شعارسال: پیش‌فرض کسانی که چنین مقایسه‌ای را انجام می‌دهند، آن است که مرجع قدرقدرتی وجود دارد که قیمت تعیین می‌کند. در ذهن اکثر ما ایرانی‌ها این مرجع قدرقدرت کسی نیست جز دولت. این تصور چندان هم بیراه نیست، چون دستگاه دولت در دهه‌های اخیر همواره سودای قیمت‌گذاری داشته و هر جا توانسته تعیین قیمت کرده است. چرا دولت همواره سودای قیمت‌گذاری دارد؟ چون در اقتصاد کشور فعال مایشاء است و بخش اعظمی از قدرت اقتصادی کشور را در کنترل خود دارد؛ درآمد فروش نفت. قدرت ناشی از این درآمد ابزار برنده‌ای به دست دولت می‌دهد که بر اقتصاد کشور حکم براند و از همه فعالان اقتصادی انتظار داشته باشد که تمکین کنند.

سابقه تاریخی این تمایل شدید دولت به کنترل قیمت و ارزان‌سازی دستوری کالا‌ها به اوایل دهه پنجاه همزمان با افزایش ناگهانی بهای جهانی نفت برمی‌گردد. درآمد‌های نفتی هنگفت به شاه این اعتماد به نفس را داد که خود را پدر ملت و وظیفه خود بداند که فرزندانش را به رفاه برساند و رضایت آنان را به دست آورد. اما تضمین سعادت فرزند به دو طریق ممکن است؛ گذاشتن پول توی جیبش/آموزش حرفه و هنر به فرزند تا او بتواند یک کاسبی راه بیندازد و از دسترنج و دانش خودش زندگی را بگذراند و نان‌خور پدر نباشد. دولت‌ها نوعا این استقلال را نمی‌پسندند و دوست دارند چشم مردم به دست آن‌ها باشد. شاه پهلوی، اولی را انتخاب کرد متاسفانه. او این پول توجیبی ملوکانه را از جمله از طریق دادن یارانه به سوخت و ارزاق و انرژی و حمل و نقل توزیع کرد. او دستاورد‌های اقتصادی نسبتا مستقل دهه چهل را به دور ریخت و بر پایه درآمد نفت یک اقتصاد یارانه‌ای را پایه‌گذاری کرد. در‌های واردات را گشود و هر چه ملت خواستند وارد کرد و در اختیار آنان گذاشت. آنقدر که بنادر و مبادی واردات از عهده ترخیص و ورود این همه کالای (عمدتا مصرفی) عاجز ماندند. همه این‌ها به قیمت نابودی تولید ملی بود و کشاورزی و صنعت بومی در مقابل هجوم کالای خارجی، له شدند و اگر کارخانه‌ای هم به‌راه افتاد یک کاریکاتور از صنعت بود و چیزی در حد خط مونتاژ نهایی محصولات خارجی (ایران ناسیونال، ارج، تراکتورسازی، کفش ملی، هپکو و ...) به مدیریت نزدیکان خودش. ردپای واردات در این صنعت کاریکاتوری بسیار آشکار بود. دانش فنی و قطعات اصلی و ماشین‌آلات وارد می‌شدند و سهم داخل در حد زمین و سوله و انرژی و نیروی کار ارزان بود.

توضیح مکانیسم تاثیر تورمی تزریق پول نفت به اقتصاد در این مختصر نمی‌گنجد. شاه قصد داشت یک تنه و به اتکای پول نفت و با منزوی کردن بخش خصوصی ملتش را خوشبخت کند. دولت همه کاره اقتصاد کشور شد. تا وقتی که درآمد نفت فراوان بود و هنوز مصرف اوج نگرفته بود، دولت از عهده کنترل و پایین نگهداشتن قیمت‌ها بر می‌آمد، اما ماه عسل شاه با پول‌های باد آورده نفت به چند سال نکشید. تاثیر تورمی تزریق پول نفت به زودی اثر خود را در اقتصاد کشور نشان داد و تورم در سال ۵۴ به ۹.۹ درصد، در سال ۵۵ به ۱۶.۶ درصد و در سال ۵۶ به ۲۵.۱ درصد رسید. پول‌پاشی نتیجه عکس داد و با افزایش نرخ تورم کم‌کم هیمنه و ابهت دولت به عنوان تنها مرجع قیمت‌گذاری زیر سوال جدی رفت و ناتوانی‌اش آشکار شد.

دولت هویدا مدعی بود که فقط من باید قیمت کالاها/خدمات را تعیین کنم و هر کاسبی که تخلف کند، کارش با دار و درفش و تعزیرات و دادگاه اصناف و جریمه و تعطیلی است. شاه و نخست‌وزیرش تفاوت بین گران‌فروشی و تورم را درک نمی‌کردند و اگر افراد دلسوزی علت تورم را تذکر می‌دادند مورد عتاب قرار می‌گرفتند و کنار زده می‌شدند. عصبانیت هویدا از این بابت بود که این افراد پیش‌فرض اساسی دولت مبنی بر اینکه «من قیمت‌گذار هستم» را زیر سوال می‌بردند. این واقعیت بر شاه بسیار گران می‌آمد که چرا بازار از دستور من پیروی نمی‌کند؟ چیزی شبیه عصبانیت دون کیشوت از آن آسیاب بادی. او تفاوت بین «بازاری» (کاسب) و «بازار» به عنوان یک مکانیسم اجتماعی زنده را درک نمی‌کرد. تلاش شد تا بخشی از تورم به مدد واردات مهار شود، به قیمت نابودی تولید ملی.

