از کارگرانی که در نانوایی‌ها و کارگاه‌های کوچک تراشکاری و مکانیکی و کارگران چلوکبابی‌ها به‌صورت پراکنده در تهران کار می‌کردند، بسیار مشکل بود. برای جمع‌آوری امضاهای این طومار توسط فعالان کارگری، وقت بسیاری گذاشته شد. تشکل‌های کارگری آن زمان ازجمله سندیکای کارگران دخانیات، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی، سندیکای کارگران فلزکار مکانیک، سندیکای کارگران روغن نباتی قو، سندیکای کارگران چلوکبابی‌ها و کارگران سندیکای کوره‌پزخانه‌ها در جمع‌آوری امضاء و پیشبرد طرح نقش تعیین‌کننده‌ای داشتند. همچنین فعالان کارگری آن زمان مانند ابوتراب فیضی، تقی اسماعیلی، علی اُمید، علی باقری، حسن اُمید، محمد فرهت، علی مخبریان نجات محمد اسماعیلی، سیدحسن درکه، حمزه جهان زمین و احمد مردادی و بسیاران دیگر در تلاش برای ایجاد این بانک، نقش بسزایی داشتند.

به‌گفته‌ گیلانی‌نژاد، این بانک در آن زمان، در خدمت طبقه کارگر بود: از کارهای مهم این بانک که مخصوص کارگران تأسیس شده بود، وام‌دهی برای ساخت خانه به کارگران، دادن وام در شب عید برای کمک معاش به کارگران و دادن وام ازدواج برای فرزندان کارگران بود. فعالان کارگری پس از اخذ درخواست وام کارگران، آن‌ها را جمع‌آوری کرده، به بانک رفاه برده، کارهای اداری‌اش را انجام داده و پس از طی مراحل قانونی، وام به کارگران پرداخت می‌شد. تا سال ۱۳۵۲، بیش‌تر کارگران شرکت واحد و کارگران کارخانه‌های تولیدی از این طریق صاحب‌خانه شدند. این بانک حتی به‌صورت سیار هم وام می‌داد؛ برای مثال مدیریت کارخانه ایران ناسیونال و کارخانه ارج از ورود فعالان کارگری به کارخانه جلوگیری می‌کردند. به همین دلیل این کارگران با هماهنگی بانک رفاه کارگران و آوردن نماینده بانک به همراه خود، با ایستادن در مقابل درب ورودی کارخانه هنگام خروج کارگران با آنان صحبت کرده و درخواست وامشان را دریافت و به بانک تحویل می‌دادند. این فعالیت‌ها به‌دلیل استفاده کارگران از وام‌های بانک بود؛ از سوی دیگر گردش مالی بانک افزایش می‌یافت.

امروز بانک رفاه باید چگونه عمل کند؟

حال با گذشت ۶۰ سال از تأسیس، بانک رفاه با بهره‌مندی از 9 هزار و 835 نیروی انسانی و در اختیار داشتن یک‌هزار و 35 شعبه فعال در سراسر کشور، باید بتواند گامی در جهت تحقق مطالبات معیشتی و زیستی طبقه کارگر بردارد و از نظر تأمین سرمایه، کمک‌حالِ این طبقه‌ دچارِ بحران معیشت باشد.

همان اهدافی که در سال‌های اول برای این بانک تعریف شده بود (تلاش برای خانه‌دارکردن کارگران و ارائه کمک‌هزینه‌های مختلف به آن‌ها) هنوز هم معنادار است؛ کافی است به برنامه پیشنهادی گروه کارگری شورای عالی کار برای افزایش قدرت خرید کارگران مراجعه کنیم.

