شعار سال:کارشناسان می‌گویند بنگاه‌داری بانک‌ها، اقتصاد را ناسالم خواهد کرد؛ بااین‌حال برخی دیگر معتقدند که بنگاه‌داری بانک‌ها علت نیست بلکه معلول یک اقتصاد بیمار است.

اقتصاد ایران اقتصادی است که وابستگی به بانک در آن بسیار بالاست و از همین رو بسیاری از کارشناسان، اقتصاد ایران را به اقتصاد بانکی تشبیه و تعریف می‌کنند؛ اما سوال اصلی ناظر بر این امر است که در چنین اقتصادی، سپرده‌های مردم در بانک‌ها چگونه و کجا هزینه می‌شود. درصورت کارکرد صحیح بانک‌ها، روند توسعه اقتصادی ایران با سرعت و شتاب افزون‌تری همراه خواهد شد.

تبیین این موضوع که بانک‌ها، سپرده‌های مردم را صرف چه اموری می‌کنند، بیش‌ازپیش نقش و کارکرد بانک‌ها را در اقتصاد کشور شفاف و هویدا می‌سازد. درواقع امر، درصورت کارکرد صحیح بانک‌ها، اقتصاد ایران با طراوت و پویا خواهد بود.

چندی پیش، طهماسب مظاهری، رئیس اسبق بانک مرکزی، در گفت‌وگویی با رسانه‌ها در خصوص نقش بانک مرکزی و بانک‌های عامل در توسعه و رشد اقتصادی کشور گفت: در قانون پولی و بانکی بانک مرکزی مسئولیت سیاست‌گذاری پولی، سیاست‌های ارزی، انتشار و تنظیم اسکناس و سکه و نظارت بر عملکرد بانک‌ها را عهده‌دار است.

وی در ادامه افزود: به‌واقع بانک مرکزی مسئولیت جلوگیری از ایجاد تورم ناشی از افزایش بی‌رویه نقدینگی و همچنین حفظ ارزش دارایی و نقدینگی مردم در نظام بانکی را بر دوش دارد.

مظاهری معتقد است هیئت‌مدیره بانک‌ها و مدیران بانک‌های تجاری و تخصصی، سپرده‌هایی را از مردم در قالب قانون بانک داری اسلامی و بدون ربا و قرارداد، قرض دریافت می‌کنند تا بدین‌وسیله اعتبارت و تسهیلات لازم را برای فعالان اقتصادی فراهم کنند؛ لذا بانک مرکزی باید به اجرای صحیح این فرآیند نظارت لازم را لحاظ کند.

 این‌که روند ارائه تسهیلات بانکی به متقاضیان تحت چه سازکاری انجام می‌پذیرد یا اساساً این تسهیلات و وام‌ها تا چه میزان در گشایش مشکلات فعالان اقتصادی موثر است، امری سخت و دشوار به‌نظر نمی‌رسد.

قطعاً درصورت ایفای نقش صحیح بانک‌ها در امر مذکور، حمایت از تولید داخلی و کالای ایرانی به‌نحو شایسته و مطلوبی محقق خواهد شد و در نقطه مقابل عدم کارکرد صحیح بانک‌ها در این عرصه، نتیجه‌ای جز بدهکار‌ترشدن فعالان اقتصادی و تولیدی در پی نخواهد داشت.

پیش‌ازاین، در گزارشات متعدد از فعالان تولیدی و صنعتی این وجه مشترک در بیان و اظهارات بخش قابل‌توجهی از فعالان این عرصه نمود و بروز داشته که نرخ سود تسهیلات بانکی به‌میزانی بالاست که صرفاً به‌عنوان نوعی مسکن کارکرد دارد و در نهایت متقاضیان تسهیلات بانکی را بدهکارتر می‌کند.

البته انصاف حکم می‌کند تا با لحاظ‌کردن نگاهی خاکستری، تمامی تسهیلات بانکی در این قالب تعریف و تفسیر نشود و به‌هرحال در لابه‌لای این وام‌ها و تسهیلات، مواردی از اعتبارات تعریف‌شده نیز در کارآفرینی و رفع نارسایی‌های مالی فعالان اقتصادی و تولیدی مثمر بوده و هست؛ اما متأسفانه نمای کلی وام‌های بانکی چنین استنباطی را به ذهن متبادر نمی‌کند و اعمال برخی اصلاحات در این حوزه ضروری به‌نظر می‌رسد.