اما یادگار ماندگار این سیاست اقتصادی، حک شدن این آموزه در اذهان ایرانیان بود که این دولت است که قیمت تعیین می‌کند. این انگاره بر اثر انقلاب از ذهن ایرانیان زدوده نشد که هیچ، با روی کار آمدن دولت‌های انقلابی، شدت هم گرفت و دولت‌ها همچون هویدا بر این باور ماندند که دولت باید قیمت کالا‌ها و خدمات را تعیین کند. ملت هم با این انگاره هماهنگ بود. اگر به برنامه‌های تلویزیونی اوایل انقلاب نگاهی بیندازید، می‌بینید که مردم دولت را از بابت اجاره‌بهای مسکن سرزنش می‌کنند و تلویحا از دولت انتظار دارند که برای اجاره خانه و قیمت مسکن نرخ تعیین کند. تجربه نشان داد که دولت چنین قدرتی ندارد و نمی‌تواند برای اجاره‌بها نرخ تعیین کند؛ ایضا برای دیگر کالا‌ها و خدمات.

هنوز هم بسیاری از ایرانیان از دولت می‌پرسند چرا در کشوری که روی مخازن عظیم نفت و گاز نشسته قیمت فلان کالا چنین و چنان است و تلویحا از دولت انتظار دارند با دادن یارانه قیمت‌ها را به‌طور مصنوعی پایین بیاورد و فراموش می‌کنند منبع تامین یارانه چیزی نیست جز درآمد نفت. یارانه دادن به بنزین، نفت، گاز، خودرو، گوشت، نان، میوه، آب، برق، اتوبوس، قطار و سفر زیارتی یعنی فروش نفت و خریدن قاقالیلی. یعنی دادن در غلتان و گرفتن شکلات. یعنی سرمایه را خرج یومیه کنیم. در هیچ جای دنیا با سرمایه ملی این‌گونه رفتار نمی‌کنند. کسانی که چنین انتظاری دارند، «سرمایه» را با «ثروت» اشتباه گرفته‌اند. طنز تلخ اینجاست که اکثر کشور‌های نفتی که سرمایه‌های عظیمی را در زیر پای خود دارند، «ثروتمند» نیستند. در نروژ نفتخیز، هزینه دولت از درآمد نفت تامین نمی‌شود. درآمد مردم نروژ (بخش خصوصی) از صادرات کالا/ خدمات است و درآمد دولت از مالیاتی است که از بخش خصوصی ستانده می‌شود. هر چه تولید ملی بیشتر، درآمد دولت بیشتر. مخازن نفت برای فرزندان‌شان ذخیره می‌شود. در نروژ و در هیچ جای دنیا نگاه نمی‌کنند، اگر خرج کسی بیش از دخل بود، دولت موظف باشد با یارانه مابه‌التفاوت را جبران کند. اگر آرزوی نروژ و اقتصاد سالم و پویا در سر می‌پرورانیم باید از اقتصاد مبتنی بر یارانه دست بکشیم. یارانه همان‌گونه که قبل از انقلاب و بعد از آن دیدیم به نابودی تولید ملی منجر می‌شود.

با چه منطقی قیمت یک کالا/خدمت باید متناسب با درآمد مردم باشد؟ قیمت هر کالا/خدمات را عرضه و تقاضا معلوم می‌کند نه نیاز مصرف کننده. اگر من نمی‌توانم کالایی را بخرم، نباید از دولت بخواهم که قیمت آن را به صورت دستوری پایین بیاورد (= تقاضای یارانه) تا من بتوانم صاحب آن بشوم. آیا این یک درآمد بدون زحمت محسوب نمی‌شود؟ آیا این یارانه عادلانه بین همه مردم توزیع می‌شود؟ در این پنجاه سال که از اقتصاد یارانه‌ای گذشته، پرمصرف‌ها از یارانه بیشتر بهره برده‌اند یا کم درآمدها؟ وقتی با گرانی مواجه می‌شویم باید از دولت بپرسیم چرا درآمد من کم است؟ علت کم بودن درآمد سرانه کشور این است که پول هنگفتی که باید صرف سرمایه‌گذاری در زیرساخت و تولید صنعتی و کشاورزی می‌شد، صرف یارانه یا هزینه‌های بی‌مورد دیگر شده است. سرمایه‌ای که می‌شد صرف رشد اقتصادی کرد، خرج ارزان کردن سوخت، خودرو، ارزاق، آب، برق، حمل‌و‌نقل، زیارت و رفاه دولتمردان شده است. فقط با سرمایه‌گذاری می‌توان تولید را رونق داد، ثروت خلق کرد، اشتغال آفرید، بیشتر صادر کرد و درآمد سرانه را افزایش داد. بزرگ‌ترین مانع سرمایه‌گذاری همان یارانه‌ای است که دولت می‌دهد برای ارزان نگهداشتن مایحتاج یومیه مردم. وقتی نصف بودجه کشور صرف یارانه می‌شود چطور می‌توان انتظار سرمایه‌گذاری و خلق ثروت داشت؟ نمی‌شود هم خدا را داشت و هم خرما را. درآمد نفت محدود است و باید بین پیش‌خور کردن یا سرمایه‌گذاری با آن یکی را انتخاب کرد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از روزنامه اعتماد ، تاریخ انتشار: 3 دی 1398 ، شماره: 4544 ، www.etemadnewspaper.ir