جمعه ۳۱ فروردين ۱۴۰۳ - 
در روزهایی که شهرهای بزرگ کشور درگیر آلودگی هوا می‌شوند کمیته‌های اضطرار آلودگی هوا تشکیل جلسه داده و تصمیمات تکراری هرساله را اعلام می‌کنند تا در زمانی که هوا ساکن است و بادی نمی‌وزد بتوان تا حدودی از سرعت افزایش آلودگی در هوا بکاهند. این تصمیمات معمولاً در تعطیل کردن مدارس، احیای طرح لغو شده زوج‌و‌فرد و محدودیت ورود کامیون‌ها به شهر خلاصه می‌شود. تصمیماتی که اجرا شدن آن‌ها دردسرهای زیادی را برای مردم به‌دنبال دارد. از جمله سرگردانی والدین بعد از تعطیلی مدارس یا محدودکردن تردد خودروها در شهر. اما مسوولیت اجتماعی شهروندان در قبال آلودگی هوا یکی از مواردی است که همیشه از سوی کارشناسان و مسوولان مطرح می‌شود. این مساله معمولاً به نقش شهروندان در معاینه فنی خودروهایشان و اطمینان از دودزا نبودن خودروها محدود می‌شود. اما مسائلی چون کیفیت مناسب بنزین، رعایت استاندارد خودروها، توسعه حمل‌و‌نقل عمومی، اسقاط خودروهای فرسوده و مواردی از این دست جزو وظایف مسوولانی هستند که قانون برای آن‌ها نیز تصویب
شده است اما اجرایی نشده‌اند. این در حالی است که اجرایی شدن قوانین مصوب به‌خصوص مواردی که در قانون هوای پاک درباره آن‌ها تاکید شده است به‌طور حتم می‌توانست نقش عمده‌ای در کاهش آلودگی هوای شهرها داشته باشد. به عبارت دیگر این اتفاق به نوعی شانه خالی کردن مدیران از مسوولیت‌هایی است که جنبه شرعی هم دارد.
وظیفه در قبال مردم
حضرت علی (ع) در فرمایشات خود که بیشتر در نهج‌البلاغه به ما رسیده است توصیه‌های بسیاری درباره وظایف و مسوولیت‌های حاکمان نسبت به مردم داشته‌اند. در یکی از توصیه‌های حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ آمده است:
«در میان حقوقی که خداوند برای بعضی بر برخی دیگر واجب گرداند، حق حاکم بر مردم و حق مردم بر حاکم از مهم‌ترین حقوق و واجبی است که خداوند برای هر یک بر دیگری واجب کرد و آن را موجب نظم، پیوستگی و عزت و نیرومندی دین‌شان قرار داد.»
حضرت علی (ع) ابتدا در دو موضع بر این امر تأکید می‌کند که حق میان حاکم و مردم، از واجبات الهی است؛ یعنی اگر حاکم در مقابل مردم وظیفه‌ای بر عهده دارد، وظیفه را خداوند بر دوش او نهاده است. امام در مرتبه اول رابطه حق و حقوق هر‌یک از حاکم و مردم را بر یکدیگر از مهم‌ترین حقوق اجتماعی برمی‌شمرد که خداوند واجب کرده است، آنگاه بر اینکه این حقوق، واجب الهی است، تأکید
کرده است. این کلام دلالت دارد اگر مردم بر حاکم حقی دارند و اگر حاکم در مقابل مردم موظف به کارهایی است، از طرف خداوند است؛ یعنی خداوند از حاکم خواسته است در مقابل اطاعت مردم از او، به امور آن‌ها رسیدگی کند و حقوق آنان را به ایشان برساند، نه اینکه وظایف حاکم، امری قراردادی بین مردم و اوست و مردم زمامداری را به حاکم داده و با او شرط کرده‌اند چگونه عمل کند. اما غیر از توصیه‌های ائمه معصومین؟ع؟ در باره موارد اینچنینی باید به قوانین موجود هم توجه کرد. آقای حسن روحانی، رییس‌جمهوری اسلامی ایران در آذرماه سال95 و یکسال قبل از تصویب قانون هوای پاک در مجلس منشور حقوق شهروندی را رونمایی و ابلاغ کرد. در ماده113 این قانون بر حق قانونی مردم در برخورداری از آب و هوای سالم تاکید شده است. امری که با تصویب قانون هوای پاک در خانه ملت این امید می‌رفت که جدی برداشت شده و برای انجام آن اقدامات جدی صورت گیرد.
