برخی دیگر از کارشناسان می‌گویند که حذف صفر می‌تواند در شرایطی که تورم زیاد شده و ارزش پول ملی کاهش یافته، مؤثر باشد؛ به این معنی که دیگر نیازی به استفاده از حجم زیاد پول نیست. البته کاهش حجم اسکناس، سادگی در مبادلات، راحت‌ترشدن حمل‌ونقل پول، صرفه‌جویی در وقت و کاهش آثار روانی تورم ازجمله مزیت‌هایی است که برای حذف صفر پول ملی مطرح شده است.

بسیاری از اقتصاددانان بر این عقیده‌اند که حذف صفر از اسکناس، هیچ‌گونه تأثیری بر شاخص‌های اقتصادی و طرف عرضه و طرف تقاضا ندارد و بیش‌تر اثر روانی بر جامعه می‌گذارد، زیرا با توجه به این‌که افزایش ظاهری قدرت پول ملی، آسان‌سازی مبادلات، محاسبات و خریدوفروش‌های مردم از اثرات قابل‌تحقق حذف صفر‌هاست، اما برای حذف صفر‌ها ارتقای شاخص‌های اقتصادی همچون افزایش تولید، نرخ سرمایه‌گذاری، آزادسازی­‌های اقتصادی، رفع انحصارات، حضور بانک­های خارجی در کشور، حضور بی‌قیدوشرط سرمایه ‌گذاران خارجی و... نیز باید انجام شود.

داده‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول حاکی از آن است که دست‌کم ۵۰ کشور جهان تاکنون اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کرده‌اند که در برخی از این کشور‌ها برای تکمیل چرخه روانی نسبت به تغییر نام واحد پول نیز اقدام شده است.

روند گریز‌های بی‌نتیجه دولت­ها برای حذف صفر

طرح حذف صفر از پول ملی کشور، سال‌هاست از طرح­‌های مهم دولت­های مختلف در ایران بوده؛ اما به‌دلایل عدیده همواره در حد یک طرح باقی ماند.

روند کاهش ارزش پول ایران به‌دلیل بالابودن تورم، از اواخر دهه ۱۳۷۰ شدت گرفت. تا سال ۱۳۸۲ درشت‌ترین اسکناس ایران، بدون درنظرگرفتن چک‌پول‌ها، یک‌هزار تومانی بود. اما این اسکناس در مرداد ۱۳۸۹ با معرفی سکه‌های ۵۰۰ تومانی، به کم‌ارزش‌ترین اسکناس اقتصاد ایران تبدیل شد. نگاهی به روند قدرت خرید یک اسکناس یک‌هزار تومانی در چهار دهه اخیر، افت ارزش پول ملی ایران را در این مدت به‌روشنی نشان می‌دهد.

با این روند و کاهش ناباورانه ارزش پول ملی، طرح حذف صفر از پول ملی ایران، نخستین‌بار در سال ۱۳۷۲ با مطالعات گسترده بانک مرکزی در این زمینه آغاز شد؛ اما بی‌نتیجه و نیمه‌تمام رها شد. سپس این طرح هفت سال قبل در دولت دهم مطرح شد. در آن زمان گفته شد که اگر چند صفر از اسکناس‌های ایران حذف شود، ارزش پول ملی ایران در برابر سایر ارز‌های معتبر جهان افزایش و قدرت خرید مردم نیز بالاتر خواهد رفت؛ اما این ادعا به‌دلیل نبود پشتوانه فکری و اجرایی، همچنین به‌دلیل بحران‌های ارزی و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که خود به تشدید تورم دامن زد، بی‌نتیجه ماند.

در دولت اول حسن روحانی نیز این طرح چندین بار مطرح شد، اما به‌دلیل ابهام‌های موجود کنار گذاشته شد؛ ضمن این‌که ولی‌الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی ایران، با تأیید آن، زمان اجرای چنین طرحی را به فراهم‌شدن شرایط ازجمله «ثبات اقتصادی و تورم تک‌رقمی پایدار» موکول کرد.

سیف تأکید کرده بود که اگر در طی دو یا سه سال نرخ تورم تک‌رقمی باقی ماند، آن‌وقت می‌توان از حذف صفر در پول ملی صحبت کرد.

تورم افسارگسیخته، تدبیر‌های هیجانی دولت

در سال‌های گذشته براساس آمار رسمی، نرخ تورم، تک‌رقمی یعنی بین ۹ و 6/9 درصد اعلام شد تا این‌که رفته‌رفته با افزایش صعودی به رقم ۲۶ درصد در پایان سال گذشته (۹۷) رسید و طبق اعلام مرکز آمار ایران در اول فروردین‌ماه سال جاری نرخ تورم متوسط سال ۱۳۹۷ در پایان اسفندماه 9/26 درصد بود که بالاترین نرخ تورم در پنج سال اخیر محسوب می‌شود.

