شعار سال: پیگیری ها از بانک مرکزی نشان می‌دهد این بانک به دلیل کاهش درآمد‌های ارزی دولت، برای پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی بابت واردات کالا‌های اساسی، با مشکل مواجه شده و به همین دلیل بخشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی را با خرید از سامانه نیما به قیمت ۱۱ هزار تومان، تامین می‌کند.

سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی همانطور که در ابتدای تولدش به چالشی بزرگ برای کشور و اقتصاد تبدیل شد و رانت بی‌سابقه‌ای برای واردکنندگان به وجود آورد، در سال ۹۸ هم چالش جدیدی برای دولت و بانک مرکزی ایجاد کرده است.

در ابتدای اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز و بعد از گذشت دو ماه از اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی ثبت سفارش واردات به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیش از ۲۰۰ درصد افزایش یافت و تور‌های مسافرتی رایگان (به ازای خرید ارز مسافر به قیمت ۴۲۰۰ تومان) رونق شدیدی گرفت.

پس از آن دولت به محدود کردن پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به دو گروه کالایی اقدام کرد. هدف دولت از این اقدام جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌های اساسی بود، ولی دو مساله در این میان وجود داشت. اول، تعداد کالا‌های مشمول و دوم، تاثیر پرداخت این ارز برای مصرف کننده نهایی. تعداد کالا‌های مشمول ارز ۴۲۰۰ تومان بسیار زیاد بود و از دایره کالا‌های اساسی خارج شده بود.

*دیدگاه مراکز پژوهشی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه بود؟

این سیاست دولت مورد انتقاد کارشناسان و مراکز پژوهشی قرار گرفت. به عنوان مثال، می‌توان به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور ۶۱. ارزیابی نتایج اختصاص ارز با نرخ ترجیحی و پیشنهاد‌های اصلاحی» اشاره کرد. در این گزارش با اشاره به محقق نشدن هدف اصلی این سیاست مبنی بر ثبات قیمت کالا‌های اساسی و تاکید بر ضرورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این کالاها، آمده بود: «با فرض حذف ارز ترجیحی و اختصاص ارز سامانه نیما به این کالاها، سطح عمومی قیمت‌ها تا ۶ درصد افزایش می‌یابد».

 

*روش پرهزینه دولت برای تامین بخشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی مورد نیاز برای واردات کالا‌های اساسی

با وجود همه نقد‌ها به پرداخت مستقیم ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان، دولت برای سال ۹۸ هم سهمیه ۱۴ میلیارد دلاری برای ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفت. تعیین این میزان سهمیه در حالی بود که کل ارز پرداختی برای واردات کالا‌های اساسی در سال ۹۱ (دوره قبلی تحریم‌ها) معادل ۷ میلیارد دلار بود و از طرف دیگر درآمد ارزی دولت با توجه به تحریم صادرات نفت به‌شدت کاهش یافته بود.

همین مساله موجب شد منابع ارزی دولت برای پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی نسبت به نیاز‌های تعیین شده کاهش یابد. براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، کل درآمد‌های ارزی دولت در ۸ ماهه سال ۹۸ حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان بوده است که از محل درآمد‌های ناشی از صادرات نفت و گاز تامین می‌شود. در صورتی که این رقم را بر ۴۲۰۰ تومان تقسیم کنیم، حجم کل ارز به دست آمده توسط دولت در ۸ ماهه امسال به بیش از ۶ میلیارد و ۶۵۰ میلیارد دلار می‌رسد. این در حالی است که براساس اظهارات عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، میزان ارز پرداختی برای واردات در ۸ ماهه امسال حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده است؛ بنابراین بانک مرکزی ۳ میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار ارز غیردولتی برای واردات پرداخت کرده است. پیگیری‌های ما از بانک مرکزی و مقامات آگاه بیانگر این است بانک مرکزی برای اجرای مصوبه دولت و تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی، این نیاز مازاد بر ارز دولتی را با خرید ارز از بازار ثانویه یا همان نیما تامین می‌کند.

به عبارت دیگر، بانک مرکزی در نیما ارز را به قیمت بیش از ۱۱ هزار تومان می‌خرد و برای واردات کالا‌های اساسی به قیمت ۴۲۰۰ تومان به واردکننده می‌فروشد و به ازای هر دلار ۶۸۰۰ تومان متحمل زیان می‌شود.

 

* پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس از کسری درآمد‌های ارزی دولت برای تامین ارز ترجیحی واردات کالا‌های اساسی

در همین زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، ۳. کلیات بودجه (ویرایش اول)» هم به این مساله اشاره کرده است. در بخشی از این گزارش آمده است: «با فرض فروش روزانه نفت به میزان ۶۰۰ هزار بشکه و سهم ۲۰ درصد صندوق توسعه ملی، کل درآمد ارزی سهم دولت حدود ۹.۵ میلیارد دلار خواهد بود؛ لذا منابع ارزی کافی برای اختصاص به واردات کالا‌های اساسی (۱۰.۵ میلیارد دلار اعلام شده توسط دولت با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان) وجود ندارد.

پیش‌بینی می‌شود برای اجرای این سیاست حمایتی نیز حدود ۸ هزار میلیارد تومان کسری وجود داشته باشد (این معضل در سال جاری نیز وجود داشته و احتمالاً از محل ایجاد بدهی به بانک مرکزی یا استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی در حال تأمین است).»