قوانین نادیده
در قانون هوای پاک موارد مهمی در نظر گرفته شده است. به‌عنوان مثال در مواد۴ و ۵ این قانون تاکید شده است که باید اقدامات لازم برای تولید و واردات انواع وسائل نقلیه موتوری که حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها را رعایت کرده انجام شود. این در حالی است که زمزمه‌ها از ادامه تولید انواع خودروها با استاندارد یورو۴ برای سال۹۹ به گوش می‌رسد که اقدامی خلاف قانون است. اگرچه در شرایط فعلی هم برخی کارشناسان در بقای استاندارد موجود برای خودروهای تولیدی تشکیک می‌کنند. مواد۷، ۹ و ۱۰ قانون هوای پاک هم به موضوع حمل‌و‌نقل عمومی در شهرها اشاره کرده است که به‌طور واضح و مشخص می‌توان متوجه شد در سال‌های اخیر تقریباً هیچ کاری از سوی دولت در این ارتباط صورت نگرفته است. ماده۸ قانون هوای پاک هم به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده پرداخته است. ماده‌ای قانونی که به‌دلیل نوسانات اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم کلاً فراموش شده و نمی‌توان شخصی را یافت که با توجه به اجرایی شدن این قانون خودروی فرسوده خود را نوسازی کرده باشد، جز تعداد معدودی از تاکسی‌ها که آن هم با سختگیری سازمان تاکسیرانی در حال انجام است.
وظایف متقابل
حجت‌الاسلام حامد قربان‌زاده، دکترای فقه و اصول درباره وظایف مسوولان درباره مساله آلودگی هوا می‌گوید: از نظر دین وظایف مردم در برابر دستگاه حاکمیت دو طرفه است و هر‌یک مسوولیت‌هایی در برابر هم دارند. مردم موظف به شنیدن حرف حاکم و عمل کردن به آن هستند و در مقابل حاکم وظیفه دارد امنیت را برقرار کند. امنیت انواع و اقسام مختلفی دارد و در طول تاریخ تعاریف متفاوتی نسبت به آن صورت گرفته است.
وی در ادامه می‌افزاید: در یک زمانی امنیت به معنای این بود که انسان خود را از حیوانات درنده بتواند محافظت کند. ولی امروزه تعاریف خیلی دقیق و شامل مسائل گسترده‌تری می‌شود. اساساً علت اینکه مردم مالیات و عوارض پرداخت می‌کنند این است که در تمام شئون امنیت داشته باشند و زندگی بهتری را تجربه کنند. قربان‌زاده در ادامه با اشاره به هزینه‌هایی که مردم به دولت می‌پردازند می‌افزاید: امروزه ما مردم در شئون مختلف در حال پرداخت انواع و اقسام مالیات‌ها و هزینه‌های زندگی هستیم. از خرید شارژ تلفن همراه تا ارث بردن از پدران‌مان مالیات می‌پردازیم. از حقوقی که می‌گیریم تا خرید شامپویی که به موی سرهایمان می‌زنیم انواع مالیات و عوارض را می‌پردازیم. همه این‌ها برای داشتن امنیت در تمامی انواع آن است. اگر رابطه بین مردم و حکومت فقط یک طرفه باشد باعث سرخوردگی مردم خواهد شد.
این کارشناس فقه و اصول در ادامه با اشاره به خواسته‌های مردم می‌افزاید: با این تفاسیر حکومت موظف است بدیهی‌ترین خواسته مردم را فراهم کند. اما حتی گاهی سلامت مردم بازیچه دست سیاستمداران می‌شود. حجت‌الاسلام قربان‌زاده با اشاره به مواردی که درباره آلودگی هوای شهرها اعلام شده، تاکید می‌کند: در خبرها و شنیده‌ها آمده که سهم خودروهای سواری در ایجاد و انتشار آلایندگی بین ۲۰ تا ۳۰درصد است ، در حالی که در زمان‌های عادی به بهانه کاهش آلودگی هوا اولین اتفاقی که مسوولان تدبیر می‌کنند ایجاد طرح زوج‌و‌فرد است چه برسد به زمان آلودگی هوا که زوج و فرد از در منزل است و تازه در صورت تردد از سهمیه ۲۰روزه فصلی هر خودرو کم می‌شود! اما این موضوع یک استثنا دارد و آن هم این است که اگر شما جریمه ۲۰هزار تومانی سابق و ۹۰هزار تومانی فعلی را بپردازید ترددتان با هر وسیله‌ای حل می‌شود و مانعی ندارد؛ یعنی باز هم پول!
