عضویت در اتحادیه صنفي یک پیش‌نیاز برای انجام هر حرفه‌ای بود. بسیاری از خانواده‌ها به‌طور سنتي مشاغل خاصي را ادامه می‌دادند، اما برای اتخاذ یک شغل موروثي هیچ اجبار صنفي(مانند اروپای قرون وسطا) وجود نداشت. انتخاب شغل، حتي در صورت مشروط بودن به ملاحظات مالي و خانواده، آزاد بود (بسیاری از تازه‌واردها در یک اتحادیه صنفي، خویشاوندان اعضا بودند). با این وجود بعضي اتحادیه‌های صنفي عضویت را محدود می‌کردند و امكان ورود را مبهم می‌ساختند. در میان این اتحادیه‌های صنفي بسته، رسم شغل موروثي قوی بود.اغلب اعضای اتحادیه صنفي تحصیلات رسمي نداشتند. آنها به‌عنوان یک آدم همه‌کاره یا پادو از سن کم برای کسب درآمد و یادگیری یک حرفه شروع به کار می‌کردند. پادوها برای آن کار آموزش می‌دیدند و برای هر نوع فعالیتي مانند انجام کارهای فني ساده، پیغام‌رساني و چای دادن به مشتریان به کار گرفته می‌شدند. معلوم نیست در چه مرحله‌ای یک پادو، شاگرد می‌شد و آیا برای این کار نیاز به صلاحیت‌های رسمي بود. بسیاری از اتحادیه‌های صنفي دوره‌ای را برای شاگردی لازم می‌دانستند که براساس نوع حرفه، استعداد پادو یا شاگرد و تمایل استاد متفاوت بود. بسیاری از شاگردان ماهر نزد استادان خود می‌ماندند زیرا توانایي[استطاعت] راه‌اندازی دکان شخصي نداشتند.

استاد شدن در اغلب اتحادیه‌های صنفي نسبتا آسان بود. در بعضي اتحادیه‌های صنفي، گواهي‌نامه استادی باید به تایید کلانتر می‌رسید. در اغلب موارد، کاندیدای استادی از رئیس اتحادیه صنفي خود تقاضای جواز می‌کرد و به او پیشكشي نقدی می‌داد و کلانتر به او اجازه می‌داد در محل خاصي به کارش بپردازد. حق بنیچه یا حق باز کردن دکان، ویژگي اصناف معدودی بود. براى اینكه براى هر عضو صنف سهم مناسبى از حرفه موجود تضمین شود، تعداد دکان‌هاى هر محله بر طبق تعداد ساکنان و خانه‌هاى آن محله تعیین می‌شد. امكان افزایش این تعداد ثابت وجود نداشت و افتتاح دکان‌های تازه فقط خارج از محدوده اصلى شهر و آن هم فقط با اجازه اتحادیه صنفي و دولت امكان‌پذیر بود. دارندگان حق بنیچه می‌توانستند حق خود را بفروشند به شرط اینكه خریدار، گواهینامه استاد را داشته باشد و دیگر اعضای اتحادیه صنفي با فروش این حق موافق باشند. گواهینامه استادی که این اصناف آن را لازم می‌شمردند، بایستي به امضای استاد نامزد و کلانتر می‌رسید. در قرن نوزدهم وقتي استادی، در اتحادیه صنفي نانوایان از امضای گواهینامه شاگرد خود سر باز می‌زد، کلانتر به دو استاد دیگر از همان صنف اجازه می‌داد تا گواهینامه را به‌عنوان مدرك مهارت شاگرد امضا کنند.

علاوه بر حق بنیچه روش‌های دیگری هم بود که برای عضو صنف سهم مناسبي از حرفه را تضمین کند. در برخي از اتحادیه‌ها، تعداد دکان‌ها ثابت نبود، ولي هر تازه‌وارد اجبارا باید دکان خود را تا فاصله حداقل هفت دکان از دکان همكاران خود افتتاح کند. [اقدامات بازدارنده و محدودکننده] مختلف دیگری [نیز توسط اصناف صورت می‌گرفت] اینكه در خارج از ناحیه مجاور بازار، اعضای اتحادیه صنفي گذر یا قلمرو شخصي خود را داشتند و اجازه نمي‌دادند دیگران [رقبا] در آنجا به کار بپردازند ویژگي منحصربه‌فرد اتحادیه‌های صنفي ایران وجود یک نوع سازمان اصلي برای اتحادیه‌های مرکزی بود. زیر نظر یک اتحادیه اصلي، چند اتحادیه مرتبط به‌صورت یک واحد سازماندهي می‌شدند. هدف این سازمان احتمالا مالي بود. با توجه به تعداد اتحادیه‌های صنفي مرکزی (سي و دو اتحادیه)، این سازمان ممكن است در دوره صفویه شكل گرفته باشد. در آن دوره تعداد کارگاه‌های سلطنتي، سي و دو کارگاه و رئیس هر کدام از آنها مسوول اتحادیه مرکزی مربوطه و شعبه‌هایش بود. «سازمان» اتحادیه‌های صنفي تا ابتدای قرن بیستم ادامه داشت. زماني که اتحادیه‌های صنفي در اولین پارلمان با 32 نماینده معرفي شدند، هر یک از آنها معرف تعدادی از اتحادیه‌های مربوطه بودند.

