شعارسال: توسعه صادرات غیر نفتی حلقه گمشدهای در توسعه اقتصادی کشور که هنوز برای آن علاج واقعی و قطعی اندیشیده نشده است. کاهش صادرات غیر نفتی حاکی از عملکرد ضعیف نهاد متولی دارد چراکه تحریمها شاید در برخی موارد شرایط را برای صادرات سختتر کرده باشد، اما در عمل، برخورد سلیقهای برخی مدیران در این بخش مهم، بازتاب نامطلوبی را برجای گذاشته است.
فعالان بخش خصوصی همواره بر عملکرد نهاد حمایتی صادرات غیرنفتی نقد دارند و در همین راستا به دنبال راههای عبور از بن بست رکود صادرات غیر نفتی هستند.
وزیر صنعت معدن و تجارت به تازگی بیان کرده است باید به دنبال بازارهای صادراتی جدید و تثبیت خودمان در این بازارها باشیم. به گفته رضا رحمانی، امسال در وزارت صنعت، معدن و تجارت ۷ محور و ۳۴ برنامه عملیاتی برای رونق تولید تهیه شده است. امسال افزایش صادرات به کشورهای همسایه و دوست به دستور جدی وزارتخانه تبدیل شده و حتماً باید به دنبال بازارهای صادراتی جدید و تثبیت خودمان در این بازارها باشیم.
ضعفهای اجرایی در صادرات غیر نفتییکی از نقاط کانونی که بهعنوان راهکاری موثر برای حمایت از صادرکنندگان مورد تاکید بخش خصوصی قرار دارد، همگرایی سازمانهایی است که در حوزه حمایت از صادرات غیرنفتی دارای مسوولیت هستند. درحالی که مدیران بانک توسعه صادرات از ساز و کارها و برنامههای جدید خود برای ارتقای عملکرد صادرات رونمایی میکنند، فعالان اقتصادی در یکی از مهمترین محورهای مباحث خود به بیان مشکلات موجود در بخش نقل و انتقالات پولی و افزایش هزینه مبادله در دو حوزه صادرات و واردات میپردازند.
نمایندگان بخش خصوصی در عین حال، عدم هماهنگی میان نهادهای مختلف حمایتکننده تجاری را یکی از چالشهای اصلی برای تجار میدانند. بر این اساس، صادرکنندگانی که قصد دارند از خدمات نهادهای مذکور بهرهمند شوند در دالان فرآیندهای بوروکراسی چند مرحلهای گرفتار میشوند که نتیجه آن افزایش هزینههای مختلف است؛ بنابراین ازمنظر فعالان اقتصادی، موثرترین راهکار برای اصلاح رویه فعلی، همگرایی نهادهای حمایتگر مثل صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات است.
راه گریز دولتها از توسعه صادرات غیر نفتیدر همین رابطه صادر کننده نمونه سال ۸۹ با بیان اینکه با توجه به مشکلات موجود در کشور بیشتر بازارهای صادراتی را از دست داده ایم، گفت: دولتها به جای اینکه با این موضوع مقابله کنند به دنبال راههای گریز از واقعیت هستند.
اسحاق بیات در گفتگو با خبرنگار اقتصاد۲۴ گفت: سال هاست که در راستای تحقق توسعه صادرات غیر نفتی، راهبردها، نقشهها و برنامههایی طراحی شده است، اما هیچ یک از این موارد در این بخش اجرایی نشده است.
این صادرکننده نمونه با اشاره به برخی از مشکلات صادراتی گفت: سیاستها و دستورالعملهای ارزی دولت، اعمال سلیقه در ممنوعیتهای صادراتی، برخورد قهری با صادرات برخی کالاها و محصولات و از همه مهتر نحوه انتقال پول از مشکلاتی است که هیچ جای دنیا با آن درگیر نیست به جزء کشوری که همه به دنبال توسعه صادرات هستند، اما دریغ از یک حمایت جدی و اجرایی!