در روزهای گذشته، گروه کارگری شورای عالی کار در پیشنهاداتِ مکتوبی که به دبیرخانه شورای عالی کار ارائه دادند، یک نقش مثبت برای بانک رفاه تعریف کردند؛ آن‌ها در بیان نقش حاکمیتی دولت در تأمین «مسکن ارزان برای کارگران» از طریق تعاونی‌های دموکراتیک کارگری، جایگاه بانک رفاه را به‌عنوان بانک سرمایه‌گذار عامل، بازتعریف کردند: تأمین اعتبارات لازم از سوی بانک عامل همچون بانک رفاه کارگران (به‌دلیل تعلق این بانک به کارگران) به‌میزان ۹۰ درصد نیاز ساخت و احداث مسکن و فروش برگه سهام معادل ۱۰ درصد قیمت برآوردشده مسکن تحویلی به کارگران متقاضی مسکن.

در این شرایط، می‌توان انتظار داشت که با پیگیری کارگران و با حمایت نمایندگان مجلس، دولت که قصد درآمدزایی و پول‌آفرینی از سرمایه‌های تاریخی کارگران را دارد، عقب بنشیند و از طرف دیگر، بانک رفاه به جایگاهی که پیش‌از‌این در مقام تأمین‌کننده‌ سرمایه‌‌های زیستی کارگران داشته، بازگردد.

واگذاری در بورس نگران‌کننده است

اما اولین گام، مقابله با عرضه سهام بانک رفاه در بورس است؛ اگر این اتفاق بیفتد، روند کار به نقطه غیرقابل بازگشت خواهد رسید.

علیرضا حیدری، فعال کارگری، در‌این‌باره می‌گوید: اگر قرار بر واگذاری قطعی بانک رفاه است، باید سهام آن خارج از بورس به کارگران و بازنشستگان واگذار شود: فکر می‌کنم بهترین گزینه، واگذاری ۷۰ درصد سهام بانک رفاه به کارگران و بازنشستگان باشد. در آن صورت، سازمان می‌تواند با تعامل با صاحبان جدید سهام که خود در سازمان تأمین اجتماعی ذی‌نفع هستند، منابع و مصارف را مدیریت کند.

علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی شهر تهران، نیز با بیان این‌که دیوان عدالت اداری سال ۸۵ درمورد بانک رفاه رأی صادر کرده بود، می‌گوید: مطابق این رأی 3/97 درصد سهام بانک رفاه متعلق به بیمه‌شدگان است. درواقع نه بانک رفاه و نه شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی (شستا) از نظر حقوقی جزو «بیت‌المال» محسوب نمی‌شوند که بتوان اصل ۴۴ را درمورد آن جاری کرد. این‌ها حق‌الناس هستند و دولت نباید درمورد فروش سهام آن‌ها اعمال فشار کند. دولت خوب می‌داند که شستا و بانک رفاه منابع تأمین مستمری‌ها هستند. همین حالا سازمان تأمین اجتماعی به شستا دستور می‌دهد که سند اموال شرکت‌ها را در بانک به‌عنوان ضمانت در بانک رفاه قرار دهد و وام بگیرد؛ وامی که اتفاقاً بهره‌ آن بالای ۳۰ درصد است.

امروز وضعیت پارادوکسیکال و نگران‌کننده است؛ از یک طرف از منتفی‌شدن واگذاری سهام بانک رفاه در کمیسیون اقتصادی مجلس خبر می‌رسد و از سوی دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس، بانک رفاه را خارج از شمول اصل ۴۴ نمی‌داند! این همان روندی است که در سال ۹۱ و در دولت احمدی‌نژاد هم طی شد و ماه‌ها دلهره و نگرانی برای کارگران به‌همراه داشت؛ در این شرایط، یک سؤال کلیدی مطرح است: حتی اگر این بار هم به نتیجه نرسند، آیا قرار است در بحران اقتصادی بعدی، باز هم سراغ بانک رفاه بیایند و مدعی شوند که اصل ۴۴ قانون اساسی دررابطه‌با همه اموال ملت بدون استثناء لازم‌الاجراست؟!

شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته  از روزنامه سبزینه،تاریخ انتشار:10شهریور1398،کدخبر:73979،sabzineh.org