وی در ادامه اظهار کرد: دستگاهای نظارتی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به این موضوع ورود پیدا کنند و بازرسان باید با بازرسی از بخش‌هایی که مربوط به عرضه کالا به مردم است، بر روی قیمت ها نظارت داشته باشند.

نماینده مردم نهاوند در مجلس تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به کمک سازمان تعزیرات باید این موضوع را دنبال کرده و با افرادی که مانع همسان‌سازی قیمت‌ها می شوند در چارچوب قانون برخورد کنند.

وی در ادامه تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی ساز و کار قانونی برای برخورد با متخلفان را تعیین کرده است و وزارت صنعت، معدن وتجارت، جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی باید با بهره گیری از ساز و کار قانونی موجود قیمت‌ها را همسان‌سازی کنند.

بهرام نیا در پایان گفت: در بعد نظارتی نیز کمیسیون اقتصادی مجلس باید به این مسئله ورود پیدا کرده و با طرح سوال از وزرای مربوط خواهان تسریع در همسان‌سازی قیمت‌ها و برخورد با متخلفان شود.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری ایسنا ، تاریخ انتشار: 16 شهریور 1398 ، کدخبر: 98061607903 ، www.isna.ir.