دولت روحانی با نگهداشتن غیراصولی نرخ تورم در چهار سال اول خود، باعث شد به‌اصطلاح این فنر به‌طور وحشتناکی از جا در برود و تابستان ۹۷ افزایش سه‌برابری دلار و رسیدن به قیمت ۱۲ هزار تومان و نرخ تورم از ۹ درصد به ۲۶ درصد را رقم بزند.

طی یک سال گذشته و به‌وجودآمدن وضعیت بحرانی اقتصاد کشور، تورم افسارگسیخته و تحریم­های غرب، دولت درصدد تعدیل این وضعیت به هر کاری دست می‌­زند؛ تا این‌که مردادماه امسال سرانجام، بعد از مدت­ها اما و اگر درباره حذف صفر از پول ملی، خبر تصویب این لایحه اعلام شد.

همزمان با اعلام سخنگوی دولت که از تصویب کلیات لایحه حذف چهار صفر از پول ملی در دولت دوازدهم خبر داد، بسیاری از موافقان این طرح با ابراز خرسندی از این اتفاق، آینده اقتصاد را مثبت ارزیابی کردند، تا این‌که حسن روحانی، چهارشنبه ۳۰ مرداد لایحه حذف چهار صفر از پول ملی و تغییر واحد پول ملی را با قید یک فوریت به مجلس شورای اسلامی فرستاد، اما مجلس چنان روی خوشی به دولت نشان نداد و روز شنبه دوم شهریور لایحه حذف چهار صفر را با همان قید یک فوریت پذیرا شد.

با توجه به این‌که مسئولان بانک مرکزی و دولت قبلاً گفته بودند که برای تسریع در اجرایی‌شدن حذف چهار صفر از پول ملی بنا داریم لایحه حذف چهار صفر را با قید دوفوریت به مجلس بفرستیم، اما این لایحه در حالی از سوی دولت به بهارستان ارائه شد که قید یک‌فوریت برای آن انتخاب شده است.

متأسفانه تجربه سال­های اخیر نشان می‌دهد لوایحی که با قید یک‌فوریت به بهارستان فرستاده می‌شود، معمولاً باید در صف طولانی طرح و تصویب در صحن علنی مجلس بمانند و از آن‌جا که مجلس دهم چند ماه بیش‌تر روی کار نیست و انتخابات آتی مجلس نزدیک است، بعید به‌نظر می‌رسد که این طرح در مجلس فعلی مصوب شود.

ادله مخالفان

تجربه حذف صفر و تغییر واحد پولی در برخی کشور‌ها مانند ترکیه، آرژانتین و برزیل نشان می‌دهد که بدون فراهم‌شدن زمینه کاهش نرخ تورم، ثبات اقتصادی و اعتماد عمومی بالا به دولت، این اقدام تأثیری بر نرخ تورم نخواهد داشت.

با مطرح‌شدن طرح حذف صفر از پول ملی، تاکنون واکنش ­های بسیاری از سوی کارشناسان، مسئولان و اساتید دانشگاه به آن شده است.

مخالفان طرح حذف صفر از پول ملی معتقدند که بدون فراهم‌شدن زیرساخت‌های لازم، اجرای این طرح تأثیر نامطلوبی بر کاهش قدرت خرید مردم خواهد داشت. همچنین گفته می‌شود که با حذف صفر از پول ملی عده‌ای تلاش خواهند کرد تا برمبنای پول جدید کالا‌های خود را با قیمت بالاتری ارزش‌گذاری کنند. عدم امکان نظارت بر بازار‌ها در چنین شرایطی با توجه به پیچیدگی اجرای این تصمیم، باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود.

برخی دیگر از کارشناسان می‌گویند که حذف صفر می‌تواند در شرایطی که تورم زیاد شده و ارزش پول ملی کاهش یافته، مؤثر باشد؛ به این معنی که دیگر نیازی به استفاده از حجم زیاد پول نیست. البته کاهش حجم اسکناس، سادگی در مبادلات، راحت‌ترشدن حمل‌ونقل پول، صرفه‌جویی در وقت و کاهش آثار روانی تورم ازجمله مزیت‌هایی است که برای حذف صفر پول ملی مطرح شده است.

توجیه اقتصادی ندارد

مهدی تقوی، کارشناس مسائل اقتصادی درباره طرح حذف صفر از پول ملی می‌گوید: با توجه به نبود آرامش اقتصادی در فضای فعلی کشور، این اقدام باعث تشدید بحران خواهد شد. از طرفی حذف اسکناس‌­های موجود و چاپ اسکناس جدید، هزینه گزافی برای اقتصاد است.