بیات با تاکید بر اینکه سالها فعالیت در حوزه صادرات نشان میدهد کشوری در این بخش موفق و پیشتاز است که دولت به عنوان حامی پشت سر صادرکننده ایستاده و به عنوان یک تکیه گاه مطمئن، مشوق صادرکنندگان است، اما متاسفانه این مورد در کشور تاکنون پس از گذشت بیش از ۴۰ سال هر روز شرایط نامناسب تری را به خود میگیرد چراکه دولتها به عنوان ناجیان کاغذی و سخنوران نقش خود را بازی میکنند.
این فعال اقتصادی و صادرکننده محصولات ایرانی با تاکید بر اینکه هیچ یک از وعدههای دولتها طی این سالها محقق نشده است گفت: هر دولتی که اختیار اجرایی کشور را بر عهده میگیرد به دنبال اعمال سلیقه و برخوردهای جناحی خود است و متاسفانه موضوع تحریم را برای خودشان بهانه میکنند، اما همه میدانند که هرچند تحریم یک جانبه و ویران گر است، اما فعالان اقتصادی اگر با حمایت دولتمردان برای توسعه کشور حرکت داشته باشند قطع زهر تحریمها گرفته خواهد شد.
بیات با تاکید بر اینکه کشور نیازمند توسعه صادارت غیر نفتی است گفت: برای تحقق برنامهها باید دولتمردان فاصله حرف تا عمل را کوتاهتر کنند و جای پرداختن به پاک کردن و نوشتن صورت مسئله، راهکارهایی که سال های گذشته هم با همین شیوه تبیین شده، اما مسکوت مانده است را به اجرا بیندازند.
این فعال اقتصادی با انتقاد از اینکه دیگر در حاشیه بازارهای صادراتی هم جایی نداریم گفت: تمام این موارد را دولتها بهتر از هر فعالی میدانند، اما واردات را به صادرات ترجیح میدهند.
گمشدن شالکه توسعه صادرات غیر نفتیاز سوی دیگر یک عضو هیات نمایندگان اتاق ایران میگوید: بهبود فضای کسبوکار، داشتن زیرساختهای قوی و آمادهسازی بسترهای لازم مواردی است که برای توسعه صادرات غیر نفتی باید اجرا شود، اما هنوز با این مشکلات توقع افزایش صادرات را داریم.
فریال مستوفی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد۲۴ میافزاید: نقشه راه و برنامه مشخص و اصولی برای تقویت و توسعه صادرات غیر نفتی شاید بارها از سوی متولیان مطرح شده باشد، اما هنوزفعالان اقتصادی در انتظار اجرای آن هستند. شفافیت و امکان پیشبینی دورنمای اقتصادی، بهبیاندیگر کنترل ریسکهای موضوعی (نوسانات قیمت ارز، دستورالعملهای صادراتی و…)، عدم ترغیب سرمایه گذار خارجی و داخلی برای مشارکت در طرحها و از همه مهمتر تصمیمات خلق الساعه و سلیقهای بدون مشورت با بخش خصوصی حلقههای مفقوده در نظام توسعه صادرات غیر نفتی است موضوعاتی که بارها تکرار شده و خود متولیان بیشتر از فعالان اقتصادی به اهمیت وجود آن تاکید دارند.
به گفته مستوفی، در حال حاضر صادرکنندگان ما قادر به تصمیم گیری جهت نحوه صادرات محصولات و کالاهای تولیدیشان ندارند و نمیدانند در چند روز آینده چه تصمیمات جدیدی اتخاذ میشود و آیا قادرند در زمان اندک بازار هدف خود و مشتری محصولاتش را پیدا و برای مدتی آن را حفظ کنند؟! روند آینده سیاستهای پولی، مالی، ارزی، تجاری و مالیاتی از جمله عوامل مهم و مؤثر بر تصمیمگیری فعالان اقتصادی به ویژه صادرکنندگان است که همین موارد از شاخصهای ارزیابی امنیت اقتصادی برای ورود به بازار ایران محسوب میشود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تاکید داشت: ابتدا و قبل از بیان هر وعدهای باید بدانند با آن چگونه باید برخورد کرد نه اینکه با این تاکیدات، فضا را برای صادرکننده سختتر کنند.