* یارانه ۲۳ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی به واردکنندگان کالا‌های اساسی

البته در این میان با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از حساب صندوق توسعه ملی به بانک مرکزی منتقل شده است. براساس پیگیری‌های فارس از منابع آگاه، با توجه به شرایط تحریمی معمولا بانک مرکزی ارز‌های مرغوب‌تر را از دولت می‌پذیرد و ارز‌هایی در اولویت تخصیص قرار می‌گیرد که مرغوب و قابل دسترس باشند؛ بنابراین بخش قابل توجهی از ارز باقی مانده در صندوق توسعه ملی که در قالب مصوبه سران قوا به دولت داده و به مالکیت بانک مرکزی درآمد جزء ارز‌های نامرغوب (مشکلات وصول، نقل و انتقال و جهان‌روا نبودن) است که فروش آن برای بانک مرکزی بسیار سخت می‌کند.

در چنین شرایط بانک مرکزی نمی‌تواند برای واردات کالا‌های اساسی از محل این مصوبه، ارز تخصیص دهد؛ بنابراین آنچه که بانک مرکزی در ۸ ماهه امسال توانسته از محل خرید ارز از دولت و اختصاص آن به واردات کالا‌های اساسی به قیمت ۴۲۰۰ تومان تنها همان ۶ میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار است.

 به این ترتیب در صورتی که رقم مابه‌التفاوت ۳ میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار در ۸ ماهه اول امسال را در نظر بگیریم، بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه ۲۳ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان بابت واردات کالا‌های اساسی یارانه پرداخت کرده است.

براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، در ۸ ماهه امسال دولت حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع از محل استقراض از صندوق توسعه ملی در اختیار گرفته است. در صورتی که بانک مرکزی به دلیل نامرغوب بودن ارز‌های دریافتی ارز این ارز‌ها را نفروخته باشد، به ازای هر دلار، ۸ هزار تومان به دولت پرداخت کرده و تا پایان سال این عدد به ۴۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

در واقع در ۸ ماهه امسال ۳۰ هزار میلیارد تومان از این محل و بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان از محل خرید ارز در سامانه نیما به قیمت حدود ۱۱ هزار تومان و فروش آن به نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردکننده کالا‌های اساسی به پایه پولی کشور افزوده شده است.

* تشدید کسری بودجه و افزایش تورم با تداوم اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومان

اخیرا علی روحانی اقتصاددان با اشاره به لایحه بودجه سال ۹۹ و تاکید مجدد دولت بر ادامه پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی، با تاکید بر خنثی شدن اثر کاهش قیمت کالا‌های اساسی برای مصرف کننده نهایی، گفته است: «دولت در عمل نمی‌تواند یک میلیون بشکه نفت بفروشد. اگر این میزان نفت فروخته شود، سهم دولت از درآمد آن ۱۱ میلیارد دلار خواهد بود که ۱۰ و نیم میلیارد دلار آن را به واردات کالا‌های اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان تخصیص داده است. حال این پرسش مطرح است اگر درآمد دولت کمتر از این رقم باشد، قرار است مابقی را از کجا با نرخ ۴۲۰۰ تومان تامین کند اتفاقی که می­‌افتد این است که باید دلار را از بازار با نرخ ۱۱ یا ۱۲ هزار تومان بخرد و به قیمت ۴۲۰۰ تومان به واردکننده بفروشد. مابه­ التفاوت به وجود آمده، کسری مضاعفی به بودجه کشور تحمیل می‌­کند که برای تامین این کسری تصمیم گرفته شده از بانک مرکزی استقراض کنند که نتیجه آن افزایش تورم خواهد بود.»

* تاثیر سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در رشد پایه پولی

بانک مرکزی که ماه‌هاست آماری از متغیر‌های پولی منتشر نمی‌کند، اما براساس آخرین آمار‌های به دست آمده از گزارش سازمان برنامه و بودجه پایه پولی در پایان شهریور ماه ۹۸ به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۳۴ هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان افزایش یافته که این میزان رشد در ۷ سال گذشته بی‌سابقه است و به نظر می‌رسد روند رشد شدید پایه پولی در ماه‌های مهر و آبان هم ادامه پیدا کرده است.

این میزان رشد پایه پولی در شرایطی بوده که بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری در سال ۹۸ نسبت به سال قبل روند نزولی را طی کرده است.

* سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در بن‌بست

بنابراین دولت با هدف کنترل قیمت کالا‌های اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات این کالا‌ها پرداخت می‌کند، اما برای تامین بخشی از آن مجبور به چاپ پول و افزایش پایه پولی است که این اقدام خود موجب تورم می‌شود.

یکی از اهداف اصلی پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومان کنترل نرخ تورم بود، اما بسیاری از اقتصاددانان بار‌ها و بار‌ها بر اشتباه بودن سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومان تاکید کردند چرا که بخش عمده مابه‌التفاوت قیمت ارز در فرایند واردات و توزیع به مصرف کننده نهایی نمی‌رسد و نفع ارز دولتی در این فرایند خنثی می‌شود. در این شرایط می‌توان گفت سیاست ارز ۴۲۰۰ تومان به شکست کامل رسیده است.

پیشنهادی که پیشتر توسط کارشناسان و نهاد‌های پژوهشی ارائه شده است پرداخت یارانه کالا‌های اساسی در قالب کارت اعتباری خرید کالا بود که البته این پیشنهادات قبل از اجرای سیاست افزایش قیمت بنزین به ۳۰۰۰ تومان مطرح می‌شد.

 

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری فارس، تاریخ انتشار: 11 دی 1398، کدخبر: 13981009000304 ، www.farsnews.com