من به‌عنوان اقتصاددان هیچ توجیه اقتصادی برای این کار نمی‌بینم. برای حذف صفر از پول ملی باید پول با فرمت جدید چاپ شود، نرم‌افزار‌های بانکی و حسابداری اصلاح شده و تمام سیستم اقتصادی کشور با شرایط جدید همسان‌سازی شود؛ همه این موارد هزینه‌هایی را بر کشور تحمیل می‌کند که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، هیچ توجیه منطقی ندارد.

وی معتقد است: احتمال این‌که این اقدام باعث هرج‌ومرج در اقتصاد شود مساله‌ای است که وجود دارد. اکنون که تورم در ایران ۴۰ درصدی شده است، به‌نظر می‌رسد دولت توان ساماندهی اقتصاد کشور را با ایجاد راهکاری برای مهار نرخ تورم ندارد که دست به این کار زده است.

ایجاد سرگرمی برای مردم با اعداد

«یکی از تصمیمات نامناسبی که دولت می‌توانست در این مقطع حساس اقتصاد ایران بگیرد همین تصمیم حذف چهار صفر از پول ملی است!» حیدر مستخدمین حسینی با بیان این نظر، می­گوید: اکنون که کشور در تحریم است و تورم رکورد ۲۵ سال گذشته را شکسته و به بالاترین سطح خود رسیده است، سطح عمومی قیمت‌ها بالا رفته است؛ دولت به‌جای آن‌که به آحاد مشکلات جامعه رسیدگی کند و راهکار‌های لازم را برای برون‌رفت از وضعیت کنونی پیش‌بینی کند، راهکار‌هایی را به مرحله اجرا می‌گذارد که می‌تواند ایجاد سرگرمی برای مردم و بازی‌کردن با اعداد تلقی شود

دلایل حذف صفر ناقص است

اما وحید شقاقی‌شهری به دو نکته بسیار مهم اشاره دارد. وی می­گوید: حذف صفر از پول ملی کشور‌ها دو دلیل اصلی دارد؛ نخست آن‌که کشور‌هایی که با ابرتورم‌های بسیار بالا مانند یک‌هزار یا دوهزار درصد درگیرند اقدام به حذف صفر از پول ملی می‌کنند؛ ثانیاً کشور‌هایی که دارای شرایط باثبات اقتصادی هستند. ایران درحال‌حاضر نه با تورم‌های بسیار بالا دست‌وپنجه نرم می‌کند و نه اقتصاد باثباتی دارد. طرح این موضوع درحال‌حاضر اشتباه است؛ به دلیل این‌که تصویب و اجرای آن به‌طور کامل مضر است و فایده‌ای برای اقتصاد کشور ندارد.

حذف صفر اولویت و مسأله اقتصاد ما نیست

محمدقلی یوسفی نیز معتقد است اگر مسئولان بانک مرکزی با استفاده از تجربه کشور‌های دیگری که اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کرده‌اند، چنین تصمیمی گرفته‌اند، باید بدانند کشور‌های موردنظر، این اقدام را در کنار سیاست‌های ساختاری دیگری که زمینه حذف صفر از پول ملی را فراهم می‌کند، انجام داده‌اند، نه این‌که بدون حل مشکلاتی مانند تورم، نقدینگی، بیکاری و... صفر‌های پول ملی را حذف کنند.

وی با بیان این‌که استدلال اقتصادی برای این کار نشده است، می­‌گوید: یکی از استدلال‌ها استدلال هزینه‌ای است؛ برای مثال گفته می‌شود با این کار هزینه‌های چاپ پول برای ما کم و حمل‌ونقل آن راحت‌تر می‌شود؛ اما این نباید منتظر برآورده‌شدن این ادعاها باشیم. این کار اقدامی است که در شرایط کنونی حتماً فایده ندارد، البته ممکن است خسارت‌بار هم نباشد. با این حساب، حذف صفر اولویت و مسأله اقتصاد ما نیست.

این اقتصاددان می‌­افزاید: از دولتمردان باید پرسید آیا در این شرایط، اقتصاد کشور به ثبات رسیده است که اقدام به چنین کاری کرده‌اند یا خیر؟ چراکه هر تصمیم اقتصادی دارای تبعاتی است که نتیجه آن را باید از قبل پیش‌بینی کرد. این روز‌ها مطالبه مردم از دولت ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور و ایجاد رفاه عمومی است؛ زیرا سیاست‌های اقتصادی دولت تاکنون به بهبود معیشت مردم و اقتصاد کشور منجر نشده است.