سازمان داخلي اتحادیه صنفي در دست رئیس صنف و استادان بسیار پرنفوذ بود که به‌عنوان ریش سفیدان یا شیوخ شناخته می‌شدند. آنها با هم هیات حاکمه اتحادیه صنفي را تشكیل می‌دادند و هنگام حل‌وفصل اختلافات یا مجازات جرائم، این هیات حاکمه دادگاه اتحادیه صنفي را تشكیل می‌داد. اختلافات بین اتحادیه‌های صنفي توسط یک دادگاه مشترك حل‌وفصل می‌شد. رئیس صنف به نام‌های مختلفي همچون کدخدا، بزرگ، رئیس، استادباشي یا واسطه صنف شناخته می‌شد. کدخدا باید از میان استادان اتحادیه صنفي انتخاب می‌شد و به تایید کلانتر می‌رسید. رئیس صنف، جز به علت مخالفت رای‌دهندگان علیه او، به ندرت پیش می‌آمد که اخراج شود؛ حتي آنها نیز باید قصور یا جرم او را ثابت مي‌کردند.

عملكرد رئیس اتحادیه صنفي دو سویه بود. از یک‌سو، وی از طرف همكاران صنفي خود انتخاب شده بود، تا در برابر دولت منافع آنان را بیان کند و افزایش دهد [که از منافع آنها در برابر حكومت دفاع کند]، از سوی دیگر دولت از او انتظار داشت که اتحادیه صنفي را با خواسته‌های دولت همسو کند و مراقب باشد که مالیات‌ها به موقع پرداخت شود. بنابراین رئیس حق داشت اعضای متخلف اتحادیه را فلک یا جریمه کند. اما در قرن نوزدهم، تا حد زیادی از قدرت (اختیارات) رئیس اتحادیه صنفي کاسته شد. قدرت رئیس بستگي به موفقیت نقش واسطه‌گری آنها بین دولت و اتحادیه داشت. اگر یک رئیس قادر بود، مطالبات بیش از حد حاکم را مهار کند، نفوذش در اتحادیه افزایش می‌یافت؛ این به نوبه خود قدرت چانه‌زني‌اش با مقامات را بالا مي‌برد. دولت که تنها با رئیس سروکار داشت، این مسوولیت را به یكي از اعضای قابل اعتماد و با نفوذ اتحادیه صنفي واگذار می‌کرد. اتحادیه‌های صنفي از بنگاه‌های خود براساس توانایي و قدرتشان بهره‌مند مي‌شدند. بسیاری از اتحادیه‌های صنفي در قرن نوزدهم موقعیت ضعیفي داشتند و «سازمان آنها بیشتر شبیه نظام‌نامه مقررات پلیسي بود تا یک امتیاز».

كاركرد اجتماعي . با وجود تشكیلات نسبتا ناپایدار اتحادیه‌های صنفي، ویژگي‌های خاصي حس زندگي گروهي را مطلوب می‌نمود. اصناف بازارهای خاص خود را داشتند و در بعضي موارد به‌خاطر دارایي «منافع» مشترکشان در کنار یكدیگر کار می‌کردند. اعضای یک اتحادیه صنفي اغلب از یک مسجد برای برگزاری نماز روزانه استفاده می‌کردند[مسجد مشترك] و با هم در مراسم مذهبي شرکت می‌کردند. بالاخره اینكه، اتحادیه‌های صنفي قهوه‌خانه‌ها یا پاتوق همیشگي خود را داشتند. به ندرت در بین اتحادیه‌های صنفي همكاری متقابل صورت می‌گرفت. تامسون، کنسول بریتانیا در تهران گفت: «این نظام همكاری با این دیدگاه که اعضای خود را در صورت مشكلاتي چون بیماری یا دیگر بدشانسي‌های پیش‌بیني نشده کمک کند، همسو نیست.»با این حال، استثناهایي نیز وجود داشت. مثلا اتحادیه صنفي نانوایان در تهران حدود سال 1865 میلادی، یک بودجه صنفي با هدف کمک به همكاراني که کسب‌وکارشان به خوبي پیش نمی‌رفت، داشتند اما هیچ بودجه صنفي دیگری وجود نداشت.