وی در ادامه با اشاره به وضعیت هفته گذشته تهران از نظر آلودگی هوا و محدودیت‌های تردد شهروندان می‌افزاید:
هفته گذشته شما در تقریباً نیمی از تهران نمی‌توانستید تردد کنید ولی با پرداخت پول ممکن بود. دیدگاه مسوولان مربوطه به این ماجرا هم متاسفانه کاسبکارانه است و دیدگاه‌ها برای از بین بردن مشکل نیست. قربان‌زاده همچنین با اشاره به امکانات متفاوت ثروتمندان و مردم عادی جامعه می‌گوید: این موضوع حتی در سهمیه‌بندی بنزین خودروها هم بود، به‌نحوی که پولدارهایی که خیلی پول دارند نوعاً خودروهایشان هیبریدی است و آن‌هایی که در سطوح میانی پولدارها هستند یک وانت می‌خرند و از سهمیه آن استفاده می‌کنند و نهایتاً هم آن را می‌فروشند. باز هم یعنی برای پولدارها موضوع عوض نمی‌شود.
او درباره اقدامات صورت گرفته برای خودروهای دودزا که در شهر تردد می‌کنند به موضوع جالبی اشاره کرده و می‌گوید: یک وقتی صحبت از فیلتر دوده جاذب می‌شد که هزینه‌های آن حدود ۱۰۰میلیون تومان برای هر خودرو باعث عدم اقبال عمومی می‌شود در حالی که بهتر است آن هزینه خرج نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی به وسیله وام‌های کم بهره شود که هم برگشت دارد و هم مشکل را حل می‌کند. اما سیاست باعث می‌شود که نوسازی نشود. این کارشناس فقه و اصول تاکید می‌کند: ما مردم روز قیامت حتماً از مسوولان‌مان نزد خدا و پیامبر (ص) شکایت می‌کنیم که ما این همه مشکلات را تحمل کردیم اما اولین اصل که امنیت جانی و سلامت عمومی هست را نداریم.
وی همچنین با اشاره به برخی استفتائاتی که از مراجع معظم تقلید درباره استفاده از وسایل نقلیه شخصی در زمان آلودگی هوا منتشر شده بود اشاره کرده و تاکید می‌کند: ای کاش سؤال کننده محترم درباره کم‌کاری مسوولان مرتبط که چندین و چند دستگاه هم هستند سؤال می‌کرد که مثلاً: «اگر مسوولی کم کاری کاری کند حقوقی که می‌گیرد آیا حلال است؟ آیا اگر این کم‌کاری باعث تشدید آلودگی شده و همین موضوع سبب مرگ انسان‌ها شود آیا آن مسوولان در خون این افراد شریک‌اند؟ آیا ضمانت شرعی نسبت به این موضوع دارند؟ اگر مسوولان در بحث ترافیک کم کاری کنند و این باعث اتلاف وقت مردم شود آیا مسوولان حقوقی که می‌گیرند حلال است؟ آیا نسبت به این اتلاف وقت ضمانت شرعی ندارند؟» و هزاران سؤال شبیه این که از دید سؤال‌کننده مغفول مانده و شاید هم اگر سؤال می‌شد این قدر بعد رسانه‌ای پیدا نمی‌کرد.
تفاوت ممنوعیت
کامیون‌ها و اتوبوس‌های دیزلی که اغلب آن‌ها نیز فرسوده هستند در صدر فهرست آلاینده‌های هوای شهرها قرار دارند. کامیون‌هایی که میانگین عمر ۴۰ساله دارند و هیچ‌کدام از فیلترهای جاذب دوده که بر اساس استانداردهای روز دنیا باید روی خودروهای دیزلی وجود داشته باشد، بهره‌ای نمی‌برند. حجت‌الاسلام قربان‌زاده، دکترای فقه و اصول درباره این موضوع هم به نکته جالبی اشاره کرده و می‌گوید: «بیشترین استفاده از کامیون و اتوبوس‌ها توسط خود سیستم دولت و حاکمیت صورت می‌گیرد و هر ارگانی خود دارای سرویس‌های کارکنان و ساخت‌وساز و... هستند، اما می‌بینیم که این کمترین ممنوعیت‌ها شامل خودروهای ادارات مختلف نظامی و انتظامی و کشوری نمی‌شود و تنها آن خودروهای سواری مردم عادی مشمول این ممنوعیت‌ها می‌شوند.» او در ادامه می‌افزاید: «مگر تعداد کل کامیون‌هایی که در تهران یا سایر کلانشهرها تردد می‌کنند چندتاست؟ کمتر از ۴هزار کامیون در تهران تردد می‌کنند که می‌توان طی یک فرآیند میان مدت ۴-۵ساله هر سال تعدادی از آن‌ها را از رده خارج کرد. بودجه کشور قطعاً نشتی‌های فراوانی دارد که قطعاً این اولویت باید در نظر گرفته شود. این کجا و قیمت ۱۰۰میلیونی فیلتر دوده جاذب که هیچ برگشت خاصی هم ندارد کجا!»
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه صبح نو، تاریخ انتشار:81398، کدخبر:34390، www.sobhe-no.ir
آره دیگه آقایون مسئول که موظف نیستن مردم همه چیز برای مردم است تنبیه برای مردم تشویق برای مسئولین