الگویی شبیه زیمبابوه

نکته جالب‌توجهی که احمد عزیزی به آن اشاره دارد این است که حذف صفر از پول ملی، آخرین مرحله اصلاحات پولی یک کشور است؛ اما بانک مرکزی کشورمان، اجرای آن را به‌عنوان اولین مرحله از این اصلاحات، در دستور کار قرار داده است.

این اقتصاددان معتقد است: الگوی اصلاحات پولی ایران هم گویا قرار است شبیه به ونزوئلا و زیمبابوه باشد که قطعاً یک الگوی شکست‌خورده برای اصلاحات پولی است که در آن، حذف صفر از پول ملی در مرحله اول قرار می‌گیرد. متأسفانه گویا ما هم باید مثل سایر پروژه‌ها و تصمیمات اقتصادی خود، این بار هم شیپور را از سر گشادش بزنیم و گام پایانی اصلاحات پولی را در ابتدا اجرایی سازیم، درحالی‌که این موضوع تکرار تجربه ونزوئلا و زیمباوه و محکوم به شکست است.

ساختار فلج بودجه و بانکی کشور، ادله اصلی

مرتضی افقه نیز به دو عامل اصلی اشاره می‌کند: ابتدا کسری مزمن بودجه که دولت را دائم مجبور به استقراض از بانک مرکزی می‌کند و دوم ورشکستگی عمده بانک‌ها که بار آن‌ها را هم بر گردن بانک مرکزی انداخته است.

به‌نظر این اقتصاددان، بدون اصلاح سیستم بانکی و اصلاح سیاست بودجه، حذف صفر از پول ملی تنها به افزایش تورم و هزینه‌های بیش‌تر منجر می‌شود.

وی معتقد است با توجه به این‌که اقتصاد ایران درحال‌حاضر از یک تورم بالای ۲۰ درصد رنج می‌برد (یعنی در چهار دهه اخیر میانگین تورم ۲۰ درصد بوده)؛ در چنین شرایطی حذف صفر فقط ممکن است به آسانی معاملات روزانه بینجامد.

به‌گفته افقه، حذف صفر‌ها باید با اصلاحات ساختاری اقتصادی انجام گیرد که هدف اصلی آن کاهش تورم و رساندن آن به زیر پنج درصد باشد؛ اما متأسفانه به‌دلیل کسری مزمن بودجه که در اقتصاد ایران وجود دارد، این کار بسیار پیچیده است. از طرفی سیستم بانکی کشور با بحران‌­هایی روبه‌روست که برای ادامه حیات همواره دست در جیب بانک مرکزی می­‌کند که این دو موضوع تورم‌زاست؛ بنابراین به‌دلیل وجود تورم که ارزش پول ملی را کاهش می‌­دهد، این سیاست فقط ارزش اسمی پول را می‌برد.

به‌گفته این اقتصاددان، دو موضوع بسیار مهم و حساسی که اقتصاددانان آن را موتور خلق پول بدون پشتوانه و ایجاد تورم مزمن دورقمی بیان می­‌کنند عبارت است از: کسری مزمن بودجه و به‌اصطلاح نخواندن دخل‌وخرج دولت که از نظر علم اقتصاد این عامل از دلایل اصلی افزایش پایه پولی و به‌دنبال آن ایجاد تورم و نقدینگی بدون پشتوانه است و به‌تبع آن دولت همواره از بانک مرکزی درحال استقراض بوده و ریشه اصلی بی‌ارزش‌شدن پول و سپس تورم را به‌دنبال دارد که حل این موضوع سیاست­های اصلاحی بودجه را به‌همراه دارد.

موضوع دوم بحران سیستم بانکی ایران است. بسیاری از بانک­های ایران از نظر استاندارد‌های حسابداری عملاً ورشکسته هستند؛ زیرا تسهیلاتی ارائه داده‌­اند که سوخت شده، ولی دراِزای آن در حساب­‌هایشان سود شناسایی کرده‌اند؛ یعنی یک حساب مالی ظاهری. با نگاهی به سیستم بانکی، می‌بینیم که آمار استقراض بانک­ها از بانک مرکزی در چند سال اخیر به‌طرز افسارگسیخته‌‌ای افزایش یافته است؛ بنابراین موضوع بعدی اصلاح سیستم بانکی است.

در مجموع به‌نظر می‌رسد، بعد از اصلاح سیستم بودجه و بانکی، شاید بتوان با حذف صفر به بهبود اقتصاد کمک کرد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از روزنامه سبزینه ، تاریخ انتشار: 23 شهریور 1398 ، کدخبر:74419 www.sabzineh.org،