اتحادیه‌های صنفي هنگام شرکت در مراسم عمومي به بهترین وجه خود را نشان می‌دادند که از بین این مراسم دسته‌های محرم و عید قربان و روضه‌خواني‌های برخي اتحادیه‌های صنفي خاص مهم‌ترین بودند. اما همه اتحادیه‌های صنفي به این شكل در این فعالیت‌ها شرکت نمی‌کردند. اتحادیه‌های صنفي در سال نو (نوروز) در مراسم تبریک شاه و حاکم شرکت می‌کردند. برخي سنت یا رسوماتي داشتند که مشخصه مربوط به آن صنف بود. هرچند به نظر می‌رسید که یک پیوند قوی بین اعضای اتحادیه وجود دارد، اما این گروه‌ها تنها هنگام شرکت در فعالیت‌های اجتماعي- مذهبي روحیه مشارکت از خود نشان می‌دادند. حتي در آن هنگام، این روحیه (با چند استثنا) به جای اهداف خاص صنف، متمرکز بر موضوعات مذهبي مشترك بین آنها با دیگر مسلمانان بود. به‌رغم این باور رایج که اتحادیه‌های صنفي بخشي از سازمان فتوت یا مشابه آن بودند، هیچ مدرکي دال بر این باور در منابع ایراني یا اروپایي وجود ندارد. سازمان و اهداف گروه‌های فتوت کاملا متفاوت بودند. این احتمال وجود دارد که بسیاری از اعضا اتحادیه صنفي به سازمان‌های فتوت ملحق شده باشند، اما تعداد اعضای اتحادیه صنفي بیش از تعداد فرقه‌های فتوت مانند[فرقه] «فقر عجم» بود. هیچ مدرکي دال بر وجود سازمان‌های همكار در ایران، چنانكه در قفقاز متداول بود، وجود ندارد.

ماليات‌بندي. هر سال بعد از نوروز، کلانتر روسای اتحادیه‌های صنفي را که معاف از پرداخت مالیات اتحادیه نبودند، فرامی‌خواند و به کمک آنها کل مبلغ مالیات و سهم پرداختي هر اتحادیه را تعیین می‌کرد. سپس هر یک از روسای اتحادیه صنفي مبلغ پرداختي اتحادیه خود را میان اعضا اتحادیه صنفي تقسیم مي‌کرد. این سنت به بنیچه‌بندی معروف بود. نام رایج برای مالیات اتحادیه صنفي، مالیات اصنافیه بود، اما اصطلاحاتي مانند بنیچه، تحمیل و خرج نیز گزارش می‌شوند. مالیات اتحادیه صنفي از تمام کسبه‌ دریافت می‌شد و این مالیات براساس مكان، شغل و درآمد آنها و اقتضائات استان، محل و جمعیت آن متفاوت بود. سپس «اصنافیه» را مباشر اصناف جمع‌آوری می‌کرد که اغلب کرایه دکان را نیز جمع می‌کرد. در قرن نوزدهم دریک حساب تخمیني بیست درصد از سود تجارت به‌عنوان نرخ اصنافیه ذکر می‌شود، اما این کار عمومي نبود. اصنافیه به‌طور معمول در اقساط دوازده ماهه در تهران، تبریز و اصفهان پرداخت می‌شد اما روش‌های دیگری هم وجود داشت؛ برای مثال در کاشان در چهار قسط قابل‌پرداخت بود.