تبعات عدم استفاده صحیح از سپرده‌های مردم در بانک‌ها چه خواهد بود؟

به‌صورت طبیعی، مردم علاقه‌مندند ارزش نقدینگی خود را حفظ کنند و درصورت حاکم‌شدن سایه سنگین تورم بر اقتصاد کشور، این دغدغه جدی‌تر و عمیق‌تر خواهد شد.

اساساً ورود به برخی حوزه‌های دلالی یا سرمایه‌گذاری در بازار ارز و سکه ریشه در این دغدغه دارد و قطعاً درصورت کارکرد صحیح بانک‌ها و برنامه‌ریزی اصولی برای حفظ ارزش پولی سپرده‌گذاران شاهد ظهور و بروز چنین پدیده‌هایی نخواهیم بود؛ پدیده‌هایی که در کلیت امر و در سطح کلان اقتصادی کشور، حاوی خسارات و ضرر‌های بسیاری خواهد بود.

مظاهری، مدیرکل اسبق بانک مرکزی؛ در ادامه صحبت‌های خود گفت: درصورت کوچک‌ترین اشتباه و بی‌دقتی بانک مرکزی و مدیران بانک‌های عامل این خطر به‌صورت بالقوه وجود دارد تا به‌جای این‌که منابع پول موجود در جامعه با گردش در چرخه اقتصادی عامل رشد، توسعه و پویایی تولید و اشتغال شود و در حوزه‌های دیگر مورد استفاده و بهره‌برداری قرار گیرد، بانک‌ها صرفاً به ابزاری برای ایجاد پول بدون پشتوانه و در نهایت رشد نقدینگی مبدل شوند.

وی در ادامه بیان کرد: در طول قریب به ۱۳ سال گذشته، به‌دلیل این‌که دولت بیش از درآمد‌هایی که کسب کرده، نیازمند منابع مالی بوده، این نیاز را از منابع بانکی تأمین کرده و همین امر باعث شده نقدینگی جامعه به‌جای این‌که عامل گردش اقتصادی شود، در اختیار دولت قرار گیرد و متأسفانه به‌موازات این نیاز و تبعات شرایط موجود، مدیران بانکی و بانک مرکزی نیز نظارت‌های لازم و کافی را اعمال نکرده است.

مظاهری افزود: در نتیجه این ۱۳ سال، (فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۷) نقدینگی از ۷۰ هزار میلیارد تومان به یک‌هزارو 800 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و درواقع با رشد ۲۰ درصدی سالیانه همراه بوده و این در حالی است که در سال میزان رشد تولید ناخالص داخلی حدود سه تا چهار درصد برآورد شده است که همین امر به تورم افسارگسیخته منتهی شده است.

به‌زعم وی، بانک مرکزی باید هیئت‌مدیره بانک‌ها را موظف کند تا با ابزار‌های قانونی که در اختیار دارند، نقدینگی‌ای را که در سایه سپرده‌های عمومی مردم به‌دست می‌آورند، در گردش فعالیت‌های اقتصادی به‌کار گیرند و در رشد تولید ناخالص سرمایه‌گذاری کنند.

بانک‌ها پول و سپرده‌های مردم را چگونه و کجا هزینه می‌کنند؟

آن‌چنان‌که گزارش‌های موجود و مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد، تا پایان سال ۱۳۹۴ بانک‌های ایرانی تنها حدود ۴۲ درصد از کل دارایی‌های خود را صرف ارائه تسهیلات کرده‌اند و مابقی را در دست خود نگه داشته یا در سرمایه‌گذاری‌های مستقل صرف کرده‌اند.

یکی از مباحثی که درخصوص سرمایه‌گذاری بانک‌ها مطرح شده، معطوف به مال‌سازی یا برج‌سازی آن‌ها می‌شود؛ به‌واقع سپرده‌هایی که در حال طبیعی باید صرف ارائه تسهیلات شود، در امور برج‌سازی‌های اشرافی هزینه شده است. البته شاید توجیه این ساخت‌وساز‌ها در قالب سرمایه‌گذاری با هدف حفظ ارزش پولی مطرح شود؛ اما اولویت فعلی و اصلی کشور باید در سرمایه‌گذاری در عرصه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اشتغال‌زایی استوار شود.

چندی پیش در رسانه‌ها به بخش‌هایی از پروژه‌های مال‌سازی بانک‌ها اشاره شد؛ پروژه اطلس‌مال بانک انصار، برج جام بانک ملت با ۶۴ هزار مترمربع، پروژه‌های تجاری‌ـ‌اداری مادر، معین و سایت جیحون از نمونه مال‌هایی است که ساخت و احداث آن در دستور کار بانک‌ها قرار گرفته است.

به‌واقع طرح موضوع مال‌سازی از حیث فساد قابل‌بررسی نیست؛ بلکه نکته تأسف‌آور به این امر معطوف می‌شود که در شرایط اقتصاد مقاومتی که استراتژی اصلی کشور است و در بستری که شاهد جنگ اقتصادی دشمن با خود هستیم، از اساس این شیوه (مال‌سازی) مصداق ریل‌گذاری غلط است و متأسفانه یک نوع رقابت منفی و غلط نیز شکل گرفته که در گذشته برخی از نهاد‌های انقلابی نیز در آن ورود کرده‌اند که با تذکر جدی مقام معظم رهبری مواجه شده‌اند.

چندی پیش رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای هیئت دولت درخصوص بنگاه‌داری بانک‌ها و تصاحب املاک از سوی برخی از این مراکز (بانک ها) فرمودند: چرا بانک‌ها مشکل نقدینگی پیدا می‌کنند؟ برای این‌که شعبه زیاد می‌کنند، برای این‌که آسایشگاه برای افراد خودشان می‌سازند.

ایشان در ادامه فرمودند: بنده یک وقتی در تهران از جایی عبور می‌کردم، دیواری طولانی بود که هر چه می‌رفتیم ادامه داشت، پرسیدم این تشکیلات عظیم برای کیست؟ گفتند مال فلان بانک است، بانک غلط می‌کند که چنین کاری کند ... بانک‌ها بنگاه‌داری می‌کنند، جلوی بنگاه‌داری بانک‌ها را بگیرید. بانک برای بنگاه‌داری نیست.

گزارش‌های بررسی‌شده و مطالعات انجام‌شده در خصوص هزینه ایران‌مال بانک آینده ابعادی دیگر از این ریل‌گذاری غلط را به تصویر می‌کشد.

البته بانک آینده رقم دقیقی از هزینه‌کرد در پروژه ایران‌مال منتشر نکرده، اما بررسی‌ها از صورت‌های مالی سال‌های ۹۳، ۹۴ و سال ۹۵ نشان می‌دهد این بانک در سال ۹۳ قریب به ۴/۸ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۴ نزدیک به ۱۴ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۵ نیز حددود ۲/۱۴ هزار میلیارد تومان به این پروژه تسهیلات ارائه کرده است.

به‌واقع برای ساخت ایران‌مال، براساس آمار‌های منتشرشده، حداقل ۵/۳۶ هزار میلیارد تومان از منابع آینده اختصاص پیدا کرده است.

با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و واقعیت اقتصادی کشور، نه این بانک و نه هیچ بانک دیگری حق چنین هزینه‌کرد‌هایی برای مال‌سازی ندارد.

اگرچه در نگاه اول، بنابر گزارشات موجود، حجم کل دارایی بانک آینده با اقدامات تخریبی و غیراستاندارد در مدت دو سال با بیش از ۱۲۸ درصد افزایش از ۳۵ هزار میلیارد تومان به بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده (پدیده‌ای که در هیچ‌یک از بانک‌ها با این وسعت مشاهده نمی‌شود) اما یقیناً آثار و تبعات تخریبی این میزان سرمایه‌گذاری را برای ساخت مال آن هم در شرایط ویژه اقتصادی کشور و مخاطراتی که آن را تهدید می‌کند، نمی‌توان نادیده انگاشت.

شعار سال،با اندکی تلخیص  و اضافات برگرفته از روزنامه سبزینه ،تاریخ انتشار:17مهر1398،کد  خبر:76124،sabzineh.org