به دلایل مختلف اتحادیه‌های صنفي از معافیت مالیاتي دائمي یا موقتي برخوردار می‌شدند. با این وجود اگر دولت نیاز به پول داشت، پرداخت (وجه پرداختي) اصنافیه را مطالبه می‌کرد. روش دیگر این بود که حاکمان پرداخت (وجه پرداختي) اصنافیه را قبل از موعد مقرر مطالبه می‌کردند، روشي که به مساعده معروف بود. این وجه با رسیدن موعد پرداخت کسر می‌شد.وقتي در حدود اواخر قرن نوزدهم اتباع اروپایي (اغلب روسي) برای تجارت یا اشتغال به یک حرفه به ایران آمدند، مالیات پرداخت نمی‌کردند. در سال 1886 دولت ایران از این صنعتگران خواستار پرداخت مالیات شد. هرچند روسیه قبول داشت که تجار اروپایي دارای موقعیت ممتازی بودند، اما با برنامه‌های ایران مخالفت کرد. سرانجام موافقت شد که صنعتگران اروپایي مبلغي را که توسط کنسول روسیه تعیین می‌شد به عنوان مالیات در دو قسط پرداخت کنند. هرچند در سال 1893 تمام سفارتخانه‌ها از این اقدام جدید آگاه شدند اما تا اجرایي شدن آن مدتي گذشت. مالیات اتحادیه صنفي همچنان موضوع پیچیده‌ای باقي‌ماند، به‌ویژه با شروع قرن جدید و از زماني که رسم فراخواني روسای اتحادیه صنفي برای بحث در مورد سهمیه منسوخ شد، این پیچیدگي بیشتر شد. بعد از انقلاب سال 1906، (مشروطه - 1285) دولت ایران سعي کرد اصلاحاتي را ایجاد کند، اما موفق به انجام آن نشد. در سال 1921 کوشش جدیدی صورت گرفت، اما محدود به اتحادیه‌های صنفي تهران بود و با سقوط کابینه سیدضیاء‌الدین اجرا نشد.

تعيين قيمت و استاندارد محصول(كالا) بخشي از وظیفه دولت مدني، تعیین قیمت کالاهایي مانند نان، گوشت، چوب و علوفه بود. قیمت‌های زیاد این کالاهای ضروری ممكن بود منجر به آشوب اجتماعي شود. بنابراین کلانتر هر ماه جلسه‌ای با روسای اتحادیه نانوایان، قصابان، خوار بارفروشان، علوفه‌فروشان و زغال‌فروشان برگزار می‌کرد. آنها با هم حداکثر قیمت کالاهای فروخته شده توسط اتحادیه‌های صنفي خود را تعیین می‌کردند. فهرست قیمت ماهانه را می‌نوشتند (تسعیر اجناس) و توسط جارچي یا جارچي‌های دولتي به اطلاع عموم می‌رساندند. ابتدا در سال 1852، فهرست قیمت در روزنامه دولتي در تهران نیز منتشر می‌شد. این جلسات ماهانه بعد از دهه 1870 منسوخ شد. اتحادیه‌های صنفي مانند نانوایان و قصابان تا حد زیادی می‌توانستند قیمت محصولات خود را کنترل کنند. رئیس اتحادیه قصابان هر روز تصمیم می‌گرفت چند رأس گاو و گوسفند باید در کشتارگاه یا قصاب‌خانه ذبح شود. در اینجا گوشت مهر می‌شد، طوری که ذبح‌های غیرقانوني به راحتي قابل تشخیص بود.

برای اتحادیه نانوایان نیز شرایط مشابهي وجود داشت، که [رئیس اتحادیه نانوایان] میزان گندمي را که باید هر روز پخته می‌شد، کنترل می‌کرد. اعضای اصلي هر دو اتحادیه اغلب در بسیاری از بازارهای گندم و گوشت که به‌ویژه پس از سال 1890 روی کار آمدند، شرکت می‌کردند اما به‌طور کلي اتحادیه‌های صنفي در کنترل قیمت‌ها که معمولا از طریق چانه‌زني مشخص شده بود، ناتوان بودند. هم خریدار و هم فروشنده شناخت کافي از تغییرات وضعیت عرضه به دلیل سازماندهي ضعیف و ناکارآمد بازار نداشتند. بنابراین قیمت‌های بازار اغلب بي‌ثبات و حساس به شایعات بازار بودند. علاوه بر ناتواني در تعیین حداقل قیمت‌ها، هیچ ضمانت یا کنترلي از طرف اتحادیه براستاندارد محصول وجود نداشت. این نقصان ناشي از سازماندهي نسبتا ضعیف اتحادیه‌های صنفي بود. بنابراین نظارت بر حفظ مقررات قیمت و بررسي کیفیت کالاهای ساخته شده برای فروش به عهده دولت بود. این کار همانند دوران صفوی، توسط محتسب انجام می‌شد، اما بعدا توسط داروغه بازار. در سال 1907 این کار را پارلمان (مجلس شورا) به عهده پلیس یا نظمیه گذاشت. اما نظارت مقررات حكومتي ضعیف بود.

با اندکی اضافات و تلخیص بر گرفته از روزنامه دنیای اقتصاد، صفحه 30، تاریخ انتشار: شنبه 2 مرداد 1395، شماره 3819.